وجها الإسلام السياسي القبيحان

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 3106 - 2010 / 8 / 26 - 18:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تندرج قوى الإسلام السياسي ضمن طائفتين .
الأولى، هي تلك التي لا تجد طريقا لتحقيق أهدافها السياسيه – الدينيه إلا عبر العنف المسلح، كأسلوب وحيد لرفض كل مظاهر الدولة الحديثه، والعمل على تدمير بناها التحتيه ونسيجها الإجتماعي، وقتل كل من يتعامل معها من أبناء الشعب، مدنيين وعسكريين، وبأساليب وحشيه تصل إلى حد القتل الجماعي، والذبح، وحرق الجثث وتعليقها أمام أنظار الناس، وتسجيل كافة عملياتها والإعلان عنها بهدف إشاعة الرهبة والذعر في نفوسهم، ودفعهم، تحت غطاء الخوف من العنف، لقبوله كتنظيمات والتعامل معه . عند هذا المنعطف، لاتميز تلك القوى بين مكونات المجتمع الدينيه والأثنيه والطائفيه، فالجميع مستهدف، ولا فرق أبدا بين مسلمين ومسيحيين، ولا فرق بين الكورد والعرب والأمازيغ كما بينت التجربه، طالما أن تلك المكونات هي جزء من بنية المجتمع الحديث، ولا تتوافق في نمط حياتها وتوجهاتها الفكريه والسياسيه مع تلك المستنبطه بكافة تفاصيلها من أيدلوجيه دينيه هي وليدة للقرن السابع، وعلى ضوءها سيتم تحديد ملامح دولتهم الإسلاميه، وطبيعة بُناها الإقتصادية والفكريه، وإنحيازات قواها البشريه .

إنطلاقا من أيدلوجيتهم الدينيه الزاخره بالعنف، تصبح كل مؤسسات الدولة التي تم تشييدها بالأموال الوطنيه، هدفا لعمليات قواهم المنظمه، مانعين عن الشعب ما يحتاجه من خدمات ضروريه، كالكهرباء والماء والصحة والتعليم، وتستهدف في عمليات كبيره، نسف الوزارات والجسور والخطوط الناقلة للنفط . الإرهاب السياسي الإسلامي يساهم من جهة أخرى وبحيويه، في هدر أموال الشعب، بتوجيهها من جديد نحو إعمار ما تم تدميره على أيديهم في عملية دائرية لا تتوقف وفقا لحجمهم وفعلهم على الأرض، هذا عدا عما ستنفقه الدوله على تسلح جيوشها، ودائما على حساب مشاريع جديده للتنميه الإقتصاديه والإجتماعية . ووفقا لبعض التقديرات، فإن دول في المنطقه، تنفق مبالغ فلكيه على التسلح الخاص لمواجهة أخطار الإرهاب الداخلي والعدوان الخارجي، فقد بلغ مجموع ما أنفقته الدول العربيه لأغراض عسكرية عام 2008 ما يقل قليلا عن 50 مليار دولار، وهو الرقم الذي سيرتفع حتما مع إزدياد حدة التوتر في المنطقه وتزايد مخاطر إرهاب الدولة الإسلامي ( إيران ) وإرهاب الجماعات التكفيريه المدعومه منه في حالات عدة، ودولة كالعراق، تنفق كل ميزانيتها البالغه أكثر من 65 مليار دولار على التسلح الخفيف الخاص بمواجهة الإرهاب وإعادة إعمار ما دمره دون نتيجة حاسمة، ولا تجد من الشركات الأجنبيه من يغامر في الإستثمار على نطاق واسع في ظروف توصف بعدم الإستقرار الأمني، هنا، سوف تنعدم فرص تطوير البنية التحتيه وإستحداث مكونات جديده لها، وستبقى القديمه في حالة من الإضطراب مابين تخريب وإعادة تشغيل، وهو ما عانت منه الجزائر سابقا، وتعاني منه اليمن الآن على نطاق واسع ودول أخرى على نحو أقل .

تدمير البنى التحتيه للدوله، ونظام الخدمات على وجه الخصوص، كونه أحد مظاهر رفض الدوله الحديثه، ومع الفساد المستشري داخل مؤسساتها الرسميه، والسياسات الإقتصاديه المتناقضه مع مصالح غالبية أبناء المجتمع من الكادحين، كل هذا، من شأنه أن يثير سخط هذه الفئات الواسعه من الفقراء، ويمهد الطريق لإلتفافها حول منظمات الإرهاب الإسلامي كبديل لأنظمة دكتاتوريات الدوله، وتقدم هذه الأنظمه من باب آخر أكثر حيويه، الفرصه التاريخيه للإرهاب الإسلامي في التمدد والنفوذ الجماهيري وخلق الحاضنه الإجتماعية له بتبنيها لتشريعات الدين، وترويجها لتفاصيله بقوانين الأحوال الشخصيه، والمناهج التدريسيه في الدين والتاريخ والقانون، وبتقديم الوجبات الدينيه الدسمه من فوق المنابر ومن على شاشات الفضائيات، ومن خلال سعيها بشكل عام لأسلمة المجتمع في حالات بعض الدول، أو غض النظر عن ذلك المسعى في دول أخرى، وبمجمل سياساتها الإقتصاديه التي تدفع بمعظم شرائح المجتمع نحو الإفقار المتزايد ولحساب شريحه صغيره تستحوذ على أموال وخيرات الوطن . هي تساهم إذا، بسياساتها تلك، ودون أن تدري، وعلى التضاد مع مصالحها الطبقيه، في خلق المسوغات التاريخيه لنمو ظاهرة العنف الديني وإلتفاف جماهير غفيره من أبناء الفقراء حوله، خصوصا مع فشل الحركات اليساريه والديموقراطيه في تقديم البديل الوطني لتلك الدكتاتوريات .

الإرهاب الديني كقاعده عامه، لا ينمو إلا في أوساط المعدمين، عندما يصبح البحث عن حل لمشاكلهم على الأرض، مع عجز أحزاب المجتمع الجذريه في إيجاد الحلول لها مجرد عبث، بعد سنوات طويله من الإنتظار وإختبار تنظيرات تلك الأحزاب التي لم تخرج عن دائرة الغرف الحزبيه المغلقه، وفي حالات عديده، خيانتها لكادحي شعوبها بالتحالف مع دكتاتوريات الدوله بسياسات الجبهة الوطنيه، أو بأحسن الأحوال، الإعراض عن القيام بدورها التحريضي والقائد لتلك الشرائح المهمشه إقتصاديا وإجتماعيا في معركتها الطبقيه والوطنيه الموكولة لها حسب ما تتبناه من أطروحات فكريه يساريه . النتيجه الطبيعيه لسياسات الدكتاتوريات والإحزاب الجذريه (نظريا)، هي أن تتجه فئات الشعب المهمشه للإلتفاف حول قوى الإرهاب وخلق حاضنته الإجتماعيه على وعد بحياة أفضل عند إنتصاره، أو بأسوأ الأحوال، حياة أفضل بعد الموت، وهو ما يفسر حقيقة العمليات الإنتحارية الإرهابيه المتزايده دون إندهاش . الدولة الحديثه بأنماطها المختلفه، ومعها أحزابها الديموقراطيه، كلاهما مسؤول ومن مواقع مختلفه، عن ظهور ونمو ظاهرة الإرهاب الإسلامي وأخطر ما في تلك الظاهره، وهو الذي يتمثل في الإلتفاف الجماهيري الواسع للكادحين من حوله، وإعراضهم عن الإنخراط في معارك طبقيه من إجل نيل حقوقهم، تلك المعارك المستحيلة الحدوث دون قيادة حزبهم لها، مع مراعاة حقيقة البنية الإقتصادية للمجتمع وما يمكن إنجازه بالفعل إستنادا إلى درجة تطورها .

كمثال لقوى الإرهاب الإسلامي، تتوج تنظيمات القاعده قمة هرمه التنظيمي، والتي بات إنتشارها الآن مقلقا لدول المنطقه، ولا تخلو أي دولة إسلاميه من نشاط خلاياه وبدرجات متفاوته، وفي دول أخرى إسلاميه وغير إسلاميه، لا تنعدم الخلايا النائمه التي تتكشف بين الحين والآخر على أيدي أجهزتها الأمنيه، أو من خلال بعض المظاهر الشكلية لسلوك الأفراد، وهناك تفريخات إرهابيه عديده أفرزها الإسلام السياسي ظهرت في العراق على نحو خاص، ولها مثيلات في فلسطين كحركة حماس وفتح الإسلام وأخرى عديده منتشرة في قطاع غزه ومخيمات الفلسطينيين في لبنان وفي شمال أفريقيا وبعض دولها . جميع قوى الإرهاب هذه، ورغم تلاوينها المتعدده في التفاصيل، تتفق على هدف تدمير مؤسسات الدولة الحديثه والعودة بالمجتمعات إلى قرن النبي وسلفه الصالح، وما أستنوه من شرائع وقوانين جاءت في جوهرها لتعالج مشكلات عصر وأزماته ضمن قوانينه الإقتصاديه وظواهره الإجتماعيه السائده حينذاك .

الطائفه الثانيه من قوى الإسلام السياسي، لا تتعامل بالسلاح، وتنخرط ضمن أطر المجتمع بمختلف مكوناته، وتساهم في نشاطات مؤسساته بحيويه . وأمام أنظار السلطات، ضمن تحالف الدوله مع قوى الإسلام المهادن، تقوم هذه الأخيره بجمع التبرعات وأموال الزكاة لبناء الجوامع ودور الأيتام والعجزه والرعاية الإجتماعية وتأسيس المشافي والبنوك الإسلاميه، وتخوض إنتخابات الجمعيات والنقابات، ولا تجد ما يمنعها من أن تصل إلى مقاعد المجلس النيابي والوزارة كما في الكويت ومصر والأردن مثلا، وتندرج منظماتها على نطاق واسع في معارك وطنية لا تخدم سوى طموحاتها في التوسع ونشر النفوذ، كمطالباتها الدائمه بتوسيع آفاق الديموقراطيه، ومعارك كسر الحصار عن قطاع غزه عبر السفن والإنفاق، وكمعركة الأخوان المسلمين في مصر لدعم البرادعي كمرشح للرئاسة، ومعركتهم في الأردن حول نقابة للمعلمين . عندما تكون هذه القوى خارج السلطه، نراها تنخرط في مؤسسات الدولة الحديثه ولا من مبررات دينيه لديها تمنعها من التعامل مع مكوناتها، فهي تملك المقرات الحزبيه وصحفها العلنية ومواقعها الأليكترونيه ومنابر إعلاميه وإجتماعيه متعددة الأشكال، وتنظم المهرجانات الدينيه والسياسيه، ولا تنفك عن المطالبة في توسيع هامش الحريات وفتح آفاق الديموقراطية واسعا في بلدانها وحتى في الغرب الكافر، بالطبع بما يخدم توسع نفوذها الجماهيري والترويج لأطروحاتها بإنتظار اللحظه الحاسمة وإقتناصها دون تردد .

لكنها بكل الأحوال، سياسة مرواغه، ومؤقته، وأكثر ذكاء وجدوى من تلك التي تنتهجها قوى العنف الإسلامي، على الرغم من كون أطروحاتها يكتنفها الغموض الدائم والتلويح الفظ بشعارات الديموقراطيه والتعامل مع الآخر السياسي والديني، وهي بنفس الوقت، أطروحات مشفره، وملغمه بألغام العودة إلى الخلافه ومقاومة روح التقدم وعصر المادة الذي تجلى بالإنتصار على الغيبيات وما تمثله من تعاليم معرقلة للتقدم وسعادة الناس، وضمن سياسة مد النفوذ وكسب وعي بسطاء الناس وتوسيع قاعدتها الجماهيريه سلما، تعمد إلى إستغلال المقدس عندهم، وإحترام المسلمين الفائق لنبيهم وما جاء به من تعاليم سماويه وأرضيه، ثم إعادة تركيب وعيهم الديني العفوي وتحويله إلى وعي ديني – سياسي منظم لما يخدم توجهاتها السياسيه في الوصول إلى السلطه على الأمد البعيد وهو ما تسعى إليه كل حركة سياسية بما فيها الإسلام السياسي بشقيه .

إن كانت قوى العنف الإسلامي لا تُخفي توجههاتها التكفيريه وحلمها في تدمير الدوله الحديثه والعوده إلى دولة الخلافه الإسلاميه بوسائل عنيفه، فإن هذه الأخرى ذات وجهين، فعندما تكون خارج السلطه، تتشدق بشعارات الحريه والديموقراطيه وقبول الآخر والتعامل مع الدولة الحديثه بكل تفاصيلها، لكنها بنفس الوقت، تُضمر بين أسطر برنامجها حقيقة الرغبة في تدمير دول المنطقه الحديثه وشرائعها المتوافقه مع العصر في جوانب واسعه منها، ورفض كل ما ليس بذات صله ببرنامجهم المكون من ثلاث كلمات، الإسلام هو الحل، وبهذا يلتقي الطرفان في عصر واحد، هو عصر النبي وسلفه الصالح بكل تفاصيله دون التقدم عنه ولو بخطوة واحده إلا في مجال إستخدام بعض منجزات العصر الحديث التي من شأنها أن تزيد من إستمكانهم، وهي بكل الإحوال وحسب رأيهم، منجزات، سخر الله غير المسلمين لإنجازها خدمة لهم ليتفرغوا للعبادة ونشر الدين الدين الإسلامي في بقاع الأرض . وعندما تمتلك مؤسسات الدوله، تسفر عن وجهها الآخر وهو الحقيقي، وتكشف تفاصيل برنامجها دون مرواغه هذه المره، وتضع بين أيدي جمهورها عصر النبي محمد وخلفاءه الراشدين، ليس للوعظ والإسترشاد بتعاليم النبي وخلفه الصالح، إنما للتطبيق الحي تحت طائلة نظام الحدود .

في هذا المكان، حيث الإسلام السياسي بات يمتلك زمام السلطه، تبدأ أطروحاته في الإنعطاف نحو دولة الإستبداد الأحادية التوجه، ويغادر مكانه السابق دون تلكأ، فلا مكان هنا للديموقراطيه والحريات التي لطالما شدى بضرورتها وأهمية تسيدها، يُقمع الآخر بقوة السلاح، حتى ممن يرفع الأذان ويقيم الصلاة، وتُقمع بعنف دموي، كل ظواهر الإصلاح حتى لو جاءت دعواتها على أيدي مَن هم مِن رحم النظام الديني نفسه كما في إيران والسودان، ويجري تقييد المجتمع وحل إشكالاته عبر صيغ دينيه جاهزه منذ أربعة عشر قرنا، صيغ لاعلاقة لها بالعصر وما أنجز من إبداعات علمية وفكريه منذ أن توفي محمد وإكتملت رسالته السماويه، ولا مكان في دولتهم الجديده لصناديق الإقتراع النزيهه، بل وبشكل أصح، لا مكان للآخر أبدا، حتى لو كان بالأمس القريب شريكا وطنيا في المقاومه ثم في الحكومة التي أقسموا على تشكيلها وديمومتها تحت أستار الكعبه كما مع حركة حماس، وحتى لو تم التوافق على تشكيل حكومة وطنيه جامعه في الدوحة كما مع حزب الله اللبناني الذي يختزن موقفه للإنقضاض عليها بإنتظار الفرصة السانحه بعد إنتهاء هذا الشهر كما تشير أحداث أزمة الكهرباء في لبنان . في هذا المكان، يتوحد وجهي الإسلام السياسي وينتهي دون رجعه إفتراقهما المؤقت، العنيف والمهادن، فلا فرق بينهما في الهدف الإستراتيجي الخاص ببناء دولة النبي محمد فوق أنقاض المدنية ومنجزات الحضارة، كما رأينا مع دولة طالبان قصيرة العمر ودولة العراق الإسلاميه التي سادت لفترة قصيره في بعض أنحاء العراق وخضع لها ما لايقل عن ثلاثة ملايين من العراقيين، وكما نرى الآن مع دولة حركة حماس الإسلامية في قطاع غزه ودولة حركة الشباب المجاهد في الصومال .

بعض الأنظمة في المنطقه، باتت تستشعر حجم الخطر الآتي من سياستها في أسلمة المجتمع أو التهاون مع تلك السياسة، وتأتي خطوات مثل منع النقاب في بعض مؤسسات الدولة السوريه والمصريه، وإعادة تأهيل ثلاثة آلاف إمام وحصر الفتوى بهيئة خاصة في السعوديه، وتشديد الرقابة على أئمة المساجد ومنع أنصار الإسلام السياسي من إعتلاء المنابر وغلق الجمعيات التابعه له في السلطة الوطنيه الفلسطينية، وإجراءات شبيهه هنا وهناك، وعلى ضعف تلك الخطوات وعدم جذريتها في حل إشكال تمدد الإسلام السياسي، إلا أنها تأتي ضمن المسار المطلوب والذي يحتاج من الحكومات ما هو أكثر بكثير، بإنهاء التحالف مع الدين وسن التشريعات الرادعه، والأخرى المتوافقه مع حقوق الإنسان كما أقرها القانون الدولي الخاص، وتخليص الحياة العامه من كل التشريعات التي تثير الفتن داخل المجتمع . وواحده من المهمات الملحه لقوى اليسار والديموقراطيه في المنطقه، هي فك الإرتباط الفوري مع قوي الإسلام السياسي والعمل على فضح توجهاته الآنيه والمستقبليه وخطره على بنية الدولة الحديثه .

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات