الاضطراب السياسي في العراق يمكن أن يؤدي إلى الحرب الأهلية

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 9 - 11:48
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد
القرار الصادر من قبل محكمة عراقية بعدم أهلية أحد الفائزين في الانتخابات من القائمة العراقية بسبب روابطه المزعومة مع حزب البعث، يمكن أن يدفع البلاد باتجاه الحرب الأهلية.
هناك قول مأثور في الشرق الأوسط بأن الحكام العرب يتركون السلطة فقط من خلال الانقلابات الدامية أو قوة طاغية.. في الغالب يتمسكون بالسلطة بعيداً عن أي اعتبار، كمثل الطفل المتمسك بمصاصته..
خلال السبع سنوات المنصرمة في العراق، تناوبت مجموعة النخبة المرتبطة بالاحتلال من منفيي الخارج في سياق إمساكهم بالسلطة وتوزيع المناصب الوزارية بينهم، في حين انتظر العراقيون على أمل أن يروا لمحة من وعود العهد الجديد التي انطلقت مراراً وتكراراً مع بداية الاحتلال..
قرار المحكمة يعني بأنه متوافق مع قرار لجنة العدالة والمساءلة Justice and Accountability Committee- JAC بمنع أعضاء سابقين لحزب البعث العودة إلى الحياة العامة.
دعت اللجنة بعد انتخابات 7 مارس إلى عدم تأهيل 52 عضواً، موجهة نقدها الشديد إلى اللجنة الانتخابية السماح لهم بدخول العملية السياسية أصلاً.
مثل هذا الضغط قد يساعد على فهم قرار اللجنة الانتخابية بإعادة فرز الأصوات يدوياً لمحافظة بغداد بناء على طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال في بغداد. ومنذ ذلك الحين، تقدم سياسيون آخرون بطلب إعادة عد الأصوات في أجزاء مختلفة من العراق..
تأتي هذه الممارسات المحمومة في وقت تبذل فيه جهود قوية لتهدئة التوترات بين العرب والكرد في المحافظة الشمالية- الموصل- بعد فوز قائمة الحدباء العربية في الانتخابات البلدية في يناير/ ك2/2009.
في الأيام القليلة الماضية أعلن العرب والكرد أنهم صاروا قريبين من الوصول إلى حل يقود إلى تجسير التقسيم الإثني القائم وإنهاء الصراع القديم في الشمال.
إن تبني مثل هذه النية الحسنة يمكن أن يقود أيضاً إلى بناء الثقة وقمع مخاوف عربية متمثلة بنية الكرد إلحاق المناطق المتنازع عليها فعلاً لسيطرة الحكومة الكردية المستقلة ذاتياً في الشمال. ومن الناحية الأخرى فإن مثل هذا الإتفاق يمكن أن يهدئ الكرد من مخاوف الهيمنة العربية على السياسة المحلية ببناء آلية فعالة لتسيير السلطة بصورة مشتركة في المحافظة الشمالية.
وعلى أي حال، فالإتفاق المبدئي ذاك صار محل شك نتيجة الإجراءات الأخيرة في بغداد والتي قد تقلب نتائج الانتخابات. وصار من غير المعروف فيما إذا كان الكرد سيواصلون التفاوض مع الحدباء- العضو في تحالف العراقية- إذا ما ألغي فوز العراقية..
شدد المراقبون السياسيون العراقيون مراراً وتكراراً بأن الطريق لانتخابات 7 مارس يرتبط بالمناورات التي تتفاعل لما بعد الانتخابات، حيث تشكل أكثر علامة فارقة للحصيلة التي ستظهر في الأيام والأسابيع القادمة.. هناك إحساس نذير بالشؤم..
في الأيام التي سبقت انتخابات 7 مارس، كانت هناك جهوداً لمنع قادة من سياسيي طائفة (الأقلية) الذين تحالفوا مع القائمة العراقية. وهذه الجهود تجسّدت في محاولات متتابعة وحرمان مئات آلاف العراقيين في الشتات من حقوقهم التصويتية.
الأكثر خطورة، على أي حال، بذلت لجنة العدالة والمساءلة جهوداً لا نهائية لحرمان أكبر عدد ممكن من طائفة (الأقلية) المشاركة في الانتخابات، ومن ثم حرمان هذه الجالية من الإدلاء بأصواتهم، لتقترب الحالة كثيراً من المقاطعة في انتخابات العام 2005.
تكمن الخطورة هنا بأن رئاسة JAC (أحمد الجلبي- حرامي البنوك- ومساعده) دخلا الانتخابات كمرشحين للتحالف الوطني الذي تحالف مع كتلة Maliki في الانتخابات السابقة، ورغم الاحتجاجات بأن ترشيح هذين المسئولين المدعمين بقوة سياسية يمنع سياسيين من أحزاب منافسة بسبب المصالح المتضاربة، فإن المحكمة، مع ذلك، قبلت بتوصياتهما..
هذه أزمة لا يمكن التقليل من خطورتها. تكشف فترة ما بعد الانتخابات بأنه لا توجد انتخابات في العراق تحتفظ بمصداقية نتائجها أمام تدخلات المحاكم الخاضعة لقوى سياسية معينة في العراق الجديد! كما أنها ليست الطريقة التي تعمل بها الديمقراطيات. لسوء الحظ، هناك أسس متعفنة سامّة زُرعت داخل الجذور السياسية للعراق بعد سقوط النظام العراقي وفي ظل الاحتلال..
في سياق الالتزام بعملية اجتثاث البعث Baathification، ارتباطاً بإلحاح عدد من عملاء الاحتلال من المنفيين بخاصة الجلبي وأعوانه بدفع وتشجيع بريمر- رئيس السلطة المؤقتة في العراق العام 2003، فإن رئاسة سلطة التحالف قد ارتكبت حماقة خطيرة أخذت آثارها الآن فقط بالتجلي.
بحدود أربعة ونصف مليون عراقي انتموا إلى حزب البعث، كثرة كاثرة منهم من التكنوقراط- هؤلاء الذين يحتلون دوراً مركزياً فعالاً في أية عملية بناء جديّة- كانوا أعضاءً في حزب البعث.
بتصنيفهم أعضاءً غير مطلوبين في المجتمع، وحرمانهم من حقوق المواطنة، فإن بريمر لم يكتف بطرد كثرة منهم خارج البلاد، بل أيضاً أكد على أن غير البعثيين فقط هم من يمكن أن يخدموا بشكل شرعي في العراق الجديد.
لقد رفض نداءات الكثيرين من العراقيين- علاوة على أعضاء الجامعة العربية- لبناء المصالحة الوطنية الشاملة لمعالجة الفجوات السياسية والطائفية التي نمت ببطئ طويلاً وسممت العملية السياسية في البلاد.
وحتى الوفود الأفريقية الجنوبية عرضت نموذجها- تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة- التي طبقوها بنجاح بعد عقود من الحكم العنصري في بلادهم، لكنها رُفضتْ أيضاً*.
ما انتهى إليه هذا الأمر هو أن العراقيين في المنافي (وبالذات من أعوان الاحتلال) هم مَنْ سيحكمون العراق. وطالما أن العديد منهم ومن منظماتهم كانت محل تأييد ودعم إيران، عليه، فليست مفاجئة أن ينظر العديد من العراقيين الوطنيين العلمانيين إلى أن العراق واقع تحت الاحتلال الإيراني أيضاً بالدرجة الثانية.
المالكي وسلفه الجعفري، كانا أعضاء في حزب الدعوة غير الشرعي في عهد النظام السابق، إذ كان للحزب وجود (مكاتب) في دمشق وطهران. كلاهما قضيا سنوات عديدة في فترة ذروة الثورة الإسلامية هناك.
عمّار الحكيم- حليف الجعفري في التحالف الوطني العراقي- كان لاعباً صغيراً مرتبطاً بأبيه عبدالعزيز الحكيم (توفى في أغسطس/ آب الماضي) الذي قاد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وجناحه العسكري- فيلق بدر- منذ أوائل الثمانينات.
تم دعم كلً من الجناح العسكري والسياسي بالمعدات والتجهيزات العسكرية والتمويل من قبل الثورة الإسلامية منذ العام 1981. سُمح لفيلق بدر التدريب وشن الهجمات ضد الجيش العراقي من الأراضي الإيرانية أثناء الحرب (1980-1988) بين الجارتين الغنيتين بالنفط.
هذه الشراذم السياسية هي الآن محشورة في مستنقع المعارك السياسية الملتوية مع قائمة العراقية وأيضاً مع عناصر من طائفة (الأغلبية) ممن اختاروا الغرب (لندن) مقراً لمنفاهم.
في انتخابات 7 مارس/ آذار ناشد علاوي الناخبين من طائفة (الأقلية) وبعضاً من طائفة (الأغلبية) لا لأنه من طائفة (الأغلبية) أو بعثي سابق، بل لأن مؤيديه يناصرون رسالته لبناء عراق غير طائفي.
إنهم يرون أن عراقاً علمانياً قائماً على أسس وطنية يشكل الطريق الوحيد لتفادي العودة إلى النزاع الطائفي والحرب الأهلية المحتملة.
لأيام قليلة في مارس/ آذار، بدا وكأن الشعب العراقي قد تخطى العتبة الحرجة critical threshold وأسس معلماً للشرق الأوسط.. ملايين العراقيين تحدوا التفجيرات القاتلة، التهديدات بالموت، والبيئة العامة للعنف التي عاشت معهم منذ الاحتلال العام 2003، بغية الإدلاء بأصواتهم وانتخاب برلمان جديد..
كانوا يتمنون ويأملون انتخاب عراق جديد خرج ناضجاً من قتاله الطائفي (وليد الاحتلال)، وفي إطاره تصالحت وعالجت كافة الطوائف والإثنيات خلافاتها لتكون هذه الخطوات فاتحة لعصر جديد.
لسوء الطالع، بنفس الطريقة المشوشة dizzyingالسريعة التي أعلن الجمهوريون من خلالها أن المهمة قد انجزت.. فالعديد من المثقفين كانوا متسرعين مرة أخرى في الادعاء بأن العراق صار فاتحة تبشير بازدهار الديمقراطية في المنطقة.
نعم، معنوياً كانت الانتخابات ديمقراطية لأن أكثر العراقيين يريدون حكومة ليبرالية مؤسسة على مبادئ المساواة، العدل، والوطنية. يريدون عراقاً قادراً على استعادة مكانته سريعاً بين البلدان العربية ويقاوم تدخلات دول الجوار والمخابرات الأجنبية.
ولكن ظهر بعد الانتخابات أن ما يطلبه العراقيون ليس أساسياً في الواقع السياسي العراقي ولدى النخبة السياسية الفاعلة في الساحة العراقية وبالعلاقة مع ما هو مدون من قبل العواصم الأجنبية في الرؤوس المريضة لهؤلاء السياسيين.
العراقيون الذين تم إقناعهم من قبل إدارة كل من بوش (و) اوباما بأن يضعوا قناعتهم وثقتهم في العملية الانتخابية.. في الحقيقة، فإن العملية الديمقراطية ذاتها صارت واضحة واقعاً وحصيلة!! وهنا يمكن للمرء أن يستغرب من السياسيين الأمريكان ممن زاروا العراق مرات عديدة- بدءً من سكرتيرة الخارجية السابقة كوندليزا رايس، لغاية نائب الرئيس بايدن- للتوسط بين الشراذم السياسية فيما إذا كانوا جاهزين لرمي ثقلهم في هذه المعمعة..
في حين أن علاوي هدد برفض النتائج الجديدة وأن يدعو لإجراء انتخابات جديدة، فإن عامة العراقيين صاروا يشكون في إمكانية الحفاظ على وحدة البلاد. بل أن البعض حتى أخذ يقلق من أن مغادرة القوات الأمريكية قد تكون فاتحة لمجزرة جديدة..
أسئلة عديدة بدأت تطرح نفسها في جو من نظريات المؤامرة التي صارت كالخبز والزبدة.. هل أن واشنطن داخل في إتفاقية سرية مع طهران لتسليمها السيطرة على العراق؟ هل تمت هندسة هذا الاضطراب السياسي لخلق تبرير أخلاقي وستراتيجي لبقاء القوات الأمريكية في العراق؟ هل أن العراقيين الذين طالبوا سابقاً بلا شيء أكثر من خروج القوات الأمريكية من العراق، يعيدون تفكيرهم في استحقاقات هذا التحرك/ الهدف حالياً؟
إنهم يسألون أنفسهم الآن: ماذا تغير منذ إسقاط النظام العراقي السابق.. نعم، ربما لديهم الآن المزيد من وسائل الإعلام المستقلة، لكن الصحفيين الوطنيين الأحرار وصحفهم بالكاد يجدون الحماية من الرصاص والموت، وهم في خوف دائم من أن تجد الاغتيالات والتفجيرات طريقها إليهم..
ممممممممممممممممممممممممـ
Iraq s Political Turmoil Could Lead to Civil War,Firas Al-Atraqchi,uruknet.info,April 27, 2010.
* تم طرح نموذج جنوب أفريقيا- ضمن نماذج عديدة- في استطلاع بحثي، وكانت النتيجة على هذا النحو:
"44. اتباع نموذج جنوب أفريقيا في معالجة آلام وآثار النظام السابق، طريق ملائم للمصالحة الوطنية: حققت هذه المقولة موافقة ثلثي جملة العينة، لكن موافقة مجموعة الخارج (71%) تعدت موافقة مجموعة الداخل (67%).
أنظر، د. عبدالوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق: "المواريث التاريخية والأسس الثقافية والمحددات الخارجية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2006، الفصل التاسع، الموضوع الثامن: الجبهة الوطنية والمصالحة، جدول رقم8.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات