عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 3176 - 2010 / 11 / 6 - 09:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لايخفى على أحد أنَّ المشهد السياسي العراقي الراهن و طيلة السنوات السبع المنصرمة ، عكسَ حقيقة ونوايا القوى السياسية المهيمنة والمشاركة في إدارة الحكم في العراق ، الموصومة بالأنانية الضيقة والتمسك بأجنداتها الخاصة ، التي تقف بالضد من المشروع الوطني الديمقراطي الذي يرنو اليه العراقيون ، بحيث أصبحت الكُتل السياسية في وادي والشعب في وادي آخر. وبسبب تلك الصورة البائسة والمُحبِطة لآمال الملايين مِن مختلف الشرائح الإجتماعية ، لم تبقَ سوى وسيلتان وبإمكانياتهما المحدودة تستطيعان الدفاع عن الحقوق والمطالب المكتسَبَة لكل المكونات الإثنية والطبقية للمجتمع العراقي ، تلكما وسائل إعلام القوى الوطنية الديمقراطية الحرّة ( وليست وسائل الإعلام الصفراء المأجورة ، التي تريد بالعراق العودة الى نظام البعث الفاشي متباكيةً عليه ، أو إعلام الإسلام السياسي) ، والوسيلة الأخرى هي منظمات المجتمع المدني ، التي نجحَتْ بكسرها قيود الخوف من سطوة أحزاب السلطة الحاكمة و وقوفها نداً بوجه التحلل والفساد الذي ينخر بالعملية السياسية .
على منظمات المجتمع المدني أنْ تنشط وتتحرك بأقصى درجات الحيطة والحذر، وحسبما تمليه الظروف السياسية الراهنة ، وأعني نجاحها في الغاء الجلسة المفتوحة من خلال كسبها الدعوة القضائية ضد رئيس البرلمان ( الأكبر سناً ) ، قد يثير ردّات فعل لدى قوى الإسلام الطائفي ، التي لاتتردد باستخدام مليشياتها السرية المرادفة لجهاز ( حُنَين البعثي المتخصص بالإغتيالات والتصفيات الجسدية ) ، حيث بدأتْ بتأسيس منظمات مهنية – خاصة بها - تؤمن بالإسلام السياسي وهدفها الوقوف بوجه موجة إنتشار المفاهيم الديمقراطية المُحصَّنة بالمؤسسات الدستورية والتي فيها يكون المواطن سيد الموقف والقرار .
لقد سمعنا عن تحرك بعض منظمات المجتمع المدني ، برفعها دعوى قضائية ُ من شأنها إسترداد الرواتب التي إستلمها المتحللون ، المتسيبون ( المؤمنون ) أعضاء مجلس النواب الجدد ُ والتي تجاوزت 80 مليار دينار . أتمنّى أن يتحقق ذلك لكن الأمل ضعيف ، لأنّ كسب الدعوى القضائية لايعني بالضرورة تنفيذ الحكم القضائي في ظل تسييس القضاء والسيطرة عليه من قبل القوى المتربعة على السلطة ، والدليل على ذلك هو عدم تنفيذ قرار المحكمة الإتحادية ، الذي أقرَّ بوجوب حصول الخاسر الأقوى في الإنتخابات على المقاعد التعويضية السبعة ، لكنها كما نعلم تقاسمتها القوائم الأربعة باسلوب الغنائم المافيوية .
إنَّ اللص ( الحاكم ) لا يعيد ما سرقه بغطاء قانوني ( تشريع فاسد ) وهذا شيء من رابع المستحيلات وضرب من الخيال وينطبق عليه قول المتنبي .......... فيكَ الخصامُ وأنتَ الخصمُ والحَكمُ .
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
