قراءة متأنية لمقال الأستاذ رائد فهمي:القوى الديمقراطية والإنتخابات

عبد الرحمن سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 2967 - 2010 / 4 / 6 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة متأنية لمقال الأستاذ رائد فهمي : القوى الديمقراطية والإنتخابات


تناول الاستاذ الفاضل رائد فهمي في مقاله الموسوم "القوى الديمقراطية والإنتخابات" والمنشور على صفحات طريق الشعب وفي مواقع أخرى ، العديد من النقاط المهمة والجديرة بالتمعن والدراسة والتي تتعلق بأسباب إخفاق الحزب الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية عموما، عن تحقيق نتائج مرضية بمستوى طموحاتها وتوقعاتها وحجم تضحياتها التاريخية الطويلة التي لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال .

ولا شكّ أن هذا الإخفاق، لا ينبغي أن يكون مدعاة للخيبة والإحباط والإنكسار، لدى الشيوعيين والديمقراطيين وكل الذين يهمّهم بالفعل بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة، وإنما أن تكون مناسبة لإعادة قراءة الأوضاع السياسية والإجتماعية، للوقوف على حقيقة الإشكاليات العميقة التي تقف اليوم حائلا بين القوى الديمقراطية من جهة ، وبين الاوساط الإجتماعية الواسعة من جهة أخرى .

غير أن أهمية وراهنية الجدل الدائر حول تلك الأسباب ، يستدعي إلقاء المزيد من الضوء على مجمل الأوضاع التي تحّد من تأثير القوى الديمقراطية في الحراك السياسي داخل العراق للخروج من دائرة التركيز على العوامل الداخلية والتفاصيل الأقل أهمية في الشأن السياسي والمتعلقة بأسم الحزب الشيوعي العراقي و بهذا التكتيك السياسي في الممارسة أو ذاك كما يظن البعض، لأن المستهدف أولا وأخيرا كما سنرى هو البرنامج الديمقراطي والرؤى والتصورات السياسية التي تسعى اليها القوى الديمقراطية الحقيقية وليست الاسماء والمسميات والقيادات والأشخاص، إلى الدوائر الأوسع التي تتحكم فعليا بعناصر اللعبة السياسية والتي كانت ومازالت وراء ترتيب الأوضاع السياسية في الداخل .

وإستكمالا للنقاط الهامة والواردة في المقال المذكور، أرى أن هنالك أربعة عوامل أساسية تكمن وراء إخفاق القوى الديمقراطية وشلّ حركتها وتأثيرها في العمل السياسي وهي :

1. خصوصية الوضع العراقي بما يمثله من موقع جيوسياسي مهم ومن حجم إحتياطي للطاقة العالمية، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى ، تتردد كثيرا في الرهان على قوى التغيير الديمقراطي الحقيقية وعلى التحولات الديمقراطية التي يمكن أن تفضي إلى سيادة الشعب على مصيره والتحكم بقراره وبثمار عمله وجهوده. وتلك المخاوف الدولية هي ذاتها إزاء المعادين للغرب من منطلقات دينية أو قومية متشددة وهو مايدفع المنظومة الدولية إلى المراهنة بشكل أكبر على النظام التقليدي والسائد في عموم المنطقة مع بعض الإصلاح والتعديل كي تضمن إستمرار السيطرة على الأوضاع وعدم السماح للقوى الديمقراطية من تعزيز أقدامها في الفضاءات السياسية الجديدة .

2. المخاطر التي تنجم عن تنامي دور القوى الديمقراطية على عروش وأركان معظم النظم الأقليمية المحيطة بالعراق، وما يمكن أن يمثله نموذج التداول السلمي للسلطة المستمدة عن الإرادة الشعبية وأفكار الحرية والمساواة وإحترام حقوق الإنسان والتي هي في صلب توجهات تلك القوى، من تهديد حقيقي للنظم المحلية القائمة على التسلّط والقمع والإستبداد منذ عقود طويلة .

3. الدمار الشامل للمجتمع العراقي وتشويه بنية الوعي على مستوى الأفراد والجماعات وتدمير نواة ثقافته الإنسانية وماتبع ذلك ومايزال من شحن للعصبيات الجمعية القائمة على الولاءات الثانوية لا على بناء الوعي السياسي ، من أدوار بالغة الأهمية في تنازل أوساط واسعة من المجتمع العراقي عن سيادته الحقيقية ومنح أصواتهم للكثير من القوائم والشخصيات والنخب السياسية المنتفعة من الفوضى والخراب الداخلي خلال السنوات السبع الماضية . وعلى العكس ممن ينظرون برومانسية ومبالغة إلى الناخب العراقي والعرس الإنتخابي ، فهو عموما في تقديري، لا يزال بعيدا كل البعد عن إدراك حقوقه وواجباته الفعلية وعن التصرف الحكيم بالقوة الجديدة الممنوحة له قانونيا، والتي تكمن في صوته الإنتخابي وتعبّر عن مسؤوليته وإختياره ومشاركته في الشأن السياسي العام لبلده، وهذا ما يفسر تنازله عن مستقبل أولاده وعن مصير الأجيال القادمة والقبول بتزوير إرادته وضميره طوعيا قبل أن يكون ذلك التزوير خارجيا أيضا، والأمر سيّان، إن كان ناتجا عن إنعدام الوعي السياسي أو عن ضغط الرشاوى والمال السياسي والفتات والمكاسب الآنية المستقطعة من ثروات بلده التي إرتضى لها أن تصب لصالح الحيتان الكبيرة ومن ورائهم من الحيتان الأكبر .

4. الضعف النظري والعملي للقوى الديمقراطية وتشتتها وعجزها عن بناء رؤية متسقة ومتماسكة تؤطر ممارستها وتوجهاتها وعن بلورة إستراتيجية مستقلة تتيح لها التقدم من خلال تعبئة الرأي العام وتنظيمه ليس من أجل الأغراض الإنتخابية والدعائية والموسمية فحسب، وإنما كدليل عمل سياسي شامل ودائم ومستمر تلتقي فيه المنطلقات النظرية بالممارسة العملية والسلوك المعبر عن تلك التوجهات .

#عبد_الرحمن_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات