-السلبيون- انتخابياً!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3084 - 2010 / 8 / 4 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أعرف عدد وحجم ونسبة المواطنين الذين لن يغادروا بيوتهم إلى مراكز الاقتراع (للإدلاء بأصواتهم) في الانتخابات النيابية المقبلة، مع أنَّهم، نظرياً، أو مبدئياً، أو قانونياً، مِمَّن يحق لهم الاقتراع؛ لكنَّني أعترف بأنَّني من جنسهم، وإليهم أنتمي، ولن ينال من قوَّة اقتناعي بهذا الموقف أنْ يُوْصَف أصحابه بأنَّهم "سلبيون" انتخابياً؛ وهل يستوي الذين يقترعون والذين لا يقترعون؟!

ضدَّ "السلبيين"، ولحَمْلِهم على التحوُّل إلى "إيجابيين"، يقولون، في إحدى حُجَجِهم، إذا كان سبب "سلبيتكم الانتخابية" هو "الفساد البرلماني"، أو "النوَّاب الفاسدين"، فإنَّكم بـ "موقفكم السلبي" هذا تتركون المقاعد النيابية لنوَّاب فاسدين، وتُمكِّنوا لهم في حياتنا السياسية والبرلمانية، ولا تساهمون، ولو قليلاً، في إصلاح وتحسين البرلمان ديمقراطياً، وتتحملون، بالتالي، مسؤولية، أو جزءاً من مسؤولية، هذا الفساد، أو الخراب.

المحتجُّون بهذه الحُجَّة (الأخلاقية) يَضْربون صفحاً عن حقيقة انتخابية وبرلمانية تفقأ العيون هي أنَّنا قد ننتخِب مرشَّحاً يشبه الملاك؛ لكنَّه ما أنْ يفوز، ويجلس على مقعده البرلماني الوثير، حتى يشرع يتحوَّل إلى ما يشبه الشيطان في فساده وإفساده، فهو، والحقُّ يُقال، لم يُوْلَد فاسداً؛ بل لم يكن فاسداً؛ لكنَّه "أصبح" فاسداً؛ فهل السبب يكمن في نفسه الأمَّارة بالسوء أم في "الكرسي البرلماني"، بما يعني ويعكس ويجسِّد ويمثِّل؟!

التجربة (بل التجارب) الانتخابية والبرلمانية علَّمتني، وعلَّمت سائر أبناء "جنسي"، أي الذين في نفوسهم مَيْل (ليس بفطري) إلى "السلبية الانتخابية"، أنَّ النظام الانتخابي المعمول بها دائماً، وإنْ عُدِّل غير مرَّة؛ ولكن بما يبقي جوهره في الحفظ والصون، لا يسمح بوجود برلمان يستعصي على السلطة التنفيذية تسييره بما تشتهي مصالحها، وكأن الناخب ما أن يَلِد النائب حتى "تختطفه" السلطة التنفيذية، وتتبنَّاه.

إنَّ "الشركة" أقوى من الناخب والناخبين، فـ "الوزير" يأتي من "شركة"، وكأنَّه ممثِّل لها في الحكومة، ثمَّ يعود إليها حاملاً محمَّلاً؛ ولكنَّه قبل أن يعود يَسْتَنْفِد جهود وقوى "خادم الشعب"، أي النائب، في خدمته هو، فالنائب الذي لا يَعْرِف طريقاً إلى "قَلْب" وزير يضلُّ الطريق إلى قلوب ناخبيه؛ لأنَّه يُصاب بعجزٍ عن خدمتهم بما يغريهم بالاستمرار في انتخابه.

النائب لن "يأخذ"، ولو بعضاً من ذاك الذي من أجله تجشَّم السعي إلى النيابة، إلاَّ إذا "أعطى" ناخبيه ولو بعضاً ممَّا يريدون؛ لكنَّه لن يتمكَّن من "إعطائهم" إلاَّ إذا "أعطى" الوزير ما يريد.

وعلَّمتني، وعلَّمتهم، أنْ لا أهمية تُذْكَر لوطيس معركة انتخابية، مهما حَمِيَ، إذا ما تمخَّض عن برلمان لا يملك شيئاً يُعْتَدُّ به من السلطة، بمعناها الحقيقي، وبينه وبينها بَوْن شاسع، فالمتصارعون، ولجهة مدار صراعهم، يشبهون صُلْعاً، المُشْط هو مدار صراعهم!

إنَّ برلماناً لا يملك من السلطة، بمعناها الحقيقي، إلاَّ ما يشبه ظلالها، لا يحق له أنْ يدَّعي "تمثيل الشعب"، إلاَّ إذا كَفَّ "الشعب" عن كونه مَصْدَراً للسلطات جميعاً.

والبرلمان إذا لم يكن أعضاؤه قد جاءوا من طريق انتخاب الشعب لبرامج سياسية (حزبية) محمَّله بشخوص، أي بقوائم من "المرشَّحين الحزبيين"، لن يكون ممثِّلاً للشعب، فالشعب لا يُمثَّل إلاَّ "سياسياً"؛ و"الفرد" غير المحمول على برنامج سياسي (حزبي) لن يكون، مهما أُوتي من قوَّة، ممثِّلاً لـ "الشعب".

إنَّ "أفراداً" هم الذين يمثِّلون "الشعب" في البرلمان؛ لكنَّهم لن يكونوا بهذه الصفة (التمثيلية) إذا ما كانوا مجرَّدين من "الحزبية السياسية".

وإنَّه لأمْرٌ في منزلة البديهية أنْ تقول إنَّ "الشعب" يتألَّف من أفراد وعائلات وعشائر..؛ لكنَّ هذا "الصواب" قد يقود إلى استنتاج خاطئ مؤدَّاه أنَّ "الشعب" هو الحاصِل من جَمْع أفراده وعائلاته وعشائره..، فـ "الشعب" يجب أن يُفْهَم على أنَّه "مُركَّب" يختلف في خواصه وصفاته الجوهرية عن كل عنصر من العناصر التي يتكوَّن منها.

وهذا إنَّما يعني أنَّ البرلمان المتأتي من انتخاب برامج سياسية (حزبية) تَحْمِل على متونها شخوصاً هو وحده الذي يحقُّ له إدِّعاء تمثيل "الشعب"؛ وهو وحده الذي في مقدوره أن يملك من السلطة، بمعناها الحقيقي، ما يَجْعَل "الشعب" حقَّاً مَصْدَراً للسلطات جميعاً.

سبب آخر على درجة عالية من الأهمية يغذِّي لديَّ، ولدى كثيرٍ من "السلبيين" انتخابياً، الروُّح الانتخابية السلبية، ألا وهو "الدافع" الذي يَدْفَع الناخب، على وجه العموم، إلى الإدلاء بصوته؛ ونحن يكفي أنْ نحلِّل هذا "الدافع"، أو السبب الذي يَحْمِل الناخب على التصويت، حتى نقف على أخطر عيب، أو خلل، في النظام الانتخابي المعمول به؛ فليس لـ "السياسة" من أثر يُذْكَر في الدوافع والحوافز الانتخابية على وجه العموم.

وهذا ليس بالأمر المُسْتَغْرَب ما دام "الفرد"، الذي لا لون سياسياً له، ولا طعم، ولا رائحة، والذي يحظى ترشيحه بتأييد جماعات هي بحكم طبيعتها ليست سياسية، هو الأساس في نظام الترشيح للانتخابات النيابية.

وإنِّي لأتساءل قائلاً كيف لبرلمانٍ أن يكون سياسياً، أي أن يكون مثلما ينبغي له (ديمقراطياً) أن يكون، إذا ما كان المرشَّح فرداً خالصاً، وخالصاً من السياسة، وإذا ما كان دافع الناخب بعيداً كل البعد عن السياسة؟!

الحرب الانتخابية التي اشتعل فتيلها ستضع أوزارها حتماً؛ ومن "أتونها" سيُوْلَد البرلمان الجديد؛ وعندئذٍ، سنستعين بـ "عِلْم الحساب" لِنَعْرِف حجم ونسبة تمثيل هذا البرلمان للشعب، فإنَّ الحاصِل من جَمْع أعداد المُصوِّتين للمرشَّحين الفائزين يَكْشِف عن "الوزن الشعبي" للبرلمان الجديد، وعن "الوزن الحقيقي" لصفته التمثيلية.

نقول ذلك، ونقول به، مع أنَّ تلك الصفة التمثيلية تُقاس، أي يمكن ويجب أنْ تُقاس، بمقاييس أخرى، في مقدَّمها المقياس السياسي.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات