عبد الرزاق الصافي
الحوار المتمدن-العدد: 3005 - 2010 / 5 / 15 - 14:40
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
بعد ستين يوماًمن اجراء الانتخابات النيابية في العراق في السابع من آذار/مارس الماضي،جرت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في السادس من هذا الشهر . وقد اسفرت الانتخابات في البلدين عن عدم فوز حزب من الاحزاب او قائمة من القوائم المتنافسة بالاكثرية التي تمكنها من تشكيل الحكومة . الامر الذي جعل البرلمان البريطاني معلقاً. وهي حالة حصلت في بريطانيا آخر مرة في العام 1974يوم لم يستطع اي من الحزبين الكبيرين اللذين كانا يتناوبان على الحكم في بريطانيا منذ عشرينات القرن الماضي ، اعني حزبي العمال والمحافظين ، الفوز باغلبية المقاعد في البرلمان. كما كان الحال منذ ان اُزيح حزب الأحرار ،الذي تبدل اسمه الى حزب الديمقراطيين الاحرار فيما بعد ،عندما انضم اليه منشقون عن حزب العمال،عن تولي السلطة وتشكيل الوزارة منذ عشرينات القرن الماضي حتى الآن . إذ صار هذا الحزب حزباً صغيراً بالنسبة للحزبين الكبيرين،ويأخذ مكانه في مقاعد المعارضة باستمرار.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات بين الكتل النيابية الاربعة في الإنتخابات العراقية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دون ان تلوح في الافق امكانية انجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلا ل اسبوع أو اسبوعين ،بل خلال شهر اوشهرين ، يتوقع ان يتم تشكيل الحكومة البريطانية خلال اسبوع او اكثر بقليل عن طريق نجاح حزب المحافظين ، الذي حصل على اكبر نسبة من النواب الذين زاد عددهم عن الثلاثمئة نائب ولم يبلغ حد النصف زائد واحد ، اي 326 نائباً من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 نائباً ، في التحالف مع حزب الديمقراطيين الاحرار لتكوين الاكثرية التي تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة . واذا ما فشل في ذلك ، وهذا ما يأمله حزب العمال ليتولى هو مهمة مفاوضة حزب الديمقراطيين الاحرار والاستمرار في السلطة.إذ هذا هو ماجرى عليه العـُرف البريطاني الذي تلتزم به الاحزاب البريطانية ، رغم عدم وجود دستور مكتوب في بريطانيا يحكم هذه الحالة .
ومن الجدير بالذكر بروز مسألة تجديد النظام الانتخابي البريطاني، في بلد يعتبر أعرق البلدان الديمقراطية في العالم ، والمطالبة بالتخلي عن نظام الدوائر المتعددة واعتماد النظام النسبي باعتباره النظام الاكثر ديمقراطيةً ،الامر الذي يطالب به حزب الديمقراطيين الاحرار بضغط شديد من قاعدته التي مكنته من ان يكون بيضة القبان في الانتخابات الاخيرة وجعلت منه ما يسمى بـ"صانع الملوك".
وفي هذه الواقعة دلالة كبيرة تعزز ما دعت وتدعو اليه القوى الديمقراطية العراقية من العودة الى النظام النسبي، والدائرة الواحدة للعراق كله ،الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية في العراق في العام 2005 . وتآمرت القوى المتنفذة في البرلمان المنتهية ولايته ، وفرضت التعديل اللاديمقراطي لقانون الانتخابات بجعل العراق ثمانية عشر دائرة انتخابية وت اهمال اصوات القوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي في كل دائرة انتخابية ، وحرمانها من الوصول الى البرلمان رغم تجاوزها للقاسم الانتخابي الوطني . وعدم الاكتفاء بذلك ، بل واضافة اصوات هذه القوائم للقوائم الفائزة الكبيرة . الامر الذي جعل من الممكن ان يحرم مرشح من اي مقعد في البرلمان حتى اذا حصل على عشرات الالوف من اصوات الناخبين اذا نقصت هذه الاصوات بصوت واحد عن القاسم الانتخابي ، ليحتل هذا المقعد مرشح آخر لم يحصل سوى على بضع مئات من الاصوات لمجرد كونه من قائمة كبيرة فائزة . فأية عدالة، واية ديمقراطية هذه!؟
ولذا فإن مسألة تعديل قانون الانتخابات في العراق لجعله اكثرعدالة و ديمقراطية، ستكون على رأس المهمات النضالية للقوى الديمقراطية العراقية وكل الحريصين على تمثيل كل القوى السياسية العراقية في البرلمان الذي ستفرزه انتخابات العام 2014 الى جانب المهمات الاخرى المتمثلة بإعمار البلد والقضاء على الفساد السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والارتفاع بمستوى الخدمات في ميادين الصحة والتعليم وتأمين الماء الصالح للشرب والكهرباء وانعاش الإقتصاد الوطني عن طريق دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني وايقاف التدهور في مجال الزراعة ومعالجة مشكلة البطالة وتزايد الامية ، وقبل كل هذا وبعده توفير الامن والاستقرار بالقضاء على الارهاب والتخريب وتحقيق السيادة الوطنية وانهاء وجود القوات الاجنبية على ارضه.
برلمانان معلقان!!
عبد الرزاق الصافي
بعد ستين يوماًمن اجراء الانتخابات النيابية في العراق في السابع من آذار/مارس الماضي،جرت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في السادس من هذا الشهر . وقد اسفرت الانتخابات في البلدين عن عدم فوز حزب من الاحزاب او قائمة من القوائم المتنافسة بالاكثرية التي تمكنها من تشكيل الحكومة . الامر الذي جعل البرلمان البريطاني معلقاً. وهي حالة حصلت في بريطانيا آخر مرة في العام 1974يوم لم يستطع اي من الحزبين الكبيرين اللذين كانا يتناوبان على الحكم في بريطانيا منذ عشرينات القرن الماضي ، اعني حزبي العمال والمحافظين ، الفوز باغلبية المقاعد في البرلمان. كما كان الحال منذ ان اُزيح حزب الأحرار ،الذي تبدل اسمه الى حزب الديمقراطيين الاحرار فيما بعد ،عندما انضم اليه منشقون عن حزب العمال،عن تولي السلطة وتشكيل الوزارة منذ عشرينات القرن الماضي حتى الآن . إذ صار هذا الحزب حزباً صغيراً بالنسبة للحزبين الكبيرين،ويأخذ مكانه في مقاعد المعارضة باستمرار.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات بين الكتل النيابية الاربعة في الإنتخابات العراقية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دون ان تلوح في الافق امكانية انجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلا ل اسبوع أو اسبوعين ،بل خلال شهر اوشهرين ، يتوقع ان يتم تشكيل الحكومة البريطانية خلال اسبوع او اكثر بقليل عن طريق نجاح حزب المحافظين ، الذي حصل على اكبر نسبة من النواب الذين زاد عددهم عن الثلاثمئة نائب ولم يبلغ حد النصف زائد واحد ، اي 326 نائباً من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 نائباً ، في التحالف مع حزب الديمقراطيين الاحرار لتكوين الاكثرية التي تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة . واذا ما فشل في ذلك ، وهذا ما يأمله حزب العمال ليتولى هو مهمة مفاوضة حزب الديمقراطيين الاحرار والاستمرار في السلطة.إذ هذا هو ماجرى عليه العـُرف البريطاني الذي تلتزم به الاحزاب البريطانية ، رغم عدم وجود دستور مكتوب في بريطانيا يحكم هذه الحالة .
ومن الجدير بالذكر بروز مسألة تجديد النظام الانتخابي البريطاني، في بلد يعتبر أعرق البلدان الديمقراطية في العالم ، والمطالبة بالتخلي عن نظام الدوائر المتعددة واعتماد النظام النسبي باعتباره النظام الاكثر ديمقراطيةً ،الامر الذي يطالب به حزب الديمقراطيين الاحرار بضغط شديد من قاعدته التي مكنته من ان يكون بيضة القبان في الانتخابات الاخيرة وجعلت منه ما يسمى بـ"صانع الملوك".
وفي هذه الواقعة دلالة كبيرة تعزز ما دعت وتدعو اليه القوى الديمقراطية العراقية من العودة الى النظام النسبي، والدائرة الواحدة للعراق كله ،الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية في العراق في العام 2005 . وتآمرت القوى المتنفذة في البرلمان المنتهية ولايته ، وفرضت التعديل اللاديمقراطي لقانون الانتخابات بجعل العراق ثمانية عشر دائرة انتخابية وت اهمال اصوات القوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي في كل دائرة انتخابية ، وحرمانها من الوصول الى البرلمان رغم تجاوزها للقاسم الانتخابي الوطني . وعدم الاكتفاء بذلك ، بل واضافة اصوات هذه القوائم للقوائم الفائزة الكبيرة . الامر الذي جعل من الممكن ان يحرم مرشح من اي مقعد في البرلمان حتى اذا حصل على عشرات الالوف من اصوات الناخبين اذا نقصت هذه الاصوات بصوت واحد عن القاسم الانتخابي ، ليحتل هذا المقعد مرشح آخر لم يحصل سوى على بضع مئات من الاصوات لمجرد كونه من قائمة كبيرة فائزة . فأية عدالة، واية ديمقراطية هذه!؟
ولذا فإن مسألة تعديل قانون الانتخابات في العراق لجعله اكثرعدالة و ديمقراطية، ستكون على رأس المهمات النضالية للقوى الديمقراطية العراقية وكل الحريصين على تمثيل كل القوى السياسية العراقية في البرلمان الذي ستفرزه انتخابات العام 2014 الى جانب المهمات الاخرى المتمثلة بإعمار البلد والقضاء على الفساد السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والارتفاع بمستوى الخدمات في ميادين الصحة والتعليم وتأمين الماء الصالح للشرب والكهرباء وانعاش الإقتصاد الوطني عن طريق دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني وايقاف التدهور في مجال الزراعة ومعالجة مشكلة البطالة وتزايد الامية ، وقبل كل هذا وبعده توفير الامن والاستقرار بالقضاء على الارهاب والتخريب وتحقيق السيادة الوطنية وانهاء وجود القوات الاجنبية على ارضه.
#عبد_الرزاق_الصافي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
