ماتفرضه الاحساس بالمسؤولية على السياسة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3018 - 2010 / 5 / 29 - 19:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك حدود معينة و معروفة للمختصين في الاداء السياسي و التي تفرض نفسها بشكل نسبي و لا يمكن تخطيها او الخروج منها بشكل كبير، فان عرفنا السياسة كما هي، و تثبتها ركائز عديدة و تتكون من مجموعة من المباديء العامة الواضحة و بابها الرئيسي المفتوح هو الضمير و الاحساس بالمسؤولية و تحمل العواقب مهما كانت، و من ثم الاستناد على قواعد مدروسة لسلك الطرق اتباع الاليات و استعمال الوسائل و التخطيط السليم لتنفيذ الاوامر الصادرة من المواقع المختلفة او المؤسسات، و تكون انواع المصالح و المحافظة عليها في اطار عدم الخروج منما تفرضه القيم و المباديء المرسومة و حقوق الانسان و وفق النظرة الحداثوية الى السياسة و اداء الواجبات، وهي المؤشر و المقياس لنجاحها.
ما تغير السياسة الى العمل العسكري او تنفيذ ايديولوجيا قحة بطريقة واحدةهي العقيدة و الافكار المثالية، و ما يحمل السياسة المسؤولية هو الضمير و القواعد السليمة للعمل السياسي، و ما تمنع السياسة من تحملها لتعدد التوجهات و النظرات و ما تحمله الواجبات السياسية من الاحزاب و التيارات المختلفة، و ما يحولها الى تطبيق القيم و المباديء الدينية و المذهبية و الايديولوجية بشكل مطلق وما يمكن ان يعرف بالامر العسكري، هو التنفيذ المطلق للاداء السياسي المشحون بالعقائد و التفرد بالامور و الابتعاد عن النظر الى الاراء المختلفة ، و ما تحافظ على نجاح السياسة هي النسبية في العمل و الاعتناق للافكار و التوجهات و الالتزام بالاخلاقيات و بوجود الضمير الحي و الانسانية في التفكير كي تحصل على النتائج المنشودة .
ربما ينفذ احدما ما يامر به حزبه او تنظيمه دون ان يحسب بنفسه و يحلل العواقب و النتائج التي يمكن ان تبرز من عمله و يبرر ما يقوم به على انه امر حزبي و من سلطة اعلى منه، و هذا ما يحسبه على انه السياسة بعينها دون نقص او زيادة، و السياسة الحقيقية منه براء،لا بل يعتبر هذا صميم الامر العسكري البحت ، و هذا ما يفرز في السياسة ذات الاسس المعتمدة على القيم العشائرية او القبائلية او الاسرية او الايديولوجية ، و هذا تهرب واضح من المسؤولية و اخفاء و تغطية للاخطاء و عدم العلم و المعرفة بماهية السياسة و ابعاد اللوم عن المخطيء او المامور، و ابعاد النفس عن تحمل المسؤولية بشكل و طريقة لا تمت بشيء بمعالم الحداثة في العمل السياسي، و ما تتطلبه السياسة الصحيحة الحديثة من اداء السياسيين هو القناعة الذاتية للمنفذ مهما كانت مرتبة و صنف السياسي و موقفه .
المسؤولية لم تكن يوما بعيدة عن السياسة او مخالفة لها ، بل يجب ان تقترن و تلتصق بها و تكون متفقة معها ، و يجب ان يكون للسياسة اخلاق و مباديء سامية، و تكون لها علاقة متينة مع الاخلاق و رابط قوي بينها و بين الاداء السياسي و الطريقة التي يتم بها العملية السياسية و ما تتوائم مع محتواها و تتفق مع الاداب و افعال السياسيين.
لا يمكن ان يُقرر الدخول في الحرب او الاستسلام فيها بعيدا عن تحمل المسؤولية و تنبؤ و استقراء النتائج و ما يحصل فيما بعد ، و كذلك لا يمكن ربط السياسة بشرف شخصية ما او عائلة او قبيلة، و ان اختلطت هذه القيم و الاعراف ستتحول السياسة الى الدين او المذهب او قناعة ايديولوجية بحتة، و السياسة لا تتوافق بشكل مطلق مع الايديولوجيا و متطلباتها.
تعمل مجموعة من المباديء و تؤثر بشكل واضح على الاداء السياسي و تكون بطريقة ملازمة لتحمل المسؤولية مهما كانت الحصيلة، اما ان دخلت قيم و ايمان مطلق بعقائد و توجهات و مثاليات و عرف و عادات و تقاليد و الروابط كالقرابة بالدم و اقحمت في السياسة فانها تبتعد عن تحمل المسؤولية المعطاة على عاتقها في تحقيق الاهداف السياسية العامة .
المعلوم ان الايمان بشيء مثالي او دين او مذهب او الاعتقاد المطلق بفكر و العمل و الالتزام الكامل به ايضا بعيد عن مضمون السياسة و لا يوجد في السياسة ما يلزم الالتزام و عدم التخلي عن الطرق المتبعة من اجل المصالح المعينة، بل هذا الشرف الرفيع من نصيب الاخلاقيات العسكرية و المؤمن الديني المتطرف و الاصوليين و الملتزم بالايديولوجيا التقليدية. و الشدة و التطرف في العمل للمحافظة على القيم و ليس فنائها و من اجل انعاش الحياة و ليس خرابها و لا يمكن ان تنجح السياسة بل ستعكس النتائج ان حولناها الى اوامر عسكرية بحتة، بل تحتاج السياسة الى الهدوء و التروي و الاعتدال و الدبولماسية، و السياسة الناجحة هي التي تدافع عن الحرية و ليس قتلها و عودة المكانة و القيمة و الاحترام للانسان و ليس العبثية و التعذيب و القتل باسم السياسة باية وسيلة كانت.
ما يحز النفس و يؤسف عليه ان العديد من النخب المثقفة و الصحفيين في طليعة الملتزمين بالاطر التي تجبرهم ايمانهم الايديولوجي و الحزبي بقذف هذه القيم الى حضن احزابهم التي ينتمون و يلصقون ما تتطلبه السياسة و الحداثة بالعقيدة و الايديولوجيا و الافكار المثالية الحزبية المعينة.
لذا يمكن ان تُعاد المسؤولية و تلصق بها كما هو المفروض بعيدا عن الاليات و الادوات المشحونة بالعقيدة و الايديولوجيا المثالية ، و ما يقرب السياسة من العقائد و الاديان هو العمل بما يؤمر به السياسي بشكل مطلق دون نقص او اضافة .
و هناك علاقة جدلية واضحة بين السياسة و الحرية و الانسان الحر الحامل للافكار المختلفة و لا يمكن فك المسؤلية عن السياسة ان كانت الاداء السياسي لحرية و ليس هناك ما يحرف السياسة عن طريقها و يحولها عن اهدافها .
لا تتمكن اية سلطة مهما بلغت قوتها و جبروتها ان تحافظ على الحرية او تنفيها ان لم تكن مسؤولة و تتحمل ما تحصل من جراء افعالها، و لا يتمكن اي انسان حرٌ مؤمن بالحياة من المحافظة على السلطة ان سرقت منه الحرية باية حجة كانت.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات