ألأنتخابات الأمريكية والسياسة الأقتصادية المقبلة

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 936 - 2004 / 8 / 25 - 12:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعروف ان الأقتصاد الأمريكي كان في نمو المستمر، ولعدة السنوات . واليوم أصبح في ظل سياسة الرئيس بوش يعاني مشكلأت كثيرة . ان نقطة أكثر ضعفا في هذه السياسة ، هي مشكلة تفاقم البطالة في البلد ، وليست حالة الفوضى السائدة وعلى كافة الأصعدة في العراق .أن هذه السياسة قد تسببت الى أختفاء 2 مليونين مكان العمل. وتركت أثرها سلبا على التقدم والتطور الأقتصادي ، الذي أزدهر ابان عهد كلينتون
فالمقارنة البسيطة بين العهدين
نجد ان في ظل حكم كلينتون الأولى 1993-1997 ، تم خلق 10 ملأين أماكن عمل جديدة و8 ملأين في العهد الثاني 1997-2000 من حكمه. لذا ضمنت هذه الحالة فرصة العمل لكثير من أبناءالشعب الأمريكي ، ودخلت الأستقرار والطمأنية في حياتهم. أما في حكم بوش الحالي ، نجد ان في شهر مارت/2004 تم أيجاد
حوالي 248000 مكان عمل جديد، وفي شهر تموز/2004 ، بلغ هذا العدد الى 32000 ، مما يؤثر هذه الحالة سلبا على سرعة نمو العمل الجديد في المستقبل القريب . لذلك أصبح خوف الشعب الأمريكي من ظاهرة زيادة البطالة ، أكثر من العمليات الأرهابية المختلفة .هناك في الواقع عدة أسباب لذلك ، يمكن أجمالها بما يلي

عند نهاية حكم بيل كلنيتون ، أصبح هناك حاجة الى تفعيل قانون النشاط الأقتصادي وتحفيزه في المجتمع قبل ان يصل الى نقطة الركود . وأصبح مؤشر نمو البطالة وقلة الأستهلأك في المجتمع واضحا للأعيان. وكثير من الأقتصاديين توقعوا حدوث ركود كبير في الأقتصاد الأمريكي ، وممكن ان يتحول الى الأزمة الفعلية، ولسوء الحظ ، فان الأقلية من الأمريكين ، قد انتخبوا بوش رئيشا للبلد ، فبدلأ من ان يعمل في الحال لأنقاذ هذه المشكلة العويصة ، اذ أقدم حكومته على أصدار قانون تدني الضريبي، الذي أظهر في الواقع انه أسهل على الفيئات الغنية للأنتفاع منه اكثر من ان يوفر الأموال بين أيدي الفيئات الفقيرة في المجتمع الأمريكي . أذا اصبحت هذه السياسة ، بدلأ من ان تتطعم الأقتصاد الأمريكي بنوع من الفيتامينات لأنتعاشه وتفعيله ، بل على عكس من ذلك ساهمت في زيادة مسالة تدني العمالة والأستخدام في البلد. مما اصبح هذا القانون مضحكا وعاطلأ بأن يساهم ماليا في عملية تمويل الميزانية العامة، وبالتالي أستمرا ر وأعتماد الحكومة على القروض لتغطية النفقات ، في الوقت الذي نجد ان قسم الأعظم منها تاتي من الشركات الأمريكية الكبرى والعملأقة المستفيدة من هذا القانون.ومن جهة أخرى ان هذا القانون قد أوجد فروقات كبيرة بين الفيئات الغنية والفقيرة في المجتمع ، وبالتالي حدوث فجوة عميقة بين الطبقات الغنية الحالية ومستقبل دافعي الضرائب من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ان سبب أخر هو نقل أماكن العمل الى الخارج . حيث ان الولأيات المتحدة الأمريكية، متخصصة في مجال التكنولوجية الحديثة وأستخدام البحوث العلمية في المجالأت
المختلفة، وهناك كثير من بلدان العالم ، من بينها مثلأ الهند والصين، اللتان تشهدان نموا أقتصاديا جيدا تحتاج ايضا الى هذه التكنولوجية، في رفع الأنتاج والأنتاجية، كما ان أجور العمال منخفضة فيها وخاصة في القطاع الصناعي، هذا وان مشكلة ضمان العمالة والأستخدام ليست بدرجة كبيرة في الحسبان في سياسة حكومة بوش ، وكذلك المضي قدما في العولمة الأقتصادية ، وفرض سياسة أقتصاد السوق-الحر على الأخرين، كل هذه الأمور اصبحت حججا ومبررا قويا للسياسة الأقنصادية الأمريكية للسير قدما في نقل أماكن العمل الى الخارج ، على حساب تدنيها في البلد .ويجب ان لأ ننسى ان الأنتعاش الأقتصادي في الصين أو في الهند ، ضمن هذه الحالة ، قد لأ تكون قادرا على حل مسالة البطالة ، التي نسبتها في الزيادة بين الفيئات غير المؤهلة والمتعلمة، وهي مشكلة تعاني منها ايضا البلدان الفقيرة وحتى أوربا. ان سياسة حكومة بوش الحالية ، قد تعطي مؤشرا ، بانه في المستقبل المنظور ، يمكن نقل نصف أماكن العمل من الولأيات المتحدة الأمريكية الى الخارج ، نظرا لقلة تكليفتها عن خلق فرص عمل جديدة في البلد في الوقت الذي هناك أمكانيات كبيرة لتنشيط الأقتصاد فيما أذ أستخدمت سياسة عقلأنية وبناءة في الأستثمارات والضرائب وحماية العمالة، والتوجهة الفعلي في حل المشكلأت القائمة وابعادها من مخاطر تحويلها الى الأزمة الفعلية.ومن هذه الأمكانيات ، هي قبل كل شئ على حكومة بوش ان تتوجه فعليا نحو المشكلة القائمة ، وأعطاء الأولوية لها في جدول العمل السياسي اليومي . التفهم التام في مسالة كيف تستطيع الحكومة والسوق ان تخلقان الحد الأعلى من فرص عمل جديدة . ان اكثر المبادرين في هذه القضية يجدون ، بان سياسة تدخل الحكومي الحالي ، لأ تنفع لأنقاذ الوضع، ولأتساعد في عملية التنشيط الأقتصاد. ان قوة السوق الداخلي تعمل ألأن باقل ماهو المطلوب فعليا ، هناك نقص في المعلومات للمقارنة ومعدلأت النمو والتحقق الفعلي الملموس في النشاط الأقتصادي. ان السوق يتحرك بشكل فعلي على أساس قانون العرض والطلب ، ويشمل ذلك ايضا سوق العمل ، وبالتالي أصبحت الحالة أمام أمر الواقع ، يجب الأعتراف بها ، وفحواها ان التدخل الحكومي وميكانيزم حالة السوق يجب ان تعملأن بحيث أحدهما تكمل الأخر ، وبهذه الطريقة ممكن عندئذ أيجاد سياسة متوازنة وحكيمة ، والتي تؤثر فعلأ على تنشيط الدورة الأقتصادية. يحتاج المجتمع الأمريكي اليوم الى تحسين الظروف المعيشية للفيئات الفقيرة من السكان ، رفع كفاءة الخدمات والضمانات الصحية والدراسية والمساعدات الأجتماعية. بناء قطاع حكومي كفوء ، بعيدا عن البيروقراطية . أيجاد أستثمارات وتوضيفها في هذا القطاع ، لكي ياخذ على عاتقه تامين هذه الخدمات للجمهور ، وفي نفس الوقت يخلق بعض فرص عمل جديدة في هذا المجال. أذ ان كل دولأر الذي يستثمر في هذه المجالأت ، لأبد ان يرجع ريعا اجتماعيا في الدورة الأقتصادية بشكل أيجابي وحيوي ، وخاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، بدلأ من سياسة بوش الحالية في تسهيل الضريبة لأنتفاع منها فقط الفيئات الغنية

ان المعركة الأنتخابية الحالية الجارية بين الجمهوريين بقيادة بوش والديمقراطيين بقيادة جون كيري ، لم يظهر بوش نفسه في حالة ضعف عن خصمه. في لقاءاته وكلماته ، يعطي للجمهور صورمخالفة لواقع أقتصاد بلده . يؤكد على تامين رفع سعر صرف الدولارعالميا في الفترة القادمة ، في الوقت الذي نجد ان اقتصاده في المأزق ودخل فعلأ في طور الأزمة. وبغض النظر عن من سيفوز في الأنخابات القادمة ، فالحالة ألأقتصادية درامتيكية ، شبيهة بافلأم كاوبوي ، تتطلب بذل جهود طارئة ومستعجلة في أيجاد ألأليات والمستلزمات الضرورية في تيسير سياسة أقتصادية ديناميكية وفعالة ، تستطيع ان تخلق أماكن عمل جديدة في البلد ، وأخذ المبادرة في حل هذه المشاكل المهمة والقائمة فعلأ في المجتمع الأمريكي. ولكن هل يمكن ضمان ذلك في حالة فوز بوش وأعادة ولأيته للدورة القادمة! ؟. سؤال برسم الأجابة ، ولكن حتى تتم الأجابة بشكل ملموس على هذا السؤال، يظل يعيش الشعب الأمريكي في الخوف والقلق وأنتصارالمجهول

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات