قراءة موضوعية للمادة 76 من الدستور العراقي .

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3069 - 2010 / 7 / 20 - 20:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المادة 76 من الدستور اصبحت الان محور المعضلة الدستورية في العراق , فالجدل لا يدور فقط بين الكتل الفائزه في الانتخابات بل ان الحديث حول هذا النص الدستوري صار حديث الشارع العراقي اليومي , فالعراقيون الذين لم يكونوا يعرفون شيئ اسمه الدستور صاروا يناقشون تفاصيل دستورية بشكل دقيق , هكذا تتكون الثقافة الدستورية عند الشعوب المتحضرة , هذه خطوة اولى على طريق التحضر .
فالجدل يدور عن من هي الكتلة التي لها الأحقية في تشكيل الحكومة القادمة , فهذا يقول بأحقية القائمة العراقية ( 91 مقعد ) بأعتبارها الكتلة الفائزة في الأنتخابات وذالك يقول ان النص الدستوري يشير في هذه المادة ( 76 )على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا و التي تظهر في البرلمان عند انعقاده .
والاصوات النيابية التي تقول عكس ما تقولة القائمة العراقي هي ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) والأئتلاف الوطني ( 70 مقعد ) والكتل الكردستانية ( 60 مقعد ) , بالاضافة الى بضعة اصوات من القوائم الفائزة الأخرى اي ان مجموع الأصوات المعارضة لرأي القائمة العراقي التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي يصل الى اكثر من 70 % من اصوات مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 325 نائبا .
المحكمة الأتحادية اعطت رأيها النهائي , ولان تفسير المحكمة الأتحادية كان واضحا وقطعيا ولانه لم يتفق ومصالح القائمة العراقية شنت القائمة العراقية هجومها الشرس على المحكمة الاتحادية وعلى القضاء العراقي واتهمته بالأنحياز لجهة سياسية على حساب جهة سياسية اخرى .
لنقرأ النص الحرفي للمادة 76 كما وردت في الدستور وبعدها نصدر احكامنا :
" يكلف رئيس الجمهورية , مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء , خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . "
ولمناقشة هذا المادة الدستورية بموضوعية وحيادية نقول ما يلي :
اولا : لم يرد نص " الكتلة الفائزة في الأنتخابات " في هذه المادة اطلاقا , فمن اين اتوا جماعة علاوي بنص " الكتلة الفائزة " وكلمة " الفائزة " لم ترد اصلا في نص المادة .
ثانيا : الكتلة النيابية تتشكل من نواب وليس من فائزين في الانتخابات , والفائز يصبح نائبا بعد ان يجلس تحت قبة البرلمان ويؤدي القسم .
الموضوع الأخر الذي لا يقل خطورة هو حين يتلاعب البعض بالألفاظ كما تفعل " العراقية " حين تقول حقنا في تشكيل الحكومة , وكأنهم لا يعلمون بأن التكليف في تشكيل الحكومة شيئ والحق في تشكيل الحكومة شيئ اخر , ومن يكلف ليس بالضرورة سينجح في تشكيل الحكومة ... هل هذه سذاجة من الجماعة المتلاعبين بالألفاظ ام هو مكر جماعة محترفة ...!!
اذ ليس هنالك حق للمكلف بتشكيل الحكومة من تشكيلها الا بعد حصوله على الأغلبية المطلقة ( 163 صوت ) .
لندع كل هذه الجدل الدستوري جانبا ونقول هل سيستطيع اياد علاوي من جمع 163 صوت من خلال عقد تحالفات مع كتل اخرى , فأن كان كذلك فليفعل ذلك اليوم قبل غد , لان من يستطيع جمع 163 صوت سوف لا يحتاج لهذا الجدل المتعب فبهذه الأصوات يستطيع تشكيل الرئاسات الثلاث : الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب , ولا يحتاج تأييد او دعم من احد , ومن يرغب في الأشتراك في الحكومة فسيسمح له اياد علاوي بألأشتراك في الحكومة وفق شروط وقناعات ورغبات علاوي , هكذا يقول الدستور للمكلف الذي لديه 163 صوت او اكثر .
كثيرا ما نسمع من اعضاء القائمة العراقية الحديث عن ضرورة الاقرار بنتائج الأنتخابات واجراء تداول سلمي للسلطة وبهذا الصدد نقول لهم وبكل وضوح ان الأقرار والمصادقة على نتائج النتخابات قد تمت من قبل المحكمة الأتحادية ( هذه المحكمة التي تشككون في حياديتها ...!! ) اما التداول السلمي للسلطة فيتم من خلال مجلس النواب حين يصوت على رئيس الحكومة الجديد باكثر من نصف اعضاء مجلس النواب , واذا اراد الدكتور اياد علاوي تشكيل الحكومة فعليه ان يجمع 163 صوت او اكثر اي ان عليه جمع 72 صوت او اكثر لتضاف الى ما لديه من اصوات .... وهذا هو التداول السلمي للسلطة وليس هنالك شكل اخر للتداول , اما اي حديث اخر فما هو الا عبارة عن شعارات رنانة لا قيمة قانونية لها .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات