وقفة لحظية مع مسودة مشروع د . كاظم حبيب ( برنامج مدني ووطني ديمقراطي حديث لبناء العراق )

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3028 - 2010 / 6 / 8 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل عدة أيام نشرَ الاستاذ الدكتور كاظم حبيب مسودة مشروعه من اجل إعادة بناء العراق على اسس ديمقراطية سليمة ، وقد تطرّق بشكل تفصيلي الى كل جوانبه السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والصحية والاجتماعية والخدمية . بعد سقوط عبودية البعث الفاشي في 2003 ، بادر الكثير من الاكاديميين والمعنيين بالشأن العراقي لطرح آرائهم المتضمنة للمشاكل التي ستعترض العراق الجديد مع الحلول الناجعة لها ، كل واحد منهم دلى بدلوهِ من منظور إختصاصه الأكاديمي ومخزون تجاربه المهنية والسياسية ، وكاتب هذا المقال أحدهم ، وما ورد بصورة جامعة وشاملة في مسودة د . كاظم حبيب قد طرحناه في سلسلة مقالات منذ عام 2004 ولحد هذا اليوم ونحن متفقون عليها ، لكن للأسف لم تلقَ صداها لدى المسؤولين ، بل بالعكس إزداد إيغالهم واستمروا في عمليات التدمير والخراب والفساد الذي بدأه طاغية البعث ونظامه الفاشي . لذا من المستحيل انجازوتطبيق ما نريده ويريده الشعب العراقي ، لأنّ البناء الذي نروم الصعود به لا يتناسب مع الأساس الذي رسّخته مافيات الدين السياسي . علينا في هذه الظروف ان نتحصن ونحترس من المستقبل القريب ، فالديمقراطية قد تمَّ ذبحها خلال عملية الانتخابات بفضل قانون انتخابات فاسد ، يُبقي هيمنة الاسلام السياسي على مفاصل الدولة ، ومعلوم للجميع أنهم قالوها ( عضّيناهة بسنونّه .. بعد ما نهدهة ) ، وهذا السلوك يذكرنا بشعار البعثيين ( جئنا لنبقى ) ، إذ جعلوا من الحزب الشيوعي جسراً لبقائهم في السلطة بعد شنّوا حملة الابادة ضده ، ضاربين عرض الحائط ميثاق الجبهة الوطنية ( الذي ما كان مقبولاً من الشعب وقواعد الحزب الشيوعي ) . إنَّ جوهر ديمقراطية قوى الطائفية السياسية يتمحور في تسَيّد العقلية البطرياركية على القوانين الوضعية ، وبناءً على ذلك ، فالقوانين السائدة في الظروف الحالية هي قانون نهب المال العام ، قانون استباحة الدم العراقي ، قانون ذبح الثقافة العراقية من خلال حجب التمويل المالي لنشاطاتها ، قانون الحاكم هو المالك ، قانون شيخ العشيرة ، قانون ولاية الفقيه . لاأريد أن ارسم صورة تشاؤمية ، ولكن هذا هو الواقع العراقي ، الذي يجعل قوى التيار الديمقراطي الفعلية ( وليست تلك الاشكال النشاز التي إنضوت تحت عباءة الاحزاب الطائفية ، بحثاً عن مناصب وإمتيازات ) ، عليها ان تعيد حساباتها وتتعامل مع الظرف السياسي الحالي بأقصى درجات الحذر.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات