الفرصة الذهبية لمواجهة الفاسدين

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 3067 - 2010 / 7 / 18 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن كتبت الجمعية الوطنية الدستور الدائم للعراق تضمنت إحدى فقراته أن النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني ، ولا شك أن النظام البرلماني فيه حسنات ، لكنه في الوقت نفسه فيه سيئات ، ومن ضمن سيئاته أن الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لا يمكنها تشكيل الحكومة إلا بأغلبية الثلثين، وهذا ما يضطرها إلى الدخول في توافقات وتنازلات وغض النظر عن كثير من السلبيات ، فمثلاً ، إن أعضاء القيادات السياسية التي تتسنم مواقع المسؤولية في البلد والوزراء وأعضاء مجلس النواب كل هؤلاء يتمتعون بالحصانة ، وهذا ما يجعل الجهات المسؤولة عن أمن البلد والجهات الرقابية بل القضاء عاجزين عن محاسبة أي من هؤلاء إلا بعد أن ترفع عنه الحصانة ، وبما أن رفع الحصانة يحتاج إلى عدد من أصوات مجلس النواب حددها الدستور ، لذا يصعب رفعها ؛ لأن كتلة الشخص الذي يراد رفع الحصانة عنه ستمتنع عن رفعها ، مما يشكل عقبة في اكتمال النصاب القانوني ، وهناك شيء آخر هو خضوع عملية المحاسبة للمساومة السياسية بين الكتل .
لم يقتصر الأمر على أصحاب الحصانة ، بل تعدى ذلك إلى وكلاء الوزارات والمدريين العامين وأعضاء مجالس المحافظات ، وقد شكل هذا الأمر كارثة جرت الويلات على الشعب العراقي ، فكلنا يعلم مدى الضرر الذي ألحق بالشعب العراقي جراء ذلك فمثلاً وزارة التجارة لم تزود المواطن الفقير بمفردات البطاقة التموينية ، وقد تعثرت الوزارة في وصول مادة السكر إلى المواطنين لمدة سبعة أشهر ، وقرب حلول موعد الانتخابات البرلمانية وصلت مادة السكر بقدرة قادر ، ووزارة الكهرباء تتوالى وعودها بزيادة " الميكاواط " والشعب لم يرَ منها سوى " الشعواط " المتدفق من سكراب المولدات والديزلات ، ووزارة الإسكان تعد بالقضاء على أزمة السكن ولم نرَ منها غير مجمعات سكنية توزع لأصحاب البطون المتخمة ، فهل تعثر هذه الوزارات في تقديم خدماتها للمواطنين هو محض إشكالات فنية وبعض الأخطاء هنا أو هناك ؟ أم أن الفساد المنظم في تلك الوزارات قد تسيد الموقف وأخذ ينهش بجسد الدولة ووزاراتها وبالتالي في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن .
إن ما نمر به هذه الأيام هو فترة من الممكن استغلالها واستثمارها ، إذ إن مجلس النواب لم تنعقد جلسته الأولى ، والحكومة الحالية بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة ، والسياسيون منشغلون في تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب السيادية ، وسط الاختلافات الحادة والمتأزمة يرافق هذه الحالة ضعف الكتل ، ليس بسبب قلة حجمها لكن بسبب التقارب في عدد المقاعد التي حصلت عليها في مجلس النواب ، مما يجعل الجهات الرقابية تتحرك بسلاسة في ملاحقة الفاسدين ؛ لأن أي موقف مساند للفاسدين سيُحسَب على تلك الكتل وهو ما لا تريده ، إذ هي الآن في مقام تلميع الصورة أمام الرأي العام والظهور بمظهر المدافع الأول عن آمال وتطلعات الشعب العراقي وليس المدافع عن الفاسدين .
لقد بلغ عددالأشخاص ممن هم بدرجة مدير عام الذين صدرت بحقهم مذكرات إلقاء القبض ، حسب الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة ، ما يقارب 100مدير ، وأغلب هذه المذكرات لم تفعل ، ربما بسبب فني أو بسبب الضغوط السياسية التي تواجه الجهات الرقابية ، بيد أن هذه الفترة كما قلنا فرصة ذهبية يجب أن تستغلها الجهات الرقابية ، لأن المديرين العامين ووكلاء الوزراء هؤلاء أغلبهم قد جاؤوا على وفق المحاصصة وكانت الجهات التي رشحتهم لهذه المناصب تسندهم إذاما حصلت مساءلتهم ، فمن يحميهم اليوم ؟! أؤكد مرة أخرى أن الجهات الرقابية إذا استطاعت الآن تسيد الموقف وإثارة المدفون وحرق الأخضر واليابس في مراتع الفاسدين ، فإن الجهات السياسية لا سيما في مجلس النواب والحكومة المقبلة لن تستطيع الوقوف بوجه إجراءات هذه الهيئات مستقبلاً ، وسوف يكون موقفها موقف المهاجم القوي الذي ينقض على فريسته من موقع المتمكن وكما قيل في المأثور : (( اِغتنموا الفرص فإنها تمرُّ عليكم مرَّ السحاب )) .

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات