هل الآرشيف العبري العراقي ....عراقي؟

كمال يلدو

الحوار المتمدن-العدد: 3010 - 2010 / 5 / 20 - 08:23
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ما أن سقط نظام صدام حسين وتبخرت الدولة العراقية عشية التاسع من نيسان عام 2003، حتى وضعت القوات الامريكية يدها على كميات هائلة من الوثائق العراقية ذكـر انها كانت مخبئة في دائرة الامن العامة ، ولأهميتها فقد نقلتها الى الولايات المتحدة، وبرروا هذا العمل حينها بأنه لغاية الترميم ، او حفظ الوثائق من التلف والسرقات ، او التعرف اكثر على خبايا هذا النظام الغامض . واذ يعمل العراقيون جاهدين على اعادة العافية لأوضاعهم ، توالت المطالبات والدعاوي لأرجاع الآرشـــيف العراقي الى موطنه الاصلي . وهناك فعلا بوادر ايجابية لذلك نأمل ان تتكلل بالنجاح ذلك لأهمية هذه الوثائق للباحث العراقي ، ولأنها تسلط الأضواء على مراحل مهمة من تأريخ العراق الحديث وحتى التأريخ الموغل في القدم مثل " الآرشـــيف العبري اليهودي" ، كما ذكر ذلك السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزارة الثقافة ، واعاد تأكيده الدكتور سعد محمد من ان هناك تصميما عراقيا لأعادة هذه الوثائق ( قناة الفيحاء – الاخبار 13-5-2010)
وعلى حين غـرّة صـار الآرشـــيف اليهودي العراقي محط اهتمام المعنين والمسؤولين في الحكومة ، و (لكي لا ينسى العراقيون بأنهم شعب متعدد الثقافات) كما ذكر السيد سعد اسكندر ، مدير الأرشيف الوطني المسؤول عن المكتبة الوطنية العراقية ( قناة الجزيرة–الاخبار– 26/1/2010) .
الا ان ملف اليهود العراقيين يحمل بين طياتـه العديد من الصور المتناقضة ، والتي تفند ما اتى عليه معظم المسؤلون العراقيون من
( اعتزازهم بهذا الارث لأنه يعبر عن تعدد الثقافات) ، لأسباب سأطرح بعضا منها للتذكير فقط :

اولا) لقد لحق بأبناء هذه الطائفة حيف وتمييز كبيران تـوّج بأسقاط الجنسية العراقية عنهم ، مـما اضطر اغلبيتهم لمغادرة العراق بين الاعوام 48 – 51 ومن ثم استيلاء الدولة على املاكهم ووضعها تحت تصرف الوزارة العراقية فيما اصطلح عليها ب (الاموال المجمدة) في حين طافت العديد من احياء بغداد والعراق عصابات من الجهلة والمجرمين استهدفت بيوت ومحلات اليهود بسرقتها وحرقها لاحقا في وضح النهار وتحت انظار الشرطة ، والذي وصف آنذاك ب (الفرهود)، وصولا الى اعتقال واعدام العديد منهم بحجـة ( التجسس لصالح اسرائيل – زمن البعث عام 1969) ، واستثنائهم من التوظيف او القبول في الجيش و المناصب الحكومية العالية ، أضف لذلك النهج العنصري ومضايقات الاجهزة الامنية على يد معظم الانظمة المتوالية ، الا في فترة وجيزة بعد ثورة 14 تموز(على حد ذكر الاحياء منهم)، عندما اصدرت حكومة المرحوم قاسم قانونا يلغي فقرة اسقاط الجنسية عن اليهود العراقيين عام 1959 وشــعروا في تلك السنين بأنهم عراقيون متســاوون مع اخوتهم من الديانات الاخرى، بينما لم تقدّم أي من الحكومات المتعاقبة الاعتذار لأبناء هذه الطائفة او التعويض عما لحقها من اضرار او حيف وتمييز .

ثانيا) الموقف اللامبالي للحكومات التي شــكلت عقب التغيير منذ العام 2003 بشأن ملف اليهود ، وأصـرار لجنة صياغة الدستور بضغط من الأحزاب الاسلامية على الغاء الديانة اليهودية من ســجل الديانات الموجودة في العراق، (الدستور العراقي الدائم ، المادة الثانية ، ثانيا- 30/1/2005) ، وفي ضـوء هذه الفقرة فقد اسقط عنهم حق المطالبة بأعادة الجنسية العراقية ، لأنها اسقطت اصلا لكونهم يهودا، واليوم هم غير موجودين عمليا ،(الدستور العراقي الدائم ، المادة 18 ، ثالثا ، الفقرة أ) ، ناهيك عن رفض المسؤوليين العراقيين مناقشة قضية اليهود امام وســائل الاعلام اذ تحول الأمر الى شكل من اشكال المحرمات في المشهد السياسي، ولـم يبالوا حتى بالرد على مناشدات العديد من الكتاب اليهود أوغيرهم من المثقفين والشعراء والأدباء والسياسين بضرورة انصاف هذه الشريحة ، ان كان بدفع التعويضات عن املاكهم المحجوزة منذ عشرات السنين ، او بأعادة حقوقهم المدنية التي حرموا منها وخاصة الجنســـية العراقية.

ان اتكـاء المسؤولين في دعواهم لأرجاع الآرشيف العبري لليهود العراقيين ب "الأعتزاز بالتنوع الثقافي" ، لايرقـى الى واقع الحال المرير الذي صـار يتكشـــف اليوم اثر سـيطرة مجموعة الاحزاب الدينية على معظم مقاليد الامور في الحياة السياسية العراقية والعمل على صياغة التشريعات والقوانين على مقاسها وبما يخدم مصالحها وأجنداتها، ويمكن لي ان اسوق مثالين عمـّا يجري حاليا :

اولا) : قامت فضائية (بي بي سي ) البريطانية بأعداد حلقة خاصة عن مقبرة اليهود في محافظة البصرة نشرت بين شهري آذار – نيسان 2010 ، تبين منها ان هذه المقبرة جرى السيطرة عليها من قبل مواطنين قاموا بأزالة العديد من رموز القبور وأشــادوا عليها بيوتا ، و ان العمل جرى منذ فترة غير قصيرة لدرجة ان احد الدور كتبت عليه لافتة ( الدار للبيع) ، ويعرف سكان المقبرة انهم متجاوزون ليس على حرمة اليهود فقط ، بل على قدسية موتاهم ايضا ! وحينما توجه معد الحلقة لمبنى المحافظة وطرح القضية على احد المسؤليين هناك بحثا عن الحـل من اجل رفع التجاوزات وحماية المقبرة اجابه بالقول :( ان هذه المقبرة هي ملك خاص للطائفة اليهودية ، والمحافظة ليست معنية بالحفاظ عليها ! واذا ارادوا ذلك (اي اليهود) عليهم ان يقوموا بذلك شخصيا!!) ، ولقد فات هذا المسؤول النابه من ان اليهود العراقيين الذين غادروا العراق او اجبروا على المغادرة ، فاته ان يتذكر بأن ليس من حقهم العودة ، ولا حتى الزيارة التي يتوجس منها بعض المسؤولين بدعوى (انها امتداد للتوســـع الصهيوني خاصة اذا كان الامر يتعلق بشراء عقار او اراضي)، وبالتالي أوصـلوا القضية الـى حالة اللا حل.

ثانيا) : ما حملته الاخبار عن الترميمات الجارية على ضريح النبي " حزقيال – ذو الكفل – الذي لحق بابناء جلدته عقب قيام الملك البابلي نبوخذنصر عام 589 ق. م. بأصطحاب الأسرى اليهود الى بابل ، ومات بعدها ودفن في بابل". واذ اكتفي بأيراد مقطع من الخبر الذي نشر في موقع (جريدة الحياة – الجمعة 2/4/2010 بقلم السيد فاضل رشاد – محافظة بابل)، حيث ذكر في معرض تقريره :
وأكد رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد صالح الحيدري «عائدية مرقد نبي الله ذي الكفل الواقع في محافظة بابل الى ديوان الوقف الشيعي». واوضح ان «عمليات تأهيل وترميم جارية في مئذنة المسجد الخاص بالمرقد. ونفى الحيدري عائدية المرقد لليهود، وأضاف «اننا كديوان وقف شيعي لا نتقدم بأي عمل الا بعد أن نتأكد من ان المرقد تابع لأتباع اهل البيت او لأحد ائمة اهل البيت او من ابنائهم. اما مراقد الأنبياء الموجودة في العراق فعائديتها ادارياً حسب المناطق وأوضح «اذا كان المرقد الخاص بأحد الأنبياء يقع ضمن الرقعة الجغرافية ذات الوجود الشيعي فيتبع إدارياً لديوان الوقف الشيعي، واما اذا كان المرقد واقع ضمن الرقعة الجغرافية ذات الوجود السني فتتبع إدارياً لديوان الوقف السني». وتقول مديرة آثار بابل مريم عمران لـ «الحياة» ان «اليهود العراقيّون كانوا يؤدّون في المرقد طقوسهم الدينية قبل هجرتهم من العراق منتصف القرن الماضي»، وأوضحت ان «القبر يُعتقد أنه للنبي ذو الكفل وأصحابه، حيث تعلو في الصحن الخارجي للمرقد منصّة بمتر واحد». وذكرت انه «تنتشر حول المرقد الخانات التاريخية، التي أُهملت إهمالاً واسعاً في السابق». وأشارت الى ان «ازالة كتابات ونقوش عبرية من المرقد يعد جزءاً من عملية «تطهير لذاكرة الاقليات الدينية التي ظهرت اصلا في العراق ومناطق اخرى من الشرق الاوسط». واضافت عمران ان «سلطات التراث القديم العراقية، وبضغط من اسلاميين، محت الكلمات العبرية، وهي مستمرة في ازالة الزخارف العبرية، وتخطط لبناء مسجد فوق مرقد حزقيال»، مشيرة الى ان «المرقد يتضمن نقوشاً بالعبرية وتابوت العهد الذي عرضت فيه نسخة من التوراة على مدى قرون».
للأطلاع على المقال كاملا يمكن الذهاب
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/125838

ان قرأة متأنية لتصريحات السيد الحيدري تؤكد ما ذهب اليه العديد من المراقبين ، والوقائع، بأن الاحزاب الأسـلامية قد قسمت العراق الى كانتونات طائفية ، واضعة باقي المكونات الاخرى من المجتمع تحت رحمتها ورهن تصوراتها دون مراقبة تذكر من الجهات الرســمية او حماية من الدولة والقانون ، وهذا بحد ذاته يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المواطن وللمساواة التي نادى بها الدستور ، فضلا عن الاســائة للموروث الوطني والثقافي العراقي الذي بنــي بمدى قـرون من التعايش المشترك .
امام الوقائع والحقائق المريرة هذه تســقط ادعاءات العديد من القادة حول التنوع الثقافي والفسيفسـاء العراقية ، لابل ان اكثر التجارب تؤكد ، بأن المسؤولين الذين يتشدقون بهذه الشعارات في كثير من الاحيان انما هم من يعمل لأمرار مشـاريع طائفية او محاولات عزل ابناء الطوائف والاديان الصغيرة واستلاب حقوقهم ، وحتى المساهمة بتهيئة الارضية لأفـراغ العراق منهم.

لقد استبشر اغلب العراقيين خيرا بالتغيير الذي جرى عقب التاسع من نيسان 2003، وعقدوا آمالا كثيرة خاصة في مجال الحقوق التي سلبت منهم ابان العهد البعثي المباد ، الا ان تحقيق المواد التي نصت عليها ابواب عديدة من الدستور( الباب الثاني /الحقوق والحريات/ الفصل الأول / المواد تباعا ، 14، 15، 16 ،17 ) لم ترق الى مستوى الطموح لأسباب كثيرة، يمكن ان يكون اهمها انشغال النخب السياسية وكتلهم الحزبية و الدينية منها خاصة في تقسيم مصالحهم والانتفاع من الوضع الجديد بتوزيع الغنائم فيما اصطلح عليه بمبداء المحاصصة الطائفية .
وبالعودة لقضية اليهود العراقيين والمواضيع الكثيرة التي تناولت حبهم واخلاصهم للعراق مثل الكاتب شموئيل موريه المولود في بغداد عام 1933 والمنشورة في موقع "ايلاف" ، او كتابات السيد حســقيل قوجمان المنشورة في موقع "الحوار المتمدن" وكتاب عراقيين كثـر ، او الحلقات الخاصة التي بثت من الفضائيات وكان منها ماقدمته "العربية" حول اليهود العراقيين في بريطانيا يوم 16/4/2010 http://www.alarabiya.net/programs/2010/04/16/106030.html
، وفضائية ال "بي بي سي" حول اليهود العرب ومنهم اليهود العراقيين – آيار 2010- ، ناهيك عن عشــرات الفديوات المنشورة في موقع " اليوتوب" ، والتي تؤكد اخلاصهم للعراق ولتراثه وحتى اللهجة العامية الدارجة ،اضافة لأعتزازهم بمثلهم الانسانية ومواقفهم الوطنية وانخراط مجموعة كبيرة منهم في الحركات اليسارية في اسرائيل او خارجها ، واصطفاف عدد كبير منهم مع عدالة مطالب الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة بأقامة دولته المستقلة .ان هذه المواقف لم تشــفع لهم امام المشرع العراقي وقادة الاحزاب والكتل الكبيرة او مســؤولي الدولة في اعادة النظر بالحيف الذي لحق بهم من قبل الانظمة الاستبداية الســـابقة ، وربما لا يعدو الســبب اكثر من تســـليط العقوبات الجماعية عليهم لكونهم "يهود" وانهم يدفعون ثمن الصراع الجاري بين اسرائيل والفلسطينين ، تماما كما صـوّر النظام الصدامي من ان كل شــيعي هو " عميل لأيران " او حينما هجـّر الاكراد الفيلية بدعوى كونهم " فرس مجوس" !

امام هذه الحقائق، من حقي ان اتســـائل ان كانت دعوى الحكومة العراقية بأسترجاع " الآرشـــيف العبري – اليهودي" واردة ، او واقعية ، خاصة وأن الدولة لا تعترف بعراقيتهم ، ولا تعترف بحقهم بأسترداد جنســـيتهم ، اذن لماذا المطالبة بأسترجاع آرشـــيفهم ؟
فلو كان آرشيفهم ذا اهمية حقا ، اليسوا الأجدر برد الاعتبار لهم اولا ؟ الم يكن آباؤهم واجدادهم هم من كتب هذا الآرشـــيف ؟

ان الحقيقة المرة تدعوني لتوجيه الدعوة لليهود العراقيين ومؤسـساتهم ، اينما كانوا ، بمطالبة الحكومة الامريكية بعدم تســـليم "آرشـــيفهم" لهذه الحكومة على الاقل في الوقت الراهن والاحتفاظ به ريثما تكون هناك حكومة عراقية تســـاوي بين ابناء الوطن الواحد وتعيد حقوق اليهود ، او ان يتم تســـليمه لهم "رغم تحفظي الشديد على هذا الرأي" بأعتبارهم الورثة الشـــرعيين لهذا الآرشـــيف كي يستفادوا منه هم وابنائهم ، بدلا من يحفظ في مكان ما بالعراق ولا يحق لهم (اي اليهود) من مراجعته او الافتخار به او البحث فيــه . وخشــية ان يكون مصيره الحرق أو التدمير أو السرقة ، مثله مثل الكثير من الوثائق العراقية الهامة التي التهمتها نيران التخلف والفوضـــى والجهل في العراق الجديد !

اتمنى ان يكون الدرس المستخلص من معاناة اليهود العراقيين في صميم اهتمام مثقفينا بغية تكثيف العمل من اجل تعديل الدستور الحالي ، وتفعيل ما بــه من مواد تتعلق بالحقوق المدنية، خاصـة تلك التي تهتم بالمكونات الصغيرة (قومية كانت ام دينية) والتي تتعرض الى التهميش وربما الانقراض بسبب الارهاب والميليشيات والتعصب الأعمى، وامام فوضى فهم الديمقراطية من لدن بعض السياسيين والتي يترجمونها على انها ضمـان حقوق الأكثرية ، بينما الديمقراطية تعني فيما تعنيه وبأبســـط معايرها ، ضمان حقوق " الاقليات"
ضمان حقوق العراقيين ...كل العراقيين .

(( العراقيون متســاوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصـل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي . الدستور العراقي ، المادة 14 من الباب الثاني / الفصل الأول / الحقوق / الفرع الأول / الحقوق المدنية والسياسية))

وما اكبرها من ديباجـــة!
الولايات المتحدة/ آيار 2010

#كمال_يلدو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات