الدولة العبرية وتوجهاتها الاقتصادية على الساحة الوطنية الاردنية والفلسطينية

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 938 - 2004 / 8 / 27 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤثرات أمنية متفاوتة ، تتمثل في طموحات الدولة العبرية ، ورؤى وحاجات السياسة الأردنية ، وقوى رجالاتها الحكومية التي تسعى إلى ترسيخ أسواق النخاسة الداخلة ، على حساب التاريخ والإنسان الأردني ، داخليا وخارجيا ؛ عملت على ضرورة تنامي النسب الضرائبية اللامتناهية ، في زيادة أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الوطنية والمستوردة ، والمتطلبات الكمالية الأخرى ومستلزماتها ، إضافة إلى فرض سياسة الضرائب العامة ، في الحاجات والدعائم الأساسية ، وإقحام ضرورة ومتطلبات الأسواق الأردنية بالمستوردات والمواد الغذائية الفاسدة ، والتي لا تصلح حتى إلى استهلاك كلاب البراري ، بعد أن تم بيع إدارة المواصفات والمقاييس إلى شركة فرنسية من أصل صهيوني وأغرقت السوق الأردني بشوائب وفضلات البشر والشركات العالمية ؛ وليس أدل على صحة ذلك غير القادمين السياح والزائرين الذين يأتون بأطعمتهم معهم من خارج أرض الأردن .

بدأت هذه المؤامرات الاقتصادية تتفاعل بوقاحة صانعيها على الإنسان الأردني ، منذ بدايات الألفية الثانية وما سبقها من وراء الكواليس ، ولا تزال المؤامرة سائدة حتى وقتنا هذا ؛ بما يتوافق وطروحات المستقبل الموعود من اجل الأجيال القادمة ، من تجسيرات تعاقبية إنمائية ؛ إقليمية تخضع بضرورتها التامرية على الدولة العبرية ، وأخرى ؛ دولية ، تتوازن بضروراتها ، مع متطلبات وتكتلات النظم الاقتصادية الكبرى ؛ والتي تصب معطياتها الأمنية ؛ على حاجات ومتغيرات اقتصادية مبهمة ، حيث هذه التغييرات في ميزان المجتمع الأردني الذي لا يتدارك الأشياء كعادته ، تنعكس بتسارعها على المجتمعات الإقليمية الأخرى ، فئويا وشعبيا ، خاصة المجتمع الفلسطيني وربما السوري في أحيان أخرى ؛ والتي تتصاعد فاعليتها ( المتغيرات الاقتصادية ) ، بين القدرة الشرائية ، والقيمة الشرائية للنقد المتداول ، وأخرى تعود إلى ، الموزون الديمغرافي المتنامي باطراد ، في محيط التغيرات الأمنية والاقتصادية والسياسية ؛ وتغييرات الحروب واللااستقرار ، الذي يعاني منه الاخوة الفلسطينيون على ارض فلسطين ، الثكلى بدماء المجاهدين الطاهرة ، وارض الأردن الثكلى بالاضطهاد والاستبداد والأحكام العرفية مجهولة النسب ( وليس على منظمات حقوق الإنسان من عبء عناء الاستفسار إلا زيارة بسيطة إلى محافظة مدينة اربد أو مركز أمن المدينة ، ورؤية طوابير الشباب الذين يخضعون إلى توقيع الإقامة الجبرية ، أو زيارة سجن قف قفا لعنة الله علية وعلى من حاباه ، ليجدوا المئات من الموقوفين بإرادة المحافظ أو المتصرف ورؤساء أقسام الشرطة منذ سنوات دون إحالتهم للقضاء الذي لا يختلف عنهم شيئا ) ، وبما يتناقض مع دوافع الوجود الوطني ، والقوى البشرية ؛ اقترانا مع القدرات الإنتاجية والصناعية المفقودة على الساحة الأردنية أساسا وفي إقليم الشرق الأوسط بشكل عام ، والذي ما يزال يتأثر بالقوى الاقتصادية العالمية ، واقتصاديات الدولة العبرية ؛ بسلبياتها وإيجابياتها ، المؤثرة واللامؤثرة ، لتداخلها مع تشريعات وخصوصيات الحكومات التي تتولى هذه الاقتصاديات ؛ وذلك بسبب ضعف موارد المواد الخام الصناعية والتجارية ، والتي تخضع بدورها للتغذية الداخلة على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني ، بسبب الامتيازات الشركاتية المخصخصة تلقائيا ؛ والذي ادخلها أرباب الحكومات الأردنية والفلسطينية على ارض الأردن وأرض فلسطين ؛ لتتآكل أنفاس المؤامرة المعدة مسبقا ، من قبل هذه الحكومات ومتامريها ، والتي تعود بالنفع بشكل خاص إليهم ، وإلى نظام التخاص الذي يستفيد منه رجالات هذه المؤامرات من وزراء وأفراد في مجلسي التشريع والتنفيذ ودوائر الأمن ، على حساب الوجود الوطني للإنسان شرقا وغربا ، وعلى ضفتي مجرى نهر الأردن الطاهر ، والذي لم يسبق وأن استطاع التاريخ تدنيسة إلا في زمن هؤلاء الذين لا ينتمون للأرض الوطنية الأردنية بشيء .

عوامل عديدة أسهمت وساعدت على تجذ ير وتذبذب ارتفاع الأسعار والضرائب ( وإفشاء عالم الطعام الفاسد ) ، وعدم استقرارها ( كما هي المؤامرة على عدم استقرار الإنسان الأردني أو الفلسطيني على أرضه ) ، وعملت على تزايد ضعف القدرة الشرائية ، حيث ازدياد النسب البشرية في تفاوت دخول وخروج الاخوة العرب اللامعنيين بطرق وأساليب رجالات الحكومات اللاوطنية ، من دول الأقاليم المجاورة ، من والى الأرض الأردنية لاسباب قسرية وغيرها ، تتمثل أحيانا بالسياحة والهجرات اللامرغوبة ، والتي تعود في كثير من الأحيان إلى أسباب أمنية وسياسية ، ومغايرة للأوضاع الاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني ؛؛ حيث هذه الأسباب جميعها أخذت بدورها إلى الازدياد ، على حساب الدخل الوطني لدى الشرائح والفئات الأردنية والفلسطينية وعلى صعيد كلا الجانبين وفي الأحوال التي تعود إلى سياسة الأمن البشري والتهجير القسري للشعبين الأردني والفلسطيني معا ، ( الدخل الوطني : القطاعات اللامحسوبة على هذه الحكومات وتعتمد على دخلها الخاص ) ، كل هذا أدي إلى الازدياد في تضخم ميزان النقد الوطني ، على حساب الدخل الوطني : ( وهي القطاعات أو الفئات التي تعيش في المخيمات ودور الصفيح وتستولي على مساعداتها الإنسانية الحكومة الأردنية ، أو في مناطق القرى النائية والبادية ، أو قطاعات الفقر والبطالة ، أو القطاعات المحاربة من قبل أجهزة الدولة وممنوعة من العمل ، وهذه الظاهرة سائدة بين الاخوة الفلسطينيين والأردنيين معا على أرض الأردن ) ، حيث عمل ذلك على ازدياد عام في التداول النقدي مؤداه التضخم الاقتصادي بالأساس ، الذي اخذ يسود حاجات ومتطلبات الناس في العرض والطلب ، على حساب ضعف القدرة الشرائية للإنسان ، ومحدودية المداخيل وزيادة في الضرائب على الطبقة الموصوفة سابقا ؛ بينما الطبقات والفئات المغايرة لتلك الموصوفة بالفقر والبطالة ومحاربة أجهزة الدولة لها ، فإنها معفاة من كل ما تقدم وهذا يعود بدوره إلى مقدار الموالاة والتبعية للنظام الأردني .

بينما النكبة الأخرى على الذين لم يؤمنوا بنظام الدولة أو التقنين السياسي الداخل ، فإنها لا تزال ( الدولة ) ، تحارب محدودية المداخيل من خلال استيراد العمالة الآسيوية والمصانع اليهودية في محيط كل مدينة أردنية ، والتي تعمل مع رجالات الحكومة الأردنية بنظرية التخاص أي ( تقاسم ذيل الجمل مع من يمررون لهم القوانين والتسهيلات والحماية ويبيعون ارض ومقدرات وثروات الوطن ) ، إضافة إلى محاربة قطاعي الزراعة والتجارة الوطنيين ، من خلال تقنين مصادر المياه لصالح الدولة العبرية ؛ والأسواق الحرة الذي يستفيد منها مجسري نظام التخاص ولصالح الدولة العبرية بشكل مباشر .

#خالد_سليمان_القرعان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات