قرارات جائرة لمجالس محافظة بغداد والجنوب

يوسف ألو

الحوار المتمدن-العدد: 3034 - 2010 / 6 / 14 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوردت وسائل الأعلام قبل فترة قصيرة خبرا مفاده أن مجلس محافظة بغداد ومجالس المحافظات لعدد من المحافظات الجنوبية والتي قررت ( بالأجماع ) اغلاق كافة النوادي الليلية في بغداد منع بيع الخمور فيها واغلاق كافة محلات بيع الخمور في محافظات الجنوب لما لهذه الظاهرة من تاثيرات سلبية على حياة المواطن المستقرة!!. أنتهى الخبر
عام 1994 أمر الطاغية المقبور بغلق النوادي والبارات والمنتديات الليلية تماشيا مع الحملة الأيمانية المزعومة التي كان يقودها حسب زعمه ويطبقها فقط على الشعب العراقي المغلوب على أمره متناسيا ما كان يحدث في دهاليز قصوره من شرب لأرقى وأغلى أنواع الخمور المستوردة من مناشيء عالمية يحلم بها المواطن العراقي وأغتصاب النساء بالجملة من قبله ومن قبل اولاده المعتوهين وبقية عصابات الشر التي كانت متسلطة على رقاب الشعب العراقي .
لانعلم الآن هل يعيد التأريخ عجلته الى الوراء مرة أخرى ويقتدون حكام اليوم بتصرفات ( اسلافهم ) كي يذكرنا بتلك الأيام السوداء والماضي الأليم الذي ما صدق الشعب العراقي أنه قد تخلص منها والى الأبد وبدأ عهد جديد هو عهد الديمقراطية والحرية التي ناضل من أجلها الشعب العراقي عقودا طويلة ودفع من اجلها دماء زكية حتى تمكن من الحصول عليها في 9/4/2003 ولو بطريقة لم يكن يرغبها , ولكن وللأسف بدأت تظهرتصرفات غريبة من نفر ضئيل ممن أختاروا أنفسهم ليكونوا أوصياء على الشعب العراقي وامناء على ( حريته ) كما يزعمون فسمحوا لانفسهم بأصدار قرارات مرفوضة أصلا من الشعب العراقي الأبي لأنها تمس أهم مكسب له بعد التغيير ألا وهي حريته الشخصية !
بالتأكيد المواطن العراقي سواء كان البغدادي او البصري او الناصري او الموصلي او العراقي بشكل عام ليس ضد قرارات تسعده وتدخل البهجة والسرور الى قلبه وهو ليس من المشجعيين للأفراط في شرب الخمور والأكثار من البارات والنوادي الليلية ولكن بنفس الوقت يعارض وبشدة عملية كبت الحريات الشخصية والعامة كما كان يحدث أبان النظام المقبور فكل مواطن أدرى بنفسه وفعله وتصرفاته وقبل كل شيء يعلم كل مواطن ما له وما عليه من واجبات تجاه عائلته ووطنه , نعم القانون يحاسب الخارجون عنه مهما كانوا بما فيهم باعة المشروبات الكحولية ومتناوليها ولكن ليس من حق أية جهة فرض
آرائها وافكارها الشخصية والخاطئة وتحويلها الى قرارات من خلال الجهات الحكومية الرسمية التي يسيطرون عليها والمناصب التي يتبوؤونها والطريقة التي وصلوا بها كما يعلمها القاصي والداني وهل نسي الشيخ المعمم الذي يرأس مجلس محافظة البصرة والنائبة مها الدوري وغيرهما من اوكار الشر في برلماننا ومجالس محافظاتنا المريضة بأنهم يسمحون لأعمال وأجراءات يندى لها جبين الأنسانية ويعتبرونها شرعية وهي بالحقيقة مشينة بحق الأنسانية والمراة العراقية الأبية نظرا لما تحمله من أهانة لشريحة كبرى ومكون أساسي من مكونات المجتمع ولا نريد ان نوضح أكثر وكما يقول المثل المصلاوي ( لاتكسغ الجغة ) .
أذن أين أصبحت حرية المواطن العراقي الشخصية عندما تكون رهنا بفئة متسلطة فرضت نفسها بالقوة والتزوير على الشعب العراقي ؟ وليعلم هؤلاء بأن ما يدور في أدمغتهم من أفكار شيطانية هي مرفوضة لامحال من أغلب ابناء شعبنا ومستجابة من نفر ضئيل جدا هم حاشيتهم ولهم المصلحة في مثل هذه القرارات .
أن ما حدث أبان قرار الطاغية بغلق البارات والنوادي والأبقاء على بيع الخمور هو دخول الخمر الى بيت المواطن الذي كان يتناوله في البارات والحانات التي اغلقها على هواه ! والأمر منه هو أجبار الزوجة وأفراد البيت على تجهيز المشروب وملحقاته لرب البيت الذي يصر على الشرب وأحيانا تكون الزوجة من المحتشمات ومرتديات الحجاب ولكن تصبح لاحول ولاقوة لها من أوامر الزوج الذي كان متعودا على الشرب خارج الدار .
لم تعطي هذه الجهات اية مبررات مقنعة لقرارهم بأغلاق محال بيع الخمور ومحاسبة اصحابها ومتداوليها ومعاقبة المخالفين من المواطنين علما أن شريحة كبيرة من أبناء البصرة والناصرية والكوت وجميع محافظات العراق الأخرى يعيشون من أيرادات هذا العمل واعتقد أنه أفضل وأشرف من سرقة أموال الشعب والقتل على الهوية وذبح الناس تحت راية ( الله اكبر ) ! والفساد الأداري الموجود هو خير دليل على ذلك ! فهل ياترى سوف يكف المواطن العراقي عن تعاطي الخمور ؟ وهل يكون بأمكان صانعي القرار منع السياح الوافدين الى العراق والبصرة بالذات بأعتبارها المنفذ المائي الوحيد للعراق ويدخل أليها الأجانب من مختلف الجنسيات والذين لم تحجب عنهم الحرية الشخصية في بلدانهم ولن يكن بمقدور أحد من حجب حريتهم الشخصية وسلبها داخل العراق ؟؟ حتما الجواب هو .... كلا ! أذن ماذا يكمن وراء قرار منع بيع الخمور ؟؟ بالتأكيد هناك جهات معينة سوف تستفيد من هذا القرار وتمتلك كميات كبيرة من الخمور المشتراة بالأسعار القديمة وحتما بعد هذا القرار سوف ترتفع اسعار الخمور الى أضعاف مضاعفة وحينها يكون أصحاب القرار ومن والاهم قد فازوا باللعبة التي سوف يجنون منها أموالا طائلة هي من ممتلكات العراقيين المغلوبين على أمرهم والذين يعانون أصلا من ضائقات مالية بسبب البطالة العالية والأجور القليلة وأحتكار الأعمال والوظائف لصالح نفر ضئيل ممن سيطروا على مقدرات المواطنين كما أسلفنا .
يظهر أن صانعي القرار كانوا قد وضعوا وخططوا برامج كبيرة لتلبة متتطلبات المواطن العراقي من خدمات بكافة المجالات بما فيها الماء والكهرباء اللذان يعتبران من أولويات متطلبات المواطن العراقي أضافة الى أنشاء الحدائق والمتنزهات وتجميل الساحات والشوارع العامة ومراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع الأستهلاكية وغيرها كثير وكثير جدا !!والتي ترتفع وتزداد يوما بعد آخر !! و كانت محال بيع الخمور تقف حائلا أمام تنفيذها لذا عقد تلك الجهات اجتماعات خاصة وطارئة وموسعة لمعالجة تلك المشكلة الكبرى!!!
أجتماعات دار خلالها سجالا ونقاشا طويلا بين الأعضاء المنقسمين بين مؤيد ومعارض وكان النصر في النهاية للمتشددين وأصحاب القرار !! هاملين بذلك رأي بقية الأعضاء وهم الأغلبية بالتأكيد وصدر القرار ( التأريخي ) بأغلاق محال بيع الخمور لتبدا صفحة جديدة في حياة المواطن العراقي بشكل عام والبصري بشكل خاص والذي سوف يجني ثمارها في المستقبل القريب !! ومن يدري ماذا في جعبة أولئك الأشرار من قرارات هامة ومفيدة قد تشمل هذه المرة المقاهي والكازينوهات السياحية لتمتد بعد ذلك الى محال الكماليات والنسائية منها بشكل خاص ! وسوف لن يسامح الله كل من يعمل على قطع أرزاق الناس !! .
يوســــــــف ألـــــــــو

#يوسف_ألو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات