حراك الجماهير بمواجهة حراك السياسيين

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3047 - 2010 / 6 / 28 - 13:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد من المقبول أن يتلاعب السياسيون العراقيون بمصائر الناس وتطلعهم نحو بناء دولة تتمتع بالقوة والرخاء.. ولم يعد مسوغا أن يماطلوا في عقد الجلسات الجديدة لمجلس النواب وانتخاب (الرئاسات) والمباشرة بتفعيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ ان التأخير في تشكيل الوزارة وفي اختيار رؤساء الوزارة والجمهورية والبرلمان يؤدي حتما الى تذمر الرأي العام العراقي الذي بدأ يتكون بصورة فاعلة منذ اسقاط الدكتاتورية ونظام الفكر الواحد.
ان الشعب العراقي ورأيه العام حَكَم قاس ومراقب جيد للأحداث وان المماطلة في الوصول إلى نتائج فاعلة وسريعة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة يؤدي بالضرورة إلى جملة مخاطر تولد بدورها مخاطر أخرى. ومن نتائج ذلك التأخير مثلاً انه ومثلما يجري الاستهانة بالمواطن العراقي والتسويف في التوصل الى حلول لأوضاعه المعيشية والاقتصادية انسجاما مع نتائج تصويته في الانتخابات، فان الشعب بدوره سيستهين أيضا بالسياسيين وينظر إليهم على أنهم غير أهل للمسؤولية وغير جديرين بإدارة دفة البلاد نحو تحقيق مطالب الجماهير التي انتخبتهم..
لم يقدم السياسيون في المحادثات الجارية الآن لتشكيل الحكومة أي برامج لقوائمهم تتعلق بحياة الناس بل ان جل همهم يتمثل في طرح أسماء من يحلو لهم ان يرشحوهم ولاسيما فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء.
الأمر الآخر الذي سيحصل من جراء التأخير والاستهانة بمشاعر الناس هو ان المواطن سيفقد حماسته للتجديد، الذي ترافق مع الحملة الانتخابية وارتبط بها، تلك الحماسة التي تبلورت في توزع أصوات المقترعين بصورة أساسية بين كتلتين كبيرتين ونعني بهما ائتلافي دولة القانون والعراقية، بدأ عدد يتزايد يوما بعد يوم من المواطنين يجاهر القول في أن تشكيل الحكومة من عدمه لن يجدي نفعا في جلب الأمان والسعادة الى حياته بعد ان طفق يفكر في الإخفاق الذي حصل في ظل ثلاث حكومات متعاقبة طيلة سبعة أعوام، لم تفلح جميعها حتى بتزويده بثماني عشرة ساعة من الكهرباء في اليوم وتركت مدنه نهباً لأكوام القمامة، فكيف يثق بحكومة مقبلة يتصارع أقطابها منذ الآن على الرئاسات، وعلى المناصب السيادية وحتى غير السيادية، إذ يشير المراقبون الى ان المرشحين يعدون حتى دوائر مثل مؤسستي السجناء السياسيين و الشهداء وغيرها بل وحتى الوزارات الخدمية مؤسسات سيادية تتطلب الاستماتة للحصول عليها والتمتع بامتيازاتها.
كما ان هناك أنباء تسربت عن محاولة إبقاء الوزراء الحاليين الفاشلين ووكلائهم ذاتهم كجزء من الصفقات السياسية التي يجري التباحث بشأنها، أي الوزراء ذاتهم الذين يكثرون من الحديث عن انجازاتهم الفلكية الموعودة، التي لم يتحقق منها انجاز جدير بالاحترام برغم مليارات الدولارات التي منحت لهم، كما ان هناك محاولات تجري للإكثار من عدد الوزارات في الدولة بما يفوق الأربعين وزارة، من اجل إرضاء جميع القوى التي ستتحول جميعها الى شريك في الحكم وفي اقتسام المغانم ولا يبقى في المعارضة أي كيان بل ان (الحكوميين) سيحولون أنفسهم الى (معارضين) أنى شاءوا ومتى شاءوا، وذلك بالحديث عن مظلومية الشعب وظلامته التي تسببوا فيها هم اصلا، وبالنتيجة فان معاناة الناس ستتفاقم ولن تحل مشكلاتهم التي ستتكاثر مثل كرة الثلج التي تتضخم بمساوئها في طريق سيرها ولن تنفع السنين الأربع المقبلة في مداواة الجروح والتوصل الى العلاجات الفاعلة.
وبالنظر إلى النتائج المتولدة عن الإخفاق الشامل الذي تمخضت عنه الأوضاع في البلد طيلة السنوات السبع المنصرمة فإننا نرى ان القضايا المتعلقة بتطور العملية السياسية والبناء الديمقراطي في العراق قد أصابها الخلل الكبير وتلكأت، إذا لم نقل انها ربما تكون آيلة للانحدار والنكوص إذا لم يجر التوصل الى تقويم واقعي للأحداث والإخفاقات التي رافقتها والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المواطنين في تفجيرات واغتيالات يومية تتواصل حتى الآن من دون توقف ومن دون ان يلوح في الأفق أي أمل بانتهائها.
لقد تراكمت الأخطاء والإخفاقات في ذهن المواطن ابتداءً من عمليات الفساد والنهب العلني والسري لأمواله مرورا بصفقات التسليح غير الفاعلة وأجهزة كشف المتفجرات الفاشلة التي يجري الإصرار على استعمالها برغم انكشاف عدم فاعليتها وملاحقة الشركة البريطانية التي صدرتها إلينا في صفقات غريبة، وليس انتهاء بالتسبب في خنق المواطن في صيف العراق اللاهب بالفشل في تزويده بالطاقة الكهربائية برغم الأموال الطائلة التي صرفت عليها.
أدى كل ذلك وسيؤدي إذا تواصل مسلسل الإخفاق والفشل في تلبية مطالب الناس الى اندلاع التظاهرات العفوية في البصرة وفي غيرها من المحافظات، التي تطالب بحقوقها وبخاصة في الحصول على الطاقة الكهربائية التي جرى إهمالها في ظل الحكومات التي أعقبت إسقاط النظام المباد، تلك التظاهرات التي حاول البعض القول عنها بأنها (مسيسة!)، ونسي ان من طبيعة الاحتجاجات في جميع بلدان العالم ان تكون مسيسة، وانها كثيرا ما تسقط وزراء وحكومات ورؤساء وإلا فانها تفقد قيمتها والمغزى من اندلاعها.
ان فشل السياسيين في التوصل الى حل سريع بشأن تشكيل الحكومة يؤدي بالتأكيد الى تفاقم مشاعر التذمر والغضب لدى الرأي العام العراقي وهو يلمس انه يعاني الشح في أموره الحياتية كافة بل ان اوساطاً كثيرة من العراقيين باتت تشكك حتى في مغزى الانتخابات بل في جدوى العملية السياسية برمتها، إذا كانت مطالبها الحياتية الضرورية لم تلب برغم مرور عدد من السنين هي كافية في عمر الدول والشعوب لتخليص الشعب من مشكلاته ومعاناته لاسيما وان كل شيء متوفر لدينا من الأموال والخيرات.
ان مشاعر الناس وموقفها من الوضع الجديد القائم لن يصب في وجهته السليمة إلا بتحقيق رغبات الناس و تلبية حاجاتهم المعيشية إذ ان العوامل الاقتصادية تشكل أساس بناء المجتمع وعليها يتوقف ديمومته او اخفاقه وان أي مسعى يهدف الى النأي عن تلك الحقيقة يكون مصيره الفشل والانزواء.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات