لماذا التهاني لإيران ثم للدعوة فللمالكي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3142 - 2010 / 10 / 2 - 13:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أمس وفور الإعلان عن توافق ما يسمى بالتحالف الوطني على ترشيح المالكي، ولكوني كنت على موعد، كتبت على وجه السرعة رأيا بهذا الحدث. وأحب اليوم أن أواصل الحديث عن أبعاد هذا الحسم للتحالف الشيعي/الإسلامي. معيدا ما نشر بالأمس، على موقع (عراق الغد).
مضت 205 (مئتان وخمسة) أيام منذ إجراء الانتخابات في 7 آذار حتى تسمية (التحالف الوطني) لمرشحه، مرشح حزب الدعوة. وكما أشار كثيرون، يكون العراق بذلك قد حطم الرقم القياسي، وفاز بالمرتبة الأولى لأطول فترة ما بين الانتخابات وتشكيل الحكومة، ولو إننا لا نعلم بعد كم سنضيف من عدد أيام أو أسابيع أو لعله أشهر أخرى بين تسمية المرشح وتشكيل الحكومة، فسيكون طول مجموع الفترة ما فوق القياسي، كما وما زلنا لا نملك ضمانات لنجاح المالكي/الدعوة/التحالف الوطني في تشكيل الحكومة، ولو إن العقبات لم تعد مما يُعتَدّ به بحيث يمكن أن تعيق أصل المهمة، بل قد تطيل – بل الأرجح أن تطيل - في أمد تحقيقها. ولكن وكما ذكرت في مقالة «تعلم عدم الاستحياء أول درس في السياسة في زماننا»، إن من الأمور التي لا قيمة لها عند سياسيي هذا الزمان في العراق، لاسيما سياسيي التيار الشيعِسلامَوي، هو الزمن.
قلت بالأمس أن الشعب العراقي هو آخر من يُهنَّأ بحدث اليوم، وكاتب هذه الأسطر هو آخر من يُهنِّئ به. وكوني لن أكون من المهنئين، ليس ناتجا من عقدة، ولا هو خلاف العرف الديمقراطي، بل لأن الخيار القادم لم ينجز حسب مبادئ الديمقراطية، التي من لوازمها النأي عن الطائفية السياسية وتسييس الدين، حيث نعلم ان الذي جمع المتناقضين في التحالف الوطني هو مشترك واحد، ألا أنهم ينتمون جميعا إلى التشيع السياسي، وإلى الإسلام السياسي. ثم قلت إنه إذا استحق أحد أن توجه له التهاني، فهو علي خامنئي ومحمود أحمدي نژاد أولا، لكون جمهورية إيران الإسلامية قد نجحت في جهودها ومساعيها، لأن تكون رئاسة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة لشيعي/إسلامي (شيعسلاموي)، بقطع النظر عن قربه منها أو بعده عنها. ثم قلت إن المالكي يستحق بعد ذلك التهنئة، لأنه حقق مقولته «هو منو ينطيها حتى ياخذوها»، وحزب الدعوة يستحق أيضا التهنئة، لأنه سيٌمنح فرصة جديدة ليتحول إلى (الحزب القائد) لا قدر الله. وهذا كان حلم هذا الحزب، فثماني سنوات تكفي ليمتد ويتمدد حزب الدعوة على أكثر مفاصل الدولة والمؤسسات المخابراتية والأمنية وعلى منابع الثروة والمال، وستكفي الأربع سنوات القادمة لاتخاذ كل أو جل ما يلزم للتغطية على كل ما يُخشى أن يُفتضَح أمره يوما، إذا ما آلت السلطة إلى غيرهم ولو بعد حين.
نعم لم تكن هناك مؤامرة (بعثية) للقيام بانقلاب على المالكي، كما روّج الأخير بعد الانتخابات، بل نجحت المؤامرة (الشيعسلاموية) وتحقق الانقلاب الإيراني على العملية الديمقراطية. نعم المالكي – صحيح إنه لم يكن يوما إيراني الهوى – مثّل مع هذا الخيار الإيراني، كما مثّل الخيار التوافقي الأمريكي/الإيراني. فلكل من العدوين اللدودين مصالحهما المتناقضة فيما بينها لدى كل من الطرفين في معظم مفاصلها من جهة، إلا أن هناك من جهة أخرى ثمة مصلحة إيرانية وثمة مصلحة أمريكية اجتمعتا - لسوء طالع الشعب العراقي - على المالكي كأفضل الخيارات السيئة بالنسبة لإيران، وأفضل الخيارات السيئة بالنسبة لأمريكا. فالمالكي من الناحية الاستراتيجية لا هو رجل إيران ولا هو رجل أمريكا، ولكنه لهذه المرحلة غدا من الناحية التكتيكية – ولا تناقض – رجل أمريكا ورجل إيران في آن واحد. فمن غير شك إن علاوي هو الأقرب لأمريكا من المالكي، وعادل عبد المهدي هو الأقرب لإيران من المالكي، لكن التوافقية الإيرانمريكية فرضت أن يكون نوري كامل المالكي رجل المرحلة لكل منهما. ويبقى الشعب العراقي، ويبقى المشروع الوطني، وتبقى مبادئ الديمقراطية، وأسس الدولة المدنية، يبقى كل ذلك خارج المعادلة في حسابات المصالح من جهة، ومن جهة أخرى في حسابات التشيع السياسي والتأسلم السياسي، فيما أنعته بـ(الشيعسلاموية)، هوية أطراف الائتلافين (الدعوة، الدعوة تنظيم العراق، الصدري، المجلس، الإصلاح الوطني، الفضيلة، السيستانية).
ما الذي يجعل يا ترى إيران ترحب بالمالكي رئيسا للوزراء، بينما الأقرب لها هو عادل عبد المهدي وباقر صولاغ الزبيدي وحتى حسين الشهرستاني أو إبراهيم الجعفري بل وحتى أحمد الجلبي، فكل من هؤلاء هو أكثر قربا لإيران وأضمن لمصالحها. لكن هناك مبدأ إيراني يمثل ثابتا من ثوابتها، فإيران إذا خُيِّرَت بين جهة شيعية وأخرى سنية فهي بطائفيتها المقيتة لا بد أن ترجح الجهة الشيعية، ولكنها إذا خُيِّرَت بين جهة سنية إسلامية وجهة شيعية علمانية، فسترجح على الأغلب السنة الإسلاميين، ولكن إذا خُيِّرَت بين إسلاميين معارضين لإيران وعلمانيين موالين لإيران فستختار الموالين، وإذا ما خُيِّرَت بين الأقرب الضعيف والأقل قربا القوي، فستختار الثاني دون الأول، وهكذا. فخيار المالكي، كمرشح للتحالف الوطني (الشيعسلاموي) يعني إبقاء السلطة في العراق بيد القوى الإسلامية الشيعية. وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لإيران.
وأخيرا لا بد من القول أن التيار الصدري والمجلس الأعلى جديران بالتهنئة، لأنهما تغاضا عن كل التناقضات فيما بينهما وما بين كل منهما وحزب الدعوة، من أجل الانتصار لإيديولوجيتهما السياسية، ألا هي إيديولوجية (الشيعسلاموية)، والتي هي بالنقيض من مبدأ الديمقراطية وروح المواطنة وأساس الدولة المدنية. ولو إن موقف المجلس ما زال غير واضح بما فيه الكفاية، ولكنه سينسجم عن مضض مع قرار البيت الشيعسلاموي.
ولكن من أجل ألا نقتصر على ذكر سلبيات هذا القرار أو إعلان التسمية هذا، لا بد من القول بأن ثمة فائدة من حسم الموضوع. لأن إطالة أمد المرواحة سيكون فادح الضرر، شديد الخطورة. ثم إن وجود حكومة سيئة أفضل من اللاحكومة، فلعلنا سنجد بعض الاستقرار.
لكن كيف سينجح المالكي وهو المرفوض من قبل معظم القوى السياسية في العراق، ومن قبل معظم دول المحيط العربي في إدارة حكومته للسنوات الأربع المقبلة؟ من ناحية يمكن أن نسجل له نجاحا – لشخصه ولحزبه لا للشعب العراقي -، إذ استفاد من تجربة سلفه الجعفري، الذي قلنا في وقتها وبحق أنه عطل العملية السياسية لأشهر عديدة بسبب إصراره على الترشح بدعوى أنه يمثل خيار الشعب العراقي، ولكن المالكي فاقه في العناد والإصرار وإطالة المدة، حتى كدنا نتصور ألن تكون نهاية لها.
ومن المخاوف التي نطرحها اليوم هو أن مع فرض المالكي سينجح في تشكيل الحكومة، وأن الدورة الانتخابية ستكمل سنواتها الأربع، فهذا سيعني سلطة شيعسلاموية لتسع سنوات، سنة جعفرية وثماني سنوات مالكية. وهذا شيء يبعث بمشاعر القلق على المشروع الديمقراطي في العراق.
وسؤال آخر يفرض نفسه، ألا هو كيف ستتشكل يا ترى هذه الحكومة؟ سيكون من غير شك للتيار الصدري حصة في المناصب الوزارية، ومنها السيادية، لأنه يستحق المكافأة، حيث من غير تأييد الصدريين ما كان المالكي وحزب الدعوة ليحلمان بتحقيق ما أصرا على تحقيقه. وربما سيكون للكرد حصتهم المتميزة. أما كل من السنة والعلمانيين، فسيكونون للتزويق ليس إلا.
والذي يهمنا هو أداء (العراقية) وموقفها من هذا الخيار. الذي نتمناه على العراقية أن تبقى ثابتة في موقفها المعلن قبل أيام، والملخص في ثابتين، عدم الاعتراف بالتحالف الوطني، وعدم المشاركة في حكومة المالكي الشيعسلاموية التي تحتاج إلى تزويق سني وآخر علماني، أما المشاركة الكردية – ولا أقول هنا التزويق الكردي – فمضمونة. فالكرد هم وحدهم الذين يتقنون إدارة اللعبة السياسية في العراق ليخرجوا بأفضل النتائج لمشروعهم القومي الكردستانوي، والذي يصب في صالح الأحزاب الكردية المتنفذة، أكثر مما هو في صالح الشعب الكردي، أو في صالح أكراد العراق. وعودا إلى (العراقية)، فقد كتبت في واحدة من أولى مقالاتي بعيد إعلان نتائج الانتخابات نداء للعراقية متمنيا عليها أن تملك شجاعة الضلوع بدور المعارضة. ولكن لا ندري ما غذا ستلتزم العراقية بهذا النهج أم إنها ستشارك في المساومات على توزيع الحقائب والمناصب. الذي نتمناه ألا تقبل العراقية أن يكون لها وزراء في حكومة المالكي، ولا يرشحوا منهم نائبا لرئيس الجمهورية. نعم يمكن أن يكون رئيس مجلس النواب من العراقية، ويا ليتهم لا يقدمون لهذا المنصب مرشحا سنيا، ليثبتوا رفضهم للمحاصصة الطائفية، فيحرجوا قوى التشيع السياسي بهذا الموقف.
وهنا لا بد من الإشارة إلى ملاحظة تسجل على (العراقية)، ألا هي هذه المغازلة ما بينها والمجلس الأعلى الإسلامي جدا، الشيعي جدا، القريب جدا من إيران. فالأفضل للمشروع الوطني أن تتميز (العراقية) بابتعادها عن كل ما يقربها من الإسلام السياسي والتشيع السياسي، إذا أرادت أن تكون فعلا ممثلة للخيار الوطني العراقي غير المسيس للدين وغير المتخندق طائفيا.
أما دور التيار الديمقراطي العلماني بشقيه الليبرالي واليساري، فعليه مهمة كبيرة جدا، ليتدارك ما يمكن تداركه خلال السنوات الأربع المقبلة ليبني جبهته العريضة، مالكا الشجاعة في استثناء من اختار من بعض المحسوبين على هذا التيار أن يكون جزءً من أحد الائتلافين الشيعسلامويين (الوطني) أو (دولة القانون)، إلا إذا أعادا النظر في موقفهما وعادا إلى الوسط الديمقراطي، لاسيما بعدما ثبت للداني والقاصي، للمتعلم والأمي، للسياسي وغير السياسي، أنهما لم يخرجا من جلدهما الإسلامي الشيعي، وها هما عادا ليجددا الحياة لـ(الائتلاف العراقي الموحد) بحقبتيه 169 و555. ولي وقفة مفصلة في وقت لاحق مع التيار الديمقراطي.
02/10/2010

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات