ثغرة في جدار الازمة فانفذوا منها والا اعيدوا الامانة...

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3154 - 2010 / 10 / 14 - 14:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا احد يجهل سبب الازمة القائمة في الوضع السياسي العراقي اذ كان الصراع حول من يشكل الحكومة، او بالاحرى حول النفوذ والمال ، وهكذا استمرت المطاولة بين كتلة دولة القانون والكتلة العراقية، طرفي التناحر الاقوى، وفي غضون ذلك تكوّن التحالف الوطني ليفرض ارجحية كفته على غيره من الكتل الاخرى، الذي ما فتئ حتى اصيب بعدوى الاستعصاء الذي حل بداخله هو الاخر ، مما خلق تعويما سياسياً ترك اثره المعطل للعملية السياسية، كعامل مضاف الى العوامل الاخرى المطبقة على انفاس الشعب العراقي. وبعد التي واللتيا توصل الى ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة، بيد ان هذه المرة جاءت اشد مرارة والماً لهذا التحالف، حيث اصيب هذه المرة بحالة التفتت، مع بقائه محتفظاً باكبر عدد من المقاعد البرلمانية ، الا انه وكرد فعل له تحركت كتل اخرى كالمجلس الاعلى والعراقية وحزب الفضيلة بهدف تكوين كتلة تنافسه وربما تغلبه.
كان وما زال مفتاح حل الازمة يتمثل بتنازل احدى الكتلتين الفائزتين باكبر عدد من المقاعد، اي دولة القانون ، و ائتلاف العراقية، عن احقية تشكيل الحكومة، كان استغراق الازمة لهذا الوقت الطويل الذي انهى الفصل التشريعي الاول دون ان يعقد البرلمان جلسة واحدة ، كان بفعل عدم العثور على المفتاح " تنازل طرف لاخر "، ورغم كل ما جرى من تخندق، تحركت الكتلة العراقية فقذفت بحجرها في بركة العملية السياسية الراكدة، وذلك بقبولها التنازل الى السيد عادل عبد المهدي مرشح المجلس الاعلى لتشكيل الحكومة . حسب ما جاء طبعاً في الانباء، واذا ما تأكد، فبه ستحصل ثغرة في جدار الاستعصاء، الذي يمكن النفاذ منها، بكونها اكثر الفرص المساعدة على خروج الازمة من دائرة التخندق، والا يتوجب اعادة الامانة الى اهلها بمعنى اعادة الانتخبات .
وعندما نطرح فكرة اعادة الانتخابات لا نستبعد ان يلومنا البعض او يعتبرنا قصيري النظر، بمجريات الامور، فهو معذور باستناده على طبيعة الساسة المتصارعين الذين لم ولن تاتي ببالهم فكرة التنازل عن حصونهم الانتخابية قطعاً، ولكن الالتفات الى الجانب الاخر وتلمس بداية مخاض لكتلة منافسة كبيرة، يرينا قدحة ضوء في ظلام النفق كما يقال، ولعله يشكل ايضاً تغييراً في ميزان القوى بين الكتلتين المتنافستين،ومنه يلوح في الافق شيء من شأنه ان يرجح كفة احدى الكتل على الاخرى، بمعنى من المعان بداية فرملة للتزاحم وللتسابق على كرسي رئاسة الوزراء، ولابد من الاشارة هنا ان ما مضى من وقت ضائع قد القى بعدوى ضياعه على صبر وتحمل الشعب العراقي ، الذي ينبغي الحذر من انفجاره.
ان الوضع العاصف والشديد الخطورة الذي تعيشه البلد لا احد من المعنيين المباشرين يحركه شعوره وواجباته الوطنية بالتصدي له، لا من نواب الشعب ولا من الساسة الكبار ولا من المحكمة الاتحادي ولا حتى الدول المسؤولة بموجب قرارات المجلس الامن، مثل الولايات المتحدة الامريكية، فلمن المشتكى اذاً، لا يبقى الا الشعب العراقي المترقب ان يسترجع امانته من هذه القوى السياسية التي اعلنت عجزها بصورة غير مباشرة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية وتشكيل حكومة المشاركة بالسلطات وبالقرارات المصيرية التي يستدعيها انتشار وباء الجشع المتزايد للمال وللنفوذ وللسلطة بين الكتل المتنفذة، وقضت مفاعيله على الثقة البينية لهؤلاء الساسة .
وبتأثير ما تقدم من هذه الاسباب يجد المتابع نفسه امام مقدمات شديدة الفعل لدواعي اعادة الانتخابات كاسلم حل دستوري للازمة السياسية والحياتية التي يرزح تحت وطأتها شعبنا العراقي، وتجنباً لحلول الانقلابات والتدخلات الدولية والفوضي الطاحنة التي من شأنها ان تهيء المناخ اللازم للحرب الاهلية المدمرة . نقولها وان كنا مع استغلال اية ثغرة تحصل في جدار الازمة والاستعصاء الذي لانهاية له حتى وان كانت لا تحمل حلولاً جذرية في مرحلتها الاولى.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات