التلكؤ وعدم وضوح الرؤيا تعيد المادة (140) إلى ميزان الصفقات بين الكتل

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 20:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التلكؤ وعدم وضوح الرؤيا تعيد المادة (140) إلى ميزان الصفقات بين الكتل
بعد الفشل الذريع التي تعيشه الكتل الاربعة الفائزة بالانتخابات وولادة ثقافة التسقيط والتنافر بينها ظهرت الى السطح مجددا ظاهرة احياء بعض المواضيع التي كانت في يوم ما قبل هذه الفترة هي الفيصل والحسام الذي يخط البقاء لرئاسة الحكومة العراقية والتي هي نفسها اودت باحلام عدد من قادة ذالك الوقت القريب واخرجته من التنافس مع العلم ان مثل هذه المواد هي مثار جدل واسع ليس في مكان وجودها حسب بل حتى من وجهة نظر الساسة البعيدين عن السطح التي هي دائما ما تظهر عليه وقت ألازمات لأستماله القوى التي تهتم بها واهم تلك المواد هي المادة 140 التي أوشكت ولفترة قريبة ان تدفن واصبحت من التاريخ الا اللهم وجودها كرقم في الدستور العراقي بعد ان عجز كل رؤساء الوزراء ان يعملوا عليها وينفذوها لعجزهم ولوجود عدد من البلوكات تحيل العمل بها كون ان هذه المادة السيئة الصيت ربما تعيد بالعراق الى جادة التفكيك ....
الحقيقة ليست المرة الاولى التي يعيد احياء مثل هذه الصفقات الى طاولة المباحثات بل حدثت ايضا اكثر من مرة مثل هكذا توجه بعد ان تصل الامور والمباحثات بين الكتل الى طريق مسدود وعندها يضطر الساسة لكسب ود الكتل المهتمة لمثل هذه الامور ,,,
طبعا عدم التوافق والاختلاف المستمر هو الذي يحي مثل هذه الصفقات بغض النظر عن ما تؤول له الاحداث لو عملت مثل هذه المواد الان التي هي كانت من الخطوط الحمراء وهي في الوقت نفسه تسقط من العلى اي شخص يريد التقرب منها واعادة العمل بها ...
ليس ببعيد قبل الخوض في المادة 140 ان نذكر ان ائتلاف دولة القانون والوطني كان قد مر بمثل هذه الصفقات لكن من نوع مختلف بعد ان ارادت كتلة الاحرار من السيد المالكي تنفيذ بعض ماتراه مناسبا واخراج عدد من مقاتليها المودعين في السجون العراقية كثمن لأعادة ترشيح السيد المالكي الى الولاية الثانية وفعلا تم ذالك بعد ان امر السيد المالكي بزيادة عدد اللجان التحقيقية القضائية وتسريع دراسة ملفات هؤلاء المودعين واخراج من لم تثبت ادانته من السجون وخرج العشرات من هؤلاء المقاتلين من السجون العراقية لكن ربما وفجا’ة ازداد سقف مطاليب التيار الصدري وتشعبت اراداته مما حدى بالسيد المالكي الابتعاد بعد ان كشف المصيدة الصدرية مبكرا ليجد نفسه بين كماشتي القانون ومطالب الصدريين التي لا تنتهي وبالتالي خرج السيد المالكي الذي لايزال يتمتع بكامل صلاحياته كرئيس للوزراء من هذه الكماشة ليبحث عن شريك اخر بعد ان تعالت اصوات الائتلاف الوطني بعدم رغبة هذا الائتلاف باعادة انتخابه في عملية هي الاغرب في السياسة ليست في العراق بل ربما في الائتلافات على مستوى العالم حيث لم نشهد ولا مرة ان ائتلاف مشترك تام يتحدث اعضاءه على بعضهم البعض اكثر ما يتحدثون على خصومهم واصبح التسقيط في هذا الائتلاف والتسقيط المقابل سمة المتحدثين فيه دون روية ودون خشية مع العلم والاغرب في الموضوع في نهاية كل عراك بين اعضاءه ينتهي الجميع بالقول ان ائتلافهم يبقى ولا يمكن ان ينتهي واننا متفقون على كل شيء وهكذا ومن مثل هذا التناقضات يبدو ان عقد مثل هذا الإئتلاف آيل الى النهاية المعروفة والدليل المهل والوعود التي تعطى من هنا وهناك الى دولة القانون بتغيير مرشحه وهذا وكما اعتقد هو الذي جعل السيد المالكي يعيد بذهنيته ان يذهب نحو الجبل ليكرر امام الساسة الكر ان المادة 140 لازالت حية ولا يستطيع اي شخص ايقافها ماسكا باكثر من رمانة بيده الاولى هو النزاع المستمر بين اعضاء العراقية التي يتراس هذا النزاع ابناء النجيفي على مدينة الموصل والرمانة الاخرى ان الجميع لايستطيع التحدث عن هذه المادة قبل هذا التاريخ لأنها بمثابة مثلث برمودا عند اهالي كركوك والموصل وبعض الدوائر التي لازالت محل نزاع بين الاكراد والعرب والتركمان اما الرمانة الاخرى ان الكرد في الانتخابات الاخيرة وضعهم العام ليس كما كان عليه في الانتخابات السابقة بعد ان حصلوا على 55 مقعد وكان عدد النواب في المجلس لايتجاوز 275 نائب واليوم هم يتمتعون بنفس العدد تقريبا مع ازدياد عدد مجلس النواب الى 325 مع ظهور قوة جديدة في البرلمان وهو الحضور السني الذي كان ليس كما هو اليوم سابقا وبالتالي فأن المالكي اراد ان يوقظ الحلم الكردي المهيمن الى الواجهة بعد ان اصبح خارج اللعبة تقريبا لأنه لم يجد في المكان متسعا مع القانون والعراقية والائتلاف الوطني ,,
طبعا مثل هذه الخطوة المرحب بها من قبل الكرد اكيد ستلاقي ردود فعل اكبر مما يتصور السيد المالكي الذي لايستطيع ان يولد حكومته مع الكرد فقط دون ان يضم لأئتلافه مجموعة اخرى لتحقق له العدد المطلوب والذهاب الى البرلمان ظافرا ...
اعتقد ان السيد المالكي ذهب بعيد بتفائله لأنه لايستطيع العمل بجدية على هذه المادة التي هي اصعب واكثر المواد جدلية في الدستور عندما يصبح رئيسا للوزراء لأن الواقع شيئ والحديث امام الاعلام شيئا اخر خاصة وان الاكراد وكما معروف عنهم لايهتمون كثيرا بالتصريحات فدائما ما يتحدثون عن اتفاقات مكتوبة على الورق وموقع عنها لأحياء مصالحهم وهم المعروف عنهم لايهمهم اي مصلحة غير مصلحتهم حتى لو مثلما يقول المثل العراقي (اطش وترش )لايهمهم اي شيء الا مصالحهم وكثير من الادلة التي يمكن ان تساق في هذا الاتجاه لبيان نوايا الساسة الكرد ...
ربما هو الافلاس السياسي ليس لدولة القانون حسب او عدم وضوح الرؤيا او التقاطعات الكبيرة او ربما اللهاث الواضح الذي اعمى الكثيرين في الاستحواذ على كرسي الوزارة هو الذي يجعل التخبط واضحا في التصرفات التي يعيشها قادة الكتل دون الرجوع ولو مرة للشارع العراقي الذي يعاني الامرين من كل هذا الذي يجري امامه وهو يموت يوميا .

حمزه—الجناحي
العراق –بابل
Kathom_1962 @hotmail.com

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات