من أجل فهم أنماط الإنتاج وعلاقاته وطبقاته

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3174 - 2010 / 11 / 3 - 13:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أجل فهم أنماط الإنتاج وعلاقاته وطبقاته

الجوهرى فى أى إنسان هو الطريقة التى يشبع بها احتياجاته المادية، هل من عمله أم باستغلال عمل الآخرين، وهذا هو ما يحدد مصالحه الحقيقية، و من ثم يحدد مواقفه، و أفكاره عادة، مع ملاحظة أن الكثير من الناس يحصلون على دخولهم من مصادر متعددة، وبطرق متنوعة مما ينوع من مصالحهم ومواقفهم و أفكارهم فى الحياة، وباعتبار أن البشر لابد وأن يشبعوا هذه الاحتياجات المادية من خلال علاقات اجتماعية مع الآخرين، فإن الجوهرى فى أى مجتمع هو الطريقة التى يشبع بها البشر احتياجاتهم المادية المختلفة، و كيف تتوزع هذه الاحتياجات فيما بينهم، وبتعبير أدق العلاقات الاجتماعية التى يتم بها إنتاج احتياجاتهم المادية.
الرأسمالية السائدة حاليا على الأرض هى نمط إنتاج عالمى بطبيعته بخلاف غيرها من أنماط الإنتاج التى سبقته عبر التاريخ، و لا يمكن أن يفهم المجتمع البشرى فى ظل سيادة النمط الرأسمالي للإنتاج إلا كمجتمع واحد ينقسم لمجتمعات محلية، و لا يمكن فهم أى مجتمع محلى دون فهم أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع البشرى ككل، رغم أننا ندرك بالطبع أن الأوضاع الاجتماعية تختلف نسبيا فى المجتمعات المحلية الأكثر تقدما عن الأوضاع فى المجتمعات المحلية الأقل تقدما، فكلما توجهنا نحو المجتمعات الأكثر تقدما من كوكب الأرض كلما زادت الملامح الرأسمالية الحديثة وضوحا، وعلى العكس، فكلما توجهنا إلى المجتمعات الأقل تقدما، كلما تشوهت أو تقلصت الملامح الرأسمالية بفعل بقايا علاقات الإنتاج غير الرأسمالية، كما يتكرر هذا فى كل مجتمع محلى على حدة، باعتبار أن المناطق الحضرية فى كل مجتمع محلى هى الأكثر تقدما فى هذا المجتمع، كما أن المناطق الريفية هى الأقل تقدما، إلا أنه وبالرغم من الاختلافات فى الأوضاع الاجتماعية بين مجتمع وآخر، إلا أنه لا توجد اختلافات جوهرية فى كل مجتمع محلى على مستوى القواعد العامة التى تميز المجتمعات الرأسمالية من أكثرها حداثة لأكثرها تقليدية، باعتبار أن الرأسمالية هى علاقة الإنتاج السائدة حاليا فى كل هذه المجتمعات.
خلال العقود القليلة الماضية ظهر نوع جديد من تقسيم العمل الدولى فيما بين المجتمعات المحلية فى الأرض، ففى حين أن التقسيم القديم كان يقسم المجتمعات المحلية لمجتمعات صناعية و مجتمعات منتجة للمواد الخام الزراعية والتعدينية، فإن التقسيم الحديث يرى أن كل مجتمع محلى ينقسم بحدة بين قطاعات صناعية و أكثر تطورا، و قطاعات منتجة للمواد الخام الزراعية والتعدينية أقل تطورا، وقطاعات خدمية، قطاعات منظمة و قطاعات غير منظمة، قطاعات رسمية و قطاعات سرية، قطاعات مدولة وقطاعات محلية، مع ملاحظة اختلاف الوزن النسبى لكل قطاع من مجتمع محلى لمجتمع آخر، و تتضح ملامح هذا التقسيم الجديد على نطاق العالم بمعدلات أسرع وأعمق من ملامح التقسيم القديم، حيث تتزايد الفجوة اتساعا، فى كل مجتمع محلى على حدى، بين القطاعات المتطورة و القطاعات الأقل تطورا، وبين القطاعات المنظمة والقطاعات غير المنظمة، وبين القطاعات الحديثة والقطاعات التقليدية، وبين كل من القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية، و فى حين يزداد اندماج القطاعات المتطورة والمنظمة والمدولة عالميا فإن القطاعات الهامشية والتقليدية والمحلية والأقل تطورا تحاول التشبث بحدود مجتمعاتها المحلية، و مقاومة عملية الاندماج بين القطاعات الأكثر تطورا فيما يطلق عليه الكوكبة .
علاقة الإنتاج الرأسمالية، هى العلاقة القائمة بين العمال المضطرين إلى تأجير قوة عملهم اليدوية والذهنية، و الرأسماليون الذين يشترون تلك القوة مقابل أجر، وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين تخلو من القهر و الإذعان، لإنتاج السلع وتقديم الخدمات المختلفة، و فى إطار هذا يتم خلق قيمة مضافة يتقاسمها الطرفين وفق توازنات القوى فيما بينهما، و من هنا فإن هذه الدراسة تطمح لتقديم صورة عامة عن هذه العلاقة، مع إلقاء الضوء على بعض القضايا ذات الصلة التى تزيد هذه الصورة وضوحا، ذلك أن نسبة هائلة لا يستهان بها من السكان فى كل المجتمعات المحلية، لا يشاركون فى هذه العلاقة لا كعمال ولا كرأسماليين كما سنرى خلال هذا البحث، أو يدخلون بالإضافة إليها فى علاقات إنتاجية أخرى غير سائدة، بعضها ينتمى لما قبل عصر سيادة الرأسمالية على الأرض، و بعضها مرشحة لتكون علاقات إنتاج سائدة فى المجتمعات ما بعد تجاوز الرأسمالية فى المستقبل، أما عن علاقات إنتاج مرحلة ما قبل سيادة الرأسمالية فلم تزول فى شتى أرجاء العالم، جنوبه وشماله وشرقه وغربه، وهو ما قد يفاجأ به القارئ، و تم إثباته فى هذا البحث، وبرغم أن الشائع أنها مجرد علاقات هامشية فى معظم الأحوال، إلا أن هذا يتناقض مع انخراط نسب كبيرة ومتزايدة من السكان فيها مع تقلص حجم المنخرطين فى العلاقة الرأسمالية.
من الضرورى أن ندرس العلاقات الأخرى من علاقات الإنتاج، لأن هناك تأثير متبادل بين ما هو سائد من علاقات إنتاج وما هو هامشى منها، وهو ما يقسم المجتمع لطبقات وشرائح وفئات اجتماعية عديدة بعيدا عن القسمة التبسيطية التى تقسم المجتمعات الحديثة إلى عمال و رأسماليين فقط. علاقات الإنتاج ما قبل سيادة الرأسمالية، والتى نشأت من قلب المجتمعات المشاعية العشائرية، بعضها كانت علاقات سائدة للإنتاج فى لحظات تاريخية معينة، مع تجاورها أحيانا مع علاقات إنتاجية أخرى هامشية، و من الجدير بالذكر أنه عندما تسود علاقة إنتاج معينة فى المجتمع فى فترة تاريخية، فإنها تحدد أسلوب الإنتاج فى المجتمع القائم، فعلاقات الإنتاج إذن هى عنصر من العناصر التى تكون نمط الإنتاج، أما العنصر الآخر الذى يشارك فى تكوين نمط الإنتاج، فهو قوى الإنتاج التى تضم بدورها عنصرين آخرين هما قوة العمل البشرى اليدوية والذهنية، و وسائل الإنتاج من أدوات وآلات ومواد خام وغيرها، فإذا كانت علاقات الإنتاج تحدد علاقات البشر فيما بينهم، و هم ينتجون احتياجاتهم المادية، فإن قوى الإنتاج هى التى تحدد علاقة البشر بالطبيعة، وهم يؤثرون فيها لإنتاج تلك الاحتياجات المادية.
أن ما هو جوهرى فى أى علاقة اجتماعية، هو مدى ما يتمتع به الطرفين الداخلين فى تلك العلاقة الاجتماعية من السلطة و من الحرية معا، مع ملاحظة أن هناك نوعان من السلطة، أحداهما نابعة من الإرادة الحرة للخاضعين لها، والأخرى منفصلة عن إرادة الخاضعين لها. و لا شك أن علاقة الإنتاج هى أهم تلك العلاقات الاجتماعية التى يدخل فيها البشر عموما، و فى الحقيقة نحن نمارس جميعا إلقاء الأوامر على من هم أدنى منا، والطاعة لأوامر من هم أعلى منا عشرات المرات يوميا، و نحن نمارس علاقتنا الاجتماعية المختلفة، و هذا يخلق صراعات اجتماعية بين من يأمرون و بين من عليهم الطاعة، أفرادا وجماعات، كما تخلق صراعات نفسية داخل كل إنسان، ما بين الاضطرار للرضوخ للأوامر والرغبة فى التمرد عليها، إلا أن ممارسة الأوامر والطاعة اليومية، وتبادل مواقع السلطة بين الآمرين والمأمورين فى شتى العلاقات الاجتماعية فيما بين البشر، لا ينفى الأهمية القصوى للانقسام الطبقى فى علاقة الإنتاج الرأسمالية، و فى كل علاقة إنتاج طبقية أخرى لمعسكرين طبقيين رئيسيين، وهما معسكرين متناقضين فى مصالحهما الأولية والنهائية، ومتصارعين فيما هو جوهرى فى العلاقة فيما بينهما، وبسبب هذا التناقض المستقل عن إرادتهما و وعيهما به، فإنهما يتصارعان فيما بينهما لتحقيق مصالحهما المتناقضة، سواء شاء البعض ذلك أم لم يشاءوا، خفت لهيب هذا الصراع أم اشتعل، اختفى هذا الصراع عن الأنظار أم ظهر للعيان، وهذا الصراع الطبقى هو اكتشاف لحقيقة واقعية، و ليس دعوة تقبل أو ترفض، و هو بديهية لا ينكرها إلا أصحاب المصلحة فى استمرار القهر والاستغلال فيما بين البشر.
فى العلاقات الرأسمالية من الإنتاج، كما فى كل العلاقات الإنتاجية الطبقية التى سبقتها، ينقسم البشر لمعسكرين رئيسيين، وفقا للإجابة على السؤال الآتى: من هم الذين يسيطرون علي المصادر المادية التى تمنح حائزيها السلطة فى المجتمع، و هى بالتحديد وسائل كل من الثروة والعنف والمعرفة؟، ومن هم المحرومين من السلطة فى المجتمع وفقا لحرمانهم من السيطرة على مصادرها المادية؟، ذلك أن السيطرة أو عدم السيطرة على مصادر السلطة المادية هى التى تحدد موقع كل فرد منا فى العلاقات الاجتماعية المختلفة، وموقعنا بالنسبة للسلطة، سواء أكنا ممن يأمرون فيطاعوا، أو ممن يتلقون الأوامر فيطيعوا، فمن يسيطر على الثروة والقوة والمعرفة يحكم، وما على الذى لا يسيطر على أى منهم سوى الطاعة للأولين.
ربما تكون النظريات الماركسية هى الأكثر اقترابا من الحقيقة الاجتماعية من بين الكثير من النظريات الاجتماعية الأخرى، لكنها لن تبلغ هى أو سواها، ما اقتربت به قوانين نيوتن الشهيرة فى الفيزياء من دقة وصف الحركة الميكانيكية فى الطبيعة، و برغم أن لهذه القوانين حتميتها ويقينيتها و دقتها عند مستوى السرعات البطيئة للأجسام، إلا إنها تفقد الحتمية واليقينية والدقة عند حركة الجسيمات الأولية التى تتحرك بسرعات تقترب من سرعة الضوء. التى تصفها نظرية ميكانيكا الكم. وبناء على ذلك فإن التعامل مع قوانين التطور الاجتماعى الماركسية كما لو كانت قوانين نيوتن هو من قبيل تحويل الماركسية لدين يقوم على الإيمان وعدم قابليته للدحض، أكثر مما يقوم على المعرفة وقابليتها للدحض كما ينبغى لكل علم أن يكون.
تفترض الماركسية أنه توجد علاقة مؤكدة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج،و مع الإقرار بوجود العلاقة، إلا أنها نسبية واحتمالية، و ليست مطلقة وحتمية ودقيقة، والدليل على ذلك هو أن هناك علاقات عبودية وشبه عبودية مازالت قائمة فى شتى بقاع العالم حتى الآن برغم التطور المذهل فى قوى الإنتاج، حيث تسجل منظمة مكافحة العبودية العالمية أن هناك أكثر من 30 مليون عبد فى العالم، يتركزون فى بعض بلاد الجنوب، ورغم أن القوانين والمواثيق الدولية تجرم العمل الجبرى والمجانى، إلا إنه ظاهرة واسعة الانتشار عبر العالم سواء فى مركزه المتقدم أو فى أطرافه المتخلفة، وهو ما تسجله الكثير من المنظمات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية، وأن بلدا مثل الولايات المتحدة لم تقض على العبودية حتى أواخر القرن التاسع عشر، فى زراعة القطن و التبغ بولايات الجنوب، والتى كانت تستخدم أرقى ما عرفته البشرية من وسائل إنتاج زراعية، لا تختلف عن ما كانت تستخدمه المزارع الرأسمالية أو التعاونية فى ذلك الوقت.
الغريب أنه بالرغم من أن ما تم ذكره حقيقة شائعة، فقد تبنى ومازال يتبنى الملايين من البشر ذلك الربط الحتمى و المطلق بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، كما لو كان أحد قوانين نيوتن، ويبررون بناء على ذلك الإيمان الغيبى، حتمية فشل الثورات العمالية فى الأجزاء الأكثر تخلفا فى العالم، وتبنيهم الرؤية الإصلاحية والليبرالية بناء على ذلك، و استبعادهم لإمكانية تجاوز الرأسمالية الآن، وهو ما يمكن استبعاده أيضا باعتباره احتمال ضعيف، ولكن ليس لهذا السبب تحديدا، بل بسبب الضعف المزرى للقوى الاجتماعية القادرة على انجاز هذا التجاوز، وفى نفس الوقت المستوى الهائل من القوة والإمكانيات التى تملكها القوى صاحبة المصلحة فى استمرار الوضع على ما هو عليه، فالأمر هو أمر توازنات قوى طبقية، لا علاقة له بمستوى قوى الإنتاج.
أن من يستبعدون طرح تجاوز الرأسمالية الآن بناء على مسألة تخلف قوى الإنتاج، يتغافلون عمدا عن حقيقة موضوعية أخرى، هى أن البشرية وصلت إلى مستوى من التقدم العلمى والتكنولوجى، يتيح لها وفرة حقيقية تقضى على الندرة فيما يتعلق بضروريات الحياة لكل البشرية فى العالم، لو تم تنظيم الإنتاج فى العالم لإشباع الاحتياجات الاستعمالية الفعلية للبشر، بدلا من استنزافهم فى صناعات السلاح والكماليات وغيرها من الأنشطة الضارة بالبشر والبيئة، والتى تستنزف خيرة طاقاتهم الذهنية والبدنية حيث يعمل على سبيل المثال جزء كبير من العلماء والباحثين فى مجال تطوير الأسلحة، و يتيح هذا التقدم الموقوف حصرا لرفاهية النخب الحاكمة، و حماية أمنها ومصالحها، القضاء على انقسام البشر لمن يعملون معظم ساعات اليوم وطوال عمرهم، وبين من لا يعملون إطلاقا، أو يعملون أعمال تافهة أو أعمال يمكن الاستغناء عنها، فحيث أن ما يخلق الندرة و البطالة مقنعة وغير مقنعة، و ما يخلق الجوع فى العالم، ليس هو ضعف الإنتاجية، وتخلف فنون الإنتاج، بل هو الإهدار الهائل للموارد والطاقات فيما لافائدة منه، و بسبب طبيعة الإنتاج الرأسمالى القائم من أجل التبادل، ومن أجل الربح الرأسمالى الذى يهدر تلك الإمكانيات والموارد لصالح قلة تتركز فى يديها الثروة والسلطة.
ما ينفى العلاقة الحتمية و المطلقة بين وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج هو أن مصنع يعمل بنفس النوعية من الماكينات، وبنفس العدد من العاملين، يمكن أن يملكه شخص، يملك فى نفس الوقت العاملين فيه، وهذه علاقة إنتاج عبودية، أو أن يجبرهم على العمل لصالحه جبرا أو مجانا، وهذه علاقة إنتاج إقطاعية، أو مقابل أجر فى علاقة تفاوضية بين الطرفين، وهذه علاقة إنتاج رأسمالية، كما يمكن لهذا المصنع أن تملكه الدولة وتقوم بتشغيل العاملين فيه مقابل أجر وفق علاقة إذعان، يخضعون فيها لشروط العمل التى تحددها الدولة، وهذه علاقة إنتاج بيروقراطية، كما يمكن أن يملك هذا المصنع العاملين فيه، وأن يديروه لصالحهم وهذه علاقة إنتاج تعاونية. ويمكن أن يملك المجتمع المصنع وأن يديره العاملون فيه لصالح المجتمع، و هذه علاقة إنتاج جماعية (شيوعية)، وكل هذا وارد الحدوث ليس فقط على مستوى صناعة السلع بل وفى الزراعة وتقديم الخدمات، و الفرق الوحيد بين هذه الحالات سوف يكون فى مستوى إنتاجية هذه المنشئات، حيث سوف تتناسب زيادة الإنتاجية طرديا مع زيادة درجة الحرية لدى العاملين بالمنشأة، فتزداد كلما زادت درجة الحرية، و تقل كلما قلت درجة الحرية. فإنتاجية العبد تقل عن إنتاجية القن التى تقل بدورها عن إنتاجية العامل المأجور، والتى تقل بدورها عن إنتاجية المنتج الحر، بشرط استخدام نفس وسائل الإنتاج التى تزيد الإنتاجية أو تخفضها وفقا للمستوى الفنى لها، وهذا قانون أكثر حتمية ويقينية ودقة من قانون الربط المطلق بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، وهو ما يمكن التأكد منه بالتجربة والممارسة، وليس فقط من الاستنتاج النظرى، الذى اكتفى بتبنيه البعض.
أن المجتمعات البشرية وعبر تطورها وبرغم وجود نفس المستوى من وسائل الإنتاج، عرفت العديد من علاقات الإنتاج المتجاورة، لكن يكون بعضها سائد ومتحكم فى غيره من العلاقات، وبعضها هامشى ومحكوم بغيره من العلاقات السائدة، وهذه العلاقات الإنتاجية المتجاورة، تكتسب وضع السيادة أو وضع الهامشية، بسبب عدة عوامل متفاعلة فى البنية الاجتماعية بمجملها، لا عامل مستوى تطور وسائل الإنتاج فقط مع الإقرار بأهميته، كما تتمسك بذلك الرؤى الماركسية الأحادية الجانب. فهناك طبيعة قوى العمل،والعلاقات فيما بينها، ومستوى الفن الإنتاجى، وهناك البنية السياسية للمجتمع وثقافته، و من ثم فقد توزعت قوى العمل فى كل مجتمع طبقى عرفه التاريخ المكتوب بين العبيد والأقنان والعمال المأجورين والمنتجين الأحرار، كما كان القطب المواجه لهم يتوزع هو أيضا بين ملاك عبيد وإقطاعيين و رأسماليين وبيروقراطيين، والفرق كان يكمن فى النسبة التى يمثلها كل منهما فى المجتمع ، ومدى أهميته وموقعه من السيادة والهامشية.
وفقا للتطور الاجتماعى الحالى يمكن لنا أن نلاحظ وجود علاقات إنتاج متعددة ومتجاورة، بيروقراطية ورأسمالية و رأسمالية صغيرة و عائلية وفردية وتعاونية، فضلا عن علاقات العمل الجبرى الشائعة فى الاقتصاد السرى، و هو ما ينتمى للأنماط الإقطاعية ما قبل الرأسمالية، وهذا يقسم المجتمع لطبقات وشرائح اجتماعية عديدة لكل منها رؤاها ومصالحها، و يزيد من هذا التنوع انقسام الاقتصاد فى كل دول العالم إلى رمزى وحقيقى من ناحية، و إلى رسمى وسرى من ناحية أخرى، ومن ثم فإن النظرة التبسيطية التى تقسم المجتمع الحديث لبرجوازية و بروليتاريا فقط تتغافل عن التنوع فى تركيب المجتمع الطبقى حاليا. و هى نظرة ناتجة عن رؤية التاريخ باعتباره انتقال من نمط إنتاج معين لنمط إنتاج آخر، بسبب التناقض بين قوى الإنتاج المتقدمة وعلاقات الإنتاج المتخلفة، وليس باعتباره تحول علاقة إنتاج من وضع السيادة إلى وضع الهامشية أو العكس فى مجتمع ما، و هو ما يؤدى إلى أن يسود نمط إنتاج أو يتلاشى فى لحظة تاريخية معينة.
إن انقسام كل معسكر اجتماعى كبير كما تحدده العلاقة الرأسمالية (العمالى والرأسمالى) إلى معسكرات فرعية يكون وفق مجال النشاط الإنتاجى التى تمارس من خلاله هذه العلاقة فيما إذا كان نشاطا صناعيا أو زراعيا أو خدميا، و لكن لا يدخل فى شروط الانضمام لمعسكر ما دون آخر، عوامل لا علاقة لها بمعيار تحديد الانتماء الطبقى، و هو الموقع فى علاقة الإنتاج الرأسمالية، هل هو العمل المأجور أم الملكية الرأسمالية.
مستوى معيشة الإنسان لا علاقة له بانتمائه الطبقى حيث أنه متغير نسبى من مجتمع لآخر، ومن زمن إلى زمن آخر، ومن مكان إلى مكان آخر، فمن زوايا كثيرة فإن فقراء اليوم أكثر ترفا من أغنياء الأمس، ولا شك أنه مع المزيد من التقدم العلمى والتكنولوجى، سيصبح أثرياء اليوم بؤساء من زوايا كثيرة بالمقارنة بفقراء الغد، فالصراع الطبقى لم يكن أبدا عبر التاريخ بين الفقراء والأغنياء، كما يصور البعض ذاك الصراع، و الذين يحلوا لهم تقسيم المجتمع طبقيا وفق مستوى المعيشة، و الدخل الفردى، لطبقات غنية ومتوسطة وفقيرة، كما لو كانت المشكلة الاجتماعية محصورة فقط فى توزيع الدخل لا فى مصدره، و من ثم يقترحون حلها فى رحمة الأغنياء بالفقراء، إلا أن الحقيقة هى أن الصراع الطبقى هو صراع حول درجة السيطرة على مصادر السلطة المادية، بين من فى مصلحتهم أن تكون حقا للجميع، و بين من فى مصلحتهم أن تظل حكرا للأقلية، هؤلاء الحريصين فى نفس الوقت على حرمان الأغلبية منها، فالانقسام الجوهرى بين البشر ليس قائما بسبب الفوارق بين ما يحصلون عليه من دخل، ولكن بسبب الاختلاف فى مصادر هذا الدخل، وهو ما يحدد مصالحهم الأولية والنهائية التى بسبب تناقضها يشتعل الصراع بينهما.
الوعى الاجتماعى لهذا الفرد أو ذاك أيضا لا يحدد الانتماء الطبقى، حيث أن الوعى الفردى غالبا ما يكون هو وعى الطبقة المهيمنة اجتماعيا فى لحظات الاستقرار الاجتماعى، فالعبيد كأفراد دائما ما يتبنون آراء سادتهم ومواقفهم، و يتطلعون فرديا لأن يحلو محلهم فى موقع السيادة، و ذلك بسبب أن الطبقة المهيمنة اجتماعيا تسيطر على وسائل التعليم والثقافة و الإعلام التى تشكل فى النهاية هذا الوعى، أما الذين لا يسيطرون على تلك الوسائل فلا يملكون التحرر من تأثيرها التضليلى عليهم إلا أثناء التحولات الاجتماعية الكبرى، و ذلك عندما يتمرد المقهورون جماعيا على وضع الخضوع، عندما يكتشفون الخداع التى أغرقتهم فيه تلك الوسائل، و عندما ينزعون غشاوة الأكاذيب عن عيونهم التى ضللتهم بها الطبقات السائدة.
المؤهل الدارسى أيضا هو مجرد إمكانية تعطى من يحوزها الفرصة لممارسة عمل معين دون سواه، سواء أكان هذا العمل يدويا أو ذهنيا، ماهرا أو غير ماهر، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض المؤهلات الدراسية بطبيعتها توفر لبعض الحاصلين عليها، فرص السيطرة على بعض مصادر السلطة المادية دون غيرهم، أو أنها تساعد بعضهم على شغل المراكز الإدارية فى المجتمع والدولة والإنتاج كالعسكريين والقانونيين والاقتصاديين والمهندسين والمعلمين.
طبيعة العمل فيما إذا كان يدويا أو ذهنيا هو تقسيم لا علاقة له بعلاقات الإنتاج، وما تفرزه من طبقات، فلا عمل يدوى دون عمل ذهنى، والعكس صحيح أيضا، فعمل كل من الحمال والخراط و الميكانيكى ومصمم الماكينات والمبانى وحتى علماء الطبيعة، يتضمن نشاطا ذهنيا يستند إلى معلومات سابقة وتخطيط للمستقبل، كما يستلزم بعض العمليات اليدوية من تشغيل الماكينات إلى إجراء التجارب العلمية، كبرت أم صغرت تلك العمليات فى كل حالة على حدة فتزيد عند البعض وتقل عند البعض الآخر، أما العمل البدنى البحت الخالى من الجهد الذهنى فهو عمل الثيران التى تدير السواقى و حيوانات الجر، وأما العمل الذهنى المحض الخالى من كل عمل يدوى، فلا يوجد سوى لدى الفلاسفة والمفكرين، ومن هنا فالمهم فى تحديد الانتماء الطبقى هو العلاقة بمصادر السلطة، السيطرة عليها أو الحرمان من تلك السيطرة، إنتاج الاحتياجات المادية أو الاستيلاء عليها، سواء نتجت تلك الاحتياجات المادية من عمل يدوى أم من عمل ذهنى، و سواء أكان مجال النشاط الإنتاجى هو الصناعة أم الزراعة أم الخدمات.
هناك الكثير من الأفراد الذين يمكن أن تنطبق عليهم كل أو بعض تلك المعايير والمعايير المتناقضة معا فى نفس الوقت أى أنهم مزدوجى بل و متعددى الوضع الطبقى،الذين يطلق عليهم المندمجون و هم لا يمكن تصنيفهم طبقيا بدقة، ويستحوز هؤلاء و أسرهم على نصيب من عوائد التملك من أرباح وفوائد وريع فضلا عن ما يحصلون عليه أيضا من أجور من جراء بيع قوة عملهم، وهذه الظاهرة واسعة الانتشار فى المجتمع،الذى يتمتع الكثير من أفراده بتعددية الأنشطة والأوضاع الطبقية، أو ارتباطهم أسريا بأشخاص ينتمون لأوضاع طبقية متنوعة ومتناقضة، و لا شك أن هذا سبب من أسباب عدم تبلور الطبقات الاجتماعية سواء على مستوى العلاقات الاقتصادية الاجتماعية أو على مستوى التعبير السياسى عن الطبقات الاجتماعية أو على مستوى الوعى الاجتماعى.
يرجع هذا لتصاعد ظاهرتين متناقضتين فى نفس الوقت، ومن هنا تتكون لدينا حالة اندماج بين ضدين ، فهناك بلا شك زيادة مطردة فى معدلات البلترة فى المجتمع بمعنى اعتماد أعداد متزايدة من السكان على بيع قوة عملهم فى سوق العمل مقابل أجر، وفى نفس الوقت فإن هؤلاء البروليتاريون المتزايدون باضطراد تتزايد معدلات برجزتهم فى نفس الوقت أى اعتمادهم على مصادر أخرى للدخل غير العمل المأجور سواء لدى الدولة أو لدى البورجوازيون، ولكن هذه المصادر المتنوعة للدخل لا تصل إلى الحد الذى يجعلهم يتخلوا عن وضعهم كعمال مأجورين، فبجوار هذا الوضع البروليتارى نجدهم يتملكون عقارات سواء مبانى أو آراضى، إما للمضاربة بها أو لتأجيرها لآخرين أو استثمارها أو كنوع من الادخار، يودعون مدخرات فى البنوك ودفاتر التوفير ليحصلوا على فوائد منها، يشتروا أسهم فى البورصة بهدف الاستثمار أو المضاربة، يمارسون التجارة والسمسرة والوساطة المالية، يمارسون حرف أو مهن مختلفة كبورجوازيين صغار أو متوسطين، بجوار عملهم المأجور، يحصلون على رشاوى واكراميات وعمولات و أتاوات بحكم وظائفهم الحكومية، و غالبا ما تكون كل هذه الممارسات فى الاقتصاد غير الرسمى.
تتواجد فى العديد من المجتمعات العديد من علاقات الإنتاج، بعضها ظاهر وقانونى يمكن رصد حجم الداخلين فيها بالإحصائيات الرسمية، ومن ثم تعترف بها الدراسات الجافة التى لا تهتم إلا بكل ما هو شرعى وقانونى فحسب، ومن ثم لا تهتم برسم صورة واقعية دقيقة عن الواقع الاجتماعى، وتتغاضى عن هذه العلاقات لأنه لا يمكن رصد حجمها بدقه نظرا لعدم شرعيتها وسريتها غالبا ولذلك لا يتم تناولها بحثيا، إلا أننا على العكس نعتبر آلية الاستغلال عبر استخدام السلطة أو عبر استخدام العنف معنويا كان أم بدنيا أو بمجرد التهديد بأحدهما، وليس عبر ملكية وسائل الإنتاج فقط تشكل علاقة إنتاج من هذا النوع، ولو تغاضينا عن هذا فأننا سنتغاضى عن حقيقة موضوعية هى أن استغلال السلطة واستخدام العنف المادى والمعنوى، والفساد الإدارى والجرائم الاقتصادية وغير الاقتصادية، سواء التى تمارسها البيروقراطية أو يقترفها موظفوا الحكومة أو يرتكبها الخارجون عن القانون عبر الجريمة المنظمة أو غير المنظمة، تشكل أدوات هامة لاستغلال عمل الآخرين، وتحقيق التراكم الأولى لرأسالمال، والدفع به لاستثمارات فى السوق، و من ثم تعتبر تلك الآليات أداة من أدوات الحراك الاجتماعى فيما بين الطبقات المختلفة، فضلا عن أنها آليات أيضا لتحقيق التراكم الأولى لرأسالمال، ثم غسل ما تراكم من أموال بالاستثمار الرأسمالى المشروع، و هذه الآليات تشكل مصدر هام من مصادر الدخل غير الرسمى التى تحدد موقع من يمارسها من العلاقات والصراعات الاجتماعية المختلفة، و تحدد مواقفه منها، ولنا أن نتأمل فقط حجم تجارة المخدرات والآثار والسلاح والجنس التى تدر المليارات على من يمارسوها، أو حجم الرشاوى والعمولات والاختلاسات التى يجنيها بيرقراطيوا وموظفوا الحكومة.
نشأ استغلال الإنسان للإنسان من طبيعة السلطة المنفصلة عن إرادة البشر الخاضعين لها، و التى يمارسها الإنسان المتسلط على الإنسان المتسلط عليه، ذلك لأن كل سلطة هى مفسدة، و كل سلطة مطلقة هى فساد مطلق، فالسلطة فى حد ذاتها تمنح الفرصة للإنسان المتسلط لأن يمارس استغلاله للإنسان المتسلط عليه، كما نلاحظ أن كل من الأديان وفلسفات الحياة وحكمة القناعة و التصوف والزهد، فشلت فى ان تكبح استغلال الإنسان للإنسان مع الحفاظ على تلك السلطة المنفصلة عن إرادة البشر فى نفس الوقت، كما لم ينجح العقاب الدنيوى مهما بلغ من قسوة فى ردع التنافس الوحشى بين البشر على مصادر السلطة المادية التى تمنح السلطة لمن يملكها على المحروم منها، و هى وسائل كل من الإنتاج والعنف والمعرفة، ولم يستطع كل هذا التحذير بالعقاب الأخروى من التخفيف من تجليات ذلك الصراع بين البشر، أما عن الأوهام الخيالية والتى تخدرنا لكى لا نناضل من أجل التحرر من الاستغلال، والتى تفترض فى المتسلطين حسن الأخلاق أو تناشدهم الرحمة بالواقعين تحت تسلطهم، أو تشترط فيهم القداسة عند توليهم السلطة، فلم تكن أقل فشلا، فالقضاء على الاستغلال لا يمكن أن يتحقق إلا فى إلغاء أساسه المادى، و هو السلطة المنفصلة عن إرادة البشر وحريتهم، فلن يتم إنهاء العلاقات الاستغلالية بين البشر، بالوعظ أو بالقمع، و أوهام المستبد العادل، و انتظار تحلى البشر بالحكمة وحسن الخلق، والحكمة تقتضى أن عليك أن تقضى على الجرثومة المسببة للمرض بدلا من مجرد تخفيف الأعراض الناتجة عنها.
وسائل الإنتاج كلها من عقارات وآلات وأدوات و أموال، ما هى إلا نتاج و محصلة تراكم هائل من العمل البشرى الذهنى و اليدوى لبلايين البشر عبر عشرات آلاف من السنين، وبعبارة أخرى وسائل الإنتاج هى عمل ميت، تمييزا لها عن العمل الحى أو قوة العمل البشرى، إلا أن الطبقات المهيمنة على مصادر السلطة المادية فى علاقات الإنتاج الطبقية، تسيطر على وسائل الإنتاج، أو هذا العمل الميت لنفسها سواء بامتلاكه أو بإدارته، و تحرم الطبقة المقهورة فى نفس الوقت من السيطرة علي تلك الوسائل، وبناء على ذلك تسيطر تلك الطبقة المهيمنة على الطبقة المقهورة، والتى تضم كل هؤلاء الذين يبذلون قوة العمل الحية سواء أكانوا عمالا أو عبيدا أو أقنان، لإنتاج المزيد من تلك الثروات سواء أكانت للإنتاج أو للاستهلاك، بعد أن تجرد كل هؤلاء من السيطرة عليها، و بهذا تستولى الطبقات المتسلطة فى النهاية على الفائض من الثروة الاجتماعية، ذلك الذى ينتجه العاملون بقوة عملهم، بحكم تسلط تلك الطبقة عليهم، هذا هو جوهر الاستغلال فى كل علاقات الإنتاج الطبقية، و الذى يأخذ أشكالا مختلفة من علاقة إنتاج استغلالية لعلاقة أخرى.
السلطة بطبيعتها تمنع الإنسان المتسلط عليه من الفرار من واقع هذا الاستغلال، فهى تشده إليها بحسم ليخضع لها بشتى الوسائل، بالحاجة إليها أو بالخوف منها أو بما تطرحه من أوهام. فالمحروم من الطعام والمحتاج إليه للاستمرار فى الحياة، مضطر للرضوخ لشروط من يملك الطعام، ذلك القادر على تلبية احتياجه الحيوى، و من موقع ملكية الطعام يستطيع مالكه أن يحقق مصالحه على حساب هذا المحروم منه، والمالك للطعام قد يقبل ببعض التنازلات عن طعامه دون مقابل أحيانا للطرف المحروم من الطعام، و التى تبدو للبعض أنها صورة من صور رحمة المالك بالمحرومين، أو تبدو للبعض الآخر أنها قدرة المحروم من الطعام على فرض كامل شروطه على من يملكها، إلا أن هذه التنازلات ومهما تضخمت لن تقضى على قدرة مالك الطعام على فرض الشروط التى تحقق مصالحه فى استغلال الطرف المحروم من الطعام، والمسألة لن تتجاوز سوى التقليل من الاستغلال فحسب لا القضاء عليه.

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات