في العراق الارهاب منوع

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 09:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع كل تفجير اثم في العراق يعلن الناطق باسم عمليات بغداد القبض على العقل المدبر للاعتداء واشخاص اخرين ثبت تورطهم في الجريمة.. ومنهم طفل لايتجاوز عمره 13 عاما على خلفية استهداف السفارات الدولية مؤخرا.
المتهمون وبحسب التصريحات يعترفون سريعا بضلوعهم في الجرائم ضمن تكرارات اعلامية تزامن استمرار تلك العمليات الارهابية الجبانة التي لم تستطع كل القوات الامنية والعسكرية المدربة منها وغير المدربة ونقاط التفتيش العديد والمداهمات والمطاردات العسكرية ومراقبة كل منافذ الحدود وما خلفها من دول والقوات الاجنبية العاملة في العراق ومخابراتها ايقاف ومنع تلك الجرائم البشعة نهائيا.
تبرير الحكومة لضعف الاداء والاجراءات لايناسب تمنيات وتطلعات العراقيين لحياة امنة طبيعية بعيدا عن الدماء والدمار وحالات الغضب والانفعال النفسي والاسى العميق جراء ضعف التدابير الامنية و يترك باب الاتهامات الجاهزة مفتوحا في كل الاتجاهات..
التصريحات الرسمية تؤكد في الاغلب مسؤولية القاعدة وفلول البعث اغتيال الحياة في العراق الجديد لكن الرأي الشعبي يضيف مسؤولية الاحزاب وتناحرها على السلطة ودور دول الجوار وليس اخيرا امريكا ..كل بحسب الاهواء والمصالح على طريق التسليم بواقع الحال والطريق الطويل لجني ثمار التحرر والديمقراطية بهدر اموال اخرى في لعبة المصالح والصراع وتضحيات الباهضة.
بدوره الاستنكار والشجب اللذان تحرص شخصيات سياسية محلية وعربية ودولية واحزاب في بياناتها الرسمية ترديده لايتعدى توثيق المواقف واثبات الحضور ليس الا.. وتسليم اخر لتواصل صراع المصالح وموازين القوى وتأثيراتها السلبية شعبيا.
لاشك فيه ان استهداف السفارات الاجنبية ايران الاسلامية مثلا ومصر والمانيا يختلف عن تفجيرات ارهابية ضد مدنيين عزل من الاطفال والنساء ويدعو الى القلق بحسب التعابير الدبلوماسية على مصير العلاقات بين الجانبين وامكانيات الجهات والشخصيات المنفذة الوصول الى تلك الاماكن الحساسة رغم كل الاجراءات الامنية الخاصة في تحدي فج له ابعاد سياسية صريحة بخلاف العمليات الجبانة ضد الابرياء في محالهم او بيوتهم التي من المفروض ان تكون آمنة.
ان تنسيق الجهود والطاقات لايقاف العمليات الارهابية بصورة نهائية سواء كان الهدف سياسيا او مجرد شعور ارهابي دوني للاقتصاص من المدنيين يتطلب بالضرورة ردا اكثر حزما وقوة يناسب حجم التحدي بتدويل القضية العراقية من جديد كقضية دولية ليس مع بدء عمليات تحرير البلد ومرحلة الحرب ضد الارهاب والى استهداف السفارات الخارجية وانما على مر تاريخ الصرعات العراقية والحزبية والبرلمانية لبلوغ السلطة واهمية دور العامل الخارجي في اتيان حكم جاهز او استتبابه منذ تشكيل العراق الحديث اوئل القرن المنصرم.
تلك حقيقة من الاهمية الاقتناع بها لبلوغ ديمقراطية سليمة اسسها تطلعات شعوب العراق المنوعة التي توزعت انتخابيا الى مناطق نفوذ الشيعة والسنة والكورد بعيدا عن الديباجة القانونية الرسمية لوحدة دولة هشة في ظل تدخلات خارجية والوصايات والشعارات والمصالح الحزبية ومواقف الدول العربية والاقليمية التي لم ولن تفوت الفرص لادانة جريمة اثمة او تدخل اخر ضمن حسابات مصالحها الاستراتيجية.
ان النقلة الجبارة تتطلب قرارات شجاعة تصب لصالح الامن والسلم الداخلي والخارجي للبلدان في ضوء رأي الشعوب اصحاب القضايا اصلا.
عراق الاقاليم افضل واقوى الف مرة من وحدة فوقية بخسائر وتضحيات مكلفة.. يكفي انه حق الشعوب في تقرير مصائرها دون تدخلات خارجية او ارهاب مقيت منبته الدكتاتورية باي صورة كانت او دين.

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات