انتخبابات السويد 1 انبعاث العقلانية

خالد صبيح

الحوار المتمدن-العدد: 3136 - 2010 / 9 / 26 - 19:05
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

أسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السويد يوم الأحد 19- 9- 2010 عن نتائج مربكة نادرة الحدوث في الحياة السياسية السويدية. فلم تحصل أي من الكتلتين الكبيرتين بأغلبية برلمانية تضمن لها تمرير مشاريعها وخططها داخل البرلمان. حيث حصل ائتلاف اليمين الحاكم بزعامة حزب رئيس الوزراء الحالي (فريدريك راينفلدت) على 173 مقعدا مقابل 156 مقعدا حصل عليها اتحاد اليسار بزعامة السيدة (مونا سالين) زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وهو من اعرق الأحزاب السياسية في السويد وباني نهضتها الحديثة. لكن مااربك الصورة في انتخابات هذا العام هو صعود حزب عنصري بجذور نازية ومعادي للأجانب، هو حزب (السويدي الديمقراطي)، لأول مرة إلى البرلمان بحصوله على عشرين مقعدا الأمر الذي سيجعل منه بيضة ألقبان بين الكتلتين المتصارعتين مما سيؤدي لإشكاليات كبيرة وارباك في عمل البرلمان المستقبلي. فلكي يستطيع ائتلاف اليمين الفائز، الذي سيشكل الحكومة، أن يحقق أغلبية في البرلمان ( نسبة الأغلبية هي 175 صوتا) ينبغي عليه أن يستعين بدعم احد الأحزاب الفائزة. وقد عرض رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين (الموديرات)، (راينفلدت)، في كلمته بعيد إعلان النتائج، بعدما أعلن رفضه الصريح التعاون مع الحزب العنصري، استعداده للتفاوض مع حزب البيئة( الخضر) لمنع ( السويدي الديمقراطي)،الصاعد حديثا إلى البرلمان، من التأثير على الحياة السياسية في السويد.

وفيما وصف محللون مبادرة رئيس الوزراء للتعاون مع حزب البيئة بالذكية، لأنه بهذا العرض قد وضع المعارضة( تكتل اليسار) أمام مسؤوليتها في منع العنصريين لان يلعبوا دور الضاغط والمبتز في البرلمان، فقد أعلن زعيما حزب البيئة ( بيتر اريكسون وماريا ويترستراند)، بوضوح من أنهما يرفضان هذا التعاون، لأنهما غير مخولين من قبل ناخبيهما بان يتفاوضوا مع حكومة وصفاها بأنها ذات الحكومة التي قلصت حقوق العاملين المرضى والتي اتخذت قرارات كبيرة مضرة بالبيئة. ويذكر أن هذين الأمرين هما من المطالب الأساسية في برنامج حزب البيئة الانتخابي.

وفي الوقت الذي يتوقع المحللون أن حزب الخضر لن يستطيع الاستمرار طويلا بهذا الإعراض عن دعوة تحالف اليمين الحاكم له للمشاركة في الحكومة، فان إعراض الحزب عن هذا المطلب لايبدو انه ينطلق من خلفية الاختلاف على البرنامج الانتخابي مع الائتلاف الحكومي فقط وإنما أيضا لسد الطريق عليه ووضعه في موقف حرج. فالتحالف أمام خيارات صعبة، والكرة الآن في ملعبه مهما حاول أن يدفع الآخرين لتحمل مايفترضه مسؤوليتهم في إنقاذ الموقف السياسي في البلد، فهو، أي الائتلاف، أمام خيارات محدودة كلها مر. فإذا أصر على التعاون مع حزب البيئة، وهو خياره الأفضل، فان حزب البيئة، ورغم ماعرف عنه من ميول للتعاون مع قوى اليمين في مناسبات انتخابية سابقة (انتخابات 2002)، في حال قبوله لدعوة المشاركة لا يريد أن يذهب بأطروحته وبرنامجه كشرط للتعاون وحسب، وهو مايتمناه ائتلاف اليمين، وإنما سيحمل معه بالضرورة كل مشروع تحالف اليسار الذي يتبناه وفق الاتفاق الاستراتيجي للعمل المشترك بينهم، وبرنامج تحالف اليسار أمر لايستطيع قبوله ائتلاف اليمين الحاكم لوقوفه على النقيض التام من برنامجه ورؤيته لسيرورة قيادة البلد. ويسعى حزب الخضر الآن لكسب الوقت لحين تبلور المواقف بصورة اجلي، فيما تبدو السيدة (سالين) مطمئنة بهذا الصدد ولا تبدي أية مخاوف من انفراد حزب البيئة بالاتفاق مع تحالف اليمين. أما الخيار الآخر الذي أمام تحالف اليمين فهو الاتفاق مع النازيين الجدد في حزب (السويدي الديمقراطي) والخضوع لابتزازهم وهيمنتهم كأقلية معطلة داخل البرلمان، وهو خيار يرفضه بقوة الائتلاف الحاكم حينما عبرت بوضوح كل قياداته عن أسفها لصعود هذا الحزب إلى البرلمان وبالتالي رفضها إعطاء أي دور له في الحياة السياسية. ولهذا تبدو قوى اليسار هي المنتصرة بالمحصلة النهائية وتبدو في وضع يمكن أن يساعدها على الخروج بثمار ايجابية من هذا الوضع، لان الحكومة، في حال استمرار هذا الإشكال، سيكون مصيرها الفشل، وبهذا تجد البلاد نفسها أمام خيار إعادة الانتخابات لكي تحصل إحدى الكتلتين على الأغلبية البرلمانية. وقد أشار بعض المحللين والساسة إلى أن إعادة الانتخابات أمر محتمل كخيار اضطراري في حال فشل الحلول والإمكانات الأخرى. لاسيما وان هناك بعض الحديث عن أخطاء تقنية في آلية حساب واحتساب الأصوات قد تثير موضوع إعادة الانتخابات لاسيما وان ائتلاف اليمين الحاكم بحاجة إلى أصوات قليلة جدا ليحقق نصاب الأغلبية في البرلمان.

لكن السؤال هنا هو: ماهي أسباب صعود حزب عنصري يميني واحدي النظرة وشعبوي يحض على الكراهية وتكريس التفرقة في مجتمع عرف بنزعة إنسانية متجذرة وبقناعة راسخة بقيم الحداثة وبتقاليد الديمقراطية؟.

يوجد بعض الجواب لهكذا سؤال في التحليل التقليدي الذي يحيل ويفسر صعود قوى التطرف في أي مجتمع بالأزمات الاقتصادية أو الخلل البنيوي الذي يمكن أن يصيب البلدان ذات البنيات المتطورة. هكذا كان الحال في أوربا إبان صعود النازية والفاشية في بدايات وأواسط القرن العشرين، وهكذا هو الحال في السويد في تاريخها القريب. ففي فترة الركود الاقتصادي وموجة التضخم التي أصابت الاقتصاد السويدي بدايات التسعينات من القرن الماضي برزت إلى السطح دعاوى وقوى يمينية متطرفة اتخذت من كراهية الأجانب شعارا لها، وصعد إلى البرلمان آنذاك حزب من هذا الطراز هو ( الديمقراطيون الجدد) وحصل حينها على نسبة 6,5 % في انتخابات عام 1991،( أي أكثر مما حصل عليه السويدي الديمقراطي في انتخابات هذا العام) واستطاع حينها الدخول إلى البرلمان، لكن مع السيطرة على الأزمة وتحول ظروف البلد أفل نجم هذا الحزب وهمش دوره وحضوره لحدود الاضمحلال.

ومع الأزمة الاقتصادية العالمية التي حلت في عام 2008 وسياسة حكومة اليمين التي ضربت بالصميم قطاعات واسعة من المجتمع السويدي، حيث اتسعت رقعة الفقر وازدادت البطالة وتقلصت الخدمات الاجتماعية وتأثر بدرجة كبير الضمان الاجتماعي والمهني، نشأ نتيجة ذلك وضع اجتماعي واقتصادي صعب انعكست آثاره بقوة على مزاج بعض قطاعات المجتمع . وفي ظروف الأزمات تبرز عادة إلى السطح عدة وجهات نظر في تعليل الأزمة وأشكال معالجتها. وفيما انغمرت الأحزاب السياسية في تحليل الأزمة وإحالتها إلى الأداء السياسي والاقتصادي انفرد حزب (السويدي الديمقراطي) ومجاميع العنصريين بنسب الأزمة إلى وجود الأجانب الذين يشكلون الفئة المفقرة والمهمشة في المجتمع.

لكن الملفت هنا أن الأحزاب العنصرية لم تطرح شعاراتها ورؤاها المعبرة عن كراهية صريحة للأجانب بعلنية وإنما غلفتها بموقف يبدو آنيا إذ أعلنوا أنهم ضد سياسة الهجرة المنفلتة حسب تعبيرهم ويريدون ترشيد وضبط هجرة الأجانب إلى السويد، لكن حقيقة أهدافهم وتطلعاتهم تذهب ابعد بكثير من نقد سياسة الهجرة لتركز على وجود الأجانب بحد ذاته كظاهرة في المجتمع يرفضونها من الجذور لحد طرح فكرة إبعادهم عن البلد أو جعل وجودهم مشروط بالية صهر قاهرة.
مجمل طروحات هذا الحزب العنصري تتلخص في إعادة السويد سويدية حسب تعبيرهم وشعارهم الانتخابي، ورؤيتهم هذه تعني عملية صهر اللاجئين وليس دمجهم في ثقافة البلد. وهناك فرق بيّن بين سياسة الصهر التي ترمي إلى إلغاء خصوصية الآخر الثقافية والحاقة قسرا بثقافة أحرى وبالتالي تهميش وجوده والحط من إنسانيته وبين سياسة تعمد إلى الدمج العضوي في المجتمع وثقافته تؤدي إلى عملية تلاقح وتبادل ثقافي تثمر بالمحصلة نمط ثقافي مركب أكثر غنى من الثقافتين المتلاحقتين. وسويدية السويد التي يدعو إليها العنصريون هي بالتأكيد نموذجهم الخاص الذي يريدون فرضه على المجتمع والذي يتعارض مع ماتسعى إليه الأكثرية في بناء مجتمع متعدد الثقافات متنوع وغني. ولا يبدو أن العنصريين يريدون التوحيد الاجتماعي ألقسري للأجانب فقط وإنما للمجتمع السويدي برمته، وهذا ديدن الأحزاب النازية ذات النظرة الشمولية التي تسعى لواحدية قسرية تلغي أي تنوع وتصادر أي اختلاف، والتي تنظر إلى نفسها على إنها تحمل نموذج لكل المجتمع وليست جهازا لتشكيل الاختيار السياسي كما يفترض بالسياق الديمقراطي. وقد تجسد ميلهم للتوحيد او تنميط المجتمع وفق تفكيرهم الفاشي من خلال بعض ملامح برنامجهم الثقافي الذي دعا إلى إلغاء أنماط ثقافية معينة كالأوبرا مثلا والى الدعوة لتدخل الدولة فيما تراه صالحا للإبداع مما جعله( البرنامج) عرضة للنقد والسخرية.

يوجد في السويد 1,3 مليون مواطن من أصول أجنبية لهم دور فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يمارسون مختلف الأعمال بدءا بقطاع الخدمات من أعمال التنظيف ورعاية المسنين والمعوقين الذي يشغلون فيه الحيز الأكبر إلى عمال مهرة في المصانع الرئيسية وأصحاب متاجر ومهندسين وأطباء وأساتذة في الجامعات وأعضاء في البرلمان ووزراء في الحكومة وسياسيون ورياضيون وفنانون وغيرها. ودورهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لايمكن إغفاله. صحيح إن سياسة اللجوء في البلاد يشوبها الكثير من نقاط الضعف وعليها الكثير من الانتقادات لكن نقد هذه السياسة شيء ورفضها بمجملها من منطلقات عنصرية شيء آخر تماما.
الملفت هنا أن عنصريي السويد الجدد، كما هم نظرائهم في أوربا وأمريكا، قد غيروا في منطلقاتهم العنصرية إذ لم تعد نظرة الامتهان للآخر ورفض قبوله والاعتراف بإنسانيته قائمة على أساس العرق ولون البشرة مثلما هو الحال في العنصرية التقليدية، وإنما تحول، أو قل تغلف، بعنصرية ثقافية ودينية. فالكراهية والرفض مركز عندهم بصورة أساسية، لاسيما بعد أحداث 11- 9، على المسلمين في بلدان أوربا وأمريكا بغض النظر عن خلفياتهم وعن ما إذا كانوا يمارسون الانغلاق الثقافي ويتشددون في التقيد بتقاليدهم وفرض رؤيتهم المغلقة والمتخلفة على المجتمع أم لا. صحيح أنهم، أي العنصريون، في خطابهم العلني يعلنون من أنهم تحديدا ضد هذا النوع من اللاجئين الذين يقاومون عملية اندماجهم في المجتمع ولكن في حقيقة الأمر إن خطابهم الحقيقي، والذي كشفته وسائل الإعلام في مختلف المناسبات والطرق، قائم على كراهية الآخر المختلف مهما تكن خلفيته( كتب رئيس الحزب (ييمي اوكسون) مقالا قال فيه إن المسلمين هم الخطر الأكبر علينا بعد الحرب العالمية الثانية). وكانوا دائما في محاججاتهم يحيلون كل أزمات المجتمع، من كثرة البطالة إلى التحايل على القانون وصولا إلى الجرائم الجنائية، إلى وجود الأجانب. والأجانب المسلمون تحديدا. فعلى سبيل المثال، في إعلانهم الأول بداية الحملة الانتخابية قالوا أن نسبة جرائم الاغتصاب التي يرتكبها الأجانب المسلمون مرتفعة جدا، وان هذا وغيره وراء موقفهم المتصلب من وجود الأجانب في البلد. ولكن الإعلام لم يترك فرقعتهم هذه بغير رد وإظهار للحقائق فاتضح من خلال ريبورتاج صحفي مدعم بإحصاءات دقيقة وموثوقة أن نسبة ارتكاب الأجانب لجرائم الاغتصاب قليل جدا مقارنة مع مايرتكبه السويديون، وهو بعمومه يندرج ضمن معدل وطبيعة الجريمة في المجتمع السويدي.

ومن الأسباب الأخرى المهمة لصعود هذا الحزب العنصري إلى البرلمان هو وجود ثغرات جدية في الأداء السياسي للحكومة والمعارضة معا. والعنصريون هؤلاء كالقط الذي يصفه المثل العراقي بأنه يعيش على( المعثرات).فقد اتضح إحصائيا أن أصواتهم الانتخابية التي حصلوا عليها هي تسرب من أصوات الأحزاب الأخرى جميعا( باستثناء حزب البيئة) بما فيها حزب اليسار الخصم اللدود لهم، ولهذا لايمكن نعت المصوتين لهذا الحزب بأنهم عنصريون، فالنسبة الأكبر من المصوتين لهم ، والذين هم بالأصل اصواتا لأحزاب أخرى، كانوا ساخطين على بعض المفاصل المهمة في سياسة الحكومة والمعارضة وبالذات في مجال سياسة اللجوء. فبعض الناخبين يعتبرون أن سياسة اللجوء في السويد غير عملية وغير مدروسة بشكل جيد وهي تؤثر على سوق العمل والوضع الاقتصادي في البلد. ويدعون بصورة وأخرى إلى ترشيدها. وهذا ماتعكز عليه حزب (السويدي الديمقراطي) لتمرير مواقفه. كذلك يعزو جل المراقبين سبب ماحدث من تراجع في ثقة الناخب بالأحزاب الرئيسية هي إن هذه الأحزاب تجنبت تناول أسئلة حساسة داخل المجتمع من أبرزها مسالة اللاجئين وسياسة اللجوء، وان هذه الأحزاب كانت تتجاهل طوال المرحلة السابقة عويل الأحزاب العنصرية ولم تحسب حساب مدى تأثيرها على قناعة الناخبين.

وقد عزى زعيم حزب اليسار (لارش اولي) صعود هذا الحزب بأنه امتداد لموجة المد اليميني التي هبت رياحها من بلدان أوربا الأخرى كفرنسا وهولندا والدانمارك وتسربت عدواها إلى السويد، وان مجمل نشاط حكومة اليمين كان الحاضنة لتنمية نشاط القوى العنصرية ومحفزا لأفكارها بالانتشار والتأثير. لكن في نفس الوقت إن ماانتجته الانتخابات السويدية من تحول في الخريطة السياسية ومن إعادة في توزيع القوى وما أشرت إليه من لحظة انحراف في وعي المجتمع سيحفز، بتصوري، المجتمع السويدي بقواه السياسية ونخبه الثقافية وعموم مواطنيه على الانتباه للخطر المحدق به من صعود اليمين العنصري إلى منصات القرار السياسي. وسيكون ذلك مناسبة لإعادة النظر في الكثير من المواقف والأفكار التي تكلست وتقادمت من غير الجرأة على إعادة النظر فيها، وسيكون المجتمع بعمومه أمام اختبار إعادة الاعتبار لذاته كمجتمع متحضر وحداثي وديمقراطي لايمكنه قبول أفكار قوى متخلفة لتسميم أجوائه الصحية التي بنيت بجهود عشرات السنين. وهذا سيكون بالمحصلة انبعاث جديد للعقلانية وإعادة اختبار واختيار للديمقراطية وقيم الحداثة التي تتعارض بكل المقاييس والمناظير مع مايطرحه العنصريون المتطرفون، وسيجد الفرد السويدي نفسه الآن تحت ضغط شبح العنصري الذي سوف يلاحقه وينتهك صورته الألقة كانسان قدم مثالا حيا معاصرا للإنسان المتمدن والمتحضر. بمعنى أن مدنية السويدي وتحضره الآن هما أمام اختبار إعادة الثقة، وعليه الآن أن يعيد هذه الثقة بنفسه ولنفسه أولا وقبل كل شيء.

***
على هامش الانتخابات:

1- خرجت في اليوم الثاني للانتخابات(الاثنين 20-9) مظاهرات احتجاج كبيرة في المدن الرئيسية، ستتواصل بشكل مستمر، قادتها قوى اليسار ضد فوز حزب (السويدي الديمقراطي) ورفعت شعارات( لانريد عنصريين في شوارعنا، لانريد عنصريين في البرلمان).كما قادت صحيفة ( افتون بلاديت) القريبة من الاشتراكيين الديمقراطيين حملة إعلامية عنوانها الرئيسي ( نحن نحب التعددية) للتنديد بأفكار وطروحات حزب (السويدي الديمقراطي).

2- استطاع احد قراصنة الانترنيت أن يخترق صفحة حزب( السويدي الديمقراطي على الانترنيت وان يصل لقاعدة المعلومات فيها، ونشر أسماء وأرقام تلفونات وعناوين الكترونية لـ (5700) شخصا ممن يتضامنون أو يريدون التواصل مع هذا الحزب. وقد أثار نشر هذه المعلومات سخط ومخاوف في أوساط الحزب والمصوتين له. فقد أعلن أكثر من شخص ممن نشرت أسماءهم حرجه وخوفه لان أعضاء ومؤازري هذا الحزب، كما ابدى الناطق الإعلامي للحزب مخاوفه، يمكن أن يكونوا عرضة للاعتداء أو أن يواجهوا مصاعب في فرص الحصول على عمل. لكن هذه المزاعم كاذبة ومبالغ فيها والنتيجة الوحيدة التي تقلق أصحاب هذه الأسماء هي الحرج الاجتماعي الذي سوف يلاقونه بمعرفة أسمائهم وانكشاف مواقفهم.

#خالد_صبيح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات