بعد التعويض العراقي لأمريكيين من يعوّض العراقيين؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3134 - 2010 / 9 / 24 - 18:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنسانياً وقانونياً أستطيع أن أتفهّم حجم المطالبات التي ظلّت تضغط على الحكومة العراقية لطلب التعويض، ولا سيما أن التعويض كمبدأ من حق كل من تضرر بفعل لا قانوني ولا شرعي قامت به دولة ضد دولة أخرى، سواءً على المستوى العام كالعدوان وارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة، أو على المستوى الخاص كالتعذيب والترويع والمعاملة الحاطّة بالكرامة واستخدام دروع بشرية أو ما شابه ذلك.
وأدرك أيضاً حقيقة تداعيات وتأثيرات إقدام القوات العراقية على غزو الكويت وضمّها قسراً وتبديد كيانية دولة الكويت والعبث بمواردها وممتلكاتها وأرشيفها، والأكثر من ذلك مصادرة حق شعبها في تقرير مصيره، باستخدام القوة المسلحة ضده خلافاً لقواعد القانون الدولي المعاصر، ولميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تفترض سياسة حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولعل الجانب الإنساني هو الأكثر مأساوية من كل ذلك.
لكن مثل هذا الإدراك يتحوّل إلى إحساس وشعور عكسي، إذا امتدّت العقوبات لتشمل الشعب الذي كان المتضرر الأساسي في كل الأحوال والظروف، والأنكى من ذلك، فإن الحكام الذين قيل إن نظام العقوبات يستهدفهم أطيح بهم وأقيم على أعقابهم نظام جديد، يتبجح البعض بأنه صديق للولايات المتحدة التي ترتبط معه بمعاهدات واتفاقيات .. فلماذا تستمر العقوبات بحق الشعب العراقي والسبب الذي كان وراء الضرر الحاصل بفعل غزو القوات العراقية للكويت قد زال؟! علماً بأن العراقيين كانوا ضحايا العهد السابق وهم في الوقت ذاته ضحايا الاحتلال.
وإذا كان الكثير من الديون العراقية ومطالبات التعويض قد أطفئت، لكن بعضها، وبخاصة ما هو حكومي والآخر ما هو فردي لا يزال مستمراً. فكيف يمكن النظر إلى هذه القضية في إطار القانون الدولي؟ ثم كيف يمكن فصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود ومعاناة العراقيين لا تزال مستمرة ومتفاقمة؟ وإذا كانت هناك التزامات سياسية واقتصادية على النظام السابق، فهل من المعقول أن يُطلب من ضحاياه العراقيين تنفيذها؟
يذهب القانون الدولي إلى إمكانية التحلل من الالتزامات الدولية، استناداً إلى قاعدة التغييرات الجوهرية في الظروف، وإبطال مفعول أو إيقاف العمل به أو إلغاء أي اتفاق، زالت مبررات استمراره، ولا سيما إذا كان هذا الإجراء منسجماً مع القواعد الآمرة في القانون الدولي Jus Cogens بشأن تنفيذ وتأدية الالتزامات بشرف.
وإذا كانت قاعدة تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان يمكن اعتمادها في موضوع التحلل من الالتزامات التي أخذها النظام السابق على عاتقه، سواءً قبل غزو الكويت أو بعدها، من خلال ديون من دول أو عبر التزامات بقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن التي بلغت بين عام 1990 وعام 2003 نحو 60 قراراً كلها كانت ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات، (باستثناء القرار 688 الخاص بكفالة احترام حقوق الإنسان) وهي قرارات مجحفة من وجهة نظر القانون الدولي، فإن هذه القاعدة ينبغي تطبيقها بشكل سليم ومنسجم مع قواعد وأحكام القانون الدولي، كي لا يتهدد المجتمع الدولي، ويكون عرضة للتقلّبات والنزاعات التي تعرّض السلم والأمن الدوليين ومبادئ العدالة والالتزامات الدولية للخطر.
ولعل الفقه الدولي ما زال يخضع لنقاش وسجال كبيرين بين ما هو حقوقي وما هو سياسي بخصوص ما هو فكري ــ قانوني أو عملي ـــ ممارساتي طبقاً لقاعدة تغيّر الظروف، وهي قاعدة متحركة، وبين قاعدة ساكنة هي عدم تغيّر الظروف، بحيث لا تكون الأولى ذريعة للتهرب من الالتزامات الدولية بما يؤدي إلى انتشار جو من الفوضى وعدم الثقة، وتقود إلى الإخلال بمبدأ حسن النيّة وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى ـــ الفقرة الثالثة) بشأن تحقيق التعاون الدولي في سبيل حل المشكلات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والوفاء بالالتزامات الدولية (م2 - فقرة 2) Pacta Sunt Servanda، وفي الوقت نفسه لا تؤدي هذه القاعدة إلى تكبيل بلدان وشعوب اضطرّت بسبب حكّامها إلى توقيع اتفاقيات ومعاهدات والقبول بقرارات دولية مجحفة، وكيف السبيل إلى التوازن المطلوب وبما ينسجم مع القانون الدولي؟
متى إذاً يمكن التحلل من الالتزامات الدولية؟ الجواب عندما تحصل فعلاً تغييرات عميقة وجذرية في الظروف Fundamental changes of Circumstances.، وذهبت اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لبحث ذلك في إطار المادة 62 متحسّبة التغييرات الجوهرية في الظروف حين نصّت على ما يلي:
1ـ التغيير الأساسي في الظروف التي كانت سائدة وقت عقد المعاهدة، الذي لم يكن متوقعاً من قبل الأطراف، ولا يمكن الاحتجاج به كباعث على إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إلاّ: أـ إذا كان وجود هذه الظروف أساساً جوهرياً لإرضاء الأطراف بالارتباط بالمعاهدة (الاتفاق) ب ـ إذا كان لهذا التغيير أثرٌ يقلب تماماً مدى الالتزامات التي لم تنفذ بعد.
إن الإطاحة بالنظام العراقي المتهم بخرق القانون الدولي الذي تعهد بالتزامات على نفسه كعقوبات سبق لمجلس الأمن أن قام بإصدار العديد من القرارات ضده، تعتبر مبرراً كافياً للتحلل من الآثار القانونية والعملية التي سبّبها، والتي دفع الشعب العراقي ثمنها باهظاً، فلماذا يُراد أن يدفع تعويضات إضافية عنها وهو غير مسؤول عنها، وهو اليوم المتضرر الأكبر بسبب أوضاع الماضي وأوضاع الحاضر أيضاً؟
كما أن خرق الولايات المتحدة وقوات التحالف سيادة العراق واحتلاله والإطاحة بالحكومة العراقية دون مسوّغ قانوني وشرعي، أمرٌ يستوجب التوقف عنده، وهو تغيير جوهري أساسي، فما كان النظام سابقاً مُساءلا عنه، أصبحت القوات المحتلة مساءلةٌ عنه، خصوصاً أن احتلالها لم يكن ينسجم مع قواعد القانون الدولي أو يحظى بالشرعية الدولية كما يقال حيث لم ترخّص الأمم المتحدة أو تفوّض أحدا بشن الحرب على العراق، ناهيكم عن الأضرار التي تعرّض لها العراق، وارتكاب جرائم حرب ضده وضد الإنسانية، بما فيها أعمال الإبادة الجماعية، ولعل حل المؤسسة العسكرية والأمنية كان وراء تفشي ظاهرة الإرهاب وانتشار الميليشيات واندلاع العنف، ودخول أعداد من الإرهابيين بمن فيهم بعض عناصر تنظيمات القاعدة إلى العراق، الأمر الذي بحاجة إلى مساءلة وتعويض، لا أن يستمر العراقيون في دفع التعويضات رغم زوال الأسباب الموجبة، خصوصاً بتغيير قاعدة جوهرية، والإطاحة بالنظام السابق.
إذا كان قرار حكومة بغداد دفع تعويضات لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ولا سيما في جانب قانوني ما زال يثير التباساً كبيراً، فإن الأمر سيعاظم المشكلة وسيسيل لعاب الكثيرين. وتساءل كثير من العراقيين وغير العراقيين، ولا سيما من القانونيين والضحايا معاً: لماذا على العراق أن يدفع المال بما فيه من اعتبار معنوي لأخطاء لا علاقة له بها؟ وأن الذي يتحمل وزرها هو النظام السابق، إذا افترضنا قانونية وشرعية هذه التعويضات، أساساً، فمن يعوّض العراقيين عن هدر ثمانية مليارات و800 مليون دولار معظمها صُرفت دون إيصالات قانونية في عهد بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق؟ وكذلك صرف 20 مليار دولار في ظل الاحتلال للحكومتين الثانية والثالثة بعد حل مجلس الحكم الانتقالي، ثم ما ذنب العراق الذي أصبح من أكثر دول العالم في الفساد المالي والإداري والسياسي ما بعد الاحتلال وبسببه، حسب تقديرات المنظمة الدولية للشفافية؟
ولعل أرواح مئات الآلاف من العراقيين أزهقت بسبب الاحتلال وما بعده وتشرّد نحو مليونين في الخارج ويقابلهم مليونان آخران (نازحون في الداخل)، وكذلك أصبح الأطفال الأيتام نحو خمسة ملايين، بمن فيهم عشرات الآلاف من أبناء الشوارع وما يزيد على مليون أرملة، والاعتلال النفسي والاجتماعي والأخلاقي والتربوي والصحي بلغ مديات كبيرة بسبب شح الماء الصافي وانقطاع الكهرباء وضعف الخدمات الصحية والتعليمية. ولعل آخر إحصائية رسمية معتمدة من منظمة اليونسكو تقول إن أكثر من 20 في المائة من سكان العراق يعانون الأمية، في حين أن منظمات وهيئات مدنية تقدّر النسبة بـ 40 في المائة.
إذا كان النظام السابق قد أخذ بعض الأمريكيين رهائن كدروع بشرية، وهي مرفوضة من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف عام 1949 وملحقيها عام 1977، فإن الولايات المتحدة أخذت الشعب العراقي كلّه رهينة وهي تحارب على أرض الأعداء كما تقول التقارير التي تم نشرها حتى بعد انتهاء مهمات القوات الأمريكية القتالية وسحب نحو 91 ألف جندي أمريكي تنفيذاً لوعود الرئيس أوباما ولأسباب داخلية أمريكية، فضلاً عن الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة، ولعل ما حصل في الفلوجة أواسط أيلول (سبتمبر) الجاري خير دليل على ذلك.
ثم لماذا تمتنع الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية من النظر في دعاوى ضد الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون العراقيون وجميع من يعيش في العراق منذ عام 2003 حتى الآن؟ فالآلاف منهم احتجزوا وعذّبوا دون وجه حق حتى لم توجه إلى بعضهم تُهماً محددة، وتم إطلاق سراحهم لاحقاً، والكثير من الضحايا أزهقت أرواحهم أو أصبحوا معوّقين أو مرضى نفسياً بسبب أعمال الغزو والمداهمات العشوائية سواءً للقوات الأمريكية أو الشركات الأمنية كما هي بلاك ووتر وغيرها.
إن الزعم بأن تسوية قضية التعويضات ستخرج العراق من الفصل السابع كما نشرت صحيفة كرستيان ساينس مونيتر ، إنما هو زعم لا أساس له من الصحة، فرفع العقوبات في حاجة إلى إرادة دولية وقرار من مجلس الأمن، الذي لن يصدر دون موافقة الولايات المتحدة بالدرجة الأساسية، وهناك خطوات كثيرة للتحلل من نحو 73 قراراً دولياً لفّت العراق بشرنقتها، إضافة إلى الديون والتعويضات، ولعل ذلك سيكون جزءًا من تسويات تشمل المنطقة ككل إذا افترضنا بقاء ما هو قائم حالياً.
ثم إن الحكومة العراقية التي وافقت على هذه التعويضات حكومة تصريف أعمال، وقد انتهى دورها، ولا بدّ للحكومة القادمة أن تدرس الأمر وتعرضه على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنه، خصوصاً بوضع المعطيات الآنفة في الاعتبار حفاظاً على حقوق العراق وأمواله ومستقبله.
وإذا كان الفراغ السياسي هو واحد من أسباب إقدام الحكومة العراقية على هذه الخطوة، على أمل الفوز بحظوة لدى الولايات المتحدة صاحبة القرار الأساس في الشأن العراقي بالتوافق المباشر أو غير المباشر مع إيران، فإن الأمر سيكون بمثابة صفقة غير مدروسة وهي تفريط قانوني في أموال عراقية، ولعل من المناسب التذكير أن الاتفاقيات العراقية ـــ الأمريكية التي وقّّع عليها العراق في أواخر عام 2008 بين الرئيس بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي، أقفلت باب المطالبة الرسمية بالتعويضات من جانب العراق، جرّاء الغزو والاحتلال ونهب وتبديد الثروة العراقية بما فيها الممتلكات الثقافية، فضلاً عن تحطيم بنية الدولة وهياكلها الارتكازية ومرافقها الحيوية ومنشآتها الاقتصادية وغيرها، وهو أمر في حاجة إلى إعادة نظر بأبعاده المستقبلية، خصوصاً من زاويته القانونية.
وإذا كانت الحكومة العراقية قد أسقطت هذا الجانب من حسابها فإن من حق الأفراد المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي من القوات المحتلة، طالما أن ضرراً بليغاً لحق بهم جرّاء التجاوز على قواعد القانون الدولي وخلافاً لمعاهدة فينا واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 وقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
لقد دفع العراق وشعبه بسبب الغزو الأمريكي أثماناً لا حدود لها، وهو في حاجة إلى تعويض وإعادة إعمار لتمكينه من التخلص من الإرهاب والعنف والميليشيات والانقسام الطائفي واستعادة وحدة البلاد وتعايش سكانها وتكويناتها الثقافية والدينية والقومية والاجتماعية، ولعل خطوة من هذا القبيل في حاجة إلى إرادة سياسية وطنية موحدة، لا تزال مفقودة، لتطالب باسم العراقيين عن حقهم في التعويض المادي والمعنوي.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات