منافذ تشكيل الحكومة العراقية مقفلة .. ولكن

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3176 - 2010 / 11 / 5 - 08:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصلت العلاقات بين الاطراف المتصارعة على تشكيل الحكومة العراقية الى حد التهديد بالانفراد لانجاز هذه المهمة ، وجاء ذلك على لسان اكثر من مسؤول في هذه الكتلة او تلك ممن يمتلكون اكثرية نسبية، مفاده سيلجأون الى تشكيل حكومة اغلبية برلمانية، ومن لا يوافق على شروط الاقوى عليه الذهاب الى المعارضة !!، ان سخونة هذه التصريحات قد بخّرت فكرة حكومة الشراكة الوطنية التي اخذ عنوانها زمناً طويلاً يطغي على الخطاب السياسي العراقي، وهذا ما يمكن اعتباره تغييراً بدرجة 360 ، كان بالامس اي مسؤول او رئيس كتلة متنفذة عندما يتحدث عن تشكيل الحكومة يقول وبدون تردد انه لايقبل الاشتراك بحكومة لا يشارك فيها الجميع، بل وبعضهم يذهب الى ابعد من ذلك القول – يجب ان يشارك حتى الذين لم يفزوا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة .
ومن الجدير بالاهتمام والتعامل الحذر ازائه، هو قرار المحكمة الاتحادية وبالرغم من كونه غير مكتمل، الا انه سيضع جميع الكتل المعنية بتشكيل الحكومة امام عتبة نارية ملتهبة، ومن لا يتمكن من عبورها سيكتوي بتلك الاستحقاقات المترتبة دستورياً على ذلك، بمعنى اعلان افلاسه السياسي والخروج من قاعة البرلمان الى حيث اعادة الامانة الى اهلها اي اعادة الانتخابات، ولكن وكما يلحظ انه كلما دنت الفترة الزمنية من عقد جلسة البرلمان والتي حددت بيوم الاثنين القادم كلما وضعت التخريجات الا قانونية بغية الافلات من هذا المأزق الدستوري، حيث صار خرق الدستور امراً لا يخدش الحياء السياسي لدى المتنفذين المتجاوزين على القوانين وعلى القواعد الديمقراطية، ولا تصيبهم الخشية منه بسبب انعدام دور الهيئة التشريعية وبالتالي غياب المرجعية الدستورية للعملية السياسية.
وعند الاطلاع على منافذ الحل المحتملة لهذه الازمة والتي كانت واحدة من ابرزها هي الطاولة المستديرة، لا يشاهد او يسمع الا صرير الاقفال التي تنوعت تبعاً لنهج كل كتلة ودوافعها وارتباطاتها، مثلاً كان قفل كتلة دولة القانون ظهر على شكل التشبث بموقع رئيس الوزراء، و ائتلاف الكتل الكردستاني تمترست قافلة على موقع رئيس الجمهورية، وبقيت الكتلة العراقية تصر على الاقفال لشعورها ان استحقاقها الانتخابي لا يتناسب مع ما تبقى من الرئاسات الثلاث اي رئاسة البرلمان، ولسان حالها يقول، اذا ما اخذت دولة القانون ومن تحالف معها رئاسة الوزراء بـ 132 مقعداً، فان العراقية تمتلك 91 مقعداً بمعنى اكثرمن الكتل الكردستانية التي تمسكت برئاسة الجمهورية، فلا حق لمن يلومها عندما تطالب باستحقاقها الدستوري فيما ينبغي ان يعطى لها من مناصب الرئاسات يتناسب مع ما تملكه من مقاعد برلمانية. وبعبارة اكثر وضوحاً تريد اما منصب رئيس الجمهورية او منصب رئيس المجلس السياسي مع تحويل جزء من صلاحيات رئيس الوزراء له . ولا يعلم المواطنون العراقيون هل بهذا المنفذ الاخير اضرار بمصالح البلاد ام اضرار بمصالح بعض العباد .. ؟؟
ولا بد ان يحسب من الجسارة المتعمدة بهدف التنصل عن الديمقراطية اذا ما فكر البعض بفرض الامر الواقع في الوضع السياسي العراقي، لان ذلك لا ينم عن الحكمة السياسية ويعكس حرصاً على مستقبل العملية السياسية المهددة اصلاً بالضياع في وضعها الحالي، ان موقع رئاسة مجلس النواب بسبب فقر صلاحياته التنفيذية في عمل الحكومة بات لا يغري احداً من الكتل التي تمتلك عدداً كبيراً من المقاعد في البرلمان، وهنا لابد من التنبيه الى ان خطورته تكمن في كونه معروضاً على الجميع، وربما تقبل به احدى الكتل الصغيرة منصاعة الى الانخراط في لعبة فرض الامر الواقع، مما يتيح تكشيل حكومة اغلبية برلمانية لا يتوقع لها العمر الطويل، والاخطر من كل ذلك هو ما سيلقيه من افرازات سياسية خطيرة على الشارع العراقي. خلاصة القول ان على البرلمان في جلسته القادمة ان يحسم امر تشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، حفاظاً على وحدة ومصالح الشعب العراقي المستهدف دولياً واقليمياً.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات