ماتفرضه الاحساس بالمسؤولية على السياسة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3018 - 2010 / 5 / 29 - 19:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك حدود معينة و معروفة للمختصين في الاداء السياسي و التي تفرض نفسها بشكل نسبي و لا يمكن تخطيها او الخروج منها بشكل كبير، فان عرفنا السياسة كما هي، و تثبتها ركائز عديدة و تتكون من مجموعة من المباديء العامة الواضحة و بابها الرئيسي المفتوح هو الضمير و الاحساس بالمسؤولية و تحمل العواقب مهما كانت، و من ثم الاستناد على قواعد مدروسة لسلك الطرق اتباع الاليات و استعمال الوسائل و التخطيط السليم لتنفيذ الاوامر الصادرة من المواقع المختلفة او المؤسسات، و تكون انواع المصالح و المحافظة عليها في اطار عدم الخروج منما تفرضه القيم و المباديء المرسومة و حقوق الانسان و وفق النظرة الحداثوية الى السياسة و اداء الواجبات، وهي المؤشر و المقياس لنجاحها.
ما تغير السياسة الى العمل العسكري او تنفيذ ايديولوجيا قحة بطريقة واحدةهي العقيدة و الافكار المثالية، و ما يحمل السياسة المسؤولية هو الضمير و القواعد السليمة للعمل السياسي، و ما تمنع السياسة من تحملها لتعدد التوجهات و النظرات و ما تحمله الواجبات السياسية من الاحزاب و التيارات المختلفة، و ما يحولها الى تطبيق القيم و المباديء الدينية و المذهبية و الايديولوجية بشكل مطلق وما يمكن ان يعرف بالامر العسكري، هو التنفيذ المطلق للاداء السياسي المشحون بالعقائد و التفرد بالامور و الابتعاد عن النظر الى الاراء المختلفة ، و ما تحافظ على نجاح السياسة هي النسبية في العمل و الاعتناق للافكار و التوجهات و الالتزام بالاخلاقيات و بوجود الضمير الحي و الانسانية في التفكير كي تحصل على النتائج المنشودة .
ربما ينفذ احدما ما يامر به حزبه او تنظيمه دون ان يحسب بنفسه و يحلل العواقب و النتائج التي يمكن ان تبرز من عمله و يبرر ما يقوم به على انه امر حزبي و من سلطة اعلى منه، و هذا ما يحسبه على انه السياسة بعينها دون نقص او زيادة، و السياسة الحقيقية منه براء،لا بل يعتبر هذا صميم الامر العسكري البحت ، و هذا ما يفرز في السياسة ذات الاسس المعتمدة على القيم العشائرية او القبائلية او الاسرية او الايديولوجية ، و هذا تهرب واضح من المسؤولية و اخفاء و تغطية للاخطاء و عدم العلم و المعرفة بماهية السياسة و ابعاد اللوم عن المخطيء او المامور، و ابعاد النفس عن تحمل المسؤولية بشكل و طريقة لا تمت بشيء بمعالم الحداثة في العمل السياسي، و ما تتطلبه السياسة الصحيحة الحديثة من اداء السياسيين هو القناعة الذاتية للمنفذ مهما كانت مرتبة و صنف السياسي و موقفه .
المسؤولية لم تكن يوما بعيدة عن السياسة او مخالفة لها ، بل يجب ان تقترن و تلتصق بها و تكون متفقة معها ، و يجب ان يكون للسياسة اخلاق و مباديء سامية، و تكون لها علاقة متينة مع الاخلاق و رابط قوي بينها و بين الاداء السياسي و الطريقة التي يتم بها العملية السياسية و ما تتوائم مع محتواها و تتفق مع الاداب و افعال السياسيين.
لا يمكن ان يُقرر الدخول في الحرب او الاستسلام فيها بعيدا عن تحمل المسؤولية و تنبؤ و استقراء النتائج و ما يحصل فيما بعد ، و كذلك لا يمكن ربط السياسة بشرف شخصية ما او عائلة او قبيلة، و ان اختلطت هذه القيم و الاعراف ستتحول السياسة الى الدين او المذهب او قناعة ايديولوجية بحتة، و السياسة لا تتوافق بشكل مطلق مع الايديولوجيا و متطلباتها.
تعمل مجموعة من المباديء و تؤثر بشكل واضح على الاداء السياسي و تكون بطريقة ملازمة لتحمل المسؤولية مهما كانت الحصيلة، اما ان دخلت قيم و ايمان مطلق بعقائد و توجهات و مثاليات و عرف و عادات و تقاليد و الروابط كالقرابة بالدم و اقحمت في السياسة فانها تبتعد عن تحمل المسؤولية المعطاة على عاتقها في تحقيق الاهداف السياسية العامة .
المعلوم ان الايمان بشيء مثالي او دين او مذهب او الاعتقاد المطلق بفكر و العمل و الالتزام الكامل به ايضا بعيد عن مضمون السياسة و لا يوجد في السياسة ما يلزم الالتزام و عدم التخلي عن الطرق المتبعة من اجل المصالح المعينة، بل هذا الشرف الرفيع من نصيب الاخلاقيات العسكرية و المؤمن الديني المتطرف و الاصوليين و الملتزم بالايديولوجيا التقليدية. و الشدة و التطرف في العمل للمحافظة على القيم و ليس فنائها و من اجل انعاش الحياة و ليس خرابها و لا يمكن ان تنجح السياسة بل ستعكس النتائج ان حولناها الى اوامر عسكرية بحتة، بل تحتاج السياسة الى الهدوء و التروي و الاعتدال و الدبولماسية، و السياسة الناجحة هي التي تدافع عن الحرية و ليس قتلها و عودة المكانة و القيمة و الاحترام للانسان و ليس العبثية و التعذيب و القتل باسم السياسة باية وسيلة كانت.
ما يحز النفس و يؤسف عليه ان العديد من النخب المثقفة و الصحفيين في طليعة الملتزمين بالاطر التي تجبرهم ايمانهم الايديولوجي و الحزبي بقذف هذه القيم الى حضن احزابهم التي ينتمون و يلصقون ما تتطلبه السياسة و الحداثة بالعقيدة و الايديولوجيا و الافكار المثالية الحزبية المعينة.
لذا يمكن ان تُعاد المسؤولية و تلصق بها كما هو المفروض بعيدا عن الاليات و الادوات المشحونة بالعقيدة و الايديولوجيا المثالية ، و ما يقرب السياسة من العقائد و الاديان هو العمل بما يؤمر به السياسي بشكل مطلق دون نقص او اضافة .
و هناك علاقة جدلية واضحة بين السياسة و الحرية و الانسان الحر الحامل للافكار المختلفة و لا يمكن فك المسؤلية عن السياسة ان كانت الاداء السياسي لحرية و ليس هناك ما يحرف السياسة عن طريقها و يحولها عن اهدافها .
لا تتمكن اية سلطة مهما بلغت قوتها و جبروتها ان تحافظ على الحرية او تنفيها ان لم تكن مسؤولة و تتحمل ما تحصل من جراء افعالها، و لا يتمكن اي انسان حرٌ مؤمن بالحياة من المحافظة على السلطة ان سرقت منه الحرية باية حجة كانت.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات