ماذا نريد من البرلمان المقبل ؟

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2994 - 2010 / 5 / 3 - 11:44
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اكاديميون وناشطون :
ماذا نريد من البرلمان المقبل ؟



بغداد – شذى الجنابي

يطالب الشعب تحقيق حاجاته الاساسية في المساواة امام القانون وفي الحقوق وممارسة المواطنة بحرية تامة ، وحكومة تتسابق لخدمة المواطن ومعالجة مشاكله ، هذا مادعى اليه عدد من الاكاديميين والناشطين .

اضاف رئيس الجمعية العلمية للرابطة الوطنية للمثقفين والاكاديميين الدكتور هاني الياس خضر: هناك جملة من التعديلات الضرورية يجب اضافتها في الدستور العراقى بما يؤمن صلاحيات واسعة للسلطة الاتحادية المركزية على حساب صلاحيات الاقاليم ، وان يؤسس فيه لنظام دستورى جديد يوضح بشكل دقيق تاسيس الاحزاب وفق مقاصد وطنية بعيدا عن التكوينات العرقية والمذهبية والدينية ، واعادة النظر بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية ليجرى ذلك مباشرة من قبل الشعب بعد منحه صلاحيات متوازنة مع صلاحيات رئيس الوزراء على غرار النظام الفرنسى منها ان يكون العراق دولة المواطنة بدلا من دولة المكونات ، والغاء اى نص يشير للفدرالية عدا فدرالية منطقة الحكم الذاتى على وفق قانون الحكم الذاتى لعام 1975 ، وتاسيس محمكة دستورية تفصل بالقضايا الخلافية بالشان الدستورى وتفسير النصوص ، بالاضافة الى الفصل بين السلطات بمعنى منح السلطة القضائية استقلالا عن السلطة التنفيذية والتشريعية الامر الذى يستوجب اعداد لائحة قانونية وقضائية بالامر يتم اقرارها من قبل البرلمان وتصبح ملزمة للجميع واهم مافيها طبيعة الشخوص الذين يتم اختيارهم للقضاء ووفق شروط صعبة لاتسمح مطلقا للاحزاب والقوى من استغلالها كما يحصل الان ، كذلك ايلاء النخب الاكاديمية والمثقفين العراقيين اهتماما استثنائا بعد ماقاسوا وعانوا في اصدار قانون جديد للخدمة الجامعية ياخذ بنظر الاعتبار التضحيات الجسام التى قدمها الاستاذ الجامعى طيلة فترة مابعد الاحتلال فضلا عن اصدار قوانين مهمة بشان الصحفيين والمحامين والاطباء والمهندسين ورجال القضاء تبعدهم عن اى محاولات للاستمالة على اسس غير القواعد الوطنية القانونية المجردة ، وتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية الجدية هى الهدف الاساس للمرحلة المقبلة يتم عبرها القضاء على البطالة وتشغيل الايدى العاملة وتوفير الفرص للجميع على اسس متكافئة، ونامل اصدار عدد من قوانين الضمانات الاجتماعية للقوى العاملة فضلا عن الضمانات الصحية ونظام السكن وتامينه للجميع واستقدام شركات الاستثمار الاجنبية لتحقيق هذه المشاريع لحين التحقق من نظافة الشركات والاشخاص والمؤسسات العراقية من الفساد الادارى والمالى ، والغاء جميع القرارات ذات الصلة بالاجتثاث والاقصاء والتهميش وضمن ذلك الغاء الهيئات المنتفعة بوجودها من استمرار هذه القرارات المخجلة واقل مايقال بشانها النازية والفاشية ، واصدار قوانين خاصة مؤقتة يتم بموجبها تشكيل محاكم خاصة خاضعة للسلطة القضائية الاتحادية حصرا وتاخذ على عاتقها فتح ملفات الجرائم التى ارتكبت بحق الشعب العراقى قبل وبعد 2003ومنها وفى مقدمتها الاشخاص الذين يقفون خلف ملفات العنف الطائفى بعد الاحتلال ، والتاكيد على المصالحة الوطنية الشاملة والجدية هى الطريق الوحيد لاستقرار العراق واعادة السلام له ولايستثنى من ذلك الا من ارتكب جرما مشهودا اتجاه الشعب العراقى ، واخيرا ان العراق للجميع وليس من حق احد ان يحرم من الاسهام فى اعادة بنائه اى شريحة او قوة او تيار طالما كان الهدف الواضح هو الايمان بالعراق الواحد الموحد القائم على اسس ديمقراطية تعددية

خلافات
كما عبر الباحث والاكاديمي الدكتور محمد الزبيدي : ما حصل الان من تغيير في الواقع اليومي والوطني ثمة أثار ذلك على علاقة العراق الجديد مع دول الجوار العربية والإسلامية الشقيقة فترة ما بعد الانتخابات . والمراقب للحالة العراقية يلاحظ بشكل ملحوظ سعيا لجميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التباحث والتشاور مع دول الجوار خاصة إيران والسعودية اعتقادا منهم انها قد تساعد في استقرار الوضع الهش أوفي دعم توجهاتها والمساعدة في تشكيل الوزارة ، هذا النشاط الملفت للنظر المتسارع لم يحصل سابقا بهذه السرعة والكثافة المطلوب كشرط أساسي قبل البدء بهذه التحركات تامين متطلبات المصالح الوطنية السيادية العليا وعدم التفريط بها كما حصل في السابق ، كما ينبغي ان لا يحصل تشكيك وتخوين لهذا التحرك حتى لا تضعف نتائجه المرجوة لصالح العراق ويصبح الخاسر الوحيد في الجولات تلك الشعب العراقي . وترك الخلافات والتناحرات والاتجاه نحو بناء شراكة عربية إسلامية ودولية متسقة مع النسق العام للاستقرار و الرفاهية والأمن والاستقرار ( المطبق عمليا ) الآن وقبل فترة الانتخابات تلك .
المطلوب من الحكومة المقبلة ومجلس النواب ان تكون حكومة خدمات فاعلة وحقيقية ملموسة لا مجرد كلام ووعود وتصريحات تعب المواطن منها وأدت إلى عزوف واضح بالإقبال على الانتخابات بحيث لم تتجاوز المشاركة أكثر من النصف واقعيا وليس كما تصرح به المفوضية وجهات أخرى . الشعب يأمل في خدمات ترقى إلى مستوى الطموح نظرا لتوفر كل المستلزمات الضرورية لتحقيقها على سبيل المثال المال العام الذي هدر و الأيادي العاملة فضلا عن الكفاءات والمهارات العراقية التي أثبتت جدارة في الخارج قبل الداخل ، فيما أنتجته صناديق الاقتراع رغم كل ماشابها من تزوير وتلاعب وتدخل ستتم قراءته من قبل الأنظمة العربية على انه نص صريح الدلالة بإدانة شرعيتها البعيدة عن كل أوليات الديمقراطية فان التجربة الديمقراطية العراقية رغم هشاشتها الآن لكنها ليست حالة ( طارئة ) أفرزتها ظروف الاحتلال كما يتم تصويرها الآن اذ لا ينظر اليها بجدية بل كتجربة وليدة وعلى الحكومة الجديدة والبرلمان إثبات العكس ، فالتغير المنشود الآن ما بعد الانتخابات ظهر واضحا من نسبة التغيير في النواب الجدد الذي تجاوز (80% ) ، كما ينبغي ان يكون مستوى المراقبة لممثلي الشعب ( النواب الجدد) عاليا وواسعا في مراقبة الحكومة لان الشعب ( في حالة عدم رضا عام ) على نوابه ووزرائه وأداء حكومته ، لذلك على النواب الجدد ان يثبتوا جدارة وقدرة على التغيير نحو الإصلاح على وفق الآليات منها : إلغاء بعض الامتيازات غير الضرورية( غير المبررة ) لهم ، وتحديد الحراسة لهم من قبل وزارة الداخلية حصرا بدلا من إعطاء بدل مالي لهم يتسبب في فساد مالي واضح ، ومكتب سكرتارية بشهادات متنوعة لانجاز مهامه وليس لذويه ، وتقليص المخصصات لكل الرئاسات الثلاثة لتحقيق العدالة ، ويفترض إخلاء العقارات ودور الدولة المستغلة من النواب السابقين والوزراء والمسؤولين والمستشارين بدلا من تمليكها كما يحدث الآن ، وتقديم كشف مالي فوري قبل الجلوس تحت قبة البرلمان .

ارادة التغيير

ويرى الباحث والاكاديمي في جامعة القادسية الدكتور حسين عبيد الشمري:
ان التجربة الانتخابية اسهمت في إرساء الأسس الديمقراطية وادى الى بروز كتل حققت نجاحات في الانتخابات ، وهذا يدل على ارادة الفرد العراقي نحو التغيير بعدما اخفقت الحكومة السابقة في تلبية متطلبات المواطن الذي طلما تطلع الى منجزات حكومته التي وضع ثقته بها ، ومن جهة اخرى ان المهيمنات الفكرية والدينية التي هيمنت على سير العملية الانتخابية السابقة قد تلاشت بعض الشيء امام ارادة التغيير ويبدو من مراقبة الاحداث السياسية ان الكتل الفائزة تسعى جاهدة لتشكيل حكومة شراكة وطنية لا تصادر حق الاخر او تقصيه بل تعتمد على منهجية الحوار والتسامح في بناء الدولة العراقية دونما تدخل خارجي او انفراد سلطوي من جهة سياسية على اخرى ، ولعل الايام المقبلة ستشهد تغيرا ملحوظا تنفرج بعده هذه العقدة السياسية ، وهذا ما اشارت اليه تحولات الخطاب السياسي في هذه الايام بان هناك تحولا جذريا عند بعض القوى من دوائر الاتهامات والاقصاء والتهميش وتشويه فكر الاخر المختلف الى خطاب يحتوي الاخر بوصفه شريكا في العملية السياسية . ان تحول الخطاب السياسي من التشدد والانغلاق على الذات الى الاعتدال والانفتاح يعد علامة بارزة نحو ملامح التجديد والتغير في مرحلة ما بعد الانتخابات . وعلنا نرى في القريب العاجل حكومة تتسابق لخدمة المواطن ومعالجة اهم المشاكل التي يعاني منها الفرد العراقي والامور العالقة التي لم تفلح في حلها الحكومة السابقة ومازلت تنتظر في افق الانتظار الجديد.


معاناة

واشارمسؤول العلاقات في مؤسسة النهرين للاغاثة والتنمية علي فليح حسن : بعد التغيير عام 2003 توسم الناس خيراً وعاشوا في حلم الديمقراطية الموعودة والتي طافت بخيالهم نحو مستقبل زاهر وخاصةً بعد سنوات الحصار القاسي التي عاشوها لمدة تجاوزت العقد من الزمان . فكانت صورة الدولة العراقية الجديدة توحي بأنه سيسير بخطى ديمقراطية صحيحة (إنتخابات- مجلس نواب- حكومة تكنوقراط) ، أما النتائج كانت وعلى مدى أربع سنوات مضت ليس كما يتمناه الشعب والنتائج كانت على مدى الأربع سنوات الماضية كان الشغل الشاغل للمجتمع هو الوضع الأمني الذي لم يعرف الإستقرار الحقيقي بل إستقرار وقتي حيث لايلبث إلى أن يتعكر بأحداث صادمة ومفجعة ، والبنية التحتية سيئة وبحاجة إلى إعادة تأهيل بل أن المواطن يتسائل هل يصعب على أمانة بغداد تسيير حملات دورية على الشوارع لتفادي إنغلاق المجاري في شوارع رئيسية في بغداد .بينما نجد العديد من الشباب وخاصة خريجي الكليات وبعض حملة الشهادات وأصحاب العوائل يعانون من عدم وجود فرص للتعيين في دوائر الدولة مما يجعلهم يعملون بمهن ربما لاتناسب مستواهم الإجتماعي ، كما نلاحظ إنحدار مستوى التعليم في العراق بشكل واضح بل أصبحت العملية التربوية متدنية لدرجة أن كثير من العوائل يعانون من كون المستوى العلمي لأبنائهم متدني جداً وبشكل واضح.اما الشريحة الأشد ضعفاً والمتمثلة بالايتام والارامل التي فقدت المعيل تعاني من عدم وجود جهة داعمة تلبي أبسط إحتياجاتهم بل أن منظمات المجتمع المدني لاتغطي لاتزال لاتغطي سوى 25% من إحتياجاتهم رغم كل النشاطات التي تقوم بها، ناهيك عن ما تعانيه المرأة من تهميش وتعنيف وهظم للحقوق.
واضاف حسن هناك طموحات يتمناها الشعب من المجلس الجديد وهي
التركيز على تحسين الوضع الامني لأنه عصب الحياة ومطلب ضروري.
وتوفير ملاذ آمن للعوائل المهجرة والتي لازال قسم منها يعيش في مخيمات أو في بنايات حكومية متروكة .والإهتمام بالوضع الصحي ، وتوفير تأمين إجتماعي لعوائل الايتام والارامل وخاصة بعد إزدياد عددهم بشكل كبير بعد الأحداث الدامية المتكررة ، وإستمرار دعم البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها خاصةً للعوائل التي ليس لديها مصدر مالي ثابت كأن يكون راتب أو تقاعد.
علماً أن هذه النتائج هي خلاصة لإستطلاعات الرأي لمختلف الشرائح التي يتم الإحتكاك بها من خلال عمل مؤسستنا .

الخروقات
واشار الباحث في جامعة ديالى الدكتور رعد غالب غائب : نحن ننتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة القادمة كونها تمر بمخاض عسير جدا والذي نتمناه مطالب يتمناه كل عراقي لان العراقيين دفعوا ثمنا غاليا وضحوا اعظم التضحيات حتى حققوا برلمانا كفوءا ومخلصا لطموحاتهم ، ويطمح بتفعيل القوانين والتشريعات المعطلة التي تخدم المواطن في كافة جوانب الحياة ، والمحافظة على امن وسيادة البلد والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين ، وتوحيد الخطاب السياسي والابتعاد عن الخطاب الطائفي والعرقي الذي يسبب زعزعة الامن في البلد ، الاهتمام بالشباب واحتواء الطاقات والمواهب وتسخير الامكانيات لدعمهم وتحسين ظروفهم ، وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ، بينما نريد برلمانا متماسا متحدا ينظر الى المصالح العليا لا الى المصالح الحزبية الضيقة او يرجح المصلحة الشخصية على مصلحة المواطن والوطن .
ومتابعة الاداء الحكومي ورصد كافة الخروقات ونهب المال العام وابداء النصح والتوجيه لهم واذا تقدر ذلك يجب ان يضربوا يدا من حديد على كل المفسدين ويقدموهم الى القضاء العادل وان يشهروا بهم وسائل الاعلام . طموحنا كبير لاننا في بلد عظيم وفيه من الطاقات والامكانيات الهائلة لذا نامل من البرلمان القادم تحقيق ما نصبوا اليه ودعاؤنا لهم بالتوفيق والسداد وخدمة الوطن والمواطن .

الثقافة والوعي

واضاف الباحث الدكتور حسين كاظم خيون :من واجبات البرلمان القادم تحقيق الحاجات الاساسية للشعب في المساواة امام القانون وفي الحقوق وممارسة المواطنة بحرية تامة ، وعلى البرلمان وضع مصلحة البلاد العليا في اولوية اتخاذ القرارات ومنها الحفاظ على وحدة وسيادة وامن العراق ، خصوصا ونحن نقف على اعتاب مرحلة جديدة لدورة مجلس البرلمان الذي جاء ليهتم بالقضايا الاساسية والجوهرية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن وحل مشاكلها المزمنة واعطائها اولوية قصوى وملحة فانتشار الامية وضحالة الثقافة والوعي لدى الغالبية العظمى من السكان وانخفاض المستوى المعاشي دون خط الفقر لملايين المواطنين وغيرها كبير ، كل هذه الامور تلقي بظلالها على مجلس البرلمان للاهتمام به ، واحداث تحسين في مستوى معيشة الفرد.
ولكي يكون مجلس النواب ناجحا ويجسد الديمقراطية الحقيقية عليه ان ينظر دائما الى المصلحة العليا للوطن والمواطن لتجاوز كل السلبيات وتخليص المواطن من المساوئ التي طالما حلم في العيش برخاء وحرية وامان وانتظار من يحقق له تلك الامنيات .

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات