الكتل الخاسرة

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 3176 - 2010 / 11 / 6 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا نفهم السند القانوني والدستوري الذي اعتمدت عليه جميع الكتل الانتخابية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة حينما أطلقت على نفسها " الكتل الفائزة " ، إذ أنه لا توجد من بينها أية كتلة حصلت على نسبة ( نصف + واحد ) وهو الرقم الذي يعني الفوز بالانتخابات .
القوائم الانتخابية الكبيرة جميعها لم تحصل على النصف + واحد فالقائمة العراقية حصلت على 91 مقعدا ، وقائمة دولة القانون حصلت على 89 مقعدا ، و الائتلاف الوطني حصل 70 مقعدا ، أما التحالف الكردستاني فحصل على 57 مقعدا ومن هذه الأرقام يتبين أن جميع الكتل الكبيرة التي شاركت في الانتخابات قد خرجت خاسرة . الخسارة هنا تعني دستوريا عدم امكانية أي كتلة منفردة من تشكيل الحكومة الجديدة .
المحكمة الاتحادية فسرت خسارة هذه الكتل من خلال قرارها المستند على الدستور والمتضمن : " يتم
تشكيل الحكومة من قبل الكتل البرلمانية الأكبر " . الكتلة البرلمانية الأكبر تتشكل من خلال ائتلاف قائمتين ، أو أكثر .
على هذا الأساس تحركت قائمة دولة القانون للائتلاف مع قائمة الائتلاف الوطني لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر ، لكن القائمة العراقية ظلت مصرة " بحقها " الدستوري بتشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الانتخابية الفائزة الأولى ، ليس هذا حسب ، بل أن المفارقة الغريبة أنها لم تعترف بالكتلة البرلمانية الأكبر ، وقبل ذلك لم تعترف بقرار المحكمة الاتحادية .
دعونا نلقي الضوء على التجربة الانتخابية الأخيرة في استراليا . هناك حزبان كبيران في استراليا هما : حزب العمال ، وحزب الأحرار . حصل حزب الأحرار على 73 مقعدا من أصل 150 مقعدا ، فيما حصل حزب العمال على 72 مقعدا .
حسب الدستور الاسترالي فان الحزب ، أو الكتلة البرلمانية التي تحصل على نصف + واحد ( 76 مقعدا ) ، هي التي تكلف بتشكيل الحكومة ، وبما أن الحزبين ، العمال والأحرار ، لم يحصل أي منهما على النصف + واحد فقد تحركا على أصحاب المقاعد البرلمانية الأخرى ( حزب الخضر والمستقلين ) .
حزب الأحرار الذي حصل على 73 مقعدا الذي لم يعلن عن فوزه بالانتخابات باعتباره حصل على مقعد أكثر من حزب العمال ( 72 ) بدأ بالتحرك على الآخرين ، لكنه فشل في الحصول الا على مقعد اضافي واحد ، أما حزب العمال فقد نجح في الائتلاف مع حزب الخضر وثلاثة من المستقلين وبهذا أصبح عدد مقاعد الائتلاف الجديد بقيادته 76 مقعدا ليذهب بهم الى قبة البرلمان ويعلن تشكيله للحكومة الاسترالية الجديدة . أما حزب الأحرار فقد أخذ مقاعد المعارضة من دون أي ضجيج اعلامي ، أو تحريضي .
هذه تجربة من تجارب الدول المتقدمة ديمقراطيا حصلت في استراليا من دون الحاجة الى تدخل دول الجوار ، أو الطاولة المستديرة .
من المؤكد أن الحالة الديمقراطية في استراليا تختلف عن حالها في العراق ، لكن مثل هذه الدروس يجب أن تؤخذ بنظر اعتبار الكتل السياسية إذا أردنا أن نتعلم الديمقراطية وأن نكمل المسيرة في دروبها المضيئة .
تشكيل الحكومة أخذ وقتا طويلا وقد استغلته الجهات الارهابية أبشع استغلال وتسبب ذلك في اراقة دماء عراقية جديدة ونعتقد أنه قد حان الوقت لأن يخجل الجميع من هذه الدماء ويعلنوا تشكيل حكومة عراقية تمنع اراقة دماء جديدة .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات