من - اسلحة كواتم الصوت -الى- منع بيع الخمور فى البصرة

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3133 - 2010 / 9 / 23 - 23:28
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لقد ادت اكواتم الصوت فى العراق الى القضاء على 686 ضحية لهذا العام وتم تنفيذ الاغتيالات المنظمة بهذه الاسلحة-مما يوضح هشاشة الوضع الامنى فى العراق وفى بغداد بشكل خاص واكد
مرصد الحقوق والحريات الدستورية- تقريراً أكد سقوط 686 ضحية نتيجة اغتيالات بتلك الأسلحة منذ مطلع العام الحالي.
وأكد الناطق باسم شرطة بغداد أن- الجهات الأمنية وضعت خطة لمتابعة وكشف منفذي جرائم القتل بكواتم الصوت، ستحد من تلك العمليات في شكل كبير-، لكنه لم يكشف تفاصيل تلك الخطة، مكتفياً بالقول إن «من أسباب نجاح العمل الأمني والعسكري هو التكتم على الخطط المزمع تنفيذها حتى استكمال فصولها».
وأعلن -مرصد الحقوق والحريات الدستورية- وهو منظمة حقوقية عراقية مستقلة، إحصاء لضحايا الاغتيالات بكواتم الصوت منذ بداية العام الحالي أكد -تنفيذ 686 عملية-منها-- 230-- في بغداد- التي جاءت في المرتبة الأولى- تليها- مدينة الموصل في المرتبة الثانية بـ 209 عملية.
وأشار تقرير المرصد إلى -تنامي ظاهرة الاغتيالات المنظمة باستخدام-- كواتم الصوت- وهي موجهة بصورة منظمة نحو شرائح معينة-- بينهم موظفون- وشخصيات اجتماعية -ومرشحون في الانتخابات -وكذلك ناشطون سياسيون -ورجال أعمال- وغير ذلك». وأضاف أن --هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المدنيين الذين كانوا ضحايا هذه الظاهرة منذ مطلع العام» عن أعداد المدنيين الذين اغتيلوا في عامي 2008 و2009.
أن -خلايا موزعة على أطراف العاصمة- تقف وراء ظاهرة الاغتيالات بمسدسات كاتمة للصوت- تؤمن ذخيرتها من خلال -ورش محلية متنقلة- بالتعاون مع بعض الخبرات الهندسية والعسكرية المرتبطة بتنظيم القاعدة وبعض الميليشيات المسلحة- وأضاف أنه وتم - اعتقال خلية كاملة تمارس القتل بكواتم الصوت... والتحقيقات مستمرة مع عناصر تلك الخلية وكشفت خيوطاً مهمة قادت إلى مخابئ لتلك الأسلحة-
وقلل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد من تقرير -مرصد الحقوق والحريات». - إن-الأرقام التي تضمنها التقرير مبالغ فيها وابتعدت عن الحقيقة». وأوضح أن «وزارة الصحة تزودنا إحصاءات دقيقة عن مجمل ضحايا الأعمال الإرهابية الفردية أو الجماعية، ولم تتضمن تلك الإحصاءات الأرقام التي أشار إليها تقرير مرصد الحقوق والحريات الدستورية-

البصرة من منجزاتها العظيمة- بدلا من انجاز الخدمات الماء والكهرباء وتبليط الشوارع اتخذت قرارا وهو- حظر بيع الخمور وتكونت فى الحال -مخازن سرية- لبيعها
--------------
وان زبائنها كبار رجال الشرطة والموظفين الحكوميين.
و فتح أصحاب محال الخمور، التي تم إغلاقها بقرار محلي حكومي-- مخازن سرية- في بيوتهم واعتمدوا على- زبائن معروفين لتأمينها لهم-وتكثر هذه المخازن السرية قرب الأماكن القديمة، التي كانت تباع فيها الخمور، في- شارع الوطن أو في بعض الأحيان يقلب المحل نفسه إلى-- مخزن مُقفل- يبيع في أوقات محددة من اليوم.
وقال مدير شرطة البصرة -- إن -جهاز الشرطة يعمل بموجب التعليمات التي تصدر من الجهات العليا في هذا الصدد وتقضي بإغلاق أي محل لا يملك إجازة للعمل أو لبيع المشروبات الكحولية- وأضاف: --هناك دوريات للشرطة متوقفة قرب الأماكن التي تباع فيها الخمور تحسباً مما قد يحدث من خروق أمنية-
ولا يجد الكثيرون من-- الأهالي صعوبة كبيرة- في الحصول على الكمية- التي يحتاجونها بمجرد الذهاب إلى- منطقة شارع الوطن- التي تكثر فيها الفنادق والمخازن السرية لكن بأسعار زادت عما كانت عليه في وقت سابق.
إن-هناك زبائن من الذين يرتادون الفنادق فى البصرة ا-وهم من محافظات أو دول أخرى يطلبون تأمين لهم الكحول مقابل مبلغ من المال ويتم الحصول عليه من عليها من المخازن القريبة --هناك- مخازن- تديرها نساء لأجل إبعاد الأنظار -عن المنزل واستبعاد احتمالات أن تباع فيه الخمور-بل الكثير من العاملين في الفنادق ينتظرون الحصول على الكمية التي يطلبها زبائن الفنادق-
والمفارقة-- إن الكثير من ضباط الشرطة المكلفين بمراقبة عملية تجارة الخمور- يذهبون الى المخازن السرية -للحصول على حاجاتهم ويبدون بدورهم استياء من محاولة بعض السياسيين المزايدة بالدين ليقال عنهم انهم متدينون فيصفون مدينة البصرة التي كانت على الدوام مفتوحة وغير منغلقة على نفسها بأنها «مقدسة!» يجب أن لا تباع فيها الخمور-انها مزايدة-- رخيصة- الكل مضطراً للتجاوب معها -حفاظاً على لقمة العيش-، و أن ضباطاً كباراً وسياسيين يتناولون الخمور- ويلجأ آخرون ومنهم رجال دين الى استخدام- المواد المخدرة- كالترياق الإيراني-- الذي انتشر في شكل لافت ويغض رجال الدين الطرف عنه-
ويورد الكثير من أهالي البصرة انتقادات لاذعة للسلطات المحلية في البصرة- و- إن -على الحكومة المحلية تعبيد شارع الوطن وكل شوارع البصرة وتوفير الماء والكهرباء والخدمات الأولية والقضاء على الفساد المستشري في شكل سرطاني حتى بين متخذي القرار أنفسهم قبل أن تطارد الفقراء من أهل البصرة لبيع أو شراء قنينة خمرة!-
ولا يكاد يحل الليل حتى تجد التجمعات بالقرب من المخازن السرية وترى السيارات متوقفة بالقرب منها فهناك من يتناول الخمرة في الشارع داخل السيارة وهناك من يأخذها معه إلى البيت أو الفندق- وهنالك من يلجأ-في بعض الأحيان إلى إتلاف العبوات الزجاجية لكي لا يتعرف إليها بعض رجال الأمن ..
وعقوبتها 5 ملايين دينار عراق...
-------------------
وكان مجلس محافظة البصرة - اصدر -قراراً قضى بمنع بيع المشروبات الكحولية في محافظة البصرة بعدما شهدت المحافظة عملية صولة الفرسان الأمنية عام 2008 التي قضت على نفوذ الميليشيات المسلحة رواجاً لبيع هذه المشروبات.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة-"جاء القرار تأكيداً لما أصدره المجلس السابق منع بموجبه بيع الخمور ضمن حدود المحافظة بعد تنفيذ العملية الأمنية في البصرة وتحرير المدينة من سيطرة الميليشيات".
وأضاف- أن المجلس صوّت لمصلحة قرار المنع كون القوانين في العراق لا تجيز بيع الخمور وتناولها-
وأوضح:-- "أصدرنا قراراً آخر يقضي بتأكيد كل القوانين السابقة التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية".
وتابع --"دستور العراق- واضح في بنده الخاص بعدم سن أي قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، إضافة إلى أن الدستور يكفل للمحافظات غير المرتبطة بإقليم إصدار تشريعات خاصة بها تتناسب مع طبيعتها ونحن نشرع هذا القرار ليس-- لتقييد الحريات -بل على العكس -نحن نريد- مكافحة الظواهر السلبية والتجاوز على الآخرين- من خلال هذا الأمر".
وأشار إلى "أن قرارنا الجديد يشمل إضافات مثل عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار عراقي (4100 دولار أميركي) على من يتاجر بالخمرة او ينقلها أو يتناولها".
وقال - -شكلنا لجنة لتطبيق القرار تحتوي على أعضاء من السلطتين التنفيذية والقضائية" لافتاً إلى أن "موقف المجلس سيكون حازماً مع الجهات الحكومية التي ترفض التعاون معنا لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع-
ووصف -الإجازات- التي تمنحها الدولة الآن -لاستيراد الخمور -أو فتح محال لها في العراق- بأنها --غير قانونية -حيث أن أعضاء البرلمان العراقي اعترضوا على منح هذه الإجازات من قبل هيئة السياحة الوطنية والتي أصدرت قبل شهرين قراراً أوضحت فيه أنها امتنعت عن منح الإجازات لبائعي الخمور والآن لا تملك أي جهة الحق في منحها، فضلاً عن إنها أصبحت أمراً يخص مجلس المحافظة حصراً".
وكانت المشروبات الروحية تباع في محافظة البصرة اخيراً في بعض المحال في شكل غير معلن وأخذت بالانتشار حتى وصلت إلى الباعة المتجولين ليلاً على كورنيش محافظة البصرة -في منطقة العشار. ..

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات