ازمة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 3152 - 2010 / 10 / 12 - 22:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد:

يشكل التحول الديمقراطي في الوطن العربي وبالذات في فلسطين متطلبا رئيسيا لنهوض المجتمع من أزماته ومشكلاته العقدة والتي بات تتعقد كل يوم ، ولكن هذا التحول ما زال ضرورة غائبة ، نتيجة مجموعة من المعيقات الداخلية المتشابهة في معظم الدول العربية ، بما فيهم المجتمع الفلسطيني، وان كان ينفرد بخضوعه لنير الاحتلال، الذي يشكل معيقا خاصا اما تحوله الديمقراطي ، إلا أن المعيقات الداخلية تبقى الأكثر صعوبة والأشد تحديا، كونها جزءا اصيلا من ذات الجسم العربي.

قبل الخوض التطبيقي والفعلي لحال الديمقراطية في مجتمعنا الفلسطيني، وقبل رسم خريطة الحضور الديمقراطي الفلسطيني الحالي وأزماته والتي على رأسها اليوم يقف الانقسام وتداعياته الكارثية، لا بد لنا من تحديد مفهوم الديمقراطية الذي يمكن له ان يشكل اساسا للتطور الاجتماعي والسياسي المنشود في فلسطين ، خاصة وان حدود هذا المفهوم اصبحت عائمة جدا في السنوات الاخيرة، واختلطت بعناصر ومكونات وهمية، هي ابعد ما تكون عن المعنى الحقيقي للديمقراطية، حيث اصبح من غير المستغرب ان تجد معظم تيارات وفئات المجتمع ، السياسية والاجتماعية والمدنية على اختلاف مشاربها الفكرية، تدعو للديمقراطية، لكن كل واحد حسب مفهومه الخاص لها.

الديمقراطية مفهوم حداثي تعني: حرية الأفراد والجماعات المكونة للمجتمع باختيار الاطر القانونية والتشريعية الناظمة لحياتهم وعلاقاتهم الداخلية والضامنة لحقوقهم ومشاركتهم في صنع القرارات، بالتالي فهي مفهوم منبثق عن الانسان لادارة حياته وعلاقته، وبالدولة التي يرتبط معها بعقد اجتماعي مدني غير ارثي، لكن هذا المفهوم يتداخل اليوم وبشكل كبير جدا بأطر تاريخية ودينية وهناك من يرفض المفهوم ، وهناك من يسعى لمزاوجة المقدس باللامقدس.

قد يتساءل البعض، وما المانع من مزاوجة هذه المفاهيم ببعضها البعض؟ الا أن هذا التزاوج يعني وكأن الديمقراطية مفهوم سياسي فقط، في حين مفهوم شامل بشمول مجالات حياة المجتمع نفسها، من السياسية الى الاقتصاد والتربية والثقافة والعلاقات الاجتماعية.

كما أن الديمقراطية مفهوم يقوم على رابطة المواطنة غير الارثية والتي لم تتبلور بالكامل في مجتمعاتنا لذا فقد تحولت معظم أحزابنا السياسية إلى "أحزاب عشائرية"، وأصبحت مؤسساتنا "عائلية"، وأضحى الرئيس/ المدير أب او عم والشعب/ الموظفين عائلة، وانسحبت تلك العلاقة الهرمية الفوقية بين الاب والابناء في الاسرة العربية، الى العلاقة بين النظام السياسي والشعب أيضا، وهي علاقة بطريركية أبوية جاءت وامتدت نتاج عوامل ثقافية ومجتمعية وإصرار البني التقليدية على محاكاة المفاهيم الحداثية بمنظور تاريخي تقليدي في دائرة مغلقة يدور فيها المجتمع تعيد كل مرة إعادة إنتاج التخلف وان كان بصور وإشكال جديدة وللأسف سيبقى هذا الحال قائما طالما لم يحسم المجتمع تلك العلاقة الجدلية بين ماضينا وحاضرنا، وبالتالي نحدد كيفية العبور للمستقبل والذي تشكل الديمقراطية أهم ركائزه باعتبارها طريقا للتوحد والتعايش المشترك، والتوافق والمصالحة والصمود.. والتحرر.

مظاهر أزمة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني :

هنا يجب الانطلاق من الإقرار بوجود أزمة بنيوية شاملة تعيق عملية التحرر الوطني والتحول الديمقراطي في فلسطين ، الأمر الذي يعني أننا بحاجة الى اعادة نظر علمية جدية في المكونات والحوامل المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وكذلك ضرورة إحداث تغيير في الوعي والممارسة المجتمعية الفردية والجماعية، وعدم الاكتفاء ببناء هياكل للديمقراطية في "القمة السياسية- انتخابات وأحزاب" دون التأسيس لثقافة الديمقراطية في النظام الاجتماعي والثقافي والتعليمي الفلسطيني، حيث ينتقل الطفل الفلسطيني من ولائه لرب الاسرة الآمر الناهي،الذي لا يخطيء ويجب ان يطاع ، ليدخل الى سلطة "المعلم" الذي يستكمل دور الأب، فهو ايضا آمر ناهي ومصدر مقدس للمعلومة، رغم كل ذلك الانفتاح المعلوماتي ، ثم تأتي سلطة المدير او الامير او الرئيس في مؤسسات المجتمع والسلطة والتي ينبغي أن تطاع في الخطأ والصواب الأمر الذي يخلق الاستبداد والاضطهاد ويؤدي إلى إيجاد مواطن ذو شخصية مقموعة، مستكينة،غير مبدعة وتقدس "الولاء" أكثر من الانتماء" شخصية خائفة لا تتمتع بجرأة النقد وحرية الرأي والتعبير والتي تتراجع هى و كافة الحريات الديمقراطية العامة والشخصية في ظل حكم بوليسي قمعي يكرس حكم أجهزة امن السلطة والجيش كسلطة فوق القانون، حيث يحور ويحول دور الجيش وأجهزة الأمن عن دورها ومهامها في حفظ امن المواطن والوطن وصيانة الدستور والقانون –لتصبح حفظ مصالح النخبة السياسية أو العسكرية التي تسيطر على السلطة .

وهنا يكتسب المعيق السياسي الحزبي أهميه خاصة في المجتمع الفلسطيني الذي جعلته ظروفه السياسية واحتلال أراضية وتشتيت الشعب الفلسطيني مجتمعا سياسيا يعلي من قيمة وحضور الأحزاب في الحياة الفلسطينية.
وان كان الأصل بان تقوم الأحزاب بدور ريادي مفترض ومهم في عملية التحول الديمقراطي، يتمثل في تربية إفراده وطنيا وديمقراطيا وحشد قواهم لتحقيق تحول يحمي حقوقهم وحقوق المواطنين في المجتمع والتي لن تلبي أو تحترم إلا في ظل نظام ديمقراطي.
ولكن هذا الدور المفترض، ما زال غائبا عن معظم الأحزاب الفلسطينية، بل العكس فانها تمارس عكسه في ممارساتها السياسية والاجتماعية. فتغير الأمناء العاميين يتم في الغالب قصرا، كما لم تفلح الأحزاب في تشكل روابط مدنية طوعية، بديلة عن الرابط العشائرية الإجبارية، رغم ان الحالة الوطنية الكبيرة التي سادت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اشعرت باضمحلال الرابط العشائرية لصالح الروابط المدنية الوطنية السياسية، لكنها سرعان ما تراجعت وانكشفت الحالة التقليدية والعشائرية والتي ترافقت مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية والتي لم تستطع ان تشكل نموذجا ديمقراطيا في الحكم والمساواة واحترام حقوق الإنسان هذا من جهة من جهة أخري فشلت الأحزاب السياسية والإعلام والمنظمات الأهلية في اختراق المجتمع ببرامج اجتماعية ديمقراطية قادرة على إصلاح حال المجتمع وبناء استراتجيات ومؤسسات تضمن قدرة المجتمع على التصدي لتحديات التحرر الوطني من الاحتلال وتحديات البناء الديمقراطي المطلبي.

وفي ظل واقع الاقتصاد الفلسطيني التابع للاحتلال والاستهلاكي والذي اعتمد ويعتمد الى حد كبير على المعونات والتبرعات الخارجية، إلى جانب غياب سياسيات تنموية تضمن عادلة وشفافية توزيع الموارد ومحاربة الفساد ، الأمر الذي أدي بدورة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، التي تفاقمت بفعل السياسيات الإسرائيلية في إغلاق المعابر وفرض الحصار والعدوان على قطاع غزة، والاستمرار في بناء الجدار وتقطيع أوصال الضفة الغربية،الأمر الذي أدي في تدمير بنية الاقتصاد الفلسطيني .
حيث اعتمد ويزاد اعتماد الإطار "الاغاثي على حساب الإطار التنموي" الأمر الذي اوجد جيشا ضخما من الموظفين الحكوميين، المعتمدين برواتبهم على المعونات الخارجية، وكذلك عدد كبير من الفئات المستفيدة من برامج المساعدات الدولية سواء التي تقدمها وكالة الغوث او السلطة اوالاحزاب والمنظمات الاهلية والخيرية الأمر الذي اوجد ما يعرف بظاهرة "الزبائنية" المنتفعة والتي بات تكرس علاقات هي على النقيض تماما من العلاقات الديمقراطية.
كان من المفترض إن يشكل تأسيس السلطة الوطنية محطة هامة وفرصة تاريخية للمجتمع الفلسطيني، ببناء نفسه على أسس حديثة وديمقراطية، مستفيدا من كل الإخفاقات العربية المحيطة به، على الرغم من بعض الانجازات والتحولات والنجاحات الجزئية والوطنية التي قامت بها السلطة، إلا أنها فشلت في ذلك.

ومع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية اظهر المجتمع الفلسطيني تداولا سلميا للسلطة، يقل نظيره في معظم الدول العربية، ولكن الأمر تعقد بعد فرض الحصار الدولي على السلطة وعدم قدرة فرقاء السلطة على إيجاد حلول ديمقراطية لكافة الخلافات في الرؤيا والأهداف والمصالح وصراع الصلاحيات ولأسباب داخلية أخري تتعلق بالحزبين " فتح وحماس " وضعف بني المجتمع المدني، ولأسباب خارجية يقف على رأسها انسداد الأفق السياسي وممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي والانحياز الأمريكي لدوله الاحتلال، وانقسام النظام العربي والإقليمي، وتواطو المجتمع الدولي وصمته على جرائم الاحتلال.

حيث بدأت مؤشرات الانقسام السياسي منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية والتفاعلات اللاحقة وعدم قدرة طرفي الصراع على التوافق بينهما، حيث أن رغبة كل منهما في الاستفراد بالسلطة أدى إلى الفشل في خلق وفاق وطني،و سرعان ما تحول الحال إلى اقتتال داخلي مؤلم وكإرثي أوصلنا إلى حاله الانقسام الخطيرة التي بات تترسخ يوميا ودون الالتفات للنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك لاحقاً سواء من حيث الإضرار بالمصالح الوطنية العليا ،وإضعاف الإرادة والهوية الوطنية التي بات مرهونه لحسابات خاصة وفئوية ، إضافة الى رهن الإرادة الوطنية بيد إطراف دولية وإقليمية الأمر الذي يفسر فشل جولات الحوار والمصالحة الوطنية التي يتطلع لها شعبنا ليضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وحدوية تكفل شراكة الكل الوطني وتضمن تعظيم قدرة المجتمع الفلسطيني على التصدي للتحديات الخارجية والداخلية .

وبسبب الاختلال والانقسام تزايدات الهموم على المواطنين وأصبحت السلطة عبئا على المواطنين بدلا أن تكون خدمة لهم وحارسة لحقوقهم ، وساهم الانقسام في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان على كافة المستويات حيث تم التعدي المستمر على حقوق وحريات المواطنين الديمقراطية الشخصية والعامة التي تعرضت لأفضح ضرر، فقد ألحقت الانتهاكات الداخلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وثقافة وممارسات التعصب والانقسام أفدح الضرر بحقوق المواطنين السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبحرياتهم العامة والشخصية علي وجهة الخصوص، وبالقضية الوطنية وصورة الشعب الفلسطيني علي وجهه العموم. فقد أثر الانقسام والاقتتال الداخلي والصراع علي السلطة وما سبقه وتبعه من عمليات تعبئة فكرية تعصبية وفئوية وفي إطار الفعل ورد الفعل في تراجع تتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم.

ما العمل: نحو بديل ديمقراطي

مما سلف يمكن القول أن بنية المجتمع الفلسطيني القائمة يسودها انعدام السيطرة على المصير والتحكم بالذات، مما يعني صعوبة إنتاج عناصر تنمي مقومات المجتمع وموارده، مما يولد الحاجة إلى نشوء وعي جديد قادر على تجاوز هذا التأزم والتعقيد، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا عبر تجارب تاريخية مشتركة قاسية من خلال الصراع الوحدة لإعادة التوازن الذاتي والداخلي، والمتأمل في تجارب الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية يشعر بعمق الأزمة وصعوبة إيجاد مخرج لها، مما يتطلب وضع تساؤلات حول سلامة الاستراتيجيات السياسة،وتفعيل الأدوات الاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية والمدنية والاقتصادية التي تستطيع أن تقدم إطاراً يعيد بناء الذات الفلسطينية وعلاقاتها الناظمة التي تعبر عن آمال ومصالح مشتركة بعيداً عن مفاهيم الإلغاء والتهميش والإقصاء،وتغليب مفاهيم التعاون والمشاركة الإيجابية والطرق الحضارية والحوار كأسلوب لإدارة الصراع سلمياً بدلاً من التناحر، بحيث تنسجم فيها ومن خلالها العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب اضعاف وأزاله الثقافة القمعية البوليسبة والعصبوية التقليدية ، لكي نصل لمواطنين ديمقراطيين أحرار يتمتعون بحقوقهم ويؤدون واجباتهم ، وحتى لا تبقى هذه الحلول وكانها عامة ونظرية، فان هنالك قوى وفئات مجتمعية اخرى، يقع على كاهلها مسؤولية التحول الديمقراطي ومنها:

المجتمع المدني بكافة مكوناته من أحزاب ديمقراطية وحركات اجتماعية ومثقفين ومنظمات أهلية فاعلة ووسائل الإعلام والنقابات والتي للأسف يعاني عدد كبير منها من إمراض يقف على رأسها غياب الديمقراطية!!! الأمر الذي يطرح مجموعة من الاسئلة: هل تقوم الديمقراطية بدون ديمقراطيين؟؟ وأيهما اسبق الديمقراطية أم المجتمع المدني؟ وهل يمكن بناء ديمقراطية في ظل الاحتلال ؟ ومع إقراري بجدلية العلاقات بين الديمقراطية والمجتمع المدني والتحرر الوطني وتربطهما.

إلا أن مساهمات المعنيين من مؤسسات ومثقفين وأحزاب .... والتي يمكن أن يراهن عليها مازالت دون المستوى المطلوب في التصدي لانتهاك حقوق وكرامة الإنسان في كلا من الضفة وغزة ، كما لم يستطع المجتمع حتى الآن من خلق البديل والقاعدة الجماهيرية الواسعة، ولم يطرح بديل مدني ديمقراطي حقيقي وحدوي ليشكل مجري جديد في عقلنه السياسية وضمان احترام حقوق الإنسان وتفعيل دور الجماهير في انتزاع حقوقها ديمقراطيا.

ولذا على كافة المعنيين بالتحول الديمقراطي التوحد ولعمل المشترك والاستمرار في الاستثمار في تربية وبناء الشباب والأطفال باعتبارهم يشكلون قرابة 70% من مجتمعنا الفلسطيني لان إهمالهم وتركهم للجهل والتعصب والفقر، يعني بناء سد منيع إمام اى تحول ديمقراطي.
فلا تنمية ولا ديمقراطية ولا تقدم دون تحرير الإنسان من الفقر والجهل والتعصب والتطرف والاستبداد الذي ينتهك كرامة حقوق وحريات الإنسان ويعطل مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار، فالإنسان وطاقاته الكامنة هو الملاذ الأخير لتنمية حقيقية تحمي المجتمع من عواصف الإلحاق والتبعية التي كرسها الاحتلال ومؤثرات العولمة النيولبيرالية.

انطلاقا مما سبق فان الإيمان بقدرة الديمقراطية في حال تحقيقها على النهوض بمجتمعنا، يجب إن يحث الفاعلين على الاستمرار ومن خلال الوسائل والمواقع المختلفة التي تتاح للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات