لقاءات المالكي بعلاوي: رسالة تهديد ام تحول براغماتي؟

شذى الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 3049 - 2010 / 6 / 30 - 19:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم ان المشاورات والمباحثات مازالت مستمرة بين القوائم الفائزة في الانتخابات ولكن ليس هناك صورة واضحة لوجود اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة حسب السقف الزمني الذي ينصه الدستور العراقي. ولقد عقدت اجتماعات بين مكونات التحالف الوطني الشيعي وكان من بينها الاجتماع المطول الذي عقد في منزل الدكتور ابراهيم الجعفري في مساء 27 من الشهرحزيران بعد سلسلة من الانتقادات والاتهامات بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحيكم على خلفية تمسك المالكي بحقه في تشكيل الحكومة سبقتها تصاعد التهديدات من قبل أئتلاف دولة القانون حول امكانية انهيار التحالف الوطني اذا لم يتم اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذا الاجتماع. وتضاربت تصريحات اعضاء الكتل المشاركة حول نتائج الاجتماع فمنهم من قال انها كانت ايجابية ومنهم من قال انها قد وصلت الى طريق مسدود.
التطور الأبرز على الساحة السياسيىة العراقية هو اللقاءات الاخيرة بين أئتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري والقائمة العراقية برئاسة الدكتور اياد علاوي و خصوصا" اللقاء الثاني بين الرجلين في مكتب علاوي. وكما عودنا ساستنا, فقد اخذ البعض منهم يطلق تصريحات متناقضة حول هذا اللقاء واسبابه فمنهم من قال انه مجرد رد الزيارة التي قام بها علاوي للمالكي قبل اسبوعين ولدعم العملية السياسية بينما قال اخرين ان اللقاء بين المالكي وعلاوي هو لقاء" جادا" وفاعلا" لبحث المشاكل التي تعترض الوصول الى تشكيل الحكومية مقبولة.

وقد اثارت هذه اللقاءات مخاوف الكتل الفائزة الاخرى مثل الكتل الكردية والاحزاب الشيعية الاخرى في التحالف الوطني كالمجلس الاسلامي الاعلى ومنظمة بدر وحزب الفضيلة والكتلة الصدرية. ففي تصريح هجومي من المجلس الاعلى الاسلامي أبدت النائب ايمان الاسدي أستغرابها حيال التصرفات التي يلجأ اليها أئتلاف دولة القانون من اجل تحقيق مصالحه. وتسألت "كيف يمكنُ جمعُ المتناقضات في دولة القانون والقائمة العراقية"؟ وعبرت الاسدي عن الخشيةِ ازاء "وجودِ امورٍ احتياطية تحت الطاولة يمكن ان تُخرجَها دولة ُ القانون على حين غرة، منها التهديدُ مرة او مفاجأةُ الجميع مرةً اخرى وعلى حساب التحالفات السابقة التي قطعتها". واتهم اخرين الولايات المتحدة بمحاولة التقريب بين علاوي والمالكي لتشكيل الحكومة المقبلة. اذ هاجم أحمد الجلبي الولايات المتحدة الاميركية متهما اياها بمحاولتها تفكيك التحالف الوطني عبر اقامة تحالف بين القائمة العراقية وإئتلاف دولة القانون. ولفت الجلبي ان "كل الاطراف في التحالف الوطني على بينة من هذا الشي ونحن نعمل حسب برنامج وطني عراقي ولا نطالب بتدخل الامم المتحدة ولا الجامعة العربية ولانلوح بالفصل السابع"، في اشارة الى مواقف القائمة العراقية.

التقارب بين ائتلاف دولة القانون والعراقية يثير ايضا مخاوف الاكراد لانه وبدون شك سيقود الى تشكيل حكومة ذات اغلبية عربية لا تخدم طموحات الاكراد اذا لم يتم اشراكهم فيها. وكانت تلك المخاوف واضحة في تصريحات الساسة الكرد. ففي تصريح لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) في 28 من شهرحزيران الجاري قال عضو الوفد المفاوض عن ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري " أن الكرد هم ثاني اكبر قومية في العراق بحسب الدستور، ولايمكن تشكيل اي حكومة في بغداد دون اشراكهم لانهم مكون اساسي في العراق". وقد حاول اعضاء من الكتلتين العراقية ودولة القانون ارسال تطمينات الى الاحزاب والكتل الاخرى بتأكيدهم ان اللقاءات بين علاوي والمالكي لن تتطرق الى تقسيم المناصب ولن يناقش تفاصيلها بل كيفية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة.

ولو وقفنا قليلا عند هذا التطور الجديد اي محاولة دولة القانون التقرب من العراقية لوجدنا ان هناك ربما اسباب عديدة و سندرك انه لا توجد في عالم السياسة شئ اسمه رد الزيارات او اذابة الجليد كما عودنا ساستنا في تصريحاتهم:

1- ارسال نوعاً من التهديد السياسي الى الكتل الاخرى في التحالف الوطني بأن دولة القانون ستنتقل إلى القائمة العراقية في حالة عدم قبولها بنوري المالكي كمرشح الوحيد لدولة القانون نوري المالكي .فقد اصر المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري على وضع "فيتو" على تولي المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثانية الذي أصر ائتلافه على انه المرشح الوحيد لهذا المنصب، مقابل ترشيح رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني العراقي. ووصول المباحثات الجارية داخل التحالف الوطني حول ترشيح شخصية رئيس الوزراء الى طريق مسدود. فقد تقاذف الطرفان الانتقادات اذا أنتقد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مواقف المالكي، مؤكدا أن ائتلاف المالكي إذا أصر على ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء فإن باقي الأطراف أيضا تصر على مواقفها.

2- طرح فكرة مرشح التسوية التي دعا اليها الائتلاف الوطني العراقي والتي يرفضها دولة القانون مطالبا بتطبيق الاليات التي تم الاتفاق عليها بين الائتلافين ومنها التوافق السياسي او التصويت. وكانت فكرة مرشح التسوية قد طرحها الائتلاف الوطني العراقي بعد تعثر الاتفاق بين الائتلافين الشيعيين على اسم مرشح رئيس الوزراء مع اصرار ائتلاف دولة القانون على ان المالكي هو مرشحها الوحيد.


3- تصاعد الاحتجاجات الشعبية على نقص الخدمات الأساسية أبرزها الكهرباء وكذلك تفشي البطالة والفساد واتهام الصدريين بالوقوف ورأها وكورقة ضغط لأجبار المالكي تقديم تنازلات. والصدريون هم من اشد المعارضين لفكرة تولي المالكي ولاية ثانية ويصرون على دعم مرشحهم الدكتور ابراهيم الجعفري. ولان كتلة الصدريين هي اكبر كتلة داخل الائتلاف الوطني الموحد اذ حصلت على 40 مقعدا وهي من الكتل التي تحسب لها الكتل الاخرى الف حساب بسبب قوة تواجدها في الشارع العراقي ولان لديها مليشيا وخلايا نائمة ممكن ان يستخدمها التيار الصدري ضد الكتل المعارضة مثل الاغتيالات والتهديدات والضغط سياسي. اضافة الى ذلك ان شوكة الصدريين بدأت تقوى بعد تردي الاوضاع الامنية وعدم قدرة القوات الحكومية العراقية السيطرة على الوضع الامني و تفادي العمليات الارهابية مما دفع عناصر مليشيا جيش المهدي وهو الجناح العسكري للتيار الصدري بالنزول الى الشوارع بتوجيه من زعيمهم رجل الدين الشاب مقتدى الصدر الذي يقيم في مدينة قم في ايران منذ سنتين تقريبا. المالكي وكباقي الساسة العراقيين يعلم بثقل وزن الصدريين و بمدى كرههم له واصرارهم على عدم القبول به كمرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء.

4- ادراك المالكي ودولة القانون ان الوقت بدأ ينفذ واقتراب انتهاء الوقت القانوني للجلسة المفتوحة وما زالت المفاوضات بينهم وبين الكتل الاخرى في الائتلاف الوطني لم تؤدي الى اقناع الاخرين بقبوله كمرشح لرئيس الوزراء لولاية ثانية.

والسؤال المطروح هل سيحصل المالكي على مبتغاه من خلال تحالفه مع العراقية؟ أي رئاسة الوزراء؟ ام انه سيتنازل عنها؟ هناك تصريحات في وسائل الاعلام من ساسة عراقيين ان المالكي عرض على علاوي منصب رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة للحصول بالمقابل على رئاسة الوزراء ولكن الاخير رفض هذا العرض. وماذا عن نقاط الخلاف بين العراقية ودولة القانون خصوصا حول نقطة أحقية تشكيل الحكومة ورأي المحكمة الاتحادية بشأن المادة 76 من الدستور العراقي؟ فالقائمة العراقية ترى أنها صاحبة الحق بتشكيل الحكومة مستندة بذلك على الدستور ونتائج الانتخابات، فيما يستند ائتلاف دولة القانون أحقيته بتشكيل الحكومة على رأي المحكمة الاتحادية التي فسرت تسمية "الكتلة الأكبر" أو "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" التي يمكنها تشكيل الحكومة هي إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة و دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب. وللوصول إلى الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب أعلن ائتلافا دولة القانون والوطني عن تحالفهما بشكل رسمي في 10 حزيران في كتلة واحدة تحت اسم"التحالف الوطني" وشكلا الكتلة الأكبر حسب قولهما التي ستكلف بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي.

ويرى بعض المحللين ان فكرة تقاسم السلطة بين العراقية ودولة القانون فكرة لا يمكن تحقيقها بسبب تباين النهج السياسي والايدلوجي بين الطرفين وحتى ولو انهما نجحا في تشكيل الحكومة فانها ستصبح حكومة مشلولة لان الكتل المعارضة ستكون قادرة على سحب الثقة منها خاصة اذا حصلت هذه الكتل على دعم خمس عدد اعضاء البرلمان أي 65 عضوا.

#شذى_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات