مذبحة بحق المستضعفين - ميزانية نتنياهو - ملف كبير بحروف صغيرة

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 926 - 2004 / 8 / 15 - 12:24
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ميزانية نتنياهو - ملف كبير بحروف صغيرة:
مذبحة اقتصادية بحق المستضعفين

* اقتراح ميزانية نتنياهو - "ضمان" لمواصلة نهج دعم الاغنياء على حساب العمال والضعفاء.. مثلا: يقدم "هدية" بقيمة 6 مليارات شاقل لارباب العمل!*

*مخاطر ملموسة: فصل آلاف موظفي القطاع العام، فرض ضرائب على صناديق الاستكمال، مواصلة فصل موظفي الحكم المحلي*

* فرض مدفوعات على العمال مثل 5,5% على مستخدمي الدولة للتأمين التقاعدي (من رواتبهم)*

*ممتلكات حكومية "بالمزاد العلني" ضمن برامج الخصخصة: شركة الكهرباء، المياه، المستشفيات، الجامعات وغيرها*

جهاد عقل


من يشاهد الملف الكبير الذي اعدته وزارة المالية لاقتراح الميزانية الحكومي يصاب بالاحباط مسبقا وقبل أي محاولة لفك أحرفه الصغيرة جدًا. فـ "المكتوب يعرف من عنوانه" كما يقول مثلنا الشعبي. وهذه المثل ينطبق على الاقتراح المطروح من قبل المالية بالنسبة للضربات الاقتصادية للعام 2005.
مرة اخرى نجد العناوين التي وضعت العام الماضي مثل "زيادة المنافسة في السوق" و "تنجيع القطاع العام" و "تحسين المنافسة في القطاع الخاص" و "تقليص القطاع العام" و .. و.. و.. عناوين تبدو للتو وكأنها فعلا تعنى بتحسين اوضاع الاقتصاد وتهدف الى تحسينه. لكن عندما تغوص في تفاصيل هذه العناوين ضمن عناوينها الفرعية، تجد نفسك تغرق في وحل سياسة حكومة تعنى وتهتم اولا وقبل كل شيء بمصلحة ارباب رؤوس الاموال من خلال وضع البرامج والمشاريع لزيادة دخلهم، ارباحهم، وبالمقابل توجه الضربات القاسية والمؤلمة جدًا لجمهور العاملين، للمسنين، للنساء، للاطفال، للطلاب الجامعيين، للاطباء، للممرضات والممرضين، للعاملين الاجتماعيين، للمعلمين، للمعوقين، لمصابي حوادث العمل. بالأحرى لمن لا من هذه الشرائح...
وزير المالية يواصل مسرحيته. ففي العام الماضي اتهم الحاصلين على مخصصات ضمان الدخل وغيرهم بانهم عالة على المجتمع، تحت شعار "من الرفاه الى العمل". يومها ادعى ان كل من يحصل على مخصصات هو عالة على الاقتصاد، وهذا العام وبعد حملات الاحتجاج والكشف عن فشله في ايجاد عمل لكل طالب عمل.. وضع بندًا في مطلع اقتراحه المكتوب تحت عنوان "سلم اولويات – تقوية اجتماعية" يدعي فيه انه لن يمس بمخصصات المسنين وغيرهم، ولكن عندما نراجع تفاصيل اقتراحه نجده اولاً يضرب حقوق المسنين وغيرهم ممن يحصلون على مخصصات وكلما بحثنا في صفحات الملف الكبير المكتوب بحروف صغيرة جدًا نفاجأ من قوة الضربات الاقتصادية.

خصخصة... وخصخصة... وخـ...
البرنامج الحكومي المطروح والذي يعتمد على تبني الفكر الليبرالي الجديد في الاقتصاد، هذا الفكر الذي تضعه وتفرضه قيادة المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية)، يقوم على اساس تصفية القطاع العام وممتلكات الدولة – الشعب من شركات وغيرها وتقديمها على طبق من ذهب وباسعار زهيدة، رمزية لارباب رؤوس الاموال من ابناء العائلات الذين يسيطرون على رأس المال والشركات المختلفة. وبذلك تتواصل عملية تركيز الممتلكات والاموال لدى فئة رأسمالية، تستطيع بفضل قوتها الاقتصادية هذه فرض واملاءات على الحكومات تخدم مصالحها، وهكذا تزداد قوة الارتباط ما بين السلطة ورأس المال لتخدم مصلحة طرف واحد على حساب الاكثرية الساحقة من الشعب..
على ضوء ذلك، نجد ان الحكومة تقترح أولا تخفيض مدفوعات هؤلاء الرأسماليين للتأمين الوطني بمبلغ يصل الى 6 مليارات شاقل للعام الواحد "من اجل التشجيع لايجاد اماكن عمل".. منذ تقديم هذا الدعم لارباب الرأسمالية لم نلحظ أي تحسن في ظروف العمل، بل كانت نتيجة واحدة وهي زيادة رأسمال القوى الرأسمالية وارباحها. وبالمقابل ارتفاع متواصل في عدد العاطلين عن العمل والفقراء واتساع الفجوة ما بين الاغنياء والفقراء لتحتل اسرائيل المكان الاول في الدول الصناعية في هذا المجال؟!
وهكذا نجد ان الحكومة تقترح خصخصة قطاع الطاقة (الكهرباء، والوقود)، قطاع المياه، معهد المواصفات، خطوط البث، القطاع الصحي (بيع مستشفيات مختبرات فحص، وخدمات صحية).

"ليونة في سوق العمل"

هذا الشعار الذي تطرحه المالية باسم الحكومة يهدف الى ضرب حقوق الانسان العامل، لان الهدف من كلمة "ليونة" هنا هو عدم تثبيت العمال في اماكن عملهم وان يبقى العامل/ة مؤقتا دون تثبيت في مكان عمله، وان تتم عملية نقله من مكان لآخر ومن قسم الى قسم ومن منطقة لاخرى بدون معارضة وبذلك يبقى تحت "رحمة" المدير او الوزير.
يكفي ان نذكر هنا ان عشرات آلاف الموظفين والعاملين ممن يعملون في القطاع العام والخاص يبقون "عمالاً مؤقتين" بعد مرور خمس سنوات وحتى عشر سنوات.. وسعيد الحظ هو من يحصل على تثبيت في مكان عمله وبذلك يضمن الامن التشغيلي لنفسه وعائلته.. هذه "الليونة" في سوق العمل تهدف ايضًا الى ضرب العمل المنظم والنقابات العمالية وبذلك تعود مجددًا الى سوق العبودية.

صناديق الاستكمال والفصل!

قبل اقل من عام خرج علينا نتنياهو بمقولة "الرجل السمين" (القطاع العام) و"الرجل النحيف" (القطاع الخاص)، مدعيا ان القطاع العام فيه عدد كبير من الموظفين الذين يشكلون عبئا ثقيلا على الاقتصاد العام، لكنه يعرف حق المعرفة ان مقولته هذه لا اساس لها من الصحة. وكل منا يحتاج الى خدمات القطاع العام، فمن يذهب الى التأمين الوطني يلاحظ العدد الهائل من المواطنين الذين يحضرون لتلقي تلك الخدمات مقابل العدد القليل من الموظفين، وهذا الامر نواجهه في كل دائرة حكومية، ونجده ايضا في المستشفيات، والمدارس والمجالس وغيرها.
نتنياهو لا يصرح بهذه الحقائق، لان سياسة الحكومة تقوم على اساس عدم استيعاب مستخدمين لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين، بل يطرح برنامجًا لتقليص عدد العاملين في القطاع العام وفصل آلاف الموظفين من المكاتب الحكومية بنسبة 5% بشكل مباشر وقد تصل هذه النسبة الى 10-12% اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تقليص الميزانيات للوزارات المختلفة الامر الذي يعني فصل عدد كبير من العاملين، وعملية خصخصة العديد من المؤسسات والشركات الحكومية كل ذلك سيؤدي الى فصل آلاف الموظفين.
ويكفي ان نذكر عملية الخصخصة التي تتعلق بمشاريع المجاري والمياه في المجالس والبلديات وتقليص الميزانية بهذا الخصوص بنسبة 20% لمن لا ينصاع لاوامر نتنياهو هذه.
هناك ايضا عملية دمج مستشفيات واقسام مخبرية واغلاق كليات التمريض وخصخصة بعض المستشفيات، كل هذه الخطوات ستؤدي في المحصلة الى فصل آلاف العاملين من القطاع الصحي وقذفهم الى سوق البطالة.
وعلى صعيد القطاع التعليمي والبدء بتنفيذ تقرير لجنة "دوفرات" سوف يفصل العديد من العاملين في هذا الجهاز وضمن ذلك معلمون، مفتشون، وموظفون في الادارة من خلال دمج مناطق والوية.
الى جانب هذه المخططات الجهنمية، والتي ستؤدي في المحصلة الى ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل (رغم انخفاض عدد الحاصلين على مخصصات البطالة بسبب الشروط القاسية للحصول عليها)، لان الاوضاع الاقتصادية لن تتحسن في ظل هذه السياسة والضربات - الى جانب ذلك يطرح نتنياهو فرض ضرائب على صناديق الاستكمال والتعويض وعلى كل حق عمالي، حتى الموظفين الحكوميين الذين يجري ضمان حقهم التقاعدي ضمن التقاعد الممول، قرر فرض نسبة 5,5% خصم من رواتبهم للتأمين التقاعدي، وبالمقابل لا تدفع الحكومة حصتها وهكذا تخفض رواتب الموظفين بنسبة 5،5% لكن كي نبلع القرص بسهولة كما يقولون تتم العملية بشكل تدريجي.
الا ان وقاحة الوزير وطاقمه قد تحدّت كافة الحدود عندما طالب بمواصلة خصم مبلغ "تشجيع النمو" الذي ينتهي في ايار القادم (2005) "لان ذلك يساعد على استمرار النمو الاقتصادي".. هذا القول هو انتهاك فظ للاتفاقيات الموقعة مع الهستدروت كاتحاد نقابات، وهو محاولة لاستغلال الاوضاع الحالية من اجل مواصلة عملية البطش بحقوق العاملين.
اذا كان الوزير يحتاج حقا الى هذه الاموال فلماذا يقدم هدية بقيمة 6 مليارات شاقل لارباب العمل اضافة لما قدمه لهم العام الماضي، هذا المبلغ وحده وعن العام الحالي يكفي لحل قضايا البطالة وجزء من ضائقة الفقر. لكن نتنياهو يواصل دعمه لارباب رؤوس الاموال على حساب العاملين وحقوقهم واجورهم وهو يقوم بالغاء نقاط التزكية الضريبية التي تساعد العديد من العاملين ببضعة شواقل اضافية لرواتبهم.

رفع اسعار أيضًا

الضربات القاسية للطبقة العاملة والشرائح الضعيفة لا تقف عند هذا الحد فقط. ونجد في الاقتراح المذكور بالخط ذي الحروف الصغيرة جدا مخططات لرفع الاسعار مثل اسعار المياه، الارنونا، المواصلات العامة، الطاقة وغيرها.
هذه البنود تثقل على كاهل العاملين بالدرجة الاولى وعلى الشرائح الضعيفة، لان عملية رفع الاسعار لمواد استهلاكية اساسية تؤدي في المحصلة الى تقليص القوة الشرائية للراتب الذي يحصل عليه العامل وهكذا نتحمل "حصة" اخرى من الضربات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة.
إضافة الى ذلك، تقترح الحكومة "وقف عملية زحف الاجور في القطاع العام"، من خلال الغاء كافة العلاوات التي حصل عليها الموظفون مقابل حصولهم على شهادات اكاديمية، الاقتراح هنا ينص على وقف دفع هذه العلاوات بدءا من يوم 1/10/2004 يضاف الى ذلك المطالبة بتقليص الاجور للعاملين في القطاع العام، بمبلغ 2 مليار شاقل، يضاف الى ذلك تجميد التدريج للموظفين وعدم السماح بالعمل ساعات اضافية وغيرها من الشروط الاضافية التي ساعدت العاملين على رفع مستوى دخلهم.
لم نتطرق في هذا الاستعراض الى كافة البنود الواردة في الاقتراح الحكومي. لكن حاولنا ابراز البعض منها والذي يتعلق بالاكثرية الساحقة من العاملين، في محاولة متواضعة لالقاء الضوء على كُنه سياسة العنف الاقتصادي التي ينتهجها نتنياهو مع شارون ولبيد وغيرهم.

من أجل جبهة نضالية
ان هذه الضربات القاسية التي يوجهها نتنياهو لجمهور العاملين ومن ثم للشرائح الضعيفة، تدعونا لان نقف معا في جبهة نضالية واحدة تعمل لاسقاط هذه الضربات واسقاط الحكومة التي تفرضها. جبهة تدافع عن كل انسان يتضرر من هذه السياسة الداعمة لاصحاب رؤوس الاموال على حساب ابناء الطبقة العاملة.. علينا تحويل نضالنا المشترك الى بحر هائج يُغرق هذه السياسة بقوة نضاله ومن اجل اسقاط حكومة الكوارث.. الحكومة المعادية للعاملين ونقاباتهم وكل المستضعفين.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات