ملامح الحكومة العراقية المقبلة مع من نوري المالكي أم أياد علاوي..؟

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 3029 - 2010 / 6 / 9 - 17:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لازالت الصراعات بين الكتل السياسية والأحزاب العراقية قائمة في العراق بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت مرحلة تاريخية على حد قول البعض وجاءت هذه الانتخابات البرلمانية لتنتشل العراق والعراقيين من حضيض الدكتاتورية التي كانت سائدة في زمن النظام السابق حيث انبرى لهذه المهمة عدة كيانات سياسية وشخصيات ذات ثقل سياسي في العراق لكن الغريب في الأمر أن يجتمع الجميع على أعمار العراق سياسيا واقتصاديا وثقافية وان يختلف الجميع على مبدأ من هو الحاكم

لعل البعض يتسأل لماذا يريد الجميع السيطرة وهل هذه السيطرة ستصب في مصلحة الشعب العراقي..؟

لو أخذنا مثال " دولة القانون " التي يترأسها نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته لحين انعقاد مجلس نواب جديد واختيار حكومة جديدة, وهذه نبذة مختصرة عن - نوري المالكي

نوري المالكي متزوج وله أربعة بنات وولد واحد، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل، وفي عام 1970 أنضم إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي خاض صراعاً دامياً مع النظام العراقي السابق.
وغادر نوري المالكي العراق عام 1979 بعد صدور حكم الإعدام بحقه، ومكث في سوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران بعدها عاد إلى سوريا عام 2002 وبقي فيها حتى الغزو الأمريكي للعراق، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى الذي قطعه في مناسبات عدة لتفقد أنشطة وتشكيلات الحزب داخل العراق. وأنتخب نوري كامل المالكي لتشكيل أول حكومة عراقية دائمية منتخبة في شهر مايو 2006م، بعد نيله أجماعا وطنياً مكّنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية حظيت بأوسع قاعدة شعبية وضمّ إليها مختلف الكتل السياسية، كما حظيت حكومة المالكي بدعم وتأييد إقليمي ودولي غير مسبوق في تأريخ الحكومات العراقية.تحرك المالكي بقوة لتنفيذ سريع لحكم الإعدام بصدام حسين الذي أصدره القضاء العراقي
وفي فترة ولايته استاء الوضع الأمني في بداية ولاية المالكي عام 2006 وبدئت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي، لكن في عام 2007 أطلق المالكي خطة فرض القانون وبدأت الخطة تسير رغم كل المحاولات لأفشال هذه الخطة ومن ضمن هذه الخطة هي (عمليات صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وعدة عمليات عسكرية على المناطق الساخنة) وخلال فترة وجيزة أستتب الوضع الأمني وبدأت الحياة تسير على طبيعتها بعد أن انخفضت معدلات الجرائم الإرهابية. ويروّج معارضوه ذوو التوجهات المعادية للعملية السياسية في العراق أن الحكومة في عهد المالكي فشلت في تحقيق انجازات ايجابية, ويصورون أن الأمن هش بدليل الأوضاع المتدهورة في العراق وانعدام الأمن أحيانا، وأخر ذلك سرقة مصرف الزوية التي يلقى فيها بالاتهام على مجموعة من حمايات بعض الشخصيات الحكومية في العراق مما يعني أن القوات المسلحة مخترقة من قبل مجاميع غير وطنية. فهؤلاء المعارضون يعتقدون أن المالكي يمثل حلقة ضمن حلقات (الاحتلال) للعراق.
وفي الانتخابات الأخيرة تأخر المالكي بفارق مقعدين عن منافسه رئيس القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي وهي القائمة التي ترفع العلمانية السياسية والاجتماعية شعارا لها, حيث حصل المالكي وقائمته "ائتلاف دولة القانون" على 89 مقعد في مجلس النواب. صرح المالكي يوم الانتخابات انه عازم بشكل فعلي على تسليم السلطة بشكل سلمي وفي الأيام القليلة بعدها صرح بان علمليات تزوير ليست بالمؤثرة في النتيجة بشكل كبير، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته بعد إعلان النتائج وتأخره بمقعدين، وسعى إلى عملية إعادة العد والفرز.


وهنا بعد هذه النبذة نقول ماذا فعلت دولة القانون أو نوري المالكي لم يضف شيئا للساحة العراقية
فعلى مدى أربعة أو خمس سنوات لم يلاحظ المواطن العراقي فرقا في مستوى المعيشة أو المستوى الاجتماعي بل عكس ذالك تفاقمت الأمور لتصل إلى الصراعات الطائفية بين المذاهب وبين الأديان والكيانات السياسية والأحزاب أما على الصعيد الأمني فحدث ولا حرج سلسلة التفجيرات التي يزعم بان القاعدة ورائها لازالت مستمرة بشكل اخطر وأقوى من ذي قبل حيث أصبحت ألان تمول من قبل العديد من دول الجوار أي بما معنى من له مصالح في العراق ويريد استرجاعها ما عليه سوى أن يكلف بعض الرجال ليحشدوا ميليشيات داخل العراق ويأكلوا من كتف الجسد العراقي , فأين هي وزارة الدفاع المكونة من تسعة أقسام يا دولة المالكي..؟

قد يجد البعض أن ضريبة الديمقراطية من بعد الكبت والدكتاتورية التي عاشها العراق لمدة ثلاثون عاما فرزت هذه النماذج التي نشاهدها على الساحة العراقية ولكن عفوا.!!
يا دولة القانون ويا حزب الدعوى ما هكذا تورد الإبل فلو نظرنا إلى الانقسامات التي عاشتها بعض الدول الغربية وتلك الدكتاتورية التي كان الشعب يقمع فيها من قبل رؤوسائها والحال الذي أصبحت عليه ألان لن نشك للحظة واحدة بأننا لا نفقه شيئا في السياسة ولا في إدارة شؤون الدولة. وفي تلخيص بسيط لسياسية دولة القانون وحزب الدعوى بقيادة " نوري المالكي " لم يفلح في السيطرة على الوضع الداخلي أو الخارجي الخاص بالعراق فلا زالت القوات الأمريكية في كل شارع بمحافظات العراق ولكن ما دورها ما هي الاتفاقات التي أبرمت بين القوات العراقية والقوات الأمريكية " المحتلة " ما أراه على ارض الواقع يعكس ما هو المطلوب من القائد الجديد والحكومة المقبلة وهنا اجزم أن المالكي لا يستطيع قيادة الدفة مرة أخرى ويكفيه..


وفي الجانب الأخر يقبع أياد علاوي الذي يزعم كتلة القائمة العراقية وهذه نبذة مختصر عن تاريخه السياسي خريج ثانوية كلية بغداد في العراق وخريج كلية الطب في جامعة بغداد وكان عضواً في حزب البعث، وعضواً في المجلس القطري، إلا إنه اختلف مع رئيس الجمهورية ونائبه وترك العراق إلى بيروت عام 1971. وفي عام 1972 غادر إلى لندن لإكمال الدراسات العليا. وفي عام 1973 انتخب مسؤولًا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي، إلا إنه استقال رسميًا من حزب البعث عام 1975.
وقد أسس منذ عام 1974 تنظيمًا سريًا مع بعض العراقيين منهم د.تحسين معله وهاني الفكيكي واللواء الركن حسن النقيب والعقيد سليم شاكر والمقدم الطبيب صلاح شبيب. وفي عام 1990 أعلن عن التنظيم بشكل علني وذلك في بيروت، وسميت الحركة حركة الوفاق الوطني العراقي، وانتخب أمينًا عامًا لها عام 1991، وجدد انتخابه عام 1993. كما تعرض لمحاولة اغتيال في فبراير من عام 1978 أصيب خلالها وبقي في المستشفى لأكثر من عام للعلاج.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق بعام 2003 اختير عضوًا في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي. وترأس إحدى دورات المجلس وذلك في أكتوبر 2003، واستمرت فترة رئاسته شهرًا كما كان محدد.وقد أصبح رئيس وزراء العراق في 28 يونيو 2004 حيث شكلت الحكومة العراقية المؤقتة لتخلف مجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.
وألان يرأس القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي وهي عبارة عن تحالف مجموعة من الأحزاب ومنها حركة الوفاق الوطني والحزب الشيوعي ومجموعة من الشخصيات السياسية. وقد حازت القائمة العراقية برئاسته في انتخابات مجلس النواب العراقي والتي أجريت في 7 مارس 2010 على 91 مقعد من أصل مقاعد البرلمان، واحتلت القائمة بذلك على المركز الأول من بين الكيانات المتنافسة[1]. وبدأ بعد إعلان النتيجة المشاورات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتي حسب الدستور العراقي يحصل على منصب رئيس الوزراء رئيس القائمة الحاصلة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
الفرق واضح بين الكتلتين ولا حاجة للحديث فقائمة أياد علاوي تمتاز كثيرا بملامح الطمأنينة للشارع العراقي والكثير يتحدث عنها ويراها مناسبة جدا لأن تتسيد الموقف العراقي في هذه الفترة تحديدا ونح لن نقول بان دولة المالكي ودولة القانون ليست شريكا رئيسيا بالعكس في ستلعب الدور الكبير حيث من الواجب عليها مساندة جميع الأطراف والكتل والأحزاب العراقية والعكس صحيح ويجب على جميع المؤوسسات والوزارات العراقية أن تدعم هذه البلورة الجديدة التي ستضيف على ملامح الشارع العراقي نوعا من التغير وان حدث وتزعم المالكي مرة أخرى سنقف معه لكن من الضروري أن يكون هناك محاسبة ذاتية أولا ومن ثم حكومية ونيابية وان لا ينفرد الحزب الواحد أو الكتلة الواحدة بكلمة الفصل بل يجب أن تكون متعددة الأطراف بحيث يساهم جميع أبناء العراق بمختلف طوائفهم وكياناتهم على حد سواء.
وكلنا سوف نكون مراقبين للمشهد العراقي المقبل وكيف ستؤول الأمور وعساها أن تكون خيرا

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات