أسئلة اليسار المفتوحة

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 3016 - 2010 / 5 / 27 - 21:53
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

نقاش مفتوح حول مشروع البرنامج الجديد لحزب اليسار الألماني
الخميس, 27 مايو 2010 10:07

قضايا فكرية في حركة اليسار العالمي
القيادة السابقة والقيادة الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات

إعداد: رشيد غويلب
يتناول ميشيل بريه رئيس معهد التحليل الاجتماعي التابع لمؤسسة روزا لوكسمبورغ، ستة أسئلة مفتوحة تواجه اليسار. وتأتي هذه المساهمة ضمن ملف خاص بمناقشة المقترح الأولي للبرنامج الجديد لحزب اليسار، الذي سيُقر في خريف عام 2011 ونشر في جريدة نيوز دويتشلاند (ألمانيا الجديدة) بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ. المساهمة مليئة بالأسئلة، وتشكل منطلقاً لعدد من المساهمات التي احتواها الملف والتي تتناول المحاور الستة بتحليل مفصل، ونحاول في هذه المعالجة تقديم عرض لهذه لمساهمة.
من الجدير بالذكر ان حزب اليسار عقد مؤتمره التأسيسي في برلين عام 2007 إثر توحيد حزب الاشتراكية الديمقراطية الذي خلف الحزب الاشتراكي الألماني، الذي حكم ألمانيا الديمقراطية السابقة، مع مجموعة المبادرة من اجل العمل والعدالة الاجتماعية التي انشقت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الاشتراكية الدولية) قبل ذلك بفترة قصيرة. وحقق الحزب منذ مؤتمره التأسيسي نجاحات انتخابية متوالية أكدت أهميته كان أبرزها الحصول على 12% في انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت في السابع والعشرين من أيلول الماضي، وهي نتيجة لم تخطر على بال أحد قبل انطلاق حزب موحد لليسار في شرق ألمانيا وغربها. وكان آخرها الدخول في برلمان اكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، لتصبح الولاية الثالثة عشر من أصل 16 ولاية تشكل الاتحاد الألماني. ويعتبر الحزب أهم القوى المكونة لحزب اليسار الأوربي ويتولى الموقع الاول في قيادته.
تمثل مناقشة البرنامج جزءاًً من النقاش الدائر في أوساط اليسار عموماً وحزب اليسار الألماني بشكل خاص لتحديد المهمات الإستراتيجية. وتتركز الصراعات الرئيسية حول الأهداف الأهم وحول السبل المؤدية إلى إحداث تغيير جوهري في السياسة.

أولاً: اليسار والرأسمالية

ليس هناك شيء مترسخ في وعي اليساريين، أكثر من عيشهم في ظل الرأسمالية وتعاملهم معها، ولكن طلاقهم الروحي والفكري مع النظام يبدأ من الأسئلة البسيطة جداً المتعلقة بقدرة الرأسمالية على الابتكار والتطور الهائل، تلك الإمكانيات التي وصفها ماركس في البيان الشيوعي بشكل دقيق.

هل يعود استمرار الرأسمالية الى استغلال العمال والطبيعة واضطهاد الشعوب فقط؟ أم إن هذا الاستمرار يستند كذلك إلى قدرة متجددة على إجبار وسائل الإنتاج وقوة العمل على التحول باستمرار إلى منتجات و تكنولوجيا جديدة والجمع بين الإنتاج وأساليب الحياة؟

هل ان الرأسمالية هي القمع فقط، وهل يعني هذا ببساطة ان القضاء على القمع يشكل شرطا كافيا للتحرير، أم هي أكثر من هذا ؟ وإذا كان الأمر كذلك يجب الحفاظ على هذا "الأكثر" في مجتمع جديد، مجتمع اشتراكي، لكي لا نواجه مرة أخرى تدنياً متنامياً وركوداً اقتصادياً واجتماعياً كالذي عشناه في وقت متأخر من عمر اشتراكية الدولة (النظام الاشتراكي السابق).

تعلمنا التجربة التاريخية، ان التجديد المستمر للظروف المعيشية لا يتحقق لوحده ولا يأتي من لاشىء بل يجب أن يضمن عبر مؤسسات، ولكن كيف؟ هل بناء المصانع والمؤسسات الإنتاجية على أساس الملكية الخاصة شرط أساسي لذلك؟ أم انه يقود بالنتيجة دائما إلى هيمنة رأسمالية تسعى لتحقيق الإرباح بأي ثمن ولا يمكن الفصل بين الاثنين؟

ان نظرة مختلفة وبعيدة الى المجتمع الحالي تثير أسئلة أخرى: هل إن دولة القانون والمنجزات الاجتماعية – الديمقراطية هي خروج مؤقت عن "طبيعة" الرأسمالية، او ان المجتمعات الرأسمالية تتأثر بالصراعات الدائرة حول العلاقة بين هيمنة الإرباح ودولة الرفاه الاجتماعي، بين هيمنة الاوليغارشية الرأسمالية والقوى الديمقراطية، بين سلطة المصادرة الرأسمالية والمشاركة الاجتماعية والديمقراطية؟

هل هناك منطق وحيد هو منطق الاستغلال الرأسمالي، أم إن مجتمع اليوم هو "مجتمع انتقالي" – حلقة وصل- كما يقول (توماس مارشال)* يجمع الرأسمالية والبرجوازية- الديمقراطية والتوجهات الاشتراكية تحت هيمنة الإرباح؟
إذا كان هذا هو المنطق الوحيد عندها يتوجب على الإستراتيجية الاشتراكية ان تهدف حصرا ًالى تحقيق التغير الثوري.
إن الدفاع عن الانجازات الواقعية المتحققة، بفضل النضالات السابقة، مهم لتحسين ظروف النضال من اجل تحقيق التغيير، أما إذا كانت هناك مؤشرات واتجاهات متعددة فسيصبح من الأجدى القيام بالتالي وصولاً الى التحول الاشتراكي:
1 – توسيع الاتجاهات والعناصر القائمة ( الديمقراطية ودولة الرفاه الاجتماعي).
2 - الحد من هيمنة الرأسمال.
3 – خلق اتجاهات ومجالات جديدة.


ثانياً: اليسار ونظام الملكية

يشكل الموقف من نظام الملكية الرأسمالية أحد أهم المحاور الأساسية في النقاش الدائر حول برنامج الحزب في اوساط اليسار، ويتركز النقاش حول إلغاء نظام الملكية الرأسمالية وتحويل الشركات الكبرى في القطاعات الأساسية الى الملكية العامة.

هناك اتفاق على ضرورة تحويل الشركات والمؤسسات الكبرى في مجالات الخدمات العامة، والبنى التحتية وشبكات الطاقة والمعلومات وكذلك النظام المالي، إلى الملكية العامة. وهناك أيضاً اتفاق بخصوص إشراك العمال في اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاقتصادية الأساسية التي تحدد مستقبل فرص العمل وخصوصاً عند اتخاذ قرار بالتسريح الجماعي للعمال أو إغلاق بعض المصانع في شركات ذات ربحية.

هناك إجماع آخر بخصوص اعتماد السياقات الديمقراطية ومراقبة التطوير الهيكلي بعيد المدى، بالإضافة إلى إشراك المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الشركات، مع ضرورة مساهمة ممثلين عن اتحادات حماية البيئة لتقديم التوجيه والمشورة المطلوبة ضد الإجراءات الضارة اجتماعياً وبيئياً مع تمتع هؤلاء بحق استخدام النقض.

ويقف جزء من اليسار مع التوسع في الملكية العامة إلى أقصى حد ممكن لتشمل الشركات ذات الصلة بتصنيع أدوات الإنتاج والمنتجات والسلع الاستهلاكية ومؤسسات وقطاعات الخدمات العامة، ويرى هؤلاء في ذلك المعيار الحقيقي للاشتراكية. وهناك، من هذا الفريق، من يتبنى الموقف الداعي الى ان تصبح المصانع ملكاً للعمال، لأن القطيعة مع الرأسمالية تتحقق قبل كل شىء من خلال هيمنة نظام آخر للملكية ( هيمنة نظام الملكية العامة او ملكية العمال لمصانعهم).

جزء آخر من اليسار يسعى الى اقتصاد تضامني مشترك، على أن يشمل ذلك تحويل القطاعات الرئيسية التي أشرنا إليها أعلاه إلى الملكية العامة أو تعزيز دور الملكية العامة فيها (الخدمات العامة، البنى التحتية وشبكات الطاقة والمعلومات وكذلك القطاعات الاساسية في النظام المالي) بالإضافة إلى إتباع منطق آخر مغاير لمنطق الإدارة الاقتصادية والفنية للمصانع السائد الآن. هذا الفريق من اليسار يريد كذلك تأسيس الشركات على أساس اللامركزية وان تخوض هذه الشركات المنافسة على مسؤوليتها ولحسابها الخاص، على ان يجري الحد من سلطة السوق وممارسة الاحتكار من خلال سن تشريعات مكافحة الاحتكار وتعزيز الدور الرقابي للمستهلكين. ويمكن لهذه الشركات الاستفادة من الإشكال غير المباشرة للتمويل (النظام الضريبي، والإعانات، وتمويل المشاريع والعقود الحكومية).

ان الفرق بين ما سبق ذكره ونظام الملكية الرأسمالي (استغلال رأس المال للاقتصاد والمجتمع) يكمن في وجود تعددية في الاقتصاد وفي نظام الملكية، وينعكس هذا أساساً في إعطاء الأولوية لأهداف أخرى كالعدالة الاجتماعية والحفاظ المستديم على البيئة.

من الواضح ان الموقف من نظام الملكية مهم جداً ليس لأنه يحدد بالأخير ما المقصود بالاشتراكية بل لأنه يدعونا للتساؤل اين يكمن جوهر نظام الملكية الاشتراكي. هل يكمن في تحويل جميع أدوات الإنتاج الأساسية الى الملكية العامة، أم في الرقابة الديمقراطية لاقتصاد متعدد القطاعات يتعزز فيه دور الملكية العامة باستمرار؟ وماذا تعني الملكية العامة عملياً؟ هل هي أولوية ملكية الدولة على الملكية الاجتماعية ( التعاونيات، العمال...الخ)؟

ثالثا: اليسار والطبقات

مما لاشك فيه إن الإصلاحات المضادة التي أقدم عليها الليبراليون الجدد قد أدت الى ابتلاع الطبقة الوسطى. ويبدو ان الفئة الحاكمة غير مكترثة لانفتاح أبواب الانحدار الاجتماعي على مصراعيها.

الطبقة العاملة هي الأخرى لم تعد بأكثريتها منظمة في النقابات وممثلة بحزب طبقي كما كانت سابقاً، على رغم ان نسبة الأجراء الى مجموع الأيدي العاملة في البلدان عالية التطور تصل إلى 85 % تقريباً. ومن الملاحظ أيضاً هبوط نسبة العاملين، في العديد من البلدان، إلى مجموع السكان الكلي. ولهذا فان التمايز الداخلي (بين الفئات وداخل الفئة الواحدة) يؤدي إلى تناقض في المصالح. ومن هنا فان مهمة اليسار تكمن في تمثيل المصالح الملموسة لفئات اجتماعية مختلفة والعمل من خلال ذلك على توحيدها.

يعتبر ما جرى للعاملين في شركة أوبل عام 2009 المثال الأبرز لما أشرنا اليه سابقاً. في البداية لابد من التأكيد على ان هؤلاء العاملين يستحقون التضامن، ولكن الذين جرى طردهم من العمل أولاً كانوا العمال الذين يجري تشغيلهم عبر مكاتب الإعارة بأجور متدنية ولا يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة، ومن دون أن يسمع رأيهم. ثم لماذا يجب الدفاع عن فرص العمل التي تؤدي الى تدمير البيئة؟ كما ان العاملين في قطاع التصدير يتقاضون أجوراً أعلى من زملائهم الذين يؤدون نفس المهام في قطاع الخدمات العامة، أي إننا ازاء مصالح متعددة ومتعارضة أحيانا.
إذن، ما هو اليسار؟ هل هو منظمة لمصالح (دون أفق ضيق تضع المصالح الخاصة للمجموعات المختلفة في مواجهة بعضها البعض)، او انه ممثل للمصالح المشتركة للغالبية
العظمى من السكان؟ من الثابت ان غلبة (هيمنة) أي يسار تنبع من التعبير عن المصالح المختلفة وتجميعها.

رابعاً: اليسار والبرلمان والمشاركة في الحكومة

الى جانب الضعف الذي يعاني منه اليسار جراء تبعثره في مجاميع صغيرة مغلقة على نفسها، تعاني السياسة الواقعية له من الانقسام مراراً وتكراراً. فهذا اليسار يوجه النقد الى النقابات ذات التأثير الكبير لأنها تؤكد في نضالها أولاً على رفع الأجور وتحسين ظروف العمل، ولكنها تترك التغيرات المجتمعية العامة خلفها. تنقسم مواقف اليسار بخصوص المشاركة في الحكومة الى ثورية وأخرى إصلاحية، ونتلمس هذا الانقسام في الأسئلة التالية:

ما هي السبل الأفضل للوصول الى سياسة بديلة؟ هل من خلال النضال من اجل أي تقدم ممكن؟ أم من خلال التجمع كمعارضة فقط وعدم الدخول في مفاوضات مع أرباب العمل وعدم المشاركة في حكومة لا يمكن السيطرة عليها. هل إن العمل في البرلمان يعد تحضيراً واستعداداً لتشكيل حكومة يسارية مستقبلا أم انه ساحة للمواجهة السياسية فقط؟
وبقدر تعلق الأمر بالمشاركة بالحكومة، ما هي الخطوط التي ينبغي التي نقف عندها؟ هل هي رفض إلغاء أية فرصة عمل في قطاع الخدمات العامة مهما كانت الظروف أم حماية خاصة للخدمات العامة بمستوى رفيع؟ هل نقول لا للخصخصة وللملكية الشخصية حتى وإن كانت بحدود امتلاك شقة سكنية واحدة، أم نعمل من اجل الحصول على قطاع اجتماعي فاعل؟ وما الذي يجب فعله عندما تفرض علينا التشريعات الاتحادية والقرارات الضريبية تخفيضات في الميزانية العامة لا يمكن تجاوزها؟ بعد هذا كله، ما هي إمكانيات وشروط المشاركة في الحكومة على صعيد المقاطعات؟

أما على الصعيد الاتحادي هل يمكن وضع شروط مسبقة تتمثل بالانسحاب الفوري من حلف الناتو او على الأقل تعليق اندماج الجيش الألماني في الهياكل العسكرية للناتو؟ وكيف ستتعامل حكومة يشارك فيها اليسار مع اتفاقية لشبونة** ؟ وهل يمكن أن لا تؤدي المشاركة بالحكومة إلى الإضرار بطبيعة اليسار الناقدة او المضادة للرأسمالية؟

إن الهدف من الإشارة الى هذه التباينات هو تحديد أين وكيف يمكن المساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لإحداث التغيير في التوجهات السياسية، هل بالمعارضة البرلمانية او بالعمل خارج البرلمان من خلال النقابات والحركة الاجتماعية؟ أين يكون موقع أحزاب اليسار في المعارضة او في الحكومة؟ كيف يمكن لحزب برلماني ناجح، وربما لحكومة، أن لا يحصر دوره بهذه الوظيفة بل يمكن ان يكون او يصبح قوي الحضور أيضا خارج البرلمان وفي منظمات المجتمع المدني؟ كيف يصبح لأعضاء الحزب، الذين لا يملكون مواقع في البرلمان والحكومة، وأولئك الذين يؤكدون على العمل مع القواعد (من الأسفل)، دور مؤثر؟

هناك أيضا اختلافات حول مسألة اين يمكننا اليوم ان نحقق الأكثر على الصعيد الوطني او الأوربي او العالمي؟ وما هي أهمية كل مجال من هذه المجالات؟ واذا كانت البدائل غير متوفرة بالكامل، كيف يمكننا التوصل إلى إن نضالاتنا على الأصعدة المختلقة يعزز بعضها البعض ولا يؤدي تنوعها الى عكس ذلك؟

خامساً: اليسار والعسكرة والأمن الوطني

نجد إجماعاً واسعاً آخر لليسار في رفض أي مشاركة للقوات المسلحة الألمانية، بما في ذلك المشاركة في العمليات العسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ( براً وبحراً وجواً "للحفاظ على أو استعادة السلم والأمن الدوليين"). كما يجري التركيز على الأمن الجماعي كبديل ونزع السلاح والتنمية المشتركة. وتنشأ الخلافات أساساً حول العلاقة بحلف الناتو، وحول كيفية الوصول إلى نظام مشترك للأمن الأوربي وبشراكة روسية.
هل نعطي الصدارة هنا للنضال ضد المؤسسات العسكرية القائمة أو نعمل على إيجاد منظومات أمن جديدة تجعل المؤسسات القديمة وغير المنتجة كالناتو عديمة الفائدة؟ وهناك سؤال آخر مفتوح حول كيفية إعطاء الشرعية للدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد العالمي: أين تقف حدود التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة؟ متى تكون العقوبات الدولية شرعية ومفيدة؟ إلى أي مدى يمكن توجيه النقد الى حكومات اليسار؟ وتبقى طبعاً مشكلة إمكانية وجود استثناءات للتدخل العسكري من عدمها قائمة، ومطلوب من اليسار الإجابة عليها. ويعتبر تدخل فيتنام في كمبوديا مثالاً على ذلك.
سادساً: اليسار والثقافة السياسية
لا يمكن ببساطة حصر فن السياسة بين إما وإلاّ فلا. يضاف إلى ذلك إن سياسة اليسار تريد ان تحول ضعف المجموعات الاجتماعية التابعة الى قوة تحقق التغيير الاجتماعي، وتتجسد صعوبة ذلك في جمع الأضداد وجعل الإبحار معها ضد التيار ممكنا. لقد أكد فالتر بنيامين*** إن قوة الديالكتيك تكمن في انه يعلمنا الإبحار المتعرج ضد التيار.
هذه هي مهمة الثقافة السياسية والمهارة في صنع السياسة والحنكة، ليس بالاحتفاظ بمن يبحر صامتاً وإلقاء الذين يمارسون الصراخ خارج السفينة، بل في السعي المستمر وبإرادة لا تلين للتعرف على مواطن القوة والضعف وجعلها تتفاعل مجتمعة، وتتجادل حول الأهداف والوسائل لتحقيق الأهداف القادمة ومن ثم الانتقال الى جدل منتج جديد.
--------------------------------------------------------
*- توماس مارشال: 1893 – 1981 عالم اجتماع بريطاني.
**- اتفاقية لشبونة: اتفاقية أقرت عام 2007 في لشبونة وأصبحت نافذة في كانون الثاني 2009، احتوت تعديلات على معاهدة تأسيس الاتحاد الأوربي، رفض حزب اليسار التصويت لصالحها لأنها تكرس سلطة الاحتكارات.
***- فالتر بنيامين: 1892 – 1940 فيلسوف وناقد اجتماعي وأدبي بريطاني.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات