ستار عباس
الحوار المتمدن-العدد: 3004 - 2010 / 5 / 14 - 12:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يشهد العالم اليوم الكثير من التطورات المهمة والمستجدات وخاصة في المجالات الاقتصادية الصناعية والزراعية و التجارة وفي مجالات التقنيات ونظم المعلومات والاتصالات , بعض الدول التي تمتلك الثروات الطبيعية أنتهجه سياسة الاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات مع دول أخرى تمتلك المقومات الأساسية والتكنلوجياالمتطورة, ففتحة الدول المنتجة الأبواب أمام كبريات الشركات العالمية من اجل الاستثمار وفي جميع المجالات من اجل أحداث قفزات نوعية وعلى جميع الاصعده والمستويات وانتهاج فلسفه اقتصادية نحو اقتصاد السوق وبما يخدم مصلحة البلد,فقد نجحت الكثير من تلك الدول في تطوير اقتصاديتها على اثر التحول والتغير في منهجية سياستها,بعض الدول تعاني من اقتصاديات احاديةالجانب مثل العراق ودول أخرى وتعاني من عدم استقرار في المنظومة الاقتصادية والسياسية ومن ارث كبير من الديون وتعطيل شبه كامل في جميع النشاطات وترغب في تغير برنامجها والخروج من هذه الإشكالات وتجاوز تلك العقبات وتطمح في تحسن اقتصادها وبما يخدم البلد وعدم المساس بسيادته وأمنه والانفتاح على فضائات الدول المتقدمةتكنلوجيا وتتطلع إلى مصاف الدول الكبرى في أنتاج وتصدير ثرواتها ولديها من الإمكانيات ما يؤهلها و يجعلها قادرة على دخول المعترك الاقتصادي وانتهاج مثل هذه الفلسفة الاقتصادية وليس بمقدور المتوفر الحالي(الإمكانيات المحلية) في الوقت الحاضر على اقل تقدير أن تنهض إلى مستوى الطموح في الإنتاج والتصدير بسبب الإرث الكبير من الفساد الإداري والمالي الذي شرخ المنظومة الاقتصادية وجعلها تتعكز وتعتمد على الأجهزة المنتهية الصلاحية وتحجيم دور الكوادر الفنية والإدارية بسبب السياسات الخاطئة والحروب التي مزقت وعصفت البلاد, وترغب في أحداث قفزات نوعية من شئنها زيادة الإنتاج إلى أضعاف الإنتاج الحالي, أصبح خيار انتهاج سياسة الاستثمار والخوض في مضامينها أمرا يستحق الدراسة للإنقاذ الواقع الاقتصادي والنهوض به ومواجهة الأخطار وتقلبات أسعار الأسواق العالمية وتجنيب البلاد من الانزلاق بمطباتها,البلد الذي ليس لدية القدرة أن يطور اقتصاده ألاعن طريق الاستثمار وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها التي ترسم السياسة للاستغلال الثروة الهيدروكاربونية وتستطيع أن تنهض باقتصاد البلد وتوفير الأمن الاقتصادي لمواطن وبما يوازي دخل المواطن في الدول المجاورة المنتجة لنفط,, من الصواب والحكمة أن يقوم بمثل هذه الخطوات, الإيرادات النفطية في العراق تعتبر الشريان الذي يغذي الحياة الاقتصادية وتعتبر نقطة الارتكاز في عملية الإنفاق العام في البلاد وهي المحرك الرئيسي لجميع الأنشطة الأخرى,حتى أصبحت السمة التقليدية الغالبة لعراق بأنة بلد أحادي الاقتصاد(النفط) ولم تتغير تلك السمة بل ترسخت(د.إكرام عبدا لعزيز خبير اقتصادي) بعد أن تعطله الأنشطة الزراعية والصناعية والإرث الثقيل من الأجهزة القديمة في أكثر المؤسسات النفطية بسبب عدم مواكبة التطور ,فمن الطبيعي أن تجد الجهات ذات العلاقة نفسها أمام عدة خيارات من اجل الانفتاح على السوق العالمية ومنها الاستثمار و تحتاج إلى قفزات نوعية وسريعة وتعديل المسارات وانتهاج سياسة اقتصادية منفتحة على الأسواق العالمية وفتح باب الاستثمار خصوصا وهي تملك اكبر ثاني احتياطي في العالم ولديها القدرة في رفع وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير والبلاد في أمس الحاجة إلى مثل هذه الخطوات في الوقت الراهن, واتخاذ قرار لفتح باب الاستثمار مع الشركات الأجنبية المعنية بهذا الغرض هذا هو رأى الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي بالإضافة إلى أن المهتمين بالقانون برء ساحة الاستثمارات من الناحية القانونية وقد اشرنا إلى ,,هذا الموضوع بالتفصيل في مقالات سابقة,, الشارع العراقي والمثقفين تباينت أرائهم حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعترض ومتردد بسبب عدم أمكانية الأعلام في إيصال الفكرة إلى المتلقي وشرح أبعاد هذه الاستثمارات وبسبب قلة الأدبيات الفنية والاقتصادية لشرح مضامين الاستثمارات وسبب آخر مهم هووجود أسماء مهمة تبدي رفضها لهذه الاستثمارات وتطرح هذا الموضوع في أكثر من مناسبة.وزارة النفط العراقية من جانبها اتخذت كل الخطوات وفتحت باب الاستثمار مع كبريات الشركات الأجنبية المعروفة في مجال الصناعات النفطية وبينت أهميتها و أبعادها عن طريق المؤتمرات الصحفية وهذا غير كافي, وعقدة جولتين للتراخيص ودعت جميع وسائل الأعلام وتمت بشفافية عالية أمام الجميع ووفق الأنظمة والقوانين التي ينصص عليها الدستور العراقي وكانت منسجمة مع المطلب الوطني وضمن الأطر الديمقراطية,وهنا لابد من الاشاره إلى حالة قد تجذب الانتباة وتثير الاستغراب وتطرح أكثر من سوال بعض المعترضين أكثرهم يعيش في دول انتهجت سياسة الاستثمار وعلى مدى 60عام مع الشركات الأجنبية وقدمت عطائات إلى الشركات اكبر من ما قدم العراق إلى تلك الشركات,ومن اجل إيضاح أكثر حاولنا أن نتناول بعض مارصدتة التقارير الاقتصادية والتي تتابع التطورات الاقتصادية في المنطقة لنبين أهمية الاستثمار وان العراق ليس البلد الوحيد الذي انتهج هذه السياسة وأن دول المنطقة المنتجة لنفط في تنافس مستمر لزيادة أنتاجها عبر استكشافات جديدة,
تشيرالتقاريرالاقتصادية لطاقة والتي تعني برصد تحرك شركات النفط في منطقة الخليج بان الدول المنتجة لنفط مستمرة بالتنافس من اجل زيادة أنتاجها في كميات النفط والغاز عبر استكشافها لمواقع جديدة ,ويظهر التقرير الاقتصادي العديد من دول المنطقة التي يعتبر العراق جزء منها, تسعى جاهدة إلى زيادة أنتاجها من البترول موكد بان حمى البحث وزيادة الإنتاج المستمر سوف تكون صناعة لتحقيق حدود مستهدفة من حيث العد والكم وان هناك سباق بين الدول المنتجة والتي في طريقها أن تصبح دول منتجة لحجز مقعدا في مقدمة المسوقين للبترول ورقم مهم على خارطة النفط العالمية ,ويشير التقرير إلى دخول مستثمرين جدد في الساحة النفطية بعد اتساع رقعة الاستكشافات التي تسعى أليها العديد من دول المنطقة وأشار إلى حجم الحراك الحاصل في جميع قطاعات الطاقة ونقتصر مادتنا على النفط من بين قطاعات الطاقة الأخرى والتي استثمرتها تلك الدول,ففي الإمارات وقعت العديد من الشركات الأجنبية اتفقا مع شركات امارتية مثل بترول رأس الخيمة الامارتية عقد شراكة مع شركةشروم فينتشرن انترناشونال وكوبرا ترجي الاسترالية ومع (جي اس) للإيصال مشروع مصفاة نفطية بدولة الإمارات.
وفي السعودية كشفت ارامكو السعودية كميات جديدة من الغاز في الجلاميد الواقعة في المنطقة الشمالية من البلاد الاختبارات الأولى أظهرت أمكانية استغلال الغاز تجاريا وفي السعودية كشفت ارامكو السعودية كميات جديدة من الغاز في الجلاميد الواقعة في المنطقة الشمالية من البلاد الاختبارات الأولى أظهرت أمكانية استغلال الغاز تجاريا وتطويره على الرغم من المستوى العالي من الإنتاج والتصدير فإنها تطمح لزيادة الإنتاج وتنوعه,الكويت اختارت شركة نفط الكويت شركة وورلي بارسونز الاسترالية للقيام بتصميم مرافق لإنتاج النفط في شمال الكويت في اطارخطط نفط الكويت لإنتاج النفط من حقول شمال الكويت. وفي إيران فقد قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقدا مع الباكستان لبيع الغاز الطبيعي من جهة الشرق في الوقت الذي تمتلك إيران ثاني اكبر احتياطي في العالم بعد روسيا. وكذلك الحال في قطر فقد بدأت رأس غازا لقطرية النتاج الغاز الطبيعي المسال من منشأة أنتاج جديدة عملاقة وتتوقع قطر أن تساعد الزيادة في أنتاج الغاز المسال اقتصادها على النمو في2010متفوقا على اقتصاديات الدول المجاورة لها والتي تعتمد على تصدير النفط.(صحيفة الصباح العراقية)أن الهدف من استعراض هذا التقرير في موضوعنا وذكر الدول المجاورة با لمنافسة في زيادة كمية الإنتاج من النفط والغاز على الرغم من أن الإنتاج الحالي قدوفر للكثير من تلك الدول الكفاية المادية وتوفير مستوى جيد للاقتصاد ها وتامين الدخل الاقتصادي لمواطنيها وتتمتع باستقرار اقتصادي وغير مضطرة لرفع سقف أنتاجها,و نجدها تسير وفق برنامج مبني على أساس الاستثمار الأجنبي وجميع الأطراف والمؤسسات التي تشكل كيان تلك الدول غير معترضة ولا تحاول أن تضع العراقيل والمطبات في طريق الاستثمار ووفرة الحماية الكافية لتلك الشركات ولا تسمح بالتدخل الخارجي, أليس العراق جز مهم من المنظومة الاقلمية للإنتاج النفط والغاز وله الحق في استثمار ثرواته بما يراه مناسبا وفق الروئ والأدوات التي يجدها تخدمه كبلد يطمح في استغلال موارده ويعوض سنين الحصار والحروب التي عصفت فيه ودمرت جميع بناه التحتية ويرغب في تحسين مستوى دخل الفرد الاقتصادي بمستوى مايتقاضاه الفرد في الدول لمنتجة لنفط ,وتماشيا مع طبيعة مجريات الأحداث في المنطقة وانسجاما مع ما تقتضيه المصلحة العامة انتهج العراق سياسة الاستثمار.
#ستار_عباس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
