الشرع والمبدأ البهائي: إيجاد بُنى مؤسسية وقانونية للمساواة بين الجنسين

راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 3054 - 2010 / 7 / 5 - 00:39
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

"سيأتي اليوم الذي تشارك فيه النساء بشكل كلي ومتكافئ في شؤون العالم، وعندما يدخلن ميدان القوانين والسياسة العظيم بكل ثقة وقدرة، ستتوقف الحروب." عبدالبهاء
إن الغاية من هذا المقال الموجز، إظهار عمق واتساع التغيير الذي يتطلبه مبدأ المساواة في الناحيتين القانونية والمؤسسية، وذلك من المنظور البهائي، وبالاعتماد على نفاذ البصيرة لمقالات نقدية قانونية حديثة خاصة بالنساء، كما يروم المقال إلى الإشارة بإيجاز إلى طبيعة ذلك التغيير كما وصفته الكتابات البهائية. لقد كان الدين دوماً مصدراً للهداية على مستوى أخلاقيات الفرد. وتمتد الكتابات البهائية لتشمل أيضاً الحياة الجماعية للجنس البشري، وفرض الأحكام، والمبادئ والعمليات المؤسسية التي تقوم على أساسها بُنى اجتماعية واقتصادية تهدف للمساواة بين الجنسين، بُنى بمقدورها هي فقط تقويض أنماط الإخضاع الحالية وتستبدلها.
إن إعادة صياغة القوانين والأنظمة الشرعية هي إحدى سبل تحقيق المساواة. ففي بيان مؤتمر بكين بعنوان (Platform for Action) تعتمد الاستراجيات ككلٍّ من المجالات الهامة المعنيّة، جزئياً على الأقل، على تشريع القوانين وفرضها على المستوى القطري، وعلى إعادة توجيه المؤسسات الحكومية. ولكن كما ذكر مراراً، سيكون لهذه التغييرات تأثيرها الفاعل فقط إذا ترادفت مع تطوّر القيم والمواقف الشخصية والاجتماعية.

إن بإمكان التغيير القانوني والمؤسّسي أن يكون سبباً ونتيجة في الوقت نفسه. فالقوانين والمؤسسات تتغير نتيجة مواقف جديدة لها من التأثير ما يكفي لجمع الأصوات التشريعية اللازمة. وبالعكس فإن مثل هذا التغيير يؤدي بقوة إلى تطوّر في المواقف أيضاً، وذلك عن طريق فرض معايير جديدة للسلوك، وعن طريق عملية تدريجية لتغيير تطلعات المجتمع. وللقوانين والمؤسسات التي تبقى دون تغيير في مواجهة الواقع الاجتماعي الجديد تأثير مماثل، ولكنها تعمل في الاتجاه السلبي لدعم الوضع القديم المتهالك واولئك الذين يرغبون في تعويق التغيير.
إن العديد من الإصلاحات القانونية الضرورية لتحقيق المساواة بسيط من الناحية التقنية. فعلى سبيل المثال إن سن القوانين وتطبيقها والتي تحمي الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وتصف العلاج لانتهاك حقوقهن، ليس أمراً صعباً بوجه خاص، إذا توفرت الارادة السياسية للقيام بذلك. لقد قطعت عملية الإصلاح القانوني في بعض البلدان، ضمن هذه الخطوط، شوطاً كبيراً في الآونة الأخيرة. فقد تمّ ضمان الحقوق المدنية والسياسية المتساوية للنساء والرجال، بالاضافة إلى تكافؤ فرص التعليم والعمل في ظل قوانين تكون بمجملها قابلة للتنفيذ. ومع أن هذا الاصلاح لم يكن فاعلاً تماماً إلا أنه أوجد مجتمعات تتمتع فيها النساء بقسط من الخيار والتحكم بحياتهن بشكل لا يمكن تصوره في أي مكان آخر. وبالرغم من هذا التقدم يبدو جلياً أن تكافؤ الفرص ليس أمراً كافياً. وكما تشهد معظم النساء (وعدد متزايد من الرجال) في مثل هذه المجتمعات "المتطورة" تبقى النساء في العديد من نواحي الحياة العائلية والاجتماعية في المرتبة الثانوية الخاضعة. وقد بدأ الباحثون في مجال القانون المهتمون بقضايا النساء حديثاً بشرح أسباب هذه الظاهرة. وهم يقومون بتحديد الحاجة إلى إجراء تغيير قانوني ومؤسسي أكثر تراكباً، إصلاحاتٍ تغيّر الفرضيات والأولويات الرئيسة التي تشكل أساس قوانيننا ومؤسساتنا الحكومية. وسنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل.
إن أحد المبادئ الأساسية للدين البهائي هو مساواة الجنسين، فإن منظومة القيم البهائية تدعم وتؤيد مبدأ مساواة النساء والرجال في جميع ميادين المساعي الإنسانية بشكل بات. وتصور الكتابات البهائية مجتمعات المستقبل التي تشارك فيها النساء "بشكل كلي ومتكافئ في شؤون العالم."(1)، "كأنداد للرجال"(2)، علاوة على ذلك، "عندما يدخلن (النساء) ميدان القوانين والسياسة بكل ثقة وقدرة، ستتوقف الحروب".(3)
وفي الوقت نفسه، من الواضح في الكتابات البهائية أن المساواة لا تعني ضمناً التماثل، وأن "تساوي المنزلة لا يعني تطابق الوظيفة".(4) ومن الجدير بالذكر أن لدور الأمومة شرف ونبل عظيمين، فللأم الامتياز الفريد لكونها "المربية والمعلمة الأولى"(5) لأطفالها. "أيتها الأمهات الحنونات، إعلمن حق العلم أن أفضل السبل، في نظر الله عز وجل، لعبادته هي تربية الأطفال في جميع الكمالات الإنسانية، ولا يمكن تخيّل ثواب أعظم من هذا."(6) إذاً وعندما تكون المرأة مشغولة تماماً بتنشئة أبنائها، تترتب على الزوج في المقابل مسؤولية تأمين الدعم المادي للأسرة،(7) ومع ذلك فالأب يشارك أيضاً في مسؤولية تربية وتعليم أبنائه – وهي مسؤولية في غاية الأهمية بحيث إذا فشل أحد في القيام بها، فَقَدَ حق الأبوة.(8) إن توزيع الأدوار وتعيين المسؤوليات لم تحدَّد في الكتابات البهائية، فيجب اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالأسرة البهائية من خلال المشورة العائلية،(9) وهي عملية ترتكز على مبادئ واضحة من الصراحة والاحترام المتبادل. فليس مسموحاً للزوج أو الزوجة "بالسيطرة المجحفة"(10) لأي منهما على الآخر.
إن سمو ورفعة دور الأمومة يؤدي إلى ظهور مشكلتين في ما يتعلق بالمساواة، الأولى على درجة كبيرة من الذاتية، والأخرى هي مسألة تطبيق.
وتتمثل المشكلة الذاتية في استخدام تبجيل الأمومة واحترامها غالباً كمبرر لإبقاء النساء محرومات اجتماعياً واقتصادياً. فمراعاة "الضعف والرقة الطبيعية والمميّزة" للمرأة، و"لسمو قدرها ورسالتها ... لأداء واجباتها النبيلة والكريمة كزوجة وأم"،(11) قد أدت ليس إلى وضع النساء على قاعدة تمثال، بل في قفص. علاوة على ذلك فقد قام التاريخ وكذلك التجربة باقناع العديد بأن أي تمييز في المعاملة بين الرجال والنساء هو علامة على دنوّ منزلة المرأة - كما كان الحال حقاً. ومن جهة أخرى هناك مجتمعات واجهت فيها النساء مشكلة معاكسة. ففي تشيكوسلوفاكيا ألزمت الدولة جيلين من النساء بالعمل ساعات طويلة يومياً، ووضْع أطفالهن في بيوت جماعية تديرها الدولة، وهي ممارسة استخلص الكثيرون هناك الآن بأن لها تأثيرات نفسية ضارة على اولئك الأطفال.(12) ونتيجة لذلك فإن النساء هناك الآن يثمنّ إلى أبعد الحدود الحق بعدم الذهاب إلى العمل والفرصة لتنشئة أطفالهن بأنفسهن. ويبدو أن إيجاد السبيل نحو المساواة يتطلب منا التعلم من التجربة الواسعة للنساء في أنحاء العالم ورفض التقيّد بوجهة نظر واحدة فقط والتحيّز لها.
المشكلة الثانية الناتجة عن سمو الأمومة في سياق المساواة هي كيفيّة تطبيقها. فمع أنه لا يوجد تضارب منطقي متأصل في كون النساء أمهات ومشاركات في الوقت نفسه "بشكل كلي ومتكافئ في شؤون العالم"، وأن متوسط مدى الحياة يسمح بمتسع من الوقت للقيام بالأمرين معاً، إلا أن ذلك مستحيل عملياً في معظم الأحيان. فتعارض دور الأمومة (أو دور الوالدين عموماً) والمشاركة الكاملة في شؤون العالم ينشأ من طبيعة الأنظمة والقوانين وممارسات العمل الاقتصادية والاجتماعية، وهي وإن كانت مختلفة في جوهرها كما هو الحال في المجتمعات المتعددة، ولكن جميعها تبدو تقريباً وكأنها مفصّلة لغرض تقسيم دائم للعمل بين تلك المهتمات بالأطفال ويملن إلى البقاء في البيوت، وبين تلك المنتِجات للدخل في الاقتصاد الرسمي ويملكن الرأي في الشؤون العامة. إن معظم تقدم النساء مؤخراً في ميدان العمل العالمي قد تم تحقيقه بالرغم من هذه العقبات، ولكن غالباً ما تدفع النساء أنفسهن ثمنه غالياً من حياتهن الشخصية. فكيف يمكن التوفيق بين هاتين "الحياتين" للنساء؟ إن الإصرار الذي لا يتزعزع على كلتيهما في الكتابات البهائية يدل على أن ذلك يجب أن يكون ممكناً.
هنا يمكننا العودة إلى موضوع نفاذ البصيرة لمقالات نقدية قانونية حديثة خاصة بالنساء في معنى المساواة وعمق التعبير القانوني والمؤسسي اللازم لتحقيقها. وانسجاماً مع نظرية المساواة بين الجنسين التحررية التقليدية، تم إحراز التقدم في مجال تكافؤ الفرص خلال الثلاثين سنة الماضية، على أساس الفرضية القائلة أن المساواة تعني حرية المعاملة دون اعتبار للجنس. ومع أنها قد تكون مبدأ فعالاً قابلاً للتطبيق في معظم الحالات، إلا إنها عاجزة عن تحديد وتعريف المساواة بشكل شامل، ويمكن أن تلحق ضرراً حقيقياً بمصالح النساء في القضايا المتعلقة بالأمومة. (فمثلاً لماذا تضطر المرأة الحامل أن تدعي أنها تعاني "عجزاً" للحصول على تعويضات معينة من التأمين؟) لقد كشف الباحثون المهتمون بقضايا النساء عن التمييز الجنسي في أنظمة القوانين التي تبدو حيادية في ظاهرها، وذلك بشكل مقنع. وبيّنوا بأن التمييز الجنسي مشكلة منتشرة في البيئة القانونية -وأن وجود عدم المساواة الدائم ناتج عن مجموعة من الافتراضات غير القابلة للذكر والتي تتغلغل في قوانيننا، محاكمنا وسلطاتنا التشريعية، وإجراءاتنا القانونية وحتى في أساليبنا الموروثة في التفكير والتحليل القانوني. لقد فضحوا النظرية القائلة بأن القانون يجب أن ينظمّ عالم الشؤون العامة (إقرأ: عالم الرجال) ولكنه يجب أن لا ينتهك خصوصية البيت لحماية النساء من العنف مثلاً. وبيّنوا أنه بالرغم من أن المساواة القانونية الرسمية التي تؤكد على المساواة في الحقوق والمعاملة، كان من الممكن أن تكون مناسبة في المراحل الأولية، إلا أنه علينا الآن الانتقال إلى ما وراء العبارات الحقوقية المنمّقة. فالمساواة بشكل أساسيّ تتمثل في التحرر من الإخضاع النظامي بسبب الجنس.(13)
إن مضامين هذا التعريف للمساواة واسعة في مداها، متحدية دعائم تقاليد وأنظمة قائمة منذ زمن طويل. وهذا التعريف ينسجم مع الرؤية البهائية للمساواة، ولا شيء أقل من ذلك سيجعل بالإمكان إيجاد تسوية عملية بين الحياة العامة والخاصة للنساء، أو تحقيق العدالة لكافة التعاليم البهائية التي ترتكز على المساواة.
إن الإخضاع النظامي للنساء شديد الوضوح في كل من المجالات التالية:
(1) التعليم؛ (2) العنف وسوء المعاملة في البيت وفي المجتمع؛ (3) التمييز في فرص انتاج الدخل؛ (4) اتخاذ القرارات ضمن العائلة؛ (5) عدم المساواة في البنى الاقتصادية والاجتماعية والتنمية وإبعاد المنرأة عنها؛ (6) سيطرة الذكور على دخل الأسرة (واستخدامها دون محاسبة)؛ (7) مسؤولية الإناث عن تربية الأطفال فردياً ودون دعم اجتماعي. إن وضع المرأة في المرتبة الأدنى في كل من هذه المجالات هو نتيجة مجموعة معقدة من القوانين، والمواقف، والترتيبات والاجراءات المؤسسية، والبنى الإقتصادية، وعدم ارتفاع صوت القانون. وفي كل من هذه المجالات تعمل الأحكام البهائية الصريحة والمبادئ الاجتماعية، على تقويض النظم والبنى الجائرة، وتتصدى لعدم المساواة المنتشرة التي تحاول البقاء بعناد وإصرار في وجه الاصلاحات القانونية العادلة الهائلة. وتتجاوز الأحكام والمبادئ البهائية الاعتقاد بالفرص المتكافئة لإيجاد مجتمعات تقدّر وتثمّن الأمومة ومشاركة النساء في الشؤون العامة منهجياً ومؤسسياً، مجتمعات تجسد وتعبّر عن: "أخلاقيات الاهتمام بالآخرين" الأنثوية و"أخلاقيات الحقوق"،(14) الذكرية معاً. اللتين تسعيان للحفاظ على العلاقات وترويج العدالة.
من المستحيل اليوم تخيل عالم تتوفر فيه الحرية للنساء والرجال "لإحراز العظمة التي قد تكون من نصيبهم". ولكن البهائيين هم من ضمن أولئك الذين يؤمنون بأن كل خطوة تجاه ذلك الهدف هو تقدم هام وخطير، ليس فقط بالسماح لأفراد النساء والرجال بإدراك المواهب التي حباهم الله بها، بل في الأخذ بيد الجنس البشري ليخطو خطوة أقرب نحو السلام.
" العظمة التي قد تكون من نصيبهم"
إعداد: مارثا ل. شويتز
بكين، الصين
أغسطس – سبتمبر 1995

___________________________________________
ملاحظات:

(1) حضرة عبد البهاء، "The Promulgation of Universal Peace"، دار النشر البهائية، ويلميت، 1982 ص 135.
(2) نفس المصدر السابق ص 375.
(3) نفس المصدر السابق ص 135.
(4) رسالة لبيت العدل الأعظم بتاريخ 23/6/1974.
(5) حضرة عبد البهاء "مختارات من كتابات حضرة عبد البهاء". طبع في المركز البهائي العالمي، 1978 ص 126.
(6) نفس المصدر السابق ص 139.
(7) رسالة لبيت العدل الأعظم بتاريخ 23/12/1980.
(8) نفس المصدر السابق.
(9) رسالة لبيت العدل الأعظم بتاريخ 9/8/1984.
(10) من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة شوقي أفندي بتاريخ 22/7/1943.
(11) قضية برادويل ضد إيلينوي، 83، الولايات المتحدة 130، 139 (1873)، الحكم في قضية المحكمة العليا أن المرأة تستطيع دستورياً أن تُمنع من ممارسة الحقوق بتفسير عبارة "جميع الأشخاص" في التعديل الرابع عشر لتقصد "جميع الرجال".
(12) هلينا كليموفا، وهي معارضة وموجّهة تشيكية، لـ "التسامح"، وهي مجموعة من المدنيين في براغ، ضمن كلمتها عن "النساء في شرق ووسط أوروبا: بعد انهيار الشيوعية، في كلية ودرو ويلسون، جامعة برنستون، في 14/10/1994.
(13) آن سكيلز، "بروز القانون النسائي: مقالة" في "الصحيفة الحقوقية لييل 7:95 ، 1373-1403 رقم 1395، مستخدمة فقرة غالباً ما تعزى إلى عمل كاثرين ماكينون.
(14) كارول جيليجان، "In a Different Voice": النظرية النفسية وتطور النساء" (كمبريدج، مطبعة جامعة هارفارد 1982). إن أعمال جيليجان يُعتمد عليها بكثرة في المقالات النقدية القانونية الخاصة بمجموعة متنوعة من المواضيع الاجتماعية/النفسية النسائية. لقد قامت جيليجان باستخدام اصطلاحين هما "أخلاقيات الاهتمام بالآخرين" و"أخلاقيات الحقوق" للتمييز بين عملية التنمية الأخلاقية في كل من الأنثى والذكر على التوالي. وبيان ذلك بأبسط ما يمكن هو أن "أخلاقيات الحقوق" يصف عملية تقّدر أهمية الفردية بشدة، ويتحقق فيها النضج عندما تُتَّخذ القرارات الأخلاقية على أسس مطلقة من المبادئ العالمية للصواب والخطأ. وعلى العكس من ذلك فإن "أخلاقيات الاهتمام بالآخرين" مبنية على أساس فهم النضج الأخلاقي على أنه القدرة على إظهار الرعاية والاهتمام بالآخرين؛ والقرارات الأخلاقية مبنية على أساس تقدير أهمية الحفاظ على العلاقات والقيام بمسؤوليات مشتركة.
السيدة مارثا ل. شويتز بروفسور في القانون الدولي في جامعة Seinan Gakuin في فوكوكا، اليابان، منذ عام 1989. تخرجت من جامعة ستانفورد سنة 1976 وحصلت على شهادة J.D من كلية الحقوق بجامعة نيويورك سنة 1981. ولقد مارست الحقوق في مجال التجارة الدولية مع Baker & McKenzie في شيكاغو لمدة خمس سنوات، وقامت بتدريس الحقوق الدولية وقانون الشركات كبروفسور مساعد في كلية الحقوق بجامعة أوريغون لمدة ثلاث سنوات قبل اتقالها إلى اليابان. وقد أنهت (sabbatical**) لمدة سنة واحدة كزائرة في جامعة برينستون، لتواصل أبحاثها في المنظمات الاقتصادية الدولية والعلاقة بين المجتمع المدني والقانون الدولي.
(** إجازة، عادة مع راتب، تؤخذ بعد سبع سنوات في كلية أو جامعة بهدف الراحة أو السفر أو إجراء الأبحاث)
[* "مادامت النساء ممنوعات من تحقيق أعلى إمكاناتهن، سيظل الرجال غير قادرين على الوصول إلى العظمة التي يمكن أن تكون لهم." عبدالبهاء – مترجم ]
[ نشر هذا المقال في "العظمة التي يمكن أن تكون لهم"، وهو مؤلف تأملات في "أجندة ومنهاج مؤتمر المرأة العالمي الرابع للأمم المتحدة: المساواة، التنمية والسلام"، طبع ليتم توزيعه في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين بالتزامن مع منتدى المنظمات غير الحكومية في هيوايرو، الصين، أغسطس/سبتمبر1995م. ]
النص الانجليزي:
The Greatness Which Might Be Theirs: Bahá í Law and Principle: Creating Legal and Institutional Structures for Gender Equality
http://bic.org/statements-and-reports/bic-statements/95-0826e.htm
BIC Document #95-0826.5

#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات