القانون والعدالة

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3142 - 2010 / 10 / 2 - 04:58
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تحمل ذات الإنسان رواسباً خيرة وشريرة وبزيادة الوعي تقل الرواسب الشريرة الكامنة وتزيد على حسابها الرواسب الخيرة لكنها لا تختفي تماماً من الذات فعند تعرضها للتحريض في ظروف معينة ينحدر سلوك الفرد وتصرفه إلى الحضيض. وقد يرتكب فعلاً منافياً للقانون لكنه سرعان ما يندم عليه لأن وعيه كان مغيباً تحكمه عوامل خفية خارجة على إرادته حرضت رواسبه الشريرة لارتكاب حماقة ما ضد المجتمع.
مهما كانت نوع الدوافع لارتكاب جناية أو جريمة أو حماقة ما في المجتمع يعدّها القانون انتهاكاً تستوجب العقوبة خاصة في الدول المتخلفة بعدّه ليس أداةً للعدالة وإنما أداةً للقصاص، فمن العدالة أن يسري القانون على الجميع لكنه غالباً ما يكون شديداً على فقراء المجتمع بعدّه أداة قصاص، وفي المقابل يمثل مظلة حماية للمتنفذين في الدولة والمجتمع.
حين تنظر العدالة بعين القانون فقط، تعدّ عدالة عوراء لأنها تقتص من المذنب بناءاً على الأدلة الجنائية في موقع الجريمة ولا تنظر إلى عوامل المحيط الاجتماعي المحرضة للرواسب الكامنة في الذات الإنسانية ليختل سلوكها لذلك يجب أن يكون للعدالة عينان، عين القانون وعين الرحمة عند اصدارها الأحكام.
يقول (( ثربانتس )) : " إن المذنب الذي يقع تحت طائلة حكمك، عليك أن تنظر إلى بؤسه كإنسان عرضة للإنحرافات الاجتماعية الفاسدة فكن رحيماً معه من دون أن تنتهك عدالة القانون، لأن صفات الله كلها عادلة لكن رحمته أكثر عدل ".
لا تعني العدالة تراخي حكم القانون ولا شدته بإنزال القصاص بالمذنب وإنما الإنصاف والرحمة لتقويمه، وطالما مبادئ العدالة واللاعدالة نسبية ولا يمكن الجزم الكامل بحيادية القاضي فإن الرحمة تعدّ الصلة الوهمية بين العدالة والقانون خشية إصدار الأحكام الجائرة.
تستند عقيدة أجهزة الضبط والتحكم في المجتمع إلى استخدام العنف والشدة ضد المتهمين لكن عقيدة أجهزة القضاء قائمة على العدالة لحفظ النظام الاجتماعي لذلك ليس إنصافاً أن يكون القاضي شديداً بأحكامه ولا ليناً إلى حد التراخي.
يعتقد (( ثربانتس )) " أنه من العدالة أن لا يلقي القانون بكل ثقله على المذنب، لأن سمعة القاضي القاسي ليست أفضل من سمعة القاضي العطوف ".
كما لا يمكن الجزم أن القضاء نزيهاً تماماً، لأن القضاة ليسوا ملائكة وإنما بشراً يرتشون مثل الآخرين، فالكثير من الأحكام القضائية عدّت جائرة وغير عادلة لأن القاضي كان متساهلاً في أحكامه ليس بدافع الرحمة وإنما بدافع تقاضيه للرشاوى.
حين تفسر مبادئ القانون لصالح المتهم بدافع العطف والرحمة وجهله بمبادئ القانون وتعاظم حجم رواسبه الشريرة الكامنة والمنفلتة من عقالها لتُغيب إرادته فيرتكب مخالفات قانونية خلال حياته اليومية ضد الآخرين لن تضعف القانون ولا تخل بالنظام الاجتماعي، وإنما تجعل منه أداةً للعدالة في إنصاف بؤساء المجتمع.
لذلك على القانون أن يكون عادلاً ومنصفاً ورحيماً ومصلحاً لأفراد المجتمع خاصة الفقراء منهم وأن لا يكون التسامح تحت تأثير تقاضي القاضي للرشاوى وإنما تحت تأثير الرحمة والاصلاح.
يعتقد (( ثربانتس )) " أنه إذا أريد لعدالة القانون أن تكون متسامحة إلى حد ما، فيجب أن لا تكون تحت تأثير الرشاوى وإنما تحت تأثير الرحمة ".
إن جسد القانون عدالته وروحه رحمته، فإن كانت عدالة السماء قائمة على الرحمة لإصلاح البشر فليس إنصافاً ولا عدالة أن يكون القانون الوضعي عديم الرحمة بالبشر.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات