وقفة لحظية مع مسودة مشروع د . كاظم حبيب ( برنامج مدني ووطني ديمقراطي حديث لبناء العراق )

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3028 - 2010 / 6 / 8 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل عدة أيام نشرَ الاستاذ الدكتور كاظم حبيب مسودة مشروعه من اجل إعادة بناء العراق على اسس ديمقراطية سليمة ، وقد تطرّق بشكل تفصيلي الى كل جوانبه السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والصحية والاجتماعية والخدمية . بعد سقوط عبودية البعث الفاشي في 2003 ، بادر الكثير من الاكاديميين والمعنيين بالشأن العراقي لطرح آرائهم المتضمنة للمشاكل التي ستعترض العراق الجديد مع الحلول الناجعة لها ، كل واحد منهم دلى بدلوهِ من منظور إختصاصه الأكاديمي ومخزون تجاربه المهنية والسياسية ، وكاتب هذا المقال أحدهم ، وما ورد بصورة جامعة وشاملة في مسودة د . كاظم حبيب قد طرحناه في سلسلة مقالات منذ عام 2004 ولحد هذا اليوم ونحن متفقون عليها ، لكن للأسف لم تلقَ صداها لدى المسؤولين ، بل بالعكس إزداد إيغالهم واستمروا في عمليات التدمير والخراب والفساد الذي بدأه طاغية البعث ونظامه الفاشي . لذا من المستحيل انجازوتطبيق ما نريده ويريده الشعب العراقي ، لأنّ البناء الذي نروم الصعود به لا يتناسب مع الأساس الذي رسّخته مافيات الدين السياسي . علينا في هذه الظروف ان نتحصن ونحترس من المستقبل القريب ، فالديمقراطية قد تمَّ ذبحها خلال عملية الانتخابات بفضل قانون انتخابات فاسد ، يُبقي هيمنة الاسلام السياسي على مفاصل الدولة ، ومعلوم للجميع أنهم قالوها ( عضّيناهة بسنونّه .. بعد ما نهدهة ) ، وهذا السلوك يذكرنا بشعار البعثيين ( جئنا لنبقى ) ، إذ جعلوا من الحزب الشيوعي جسراً لبقائهم في السلطة بعد شنّوا حملة الابادة ضده ، ضاربين عرض الحائط ميثاق الجبهة الوطنية ( الذي ما كان مقبولاً من الشعب وقواعد الحزب الشيوعي ) . إنَّ جوهر ديمقراطية قوى الطائفية السياسية يتمحور في تسَيّد العقلية البطرياركية على القوانين الوضعية ، وبناءً على ذلك ، فالقوانين السائدة في الظروف الحالية هي قانون نهب المال العام ، قانون استباحة الدم العراقي ، قانون ذبح الثقافة العراقية من خلال حجب التمويل المالي لنشاطاتها ، قانون الحاكم هو المالك ، قانون شيخ العشيرة ، قانون ولاية الفقيه . لاأريد أن ارسم صورة تشاؤمية ، ولكن هذا هو الواقع العراقي ، الذي يجعل قوى التيار الديمقراطي الفعلية ( وليست تلك الاشكال النشاز التي إنضوت تحت عباءة الاحزاب الطائفية ، بحثاً عن مناصب وإمتيازات ) ، عليها ان تعيد حساباتها وتتعامل مع الظرف السياسي الحالي بأقصى درجات الحذر.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات