عمل المرأة العربية.. إشكالية مزمنة رغم الإقرار بالمساواة .. الواقع شئ آخر

عواطف عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 932 - 2004 / 8 / 21 - 09:27
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مثل عمل المرأة في الوطن العربي إشكالية كبري ، فرغم كل ما حققته من إنجازات تحسب لها في سوق العمل ، إلا أن المساواة في هذا المجال درب من دروب الخيال وحلماً بعيد المنال ، إذ أن غالبية التقارير الصادرة بهذا الشأن تؤكد أن المرأة العربية بعامة ما زالت تعاني من تدني أجرها مقارنة بالرجال ..

ومما لا شك فيه أن هناك أسباب كثيرة وعناصر متداخلة أدت إلي تأخر المرأة في سوق العمل العربي ، منها الأمية والعادات والمورثات الاجتماعية ..إلي غير ذلك . ونحن إذ نناقش وضع المرأة العربية في سوق العمل سوق العمل العربي لا بد أن نعرض لذلك للظروف التي تحيط بالمرأة العربية وتحد من قيامها بدورها في التنمية باعتبارها نصف المجتمع الذي أثبت قدرته على العطاء شأنه شأن النصف الآخر من الرجال ، فما حقيقة وضع المرأة العربية في سوق العمل وما درجة مشاركتها في عملية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ؟ .

** تدني حجم المشاركة

كشف تقرير صدر مؤخراً عن "البنك الدولي" و "دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" العام الماضي2003 عن واقع مرير ، وهو أنّ حجم مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هو الأدنى من بين دول العالم . لذلك ، فهو يطالب بضرورة إيجاد بيئة داعمة تتيح للمرأة العربيّة لعب دور أكثر فاعلية في سوق العمل ومحيط الأسرة . ولعلّ غياب هذه المشاركة يعود إلى الأمية المتفشّية بنسب عالية في المناطق الريفية ، وغياب الوعي النسائي بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها ، الأمر الذي أدى بصفة عامة إلي ضعف نسبة تواجدها في سوق العمل ، مقارنة بالرجل ، وإن كانت هذه النسبة تتفاوت في العالم العربي من بلد لآخر .

** بطالة متفشية .. وأجور متدنية

وكانت منظمة العمل الدولية قد أصدرت في مارس الماضي من هذا العام "2004" تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أشارت فيه إلى أن النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية ، وبرغم ذلك فإنهن يواجهن نسبة أعلى من البطالة ، ويعملن مقابل أجور متدنية ، ويمثلن حوالي 60% من الـ 550 مليون من العمال الفقراء في العالم .

وقد وجد التقرير ، إنه برغم أن الفجوة بين عدد الرجال والنساء في القوى العاملة «العدد الإجمالي للعاملين والعاطلين» آخذة في الانخفاض في جميع أرجاء العالم منذ عام 1993، إلا أن هذا الانخفاض كان متفاوتاً بين المناطق . فقد بلغت نسبة النساء العاملات مقارنة بالرجال في الاقتصاديات المتحولة وشرق آسيا ، 91 و 83 امرأة على التوالي مقابل كل 100 رجل ، ما يعني أن الفجوة بين الرجل والمرأة في سوق العمل في هذه المناطق من العالم آخذة في التقلص .

غير أن الوضع في مناطق أخرى مـن الـعـالم مـثـل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لم يكن على هذا النحو من التفاؤل، حيث تتدنى نسبة النساء العاملات فيها قياسا بالرجال إلى 40 امرأة مقابل كل 100 رجل . وقد أظهر تقرير منظمة العمل الدولية أن النساء يحصلن على أجور اقل من الرجال بشكل عام ، حـتـى في المهـن الـتـي تعد مناسبة اكثر لطبيعة النساء ، مثل التمريض والتدريس ، كما تفيد المعلومات الواردة في هذا التقرير ، بأن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عدد النساء الحاصلات على مناصب في الوزارات التي كانت حكراً على الرجال ، مثل وزارات الخارجية والمالية والدفاع .

** مشاكل في سوق العمل

غير أن الواقع العربي يؤكد أن المرأة تواجه مأزقًا حقيقيا بسبب التقليل من قيمة عملها ومساهماتها في عملية التنمية الشاملة ، وبخاصة في الجانب الاقتصادي منها ، الأمر الذي يقلل من قيمة دورها في معظم المعاملات الاقتصادية . وفي دراسة لمنظمة ألاسكوا (المنظمة العربية للعلوم والتكنولوجي) حول عمل المرأة ، تبيَّن أن نسبة كبيرة من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي (غير المُسَجَّل) مثل الإنتاج المنزلي (حياكة الملابس - المصنوعات اليدوية – المنتجات الغذائية .. الخ)، كما أن 80% منهن ينتمين إلى الطبقات ذات الدخل المنخفض والتي ترتفع فيها نسبة الأمية بين النساء بشكل خاص .

وتشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في العالم تختلف من مكان لآخر . ففي الوطن العربي ، تشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة الاقتصادية لا تزال منخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم ، حيث بلغت متوسط مساهمتها في ساعات العمل نحو 20% ، وإن كانت هذه البيانات لا تعكس حجم المشاركة الحقيقيـة للمرأة العربية النشاط الاقتصادي ، وذلك لسببين :

الأول – إن الدراسات التي أجريت لمعرفة مدى مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي ، أثبتت أن حوالي 60% من إجمالي الأيدي العاملة من النساء في الريف العربي ، يعملن في الزراعة لحساب أسرهن العربية بدون أجر ، وإن هذه النسبة ترتفع في دول مثل المغرب لتصل إلى 84%، وفي تونس إلى 74%، أما في سوريا فإن ما يقرب من 40% من النساء العاملات في القطاعين الريفي والحضري عاملات بدون أجر مباشر .

الثاني : إن طبيعة عمل المرأة في الدول النامية بعامة وفي الدول العربية بشكل خاص ، تختلف عنها في البلدان الصناعية التي تتوافر للمرأة فيها الأجهزة التي تعينها في القيام بالأعمال الشاقة ، وأيضًا التي تمكنها من شراء أجهزة حديثة تعينها علي أعمال المنزل كي لا يمثل عبئاً عليها كامرأة عاملة أو تلك الأجهزة االتي تساعدها فيما يعرف بالتصنيع المنزلي والصناعات اليدوية؛

ولذلك تشير دراسة أكاديمية أجريت بالتعاون مع جامعة الدول العربية أن معدَّل مشاركة المرأة العربية في الأنشطة الاقتصادية وبخاصة في الريف ، تصل إلى حوالي 70% ، إذا أخذنا في الحسبان كل الأعمال التي تقوم بها ، سواء بأجر مباشر أو بأجر غير مباشر يذهب لصالح الأسرة .

** محدودية الوظائف

من الملاحظ أن عمل النساء في العالم العربي ، ينحصر في عدد محدود من المهن التي تقع في درجات متفاوتة من السُّلَّم الوظيفي ، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من ثلثي النساء يعملن في القطاع الزراعي ، والثلث الباقي يعملن في مهن مثل : الطب والهندسة والتعليم والإدارة والوظائف الفنية ، كما لا يوجد سوى نسبة 12% منهن يعملن في قطاع الإنتاج والمبيعات ، وهذا التوزيع يتناسب إلى حد بعيد مع الأوضاع التعليمية للمرأة العربية ، فبعض المهن تسيطر عليها النساء مثل التمريض والخدمة الاجتماعية (68% بالنسبة للتمريض و40% للتدريس) ، بل إن 50% من خريجي كليات الصيدلة والتمريض العربية من النساء . وفي مقابل ذلك يتضاءل نصيب المرأة العربية في قطاع التصنيع ، ويكاد ينعدم في المجال العسكري ومن الملاحظ أن المرأة العربية العاملة يتركّز وجودها في بعض الصناعات ، مثل صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات ، حيث تصل نسبة شغل النساء للوظائف في بعض المصانع العربية إلى 60% ، فيما يعرف "بتأنيث بعض الصناعات العربية" .كذلك هناك "تأنيث" لبعض قطاعات العمل مثل تركز النساء في القطاعات الحكومية وبخاصة في المهن الكتابية وأعمال السكرتارية .

ويرجع السبب في شغل النساء لهذه الوظائف الحكومية ، إلى أن ظروف العمل في هذا القطاع عادة ما تكون أكثر مناسبة لظروف المرأة العربية ، وبخاصة من حيث مواعيد العمل والإجازات التي تمنح لهن والجهد المطلوب في أداء العمل ، وذلك خلافاً لما يتطلبه العمل في القطاع الخاص .

** ظاهرة البطالة في سوق العمل النسائي

رغم أن البطالة ظاهرة عامة في سوق العمل العربي ، إلا أن اثرها واضح أكثر علي النساء اكثر من الرجال ، ويرجع هذا إلى أن معظم أصحاب الأعمال في العالم العربي ، وحتى في بعض الأماكن الحكومية ، يفضلون توظيف الرجال أكثر من النساء بسبب طبيعة المرأة التي تتطلب الحصول علي إجازات كثيرة بسبب الحمل والرضاعة ورعاية الأطفال .

لذلك فإن البطالة بين النساء هي أكثر منها بين الرجال ، كما أن فترة انتظار المرأة للحصول على فرصة عمل هي تطول بكثير عن فترة انتظار الرجل . فالنساء يعتمدن في الغالب على الجهات الرسمية مثل: مكاتب التوظيف أو القوى العاملة للحصول على فرصة عمل ، في حين أن الرجال يسعون للحصول على فرص عمل بطرق شتى وفي قطاعات أوسع ، كما يستطيعون في ذات الوقت أن يجمعوا بين أكثر من عمل . أما غالبية النساء فلا يعملن إلا في عمل واحد ، بسبب مسؤولياتهن المنزلية والتربوية ، إضافة إلى أن بطالة المرأة العربية ، أصبحت أمرًا مقبولاً اجتماعيًّا في ظل انتشار البطالة بين الرجال .

** مشكلات الأجر

على الرغم من وجود نظام نمطي للأجور في القطاعات الحكومية في العالم العربي ، إلا أنه – بسبب تركز معظم النساء في أدنى سُلَّم العمل ، ونادراً ما يشغلن وظائف إشرافية – فإن مستوى متوسط أجورهن يتدنى لحوالي ثلثي نظيره بين الرجال ، فضلاً عن محدودية فرص الترقي بالنسبة للنساء .

ويبرر البعض هذا الوضع بدعاوى كثيرة منها القول بأنه : إذا كانت المرأة تحصل بموجب القانون على إجازات خاصة ، وعلى مزايا لا يحصل عليها الرجال ، مثل إجازة الوضع ، وفترات الراحة للرضاعة ، فكيف تتساوى مع الرجل في المزايا النقدية أو المعنوية .

غير أن هذا الادعاء يغفل – في حقيقة الأمر – قيمة دور المرأة المادية والمعنوية في عملية التنشئة النفسية والاجتماعية للأطفال ، والذي يعود على المجتمع بمردود اقتصادي لكون هذه العملية تأتي في سياق تنمية الموارد البشرية ، التي تعتبر إحدى المقومات الرئيسة في عملية التنمية الشاملة للمجتمع .

** مشاكل المرأة العربية في العمل

والواقع أن مشكلات المرأة العربية لم تتوقف عند انتشار البطالة أو انحسار الوظائف أو تضاؤل الأجر ، فبرغم أن قوانين العمل في العالم العربي تنص على حماية المرأة من الأعمال الشاقة والعمل ليلاً ، وتوفير سبل الراحة إذا قامت بمثل هذه الأعمال مثل إيجاد وسيلة سهلة للتنقل ، وتأمين حضانة لأطفالها تكون قريبة من مقر عملها وعلى نفقة جهة العمل ، غير أن هذه القوانين تظل حبراً على ورق ، بل قد تكون دافعًا لأصحاب الأعمال لعدم توظيف النساء لديهم ، هذا إلى جانب تعرض المرأة لمضايقات ومشكلات أخرى بسبب اعتبارهن منافساً للرجل في سوق العمل .

** الآثار الاجتماعية المترتبة علي عمل المرأة

قد يري البعض أن المرأة العاملة لا تحقق أي فائدة بالنسبة لأسرتها كالرجال ، وأن عمل المرأة له آثار سلبية كثيرة علي الأسرة والمجتمع . إلاّ أن الدراسات أثبتت غير ذلك ، حيث تؤكد أن ثلثي النساء العاملات في الوطن العربي يعملن تحت ضغط الظروف الاقتصادية – بدافع معاونة أسرهم ، وأن حوالي 12% فقط منهن يعملن بدافع إثبات الذات .

وهذا يعني – بقول آخر – أن المرأة العربية لم تخرج لمجرد مزاحمة الرجل في سوق العمل أو منافسته في الحصول على مكانة اجتماعية متميزة ، وإنما بسبب ظروف اضطرارية دفعتها لطلب العمل . ومع ذلك فإن توجه المرأة العربية المتزايد نحو الحصول على عمل يعني تزايد مشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يصب في النهايـة في صالح عملية التنمية الشاملة .

ومهما يكن من أمر ما قيل ويقال في هذا الموضوع ، فإن عمل المرأة يمثل بالنسبة لها ولأسرتها وللمجتمع ، ضرورة اقتصادية ومعنوية لا يجوز تحت أي دعاوى حرمانها منها . من هنا يتوجب على المجتمع المدني وعلى المؤسسات الحكومية المعنية في العالم العربي ، أن تبحث عن الحلول القادرة على كفالة حق المرأة في الحصول على فرصة عمل مناسبة شأنها شأن الرجل ، وأن تعمل بجد للقضاء على المعوقات التي تعترض تحقيق هذا الهدف ، حتى تستطيع المجتمعات العربية استثمار المرأة كشريك اساسي في عملية التنمية

#عواطف_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات