الرشوة في العالم الثالث

عبد العزيز اغزر

الحوار المتمدن-العدد: 3072 - 2010 / 7 / 23 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكل يقر بأن الرشوة في العلم الثالث متفشية بشكل كبير.
ليس هذا ما أريد التطرق له، بل أطرح السؤال التالي: هل يمكن القضاء نهائيا على الرشوة في دول العالم الثالث؟
للإجابة على هذا السؤال، لا بد من الإشارة بأن الرشوة وسيلة وأداة للحكم في المجتمعات التي تنعدم فيها الديمقراطية والشفافية، ومنها دول العالم الثالث، وهي بالتالي باقية ببقاء الحكم في هذه البلدان، فهي تؤبد الحكم في هذه البلدان كما أن الحكم يؤبدها كذلك، وبالتالي فهي جدلية باقية ومستمرة بين الحكم في هذه البلدان والرشوة، وبالتالي يستحيل القضاء عليها أو حتى التخفيف منها، كل ما يمكن أن تفعله هذه الأنظمة في هذا المجال من حين لآخر هو القيام ببعض "المبادرات" في هذا المجال لضرورة غالبا ما تكون خارجية.
وهذا يجعلني أطرح سؤال آخر مرتبط بالأمر، وهو نتيجة لهذه الجدلية بين نظام الحكم والرشوة:
هل مصير الرشوة مرتبط بمصير هذه الأنظمة في العالم الثالث؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة بأن الأنظمة في بلدان العالم الثالث تنعدم فيها الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان، مما يجعل الرشوة منتشرة بشكل كبير، وفي هذا المجال ضرورة الإشارة بأن من حين لآخر تظهر بعض الممارسات في هذا المجال حتى في البلدان المتقدمة، لكن باعتبارها دول ديمقراطية يتم التعامل مع الوضع ومحاكمة المذنب وترجع الأمور إلى نصابها، لكن في دول العالم الثالث الرشوة باعتبارها أداة ووسيلة للحكم، تصبح الرشوة ممارسة عادية وطبيعية لأنها ضرورة لاستمرار هذه الأنظمة، وبالتالي يستحيل القضاء أو التقليل من الرشوة في هذه الدول، لأن القضاء على الرشوة هو بالضرورة قضاء على هذه الأنظمة نفسها، والتقليل منها كذلك هو تقليل من سلطة هذه الأنظمة نفسهه، وبالتالي يصبح شعار القضاء أو التخفيف من الرشوة في بلدان العالم الثالث هو شعار غير قابل للتحقق، حتى وإن رفعته وعملت به بعض جمعيات المجتمع المدني المحترمة في هذه البلدان، وبالتالي يصبح النضال على هذه الواجهة لوحده هو عملية عبثية لا تفيد، ويصبح مطروحا للقضاء (الحل الجذري)أو التخفيف (الحل المرحلي) من الرشوة، القضاء (الحل الجذري) أو إصلاح (حل مرحلي) على هذه الأنظمة، وبالتالي يجعل من المطالبة والعمل بشكل جدي على تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية لشعوب العالم الثالث، ضرورة ملحة وآنية، وليس تأثيث المبعثر من هذه الأنظمة بشعارات غير قابلة للتحقق.
لأن العمل المدني في هذه البلدان في مجال محاربة الرشوة إن كان بدون ربطه بهذه الأنظمة نفسها، باعتبارها هي التي تؤبد الرشوة، في تأييدها لهم كذلك، هو نفسه، أي العمل المدني، معرضا لنفس مآزق هذه الأنظمة، مما يجعل هذه النخب، تنجذب، هي نفسها، في إطار العمل المدني، لإنتاج وإعادة إنتاج الرشوة، في بعض التصرفات، خلال عملها المدني، وبالتالي يصبح مجال العمل المدني، إن اشتغل بدون إستراتيجية واضحة، مصابا هو نفسه بأعراض الرشوة لأنه لم يستطع الاستقلال بنفسه عن حقل عمل هذه الأنظمة وبالتالي فقد مصداقية وجوده، بل أكثر من هذا يصبح واجهة لهذه الأنظمة لتصريف خطابها المأزوم، حتى يقبل خارجيا بالخصوص، في محاولة من هذه الأنظمة للتخفيف من مآزقها التاريخية.
وبالتالي فقدر الرشوة في العالم الثالث هو هو نفسه قدر الأنظمة فيه.

#عبد_العزيز_اغزر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات