في مضمون فكرة يهودية الدولة ذات الطابع العنصري

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3153 - 2010 / 10 / 13 - 17:52
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

جاء قرار مؤتمر بال في 1897 في سويسرا بقيادة هيوتس والرامي إلى إنشاء وطن قومي لليهود في إطار مواجهة الأفكار التقدمية التي كانت سائدة في أوروبا والعالم والرامية إلي حل مشكلة اليهود المتشتتين في إطار الاندماج بين ظهراني الشعوب والقوميات السائدة ، والعمل على بذل الجهد لتحقيق المساواة ضمن مفهوم المواطنة القائم على مبدأ عدم التمييز بالحقوق والواجبات .
إلا ان رموز الحركة الصهيونية من خلال الوكالة اليهودية اختارت طريقاً آخراً معززة ذلك بالعلاقة مع القوى الرأسمالية العالمية ومن اجل اقامة وطن قومى لليهود ، حيث ابتدعوا بعض المقولات الخاصة بأرض فلسطين بوصفها وفق ادعائهم " ارض بلا شعب ، لشعب بلا ارض " ، وذلك بعد ان استقرت افكار هجرة اليهود عليها ، رغم انها كانت أي فلسطين واحدة من خيارات مختلفة من ضمنها العريش وقبرص ، والارجنتين وغيرها من البلدان .
وجدت القوى الرأسمالية العالمية التي كانت تقودها بريطانيا آنذاك في المشروع الصهيوني فرصة لتخليص اوروبا من أزمة اليهود وفي نفس الوقت أداة لتنفيذ المشروع الاستعماري ، حيث ان فلسطين تشكل منطقة جغرافية إستراتيجية وحساسة بين آسيا وإفريقيا ، كما ان ضمان وجود دولة لليهود وحليفة مع بريطانيا يساهم في تسهيل مهمة الأخيرة في اكبر مستعمراتها بالهند ، إضافة إلى أن هذا الوجود سيشكل تهديداً لآفاق النهوض التحرري العربي وخطوة على طريق استهداف المشاريع القومية والتحررية العربية ووسيلة لتهديد وتفتيت الهوية العربية الواحدة ، خاصة في ظل الفرص الهائلة التي يكتنزها الوطن العربي سواءً على صعيد الموارد والثروات أو الطاقات البشرية بالإضافة إلى الأبعاد الحضارية والثقافية المشتركة
ومن الواضح ان مشروع " دولة اليهود "كان من غير الممكن ان ينشأ لولا الدعم الهائل من قبل القوى الرأسمالية العالمية ولولا التخطيط والتنفيذ الدقيق من قبل الوكالة اليهودية والمجموعات الصهيونية بالعالم .
ان تلاقي مصالح الرأسمال اليهودي والعالمي هو الذي وفر الإمكانيات الواقعية لتنفيذ المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية في ظل ضعف الحالة التحررية العربية والفلسطينية وفي إطار استمرارية السيطرة الاستعمارية على الوطن العربي والتي توجت باتفاقية سايكس بيكو لتقسيم الوطن العربي وتجزئته ليسهل السيطرة عليه والتحكم بقراراته وموارده، خاصة إذا أدركنا ان التركيبة الاجتماعية الفلسطينية كانت تستند إلى النمط العائلي التقليدي لمجتمع زراعي ، بعيداً عن الصناعة والنهوض التنموي، حيث كانت الأحزاب السياسية في معظمها تستند إلى العائلية وكان يسود بينها التنافس الفئوي والشخصي ، الأمر الذي أدى إلى فقدان الهدف المشترك الرامي لمواجهة الصهيونية والامبريالية ، فقد أخطأت الهيئة العربية العليا والتي كانت تقود الحركة الوطنية الفلسطينية في ثلاثينات القرن الماضي عندما كانت تركز على مواجهة اليهود فقط دون ربط ذلك مع بريطانيا والقوى الراسمالية العالمية ، مندرجة في إطار إظهار الصراع بطابعة الطائفي والديني وليس بمضمونه التحرر القومي أي في مواجهة الصهيونية والامبريالية .
قامت المجموعات الصهيونية بمنهجية سياسية قائمة على احتلال الارض وتهجير السكان واحتلال السوق أي الاقتصاد والعمل وذلك على انقاض الشعب الفلسطيني مستخدمة آليات من التطهير العرقي مدعومة من قبل قوات الانتداب البريطانية بالسلاح والمال والتدريب ، كما قامت بانشاء مؤسسات الدولة قبل الاعلان عنها مثل الجامعات ،والنقابات ،الكبوتسات، والمصانع .... إلخ ، أي ان المشروع الصهيوني والذي استخدم الدين اليهودي ضمن مقولات ارض الميعاد وشعب الله المختار ، وأرض السمن والعسل ... إلخ تم على قاعدة الإحلال والإزاحة أي إحلال مجموعات من السكان اليهود المشتتين في أوروبا والعالم محل الشعب الفلسطيني وعبر ازاحته وطرده وتهجيره من ارض متوجه ذلك في هزيمة الجيوش العربية وهو نفس العام الذي تم الاعلان به عام 48 إنشاء دولة إسرائيل وقد حققت شرعية هذا الوجود من خلال الاعتراف الدولي بها وبالاستناد إلى قرار التقسيم عام 47.
لقد ظن الاتحاد السوفيتي آنذاك عندما قام بالاعتراف بإسرائيل بعد الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ، انها ربما تكون دولة ذات بعداً اشتراكياً في ظل وجود الكبوتسات ونظام العمل التعاوني بها ، كما لم تترد القوى الرأسمالية العالمية بالاعتراف بدولة إسرائيل بوصفها تشكل امتداداً للمشروع الاستعماري بالمنطقة في سياق تداخل مصالح الرأسمال اليهودي مع العالمي وعلى حساب ليس فقط الشعب الفلسطيني بل كذلك الشعوب العربية بصورة شاملة ، حيث ان المشروع الصهيوني لم يستهدف فقط فلسطين بل يستهدف في إستراتيجية الوطن العربي بمجمله، ثقافة وموارد وطاقات بشرية في إطار الشعار الصهيوني " أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات " .
لقد بقى ما نسبته 20% من العرب في دولة إسرائيل ،وذلك بعد عام 48 وبسبب وجود النزعات العلمانية التي كانت مسيطرة على مقاليد العمل السياسي بها لم يتم التركيز على مسألة يهودية الدولة ، فقد كان الهم الأساسي لقادة الحركة الصهيونية يتجسد بترجمة المشروع الصهيوني عبر تجسيده المادي " دولة إسرائيل ".
تم التعامل بعد ذلك مع الفلسطينيين الذين بقوا على ارض فلسطين التاريخية بالجزء الذي أصبح يعرف باسم دولة إسرائيل كفئة من الدرجة الثانية أو الثالثة في إطار سياسة التمييز الداخلي وفي مجتمع يتسم بالتراتبية وآليات من التمييز حتى بين اليهود أنفسهم ،حيث تقدم الاشكناز الغربيين على الشرفيين السفارديم ، إلا أن التعامل مع العرب كان الأسوأ في سياق سياسة منهجية واضحة عنوانها التهميش والإقصاء والتمييز السلبي .
بالوقت الذي استمرت إسرائيل بسياسية التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون بها فقد قامت بسياسة استعمارية واستيطانية منهجية بالأراضي التي احتلت عام 67 ، وذلك بهدف منع إقامة دولة فلسطين مستقلة في هذه الحدود وقطع الطريق على بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية ، حيث حاولت فرض العديد من المشاريع المستندة إلى مفهوم الحكم الإداري الذاتي رغم الحديث اللفظي مؤخراً عن الموافقة على إقامة الدولة المستقلة إلا أنها بالمضمون لن ترتقي إلى أكثر من سياق الحكم الإداري الذاتي الموسع في ظل سيطرة إسرائيل على الحدود والموارد وهذا ما يفسر الاستمرار بالاستيطان وتوسيعه رغم مؤتمرات واتفاقات السلام ، حيث تضاعف الاستيطان عشرات المرات منذ توقيع اتفاق أوسلو ،وهذا ما يفسر ايضاً التركيز على الدور الأمني للسلطة وإدارة الشؤون الخدماتية في ظل إصرار إسرائيل على تمسكها بعناصر السيادة كالحدود والأمن والإبقاء على الكتل الاستيطانية الضخمة إضافة إلى شطب موضوع اللاجئين والتركيز على اعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل ، الأمر الذي نسفت من خلاله إسرائيل عناصر الحل النهائي وهي تريد إعادة موضوعة المعادلة بالعلاقة مع الفلسطينيين بما يخلصها من عبأ الاحتلال مادياً وقانونياً في ظل الإبقاء على تبعية واستلاب الشعب الفلسطيني سواءً على المستوى الوطني حيث انعدام السيادة أو على المستوى الاقتصادي حيث استمرارية التبعية والإلحاق مع الاقتصاد الإسرائيلي وترسيخ علاقة اعتمادية من قبل السلطة على أموال الدول المانحة ، والتي أصبحت أداة ابتزاز سياسي يتم تهديد السلطة بها كلما أبرزت موقفاً وطنياً رافضاً لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل في ظل شروطها وعبر الإمعان في فرض الوقائع على الأرض أي عبر سياسية الاستيطان وإجراءات التطهير العرقي .
إن إسرائيل تحاول ان تستنسخ تجارب أفشلها شعبنا مثل روابط القرى وغيرها من المشاريع ، إلا انها تحاول تمريرها عبر أداة السلطة الفلسطينية هذه المرة ،و بالتالي فلا تشكل مشكلة لها مسألة بناء المدارس والعيادات وشق الطرق الزراعية ، وفتح آبار المياه إذا كانت تتم في خارج حدود المناطق التي تريد ضمها أو السيطرة عليها ، وما دامت تتم من خلال أموال الدول المانحة الأمر الذي أدى بها للتهرب من تنفيذ وثيقة جنيف الرابعة التي تلزمها باستحقاقات اقتصادية وقانونية بحق شعبنا، وذلك في سياق المخطط الإسرائيلي الرامي إلى ضم حوالي50% من أراضي الضفة الغربية وزج التجمعات السكانية في معازل وكنتونات .
لقد استطاعت إسرائيل نقل الجدل والتنافس بخصوص مبدأ يهودية الدولة من الطابع الداخلي أي بين النخب والتيارات الفكرية والحزبية في إسرائيل إلى مطلب يتم وضعه على رأس الأجندة وشرطاً من شروط العلاقة مع الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي.
حيث بات من الواضح مؤخراً قوة حضور هذا المطلب ولعلنا نذكر خطاب العقبة عام 2004 والذي أكد به شارون على مبدأ يهودية الدولة وقد عزز هذا المطلب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن ، كما قام بتكرار ذلك ايهود اولمرت في قمة انابولس ، نهاية عام 2007 وقد قام نتنياهو مؤخراً بتعزيز هذا المطلب في إطار المساومات والحوارات الجارية بصدد المفاوضات مع الفلسطينيين ، حيث اشترط هذا الاعتراف مقابل الموافقة على تجميد الاستيطان لمدة شهرين الأمر الذي يؤكد مدى الإصرار الرسمي الإسرائيلي على تعزيز وترسيخ هذا المبدأ والذي يتم مأسسته عبر اعتماد العديد من القوانين كان آخرها قانون المواطنة والقسم لغير اليهود حيث شرط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية .
من الغريب ان يتم ربط البعد ألاثني والطائفي بالديمقراطي ، حيث يوجد تعارض موضوعي بين المفهومين فالاثنية والطائفية تنفي الآخر وتركز على النقاء العرقي " العنصرية " وبالتالي فهي قمعية واقصائية بحق الآخر ومن غير المنطقي والحالة هذه ان تكون ديمقراطية .
واضح ان إسرائيل تمارس الديمقراطية في إطار بنية وتركيبة اليهود و بتفاوت ايضاً حيث التمييز بين الاشكناز والسفارديم والفلاشا ، إضافة إلى التمييز المقصود والنهج المسبق بحق العرب الفلسطينيين ، ولعل أعمال الإقصاء والتهميش والإفقار والتطهير العرقي دليلاً واضحاً على مدى الممارسة العنصرية بحق أبناء شعبنا من فلسطيني عام 48 .
إن الديمقراطية تشترط المواطنة التي ترتكز بدورها على مبدأي المساواة وعدم التمييز وبالتالي فإن هناك تناقض موضوعي في دولة أثنية " يهودية " وديمقراطية ، حيث ستكون بالضرورة تمييزية وعنصرية بحق الآخر من غير اليهود .

والسؤال الذي يثار بناءً على حالة الجدل التي تتم الآن فيما يتعلق بالمفاوضات ، حيث تصر حكومة إسرائيل اليمينية وبقيادة نتيناهو وليبرمان على عدم تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية ، كما ترفض وجود أية مرجعية لعملية المفاوضات كالقانون الدولي أو قرارات الشرعية الدولية ، لماذا يتم التركيز من قبل نتنياهو على مبدأ يهودية الدولة ، والتي أصبحت تضعه شرطاً بالعلاقة مع الفلسطينيين والعرب.

إنني أرى أن هناك العديد من الأهداف التي تقع خلف القرار الإسرائيلي الأخير والخاص بمبدأ المواطنة والتي أقرته الحكومة الإسرائيلية مؤخراً ، حيث يلزم هذا القانون مواطني الدولة بالولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية .
1. انتزاع اعتراف فلسطيني علني وواضح متوقع ان يليه اعترافاً عربياً وعالمياً بحق اليهود التاريخي في فلسطين ، وبالتالي ترسيخ الرواية العبرية الصهيونية الاحتلالية على حساب الرواية الفلسطينية العربية والقومية ، حيث يصبح من المسلم به التعامل مع الأراضي الفلسطينية التي أصبحت عبر التهجير والإحلال والاحتلال أراض إسرائيلية ، وبالتالي إسقاط المطالب التاريخية الفلسطينية والعربية وحرمان الأجيال القادمة من المطالبة بهذا الحق.
2. إنهاء قضية حق العودة وفق القرار الاممي 194 ، حيث يصبح من المستحيل وفق هذا الاعتراف مطالبة إسرائيل بتطبيق حق العودة إلى أراضي عام 48 ، الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد بدائل لذلك عبر مشاريع التوطين والإلحاق أو التعامل الإنساني الفردي أو عبر التواجد في أراضي الدولة الفلسطينية إذا أقيمت على الأرض داخل حدود عام 67 .
3. تسهيل تنفيذ إجراءات التطهير العرقي التي ستقدم عليها إسرائيل بحق فلسطيني عام 48 خاصة إذا تم رفض تنفيذ مشروع المواطنة من قبلهم ، الأمر الذي سيضع مشروع ليبرمان العنصري والقائم على طرد الفلسطينيين من أراضي عام 48 موضع التنفيذ ، وهذا ما حاول ترويجه في خطابه الذي قدمه بالاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر فكرة مبادلة السكان والأراضي .
4. ترسيخ الفكرة الصهيونية القائمة على إنشاء دولة لليهود نقية العرق ، وخاصة في ظل انزياح الشارع الإسرائيلي باتجاه اليمين المتطرف واضمحلال تأثير القوى اليسارية والعلمانية ، الأمر الذي سيجعل التعامل مع قضية شعبنا كقضية سكان بحاجة إلى معالجة ديموغرافية فقط وليست مستندة للحق في تقرير المصير كنتاج لكفاح الحركة الوطنية الفلسطينية .
5. ان التركيز على مبدأ يهودية الدولة سيفتح شهية النزعات الطائفية والأثينية بالمنطقة العربية حيث سيساهم ذلك في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى تجزيء المجزأ وتقسيم المقسم وتفتيت منظومة الثقافة والهوية العربية الواحدة .
يعتبر قادة إسرائيل وهم من المتطرفين اليمينين انه آن الأوان لحسم الأمور التاريخية والديموغرافية بعدما قامت بفرض وقائع على الأرض سيكون من السهولة عبرها تحديد المعالم الجغرافية للدولة الفلسطينية التي ستكون فاقدة للسيادة والتواصل أي سلطة تدير مجموعة من المعازل والكنتونات ليس إلا .

6. تشكل فكرة يهودية الدولة تحدياً للقانون الدولي ومنظومة ثقافة حقوق الإنسان ، حيث يتم تعزيز هذه الحالة من الفرادة التي تربط القومية بالدين، بحيث تصبح مسألة مشروعة وطبيعية كما أن ترجمة هذه الفكرة يعنى توجيه ضربة لمنظومة المفاهيم القائمة على مبدأ المواطنة الذي يركز على ركيزتي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين سواءً بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي .
إن اعتماد دولة يهودية يعنى تشريع أية مطالب أثنية أو طائفية مستقبلية ترمي إلى المطالبة بالتحول إلى دول الأمر الذي سيسدد ضربة قاسمة لمنظومة الحقوق الديمقراطية والإنسانية التي تبنتها البشرية عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الوثائق الحقوقية الدولية .

وعليه فقد بات من الضروري ليس فقط رفض فكرة يهودية الدولة ومقاومتها بل العمل على مراجعة مسار العمل الوطني الفلسطيني وذلك باتجاه إعادة بناء الحركة الوطنية وتوظيف السلطة لصالحها وليست كأداة أمنية وخدماتية ، أي باتجاه تعزيز الصمود الوطني والاتفاق على إستراتيجية كفاحية مدعومة عربياً ودولياً أساسها استمرار الكفاح ضد الاحتلال والاستيطان ومنهجية التمييز العنصري على قاعدة تضمن الحرية والكرامة وتقرير المصير والعودة لشعبنا .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات