الوظائف الحكومية فى ظل الوساطة والمحاباة

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3131 - 2010 / 9 / 21 - 21:33
المحور: حقوق الانسان
    

كانت وزارة القوى العاملة فى الماضى القريب منوط بها توزيع خريجى الجامعات والمدارس الفنية على الوزارات والهيئات المختلفة وكانت أسبقية التخرج تمثل المعيار الأساسى للتعيين. ولم يكن هؤلاء الخريجون فى حاجة إلى وساطة الوسطاء أو نفوذ النبلاء للفوز بالوظيفة الميرى. أما فى هذا العصر الذى يشهد خصخصة القطاع العام وندرة الوظائف الحكومية فقد يضطر الخريج إلى تدخل الآباء والأقارب لكى يتغلب على البطالة التى تزداد وطأتها فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم. الغريب أن الفئة الوحيدة التى تقف لها الصحافة بالمرصاد فى هذا الشأن هم أساتذة الجامعة.

من الملاحظ أن كل فئات المجتمع تحرص على تأمين مستقبل الأبناء بشتى السبل سواء كان ذلك فى ذات المصالح والمؤسسات التى يعملون بها أو فى مواقع أخرى. ففى شركات عديدة يقوم المسئولون بتعيين أبنائهم وأقاربهم. أعرف مسئولا بإحدى الشركات نجح فى تعيين اثنين من أبنائه وأخته وابن شقيقته وأعرف الكثير من العاملين فى هذه الشركة الذين قاموا بتعيين أبنائهم قبل خروجهم على المعاش. وكذلك حصل أقارب بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى على فرص عمل فى إحدى الشركات فى إحدى محافظات الصعيد مما أثار حالة من السخط والإحباط بين مئات الشباب. وحتى البنوك القومية طالها مرض المحاباة حيث تشير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى وردت فى جريدة اليوم السابع الصادرة فى 27 مايو 2010 إلى أن أقارب ومعارف كبار المسئولين بالبنوك حصدوا كل الوظائف المتاحة. المثير للدهشة أن مؤسساتنا الدينية أيضا لم تستطع الإفلات من عدوى المحاباة حيث طالعتنا إحدى الصحف المستقلة الصادرة فى الأول من فبراير 2009 بخبر مفاده أن المستندات الرسمية أوضحت أن مسئولين بالأوقاف قاموا بضم مساجد وهمية غير موجودة على ارض الواقع لتعيين الأقارب. إذن نحن أمام ظاهرة بدأت تنتشر فى ربوع المعمورة، ظاهرة لا تجد من يتصدى لها بقوة وحسم.

ورغم انتشار الظاهرة بشكل واضح فإن بعض الأقلام لا تجد الشجاعة إلا عند الحديث عن تعيين أبناء الأساتذة قى الجامعات وكأن الأساتذة هم الفئة الوحيدة التى تسعى لتأمين وظيفة متميزة لأبنائهم. لا شك أن هنالك أساتذة يفعلون كل شىء لكى يعين أبناؤهم كمعيدين فى الكليات التى يعملون بها. فأساتذة الطب مثلا حريصون على توريث المهنة لأولادهم ونفس الكلام يقال عن أساتذة التخصصات الأخرى. وهذا من حقهم طالما سعوا لها بالطرق المشروعة. أما الوسائل غير المشروعة كالتزوير فإنه يؤدى فى الكثير من الأحيان إلى نتائج كارثية كما حدث فى عام 2007م فى كلية طب عريقة حيث تم توجيه تهمة التزوير فى أوراق رسمية لوكيل الكلية لينتهى الأمر بالحكم عليه بثلاث سنوات فى السجن.

ما يتجاهله البعض هو أن معظم أساتذة الجامعة والمراكز البحثية يعبرون عن رفضهم للأساليب غير المشروعة. لعل القارئ يعلم أن علماء هيئة الطاقة الذرية منذ شهور قليلة عبروا عن رفضهم لأسلوب توزيع الوظائف والدرجات العلمية فى الهيئة. وفى ظنى فإن من حق الأساتذة تشجيع الأبناء على التفوق والاجتهاد للفوز بالوظيفة المرموقة شريطة ألا يتدخل الآباء فى نتائج الامتحانات من خلال استغلال وظائفهم أو صداقاتهم مما يمثل إخلالا لمبدأ المساواة والعدالة.

وخلاصة القول: لو كانت ظاهرة المحاباة والوساطة فى نيل الوظائف الحكومية منتشرة فى العهود السابقة ما استطاع أى من المسئولين أن يصل إلى الوظيفة التى يتمتع بها الآن والتى يوزع من خلالها الوظائف على الأقارب والأهل والأحباب. ينبغى وضع معايير واضحة لكل وظيفة، معايير من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة التى ساهمت فى تواضع الأداء فى العديد من المؤسسات القومية.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات