عقدة السلطة ومهمة القوى الوطنية..هل يعيد التاريخ نفسه

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3071 - 2010 / 7 / 22 - 14:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمكن جذور أزمة تشكيل الحكومة المفترض تشكيلها بعيد الانتخابات والمصادقة على نتائجها، الى ان هذه المسألة الحيوية والهامة في الحياة البلاد السياسية لم تضع لها الحلول المناسبة دستورياً، بالانفتاح على شتى الاحتمالات وأيجاد التخريجات اللازمة له .

ربما تعود المسألة الى طبيعية الأئتلافات والاحتكاكات السياسية التي برزت بقوة غداة الشروع بوضع لمسات الدستور ، تلك الائتلافات التي تبدو اليوم، وقد انفرط عقد تحالفاتها الاستراتيجية حيث انفرط العقد، وتراجع لم الشمل، لتأخذ اتجاهات البوصلة الجماعية شكلا فرديا، واحادياً مما قلب اشكال التوقعات، والاحتمالات لما كان سائدا لسنوات خالية مضت.
تغير خارطة القوى السياسية ، انطلاقاً من نجاحات مرحلية متحققة مشبعة بطموحات شخصية للزعامة على حساب التوازنات الاستراتيجية احدى افرازات الانتخابات الاخيرة ، والتي تعكس تجديد اللعبة السلطوية القديمة المتعلقة باشكالية السلطة ومحاولات الانفراد بها، وما تنشأ معها من نزعات دكتاتورية مترافقة مع صراعات، وتناقضات ،وتداعيات تثقل البلاد بشتى الازمات المتزامنة مع تركة آثار حروب تدميرية وكارثية، وهموم مجتمعية سرمدية، وفوات لفرص حقيقية للتقدم .
فالأرث التاريخي السىء، لطبيعية السلطة في البلاد ،والتي تعد من العوامل الرئيسيه في تكريس التخلف، والفقر، والجهل الى جانب سياسات حكومية رعناء ركنت الى ايديولوجية شوفينية قادت الى عنصرية هوجاء مثلث احدى الثوابت السياسية للمتربعين على دست السلطة، لتكرار الدور وبروز الدكتاتور الذي فرخه المناخ السياسي، واجواءه المتوترة.
فعقدة الدكتاتورية، ليست وليدة حدث اليوم، فقد شهدت البلاد اشكالا منها كان آخرها كارثة حقيقة حلت بالبلاد والعباد .
وبرغم كل تلك الآلام، والندوبات الغائرة، والجراحات الناغرة، وبرغم كون عقدة السلطة تشكل احدى عقبات بناء البلاد تاريخيا، فان العبرة التاريخية غائبة عن الاذهان. فالسلطة مازالت تأسر قلوب وألباب المتنافسين الذي يعالجون هذه الآفة بما يفاقمها ، ،متناسين ان تكرار التجربة كفيل بالتغيرات الديناميكية المستمرة ،بل ان التجدد والتجديد سمة الفضاء الديمقراطي و شرطها التاريخي العابرعن حدود السيطرة، وتعزيز وتد السلطة معضلة سيعاني منها الجميع مستقبلاً، عندما تتغير النتائج وتتراجع خارطة اليوم ، مثلما تراجعت خارطة الأمس، فضلاً عن الاساليب الغير فعالة، المعبرة عن عدم اقتحام هذه البوابة بجدبة، فالتداول السلمي للسلطة من شانه انقاذ البلاد من شرور هذه العقدة التاريخية التي لم تتخلص منها البلاد؟، برغم ماضي المعاناة ،والمناخ الديموقراطي السائد. فبسط السلاسة يذيب العقدة ،ويصب في صالح العملية الديموقراطية التي تتضمن في جوهرها تغير الوجوه، والأدوار، وفسح اكبر قدر ممكن من المجال لا شكال تعاطي السلطة من قبل المبتارين على فيصل للحكم قوامة نوعية البرامج البناءة، وارادة التفيذ، والهمة لأعادة بناء البلاد، وتعمير ما طالته خراب الدكتاتوريه .

فالسلطة في المناخ الديموقراطي ليست هدف بحد ذاته، وانما وسيلة لتحقيق البرامج الطموحة الواعدة التي تجعل من اي كيان سياسي قادر على ترجمة القول الى الفعل في صدارة الساحة السياسية، وتلك الضمانة الاكيدة، والسلطة الحقة، وانتزاع قوة المبادره. اما التحمس الفردي فلا صدى له ولا جدوى سوى تجدد الدوامات، والدوران في حلقة مفرغه يتكفل الزمن بفراغها من محتواها بحتمية تاريخية، وهذا الدرس التاريخي لا يتوارد الى الذهان تحت طائلة الجري المحموم وراء كرسي السلطة .

وقد بات واضحاً الان لعديد المراقبين، وللمتابعين السياسين، ان موضوع كرسي السلطة تحول الى احجية، ومعضلة تقف كعقبة على طريق محاولة البناء الديموقراطي وترسيخه، وهو ما يفرض خياراً استراتيجياً على مختلف قوى السياسية المنضوية تحت العباءة الديموقراطية، من التضامن من اجل الاطاحة بمشاريع عودة البلاد الى حكم الارادة الفردية، التي همها أذلال الآخرين، وتسخير مختلف القوى البشرية والطبيعية من اجل مشروعها السلطوي، وابتزاز ثروات البلاد، بغية تعزيز المواقع التي لا تصمد كثيراً، في ظل المعاناة العراقية الحالية وتفاقمها ،وتحولها الى اشكال من التذمر والاحتجاج والتي عبرت عن نفسها بالتظاهرات التي طالت مدن الجنوب ،والمنذرة بعواقب وقدوم انتفاضة، قد تغير معالم الكثير من خرائط القوى ومواقعها .
عقدة المنصب الرئاسي تصيب المسار التفاوضي ما بين مختلف قوى بالعسر الشديد، والمآل الفاشل ولا تغادر صومعة التصريحات، التي تتناوب بين اونه اخرى، دون اي تقدم جدي وملموس على أرض الواقع، وما يتردد في وسائل الاعلام حول تقارب وجهات النظر، ماهي الاأصداء أغنية يتيمة، تعكس ضعف الحيويه بالتعاطي مع قضية الانتخابات، مما تعطي قراءة أنعدام التفاعل مع موضوعها من قبل الجميع .
ثمة أزمة في هذا المجال وعلى الجميع الاعتراف بها، من هنا أهمية وضرورة اجراء حوار وطني شامل حولها، وبذهن مفتوح، وبروح عالية من المسؤولية، اذ لاتحل مثل هذه القضايا المعقدة، بالاتفاقات الثنائية ، او باسلوب الصفقات التي تتغير مع أي تغير لأتجاه الريح.

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات