العنف ضد المرأة العاملة في الأردن

أمل العواودة

الحوار المتمدن-العدد: 4790 - 2015 / 4 / 28 - 11:29
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ملخص الدراسة
** مقدمة

كثرت النداءات المطالبة بحقوق المرأة الإنسانية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، واعتلتها المطالبة بحق المرأة في العمل، ولتمكينها من الحصول على الاستقلال الاقتصادي الذي يمثل استقلالها الذاتيو ومواكبتها حركة التقدم والتغيير المتسارع، ولعدم اختلال البناء الاجتماعي للمجتمع الذي يتكون من امرأة ورجل، ولضرورة تنشئة جيل سليم بفكره وعقله وجسده.

فدخلت المرأة سوق العمل من كل أبوابه التعليمية والسياسية والاقتصادية والإدارية، وأثبتت كفاءة عالية وقدرة كبيرة في ما يُناط إليها من أعمال، وأصبحنا نرى القاضية والبرلمانية والمحامية والمعلمة والإعلامية، وأصبحت تبذل جهداَ مضاعفاً في العمل والمنزل لتثبت نفسها في كل مكان وضعت فيه، حتى مثلت 40% من اليد العاملة العالمية.

يُعد مؤشر المشاركة النسائية من مؤشرات التنمية البشرية وهو يرتكز على ثلاثة متغيرات هي:

1- مساهمة المرأة في اتخاذ القرار.

2- المنافذ المهنية المفتوحة للمرأة.

3- مستوى دخل المرأة.

فعلى الرغم من ممارسة المرأة لحقها في العمل إلاّ أن النظرة لها كأنثى لم تتغير، وأصبحت تدفع ثمن أنوثتها في كل أدوارها الاجتماعية، فقد تعرضت المرأة العاملة للعديد من مظاهر العنف الموجّه لها من صاحب العمل والأُسرة والمجتمع، بأشكال ومظاهر مختلفة سوف تقف الدراسة عند حدودها، إذ مازالت المرأة تعاني تمييزاً كبيراً على أساس النوع في حصولها على الفرص الاقتصادية وتمكينها الفعلي اقتصادياً، ففي معظم مناطق العالم لا تزال المرأة محرومة من التحكم في صنع القرار أو المشاركة على المستوى الرأسمالي والقروض والملكية والتكنولوجيا.

** أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى كشف العنف الموجه للمرأة العاملة في المجتمع الأردني من صاحب العمل والأُسرة والمجتمع من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1- الكشف عن حجم ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في الأردن.

2- التعرف إلى مظاهر انتهاك حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الأردني.

3- التعرف إلى مظاهر التحرش الجنسي في بيئة العمل.

4- التعرف إلى أشكال التمييز الجندري في العمل.

5- التعرف إلى أشكال التهديد الممارس ضد المرأة العاملة.

6- التعرف إلى أشكال العنف الأسري الممارس ضد المرأة العاملة.

7- التعرف إلى العلاقة بين بعض المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والعنف الممارس ضد المرأة العاملة.

8- التعرف إلى أشكال العنف المجتمعي الموجه للمرأة العاملة.

9- التعرف إلى نتائج العنف ضد المرأة العاملة.

وجاءت هذه الدراسة للربط بين نوعين من الدراسات: دراسات العنف ضد المرأة ومشاكلها في العمل، للوصول إلى أنواع العنف الموجه ضد المرأة العاملة، ومصادره، والعنف الجندري القائم على أساس التمييز الجنسي ونتائج هذا التمييز على إنتاجية المرأة وعملها كفائتها:

كما أن الدراسة سوف تتطرق إلى دراسة المضايقات والتحرشات الجنسية في بيئة العمل، ذلك الموضوع أغفلته العديد من الدراسات لحساسيته وخصوصيته، ومايميز الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة دراستها للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، وشمولها لمعظم المهن التي تعمل بها النساء.

** المفاهيم الإجرائية

تضمن الدراسة مجموعة من المفاهيم المتعلقة بخصوصية الدراسة ولابد من تعريفها إجرائياً وهي:

- العنف: هو كل فعل قائم على أساس الجنس يترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو نفسي أو جنسي أو قانوني أو اقتصادي للمرأة.

- العنف ضد المرأة العاملة (الوظيفي): هو العنف الموجه للمرأة العاملة من صاحب العمل ورب الأُسرة والمجتمع والذي يقوم على أساس التمييز الجنسي وعدم المساواة والعدل في الحقوق والواجبات ويترتب عليه أذى بدني ونفسي وجنسي وقانوني واقتصادي للمرأة.

- التحرشات الجنسية: وهي القيام بأي عمل من أعمال الجنس التي تخدش الحياء والخلق والدين، وتُعد من الخصوصيات الشخصية التي يجب عدم مساسها، ويأخذ شكل الكلام، اللمس، والهمس، والمواقعة الفعلية.

- العنف الجندري: هو العنف القائم على الأدوار الاجتماعية التي يشكلها المجتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من الجنسين، معتمداً على منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى عدم المساواة القائمة على أساس الجنس البيولوجي.

- العنف المجتمعي: وهو يعني الأفعال الموجّهة للمرأة العاملة من أبناء المجتمع على شكل اتهامات أو تحريض أو عدم تقبل لدورها الوظيفي.

- انتهاك الحقوق القانونية للمرأة العاملة: هو القيام بأي عمل أو فعل يخالف القوانين الصادرة في قانون العمل الأردني.

** تساؤلات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة سوف نقوم بالإجابة على التساؤلات التالية:

1- هل تعاني المرأة الأردنية العاملة من انتهاك لحقوقها الواردة في قانون العمل الأردني؟

2- ماهي مظاهر التحرشات الجنسية في بيئة العمل؟

3- هل هناك تمييز جندري في العمل؟

4- هل هناك عنف عائلي (من الأهل أو الزوج) ضد المرأة العاملة؟

5- ماهي أشكال التهديد الموجه للمرأة العاملة؟

6- ماهي نتائج العنف ضد المرأة العاملة؟

7- هل هناك علاقة بين نوع المهنة والعنف ضد المرأة العاملة؟

8- هل هناك علاقة بين المستوى التعليمي للمرأة وممارسة العنف ضدها؟

9- ماهي العلاقة بين التحصيل العلمي للأب والزوج وممارسة العنف ضد المرأة العاملة؟

** النتائج

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع العنف الواقع على المرأة الأردنية العاملة في القطاعين العام والخاص في الأقاليم الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب) من المملكة، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج جاءت على النحو التالي:

بلغت نسبة النساء العاملات المتزوجات في عينة الدراسة (6ر51%) في حين بلغت نسبة غير المتزوجات (7ر42%) و (6ر54%) من العاملات يقعن في الفئة العمرية من (25 - 35سنة)، وهو السن الطبيعي للعمل والذي يأتي بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس)، إذ بلغت نسبة من يحملن الشهادة الجامعية الأولى (3ر45%) من عينة الدراسة.

أشارت الدراسة إلى أن العمل قد أثر على العملية الإنجابية تأثيراً إيجابياً، إذ بلغت نسبة اللواتي أنجبن من طفل إلى ثلاثة أطفال (8ر67%)، ويعود السبب إلى المستوى التعليمي للمرأة العاملة المرتفع وأن ظروف العمل لا تسمح للمرأة بإنجاب المزيد.

أما عن طبيعة المهن فقد أيدت الدراسة الدراسات الاجتماعية الأخرى والتقارير السنوية لوزارة العمل على أن عمل المرأة ينحصر في مجمله في الأعمال التربوية والاجتماعية والإدارية، إذ بلغت نسبتهن في عينة الدراسة (60%) هذا مؤشر على تنميط المجتمع لعمل المرأة في مهن محددة تتناسب والثقافة الاجتماعية السائدة والتي يعد تغييرها أمراً عسيراً.

وعن الوضع الاقتصادي لأُسر النساء العاملات فقد تراوح دخل الأُسرة مابين (100 - 300 دينار) بنسبة (71%) وهذه النتيجة تتوافق والمستوى المعيشي لأبناء المجتمع الأردني، والذي كان سبباً هاماً في خروج المرأة للعمل بنسبة كبيرة.

أكدت الدراسة على أن المرأة الأردنية العاملة تعاني من أشكال العنف الوظيفي كافة، إذ أشارت النتائج إلى أن العنف المجتمعي من أكثر أشكال العنف الوظيفي انتشاراً، إذ بلغت نسبة انتشاره بين عينة الدراسة (46%) في حين بلغت نسبة من لم يمارس عليهن العنف المجتمعي (52%)، ويعد اتهام المرأة العاملة برفع معدل البطالة في الأردن من أكثر الأشكال انتشاراً، إذ بلغت نسة انتشاره (2ر66%) وبلغت نسبة من يتهمون المرأة بكثرة التغيب والمرض والتعب (71%) ويعود السبب في انتشار هذا العنف بشكل كبير إلى طبيعة البناء الاجتماعي للمجتمع الأردني والذي أناط العمل خارج المنزل للذكور دون الإناث، ومنح المرأة المنجبة والعاملة داخل المنزل مكانة عالية ومرتفعة، ولحدوث التغيير الاجتماعي الذي رافقه العديد من التغييرات الأذى كارتفاع المستوى التعليمي للمرأة ورغبتها في الاستقلال الاقتصادي. الأخرى هذا إلى خروجها دون تغيير لبعض المعتقدات والموروثات السائدة الأمر الذي جعل من العنف المجتمعي الأكثر انتشاراً، فعلى سبيل المثال يرى ممارسو هذا النوع من العنف إن خروج المرأة للعمل ومزاحمتها الرجل في الوظائف ساعد في ارتفاع معدل البطالة في الأردن وحرمان العديد من الشباب من فرص العمل المتوفرة، ولكنهم أغفلوا حقيقة ضرورة توازن البناء الاجتماعي للمجتمع لئلا يحدث الخلل والذي يأتي على شكل تميز وتمييز وبالتالي عدم العدل والمساواة اللذين يشكلان أصل الحياة الآمنة.

يعد العنف الجندري ثاني أشكال العنف الوظيفي انتشاراً، إذ بلغت نسبة انتشاره (35%) في حين بلغت نسبة من لم يواجهن هذا النوع من العنف (8ر55%) من العاملات عينة الدراسة، أما نسبة من لا يعلمن بممارسته أو عدمها فقد بلغت (9%) وهذا يعني جهل المرأة بحقوقها وذاتها الأنثوية.

وأشارت النتائج إلى أن أكثر أشكال العنف الجندري شيوعاً عدم المساواة بين المرأة والرجل في المناصب الوظيفية بنسبة (3ر53%) وعدم المساواة بالترقية بنسبة (9ر50%) وعدم المساواة في المكافآت والزيادات السنوية بنسبة (6ر45%)، عدم المساواة في العلاوات العائلية بنسبة (8ر49%).

ويعود السبب في ذلك إلى النظرة غير المتساوية للمرأة والرجل والتي تشير إلى أن عمل المرأة ثانوي وأن الرجل فقط هو المسؤول عن إعالة الأُسرة، كما أن تدريب وتأهيل النساء إهدار للوقت والمال لأن المرأة غير باقية في العمل وقد تتركه بين الحين والآخر نظراً لرغبتها بالتفرغ لأعمال المنزل.

كما أن النظرة للمرأة على أنها غير قادرة على إدارة المناصب العليا مازالت سائدة ومعمولاً بها، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في سوق العمل، ولكن رغبة الجنس الآخر وعدم قناعته بخروج المرأة والمستمدة من الموروثات الاجتماعية تحول دون معاملتها معاملة متساوية مع الرجل فهو الباقي في العمل لأن العمل خلق له ولم يخلق للمرأة.

وقد احتل الانتهاك القانوني لحقوق المرأة العاملة المرتبة الثانية بالتساوي مع العنف الجندري، إذ بلغت نسبته بين المبحوثات (4ر35%) في حين أشارت (6ر58%) من العاملات بحصولهن على حقوقهن كاملة، وبلغت نسبة من يجهلن حقوقهن في العمل 8ر5%).

وأشارت النتائج إلى أن أكثر الانتهاكات القانونية للمرأة العاملة كانت في عدم توفير حضانة داخل العمل أو قريبة من العمل بنسبة (4ر63%) في حين أن قانون العمل الأردني قد نص في المادة 72 من القانون على صاحب العمل توفير مكان مناسب لأطفال العاملات دون سن الرابعة بشرط لا يقل عدد العاملات عن 20 عاملة.

كما بلغت نسبة العاملات غير المشاركات في التأمين الصحي (9ر38%) وغير المشاركات في الضمان الاجتماعي (34%) وغير المشاركات في صناديق الإدخار والإسكان (67%) واللواتي يحرمن من ساعة الرضاعة (30%)، كما بلغت نسبة من يجبرن على القيام بالعمل الإضافي دون أجر (7ر32%) الدوام أيام العطل الرسمية والأعياد (7ر36%).

ويعود السبب في الانتهاك إلى عدم وضع العقوبة القاسية على من يهمش القانون ولا يعمل به، كما أن صاحب العمل من مصلحته الاقتصادية عدم تنفيذ القانون لعدم الخسارة المادية.

بلغت نسبة العاملات اللواتي وقعن تحت طائلة التهديد (6ر32%) في حين بلغت نسبة العاملات اللواتي لم يواجهن التهديد في بيئة العمل 2ر064%)، في حين بلغت نسبة من أجبن بعدم العلم (3%) وهو مؤشر على جهل المرأة.

ويعد التهديد بالعقوبات من أكثر أشكال التهديد شيوعاً بين العاملات إذ بلغت نسبته (4ر50%) كما بلغت نسبة التهديد بالخصم من الراتب (34%)، التهديد بعدم المكافأة (32%)، ويعد التهديد بالشيء وقوعه فعلاً في نفس الضحية، وقد يمارسه أصحاب العمل حرصاً على ممارسة السلطة العليا التي تعني من وجهة نظرهم سير الأمور على خير ما يرام وعدم التسيب والإهمال في العمل.

ومن أشكال العنف الموجه للمرأة العاملة العنف العائلي وهو العنف الممارس من قبل الزوج أو الأب أو الإخوان في الأُسرة الواحدة، فقد بلغت نسبة وجوده (7ر30%)، وتشير (68%) من العاملات بعدم تعرضهن للعنف العائلي.

ومن أكثر أشكال العنف العائلي شيوعاً التدخل في اختيار مكان العمل ووقته وطبيعته وعدم ترك حرية الاختيار للمرأة بنسبة (45%) وبلغت نسبة من حرمن من العمل بسبب الأسرة (1ر22%) وهي نفس النسبة للاستيلاء على راتب المرأة العاملة، كما بلغت نسبة من يجبرن على تخصيص جزء من رواتبهن لمصروفات البيت (7ر72%).

وهذا مؤشر على أن التوجه في عمل المرأة هو توجه مادي وليس ذاتياً من قبل الأهل، بمعنى أن الزوج والأهل يسمحون للمرأة بالعمل من أجل المساعدة في مصروفات البيت وحتى لا تكون عالة على أهلها وزوجها في مصروفها الخاص.

أكدت النتائج على أن المضايقات والتحرشات الجنسية كانت أقل أشكال العنف الوظيفي شيوعاً، إذ بلغت نسبته (8ر20%) في حين بلغت نسبة من لم يتعرضن لتحرشات جنسية في بيئة العمل (4ر77%).

وأشارت النتائج إلى أن أكثر أشكال التحرشات الجنسية انتشاراً إبداء الإعجاب والغزل الصريح بنسبة (6ر46%)، في حين بلغت نسبة من واجهن التعليق على اللباس والمكياج (6ر43%).

وتعد المصافحة المتعمدة والنظرات الجنسية من أكثر أشكال التحرشات الجنسية شيوعاً، إذ بلغت نسبتها (5ر26%).

ويعد موضوع المضايقات والتحرشات الجنسية من أكثر أشكال العنف خصوصية وتحسساً لذلك لم تكن الإجابات صادقة في مجملها، فليس من السهل على المرأة أن تصرح بما واجهته من عنف في المجال الجنسي لأن تصريحها بذلك يُعد إدانة لها من وجهة نظر المجتمع، فتبقى صامتة دون تصريح بذلك لئلا تتهم برغبتها بذلك، وعدم مقاومتها لأي من أشكال العنف الممارس عليها.

** نتائج دراسة العلاقة بين المتغيرات وأنواع العنف

تشير النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي للمرأة العاملة وتعرضها لانتهاك حقوقها القانونية وممارسة التهديد من قبل صاحب العمل، فكلما قل المستوى التعليمي للمرأة زاد تعرضها للعنف، وقد يعود السبب إلى أن العاملات غير المؤهلات علمياً يمارسن أعمالاً بسيطة من الممكن أن يقوم بها أي شخص آخر، فيما لو تركت العمل.

دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي للمرأة وتعرضها للمضايقات والتحرشات الجنسية، كما لا يوجد علاقة بين عمر المرأة والتحرشات الجنسية وهذا يعني أن لا وجود لأي مانع أو حاجز يحمي المرأة من ممارسة التحرشات الجنسية، فهي تتعرض للمضايقات متعلمة أو غير متعلمة، صغيرة أو كبيرة، فالرغبات الجنسية عبارة عن حاجات تحتاج إلى إشباع فقط، كما لا يوجد علاقة بين نوع المهنة والمضايقات الجنسية لأن المرأة العاملة تتعرض للمضايقات بكل أنواع الأعمال والمهن دون استثناء.

فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للمرأة وتعرضها للعنف الوظيفي أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الحالة الاجتماعية وتعرض المرأة لانتهاك حقوقاها القانونية وتعرضها للمضايقات الجنسية والعنف الجندري، فقد أشارت البيانات إلى أن العاملات الأرامل والمطلقات يتعرضن للمضايقات الجنسية أكثر من المتزوجات وغير المتزوجات، ويعود ذلك إلى النظرة الاجتماعية للأرامل والمطلقات على أنهن الأضعف ومن السهولة الاحتيال عليهن ببعض الوعود بالترقية والمساعدات مستغلين بذلك إعالتهن لأُسرهن وحاجاتهن الماسة للمساعدة المالية.

وتعد النساء غير المتزوجات أقل عرضة للعنف الجندري لأن حاجاتهن من الإجازات مدفوعة الأجر أقل بكثير من المتزوجات.

وفيما يتعلق بالانتهاك القانوني، أشارت البيانات إلى أن العاملات المتزوجات أكثر عُرضة لانتهاك حقوقهن القانونية، لأن حالتهن الاجتماعية تضفي عليهن ممارسة حقوقهن في قانون العمل، في حين أن العزباوات لا يحتجن لذلك.

فيما يتعلق بنوع المهنة وأنواع العنف دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع المهنة والعنف الجندري والانتهاك القانوني والتهديد.

إذ دلت البيانات على أن العاملات في القطاع الصناعي يتعرضن إلى انتهاك حقوقهن القانونية عن غيرهن من القطاعات، كما أن العاملات في نفس القطاع يتعرضن إلى عنف جندري من حيث عدم المساواة في الوظائف والأجور والمعاملة، ويتعرضن إلى التهديد بشكل كبير.

وأشارت النتائج إلى أن العاملات في الوظائف الخاصة يتعرضن لمضايقات وتحرشات جنسية أكثر من اللواتي يعملن في القاطع الحكومي، كما أن العاملات في القطاع الخاص يتعرضن إلى انتهاك حقوقهن القانونية أكثر من العاملات في القطاع الحكومي ولأن القطاع الحكومي يمنح العاملة أمناً وظيفياً واستقراراً عالياً.

في حين لا يوجد علاقة واضحة بين تعرض المرأة للتهديد والعنف الجندري بين القطاع العام والخاص.

دلت البيانات على أن ارتفاع المستوى التعليمي للأب والزوج يحمي المرأة من التعرض للعنف الأُسري في حين أن انخفاض مستوى الدخل للأُسرة ساعد في ممارسة العنف الأُسري ضدها بأشكاله المتعددة.

ولا توجد أي علاقة بين مكان الإقامة للمرأة العاملة والعنف المجتمعي وهذا يعني أن النساء في الريف والمدن يتعرضن لاتهامات المجتمع بخصوص عملهن دون فوارق جغرافية.

** التوصيات

بعد الإطلاع على نتائج دراسة العنف ضد المرأة العاملة في الأردن توصي الباحثة بالتالي:

- إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بظاهرة العنف الوظيفي في الأردن، للوقوف على المزيد من الحقائق في هذا الحقل.

- دراسة كل نوع من أنواع العنف الوظيفي ضد المرأة في دراسة مستقلة.

- تفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف الموجه لها في العمل.

- تفعيل الرقابة القانونية على أصحاب العمل نظراً لارتفاع نسبة الانتهاك القانوني في عينة الدراسة، وممارسة العقوبات الصارمة في حق كل من ينتهك الحقوق.

- إعداد الدورات التدريبية للتوعية في مجال الحقوق القانونية للمرأة في العمل، وكيفية ممارستها.

- المساهمة في تغيير الثقافة الاجتماعية السائدة في حق المرأة من خلال الندوات التي تتحدث عن دور المرأة وأهمية وجودها في كل مجالات الحياة العملية.

- إنشاء مؤسسات مساندة وهيئات عمل لتقديم المساعدة القانونية والإرشادية للنساء العاملات ضحايا العنف الوظيفي.

- إعداد الدورات التدريبية على كيفية مواجهة التحرشات والمضايقات الجنسية في بيئة العمل.

- ابتعاث العاملات والمعدات لدراسات العنف ضد المرأة، لأخذ الخبرة العملية والعلمية من خلال الدراسة والتدريب في جامعات ومراكز خارج المملكة.

#أمل_العواودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات