المقهورون في مصر يتحدون تهديدهم بالرصاص

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 17:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إن ما يجري في هذه الأيام في القاهرة ، من اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة ، لمدة شهرين ، أمام مجلس الشعب ، مطالبين بحقوقهم وبرعايتهم الانسانية ، ومن ثم تظاهر حركة ( 6 أبريل ) ، ثم تظاهر مئات العمال أمام المجلس ، الذين وحدوا مطالبهم وشعاراتهم المطلبية مع الحرية ، وركزوا احتجاجاتهم ضد فاشية عضوين في المجلس ، هما " نشأة القصاص " و" أحمد ابو عرب " اللذان طالبا وزير الداخلية بإطلاق الرصاص الحي على المعارضين المتظاهرين وسحقهم في الشوارع ، وفي تطور آني متلاحق ، تلاحم التجمعين معاً في التنديد بإهمال الدولة لحقوقهم التي بدلاً عن إنصافهم ، تهددهم بالرصاص ، وفي سياق الحدث برزت حركة محاولة لاقتحام المجلس ، الذي لايتجاهل مطالبهم وحقوقهم وحسب ، وإنما يشكل بؤرة لسيطرة أصحاب الرأ سمال وممثليهم على مقادير المجتمع والدولة وفق برامج محلية ودولية تتعارض مع القيم والمصالح الوطنية والشعبية ، إن مايجري ليس مجرد حدث اجتماعي عابر ، وإنما هو على ارتباط وثيق بالمجريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، التي ينتجها النظام المصري ، منذ أن ربط مصر باتفاقية ( كامب ديفيد ) وأحكامها ، التي اقتضت بانسحاب مصر من الصراع العربي الصهيوني ، والانفتاح على أميركا والغرب الرأسمالي ، ووضع ( 99 % 99 ) من قرارات وسياسات ومصالح مصر بيد أميركا ، الذي تجلى اقتصادياً بخصخصة مؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية ، وإطلاق العنان لحيتان اقتصاد السوق الليبرالي ، ما أدى إلى تمايزات طبقية في غاية الجشع والتوحش ، وهو حراك عمالي شعبي يحمل في ثناياه ، الطبقي المطلبي ، والاجتماعي السياسي ، والوطني الديمقراطي ، حراك يتصاعد طرداً ، كلما أوغل النظام في سياساته الإقليمية الموالية لأميركا والمنحازة لإسرائيل على حساب الشعوب العربية التحررية والاقتصادية ، وخاصة الشعب الفلسطيني ، وكلما أمعن في سياساته الداخلية المقيدة لحقوق المواطن الديمقراطية والمتجهة لتوريث جمال مبارك منصب الرئاسة بعد أبيه ، وتكريس التمايز السياسي لصالح الحزب الوطني الحاكم . والأكثر إيلاماً شعبياً ، كلما ازداد النظام جشعاً في دعم التمايز الطبقي المتوحش ، حيث يفتح في المجال لحفنة من حملة المليارات من الدولارات والجنيهات للسيطرة على القرار السياسي والتشريعي والاقتصادي . بينما يكابد عشرات الملايين من الفقراء المصريين ، من ارتفاع الأسعار ، ومن قسوة الغلاء ، ومن بؤس المعيشة المذل . تلك السياسات التي تراكم مجرياتها الغضب الشعبي على كل صعيد .

فعلى المستوى الإقليمي ، يتمسك النظام بأحكام اتفاقية كامب ديفيد ، التي وقعها الرئيس المصري السابق أنور السادات مع إ سرائيل برعاية أميركية ، التي تضع علاقة إ سرائيل بمصر ، على كل الأصعدة ، فوق وقبل العلاقة مع أي من الشعوب العربية وأولها الشعب الفلسطيني . وحسب هذه الأحكام يقوم النظام المصري الآن ، بالاشتراك مع إ سرائيل بمحاصرة غزة . بل ويذهب إلى ما هو أ شد قسوة ببناء جدار فولاذي ، ليحكم هذا الحصار من الجانب المصري ، وليمنع ما يسد الرمق عن شعب غزة عبر الأنفاق ، في وقت يقدم هذا النظام لإسرائيل الغاز المصري ، عبر شركات خاصة مشبوهة بأسعار هي أقل من ربع الأسعار العالمية . بل وينسق مع أميركا وإ سرائيل لوأد المقاومة الفلسطينية ، لضمان أمن إ سرائيل وا ستقرارها ، متجاوزاً بذلك عشرات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين والمصريين ، ومتجاوزاً ملايين اللاجئين الفلسطينيين المشردين في القارات الخمس . وتأتي برقية التهنئة " بعيد تأسيس إ سرائيل 62 " التي أرسلها الرئيس مبارك لشمعون بيريز ، تأتي لتعبر عن سياسة النظام المصري الموجهة بالبوصلة الأميركية الإسرائيلية ، متحدياً بذلك المشاعر الانسانية والوطنية والقومية للشعب المصري .

وعلى المستوى الداخلي ، تضم مصر أوسع قاعدة للفقر والفقراء في البلدان العربية ( 10 مليون عاطل عن العمل - 40 مليون تحت خط الفقر - ملايين المشردين وشبه المشردين في المدن المصرية وخاصة مدينة القاهرة ) فخصخصة القطاع العام ، واطلاق اقتصاد السوق الليبرالي ، وتحرير الأسعار ، لامتلاك أصحاب الشركات والمنشآت الانتاجية والخدمية حرية تحديد أسعار سلعهم ومنتجاتهم ، خلق صعوبات معيشية تدفع الملايين باضطراد إلى محيط الفقر والبطالة ، وإلى الانحدار إلى ما دون خط الفقر ، بل إلى الجوع وتداعياته الاجتماعية والصحية والأخلاقية . فعلى سبيل المثال قام مؤخراً " أحمد عز " ملك الحديد والصلب في مصر وفي الوطن العربي كله ، والزعيم البارز في الحزب الوطني الحاكم ، قام برفع أسعار الحديد والصلب 25 % دون أي مبرر له علاقة بقوانين السوق ، ما أدى إلى رفع أ سعار بيوت السكن وتبعاتها من مكونات الأسرة . وارتفعت أ سعار اللحوم بشكل جنوني ، حيث وصل ثمن كيلو اللحم إلى ( 80 ) جنيهاً ، بينما لايتجاوز متوسط الرواتب ( 500 ) جنيه في الشهر . وارتفعت في الوقت عينه أ سعار مختلف المواد المعيشية الأخرى .

كما تتفاعل في الداخل المصري أزمة طائفية مزمنة لها امتداداتها الخارجية ، وأزمة ديموغرافية متصاعدة . فالحراك " القبطي " المعبر ، رغم شوائبه الخارجية ، عن الحقوق الإنسانية المشروعة ، أصبح مشهداً مصرياً دموياً مقلقاً . فالأقباط رغم أنهم لايقلون ، وربما يزيدون ، في مستوى الكفاءة عن المصريين الآخرين المسلمين ، إلاّ أنهم محرومون من حقوق المساواة في المواطنة ، لاسيما في حق تبوئهم مناصب الدولة الأولى .. منصب الرئاسة .. رئيس الوزراء .. قائد الجيش .. ألخ .. وهناك تحركات وصدامات بين فئات متطرفة تهدد وحدة البلاد ، ويدفع هذا الحراك إلى المطالبة بدستور ديمقراطي علماني يؤمن المساواة في الحقوق والواجبات لكل المصريين .. دون تمييز .. أو ا ستثناء .

وتضيف الكثافة السكانية ، حسب السياسة الرسمية ، ثقلاً معوقاً للتنمية ، وسبباً مباشراً لتوسيع قاعدة الفقر والبطالة . فسكان مصر البالغ عددهم الآن نحو ( 80 ) مليون ، يتكاثر سنوياً ما يزيد عن ( 3 ) مليون سنوياً ، وهذا ما يخل بمعادلة العرض والطلب في سوق العمل . بل هناك رعب لدى السلطات من تصاعد الخط البياني في نمو الرقم السكاني . إذ تشير الدراسات الرسمية وغير الرسمية ، إلى أن عدد السكان في مصر سيبلغ عام ( 2020 ) 98 مليون . وسيبلغ عام ( 2030 ) 110 مليون . بمعنى أن النظام الذي انسحب من دوره في توجيه الاقتصاد ، وتسليمه لحيتان اقتصاد السوق ، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية ، مثل الحديد والصلب ، والاسمنت ، والنفط والغاز ، أن النظام يعلن عجزه عن إدارة العملية الاجتماعية . وهذا يعني مزيداً من البطالة المستعصية على الحل والتوقف .. ومزيداً من الفقر والبؤس في المجتمع المصري .

وحسب قوانين اقتصاد السوق الليبرالي ، الخالي من الضمانات الاجتماعية التي تدعمها الدولة ، الذي تمتلك ناصيته طبقة سياسية تجمع في قبضتها القرار السياسي والقرار الاقتصادي ، في نظام لاديمقراطي ، ’تحاصر فيه الحركات السياسية الديمقراطية والنقابية المعبرة بنزاهة عن الحقوق العمالية والمجتمعية الشعبية ، فإن آفاق تغيير تلقائي ضمن أسلوب الانتاج الرأ سمالي ، الذي ’يخضع الدولة لآليات مصالحه وإثرائه ، ليس بوارد بالمطلق .

إن مصر تستحق دولة أخرى ، دولة وطنية ديمقراطية تمسك بقوة على مقود العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، لتؤمن الحلول العلمية التقدمية الانتاجية للبطالة والفقر والكثافة السكانية ، ولتنشر الحرية والمساواة الانسانية والديمقراطية في المجتمع ، دولة متحررة من قيود اتفاقية كامب ديفيد ومن الهيمنة الأميركية ، وراعية للأخوة العربية والفلسطينية .
ولهذا لابد للغضب الشعبي أن يتراكم .. وأن يسقط الخوف من الرصاص .. حتى يتمكن الشعب من ا سقاط النظام .. الذي يستلب حريته ..ويقمعه .. ويسرق لقمته .. وحلمه .. وحقه بالفرح ..

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات