لماذا الخوف من فيدرالية كوردية؟ (2)

جان كورد

الحوار المتمدن-العدد: 2967 - 2010 / 4 / 6 - 09:46
المحور: القضية الكردية
    

الأحد 05‏ نيسان‏، 2010
قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من موضوعنا هذا، أوّد التنويه إلى أن هذه العبارة (ذريعةً" لهم) سقطت سهواً من الجملة الثانية في الجزء الأوّل المنشور في عدة مواقع. ومن ثم أريد التأكيد على أن لا داعي للخوف من فيدراليات كوردية في أجزاء كوردستان المختلفة، فهي ستكون صمام أمان لوحدة تلك البلدان وليس باباً للانفصال. ولذا أوّد متابعة الكتابة عن هذا الموضوع لأنه بالنسبة لي ولشعبي الكوردي هام، ولكنه هام أيضاً بالنسبة للشعوب التي نعيش نحن الكورد معها جنباً إلى جنب، والله تعالى قد خلقنا نحن الناس جميعاً "شعوباً وقبائل" لنتعارف، لا لنتحارب ونتنازع ونتقاتل، فالأصل هو الاعتراف بالوجود القومي لجميع الشعوب، ومنها الشعب الكوردي، وليس الزعم بأنه مجرّد "مواطنين من نوع آخر" منثورين كالبهار الأسود على الرز المسلوق...
خصائص الدولة الفيدرالية:
أساس الدولة الفيدرالية (الاتحادية) هو فكرة "الاتحاد" وليس "الانفصال"، ولذلك سميت بالدولة الاتحادية ولم تسمى بالدولة الانفصالية. وتعبّر فكرة "الاتحاد" هذه عن نفسها من خلال مختلف التنظيمات السياسية والقانونية والادارية للدولة الفيدرالية. ويوجد في هذه الدولة مجلسان بدلاً عن مجلس تشريعي واحد. المجلس الأهم والأعلى والأوسع صلاحية هو المجلس التشريعي للدولة المركزية، حيث المفترض أن يتساوى ويتعادل فيه تمثيل الأقاليم أوالولايات، والمجلس الاقليمي الأدنى والأقل صلاحيات، وينتخب بشكل مباشر كأي برلمان آخر من قبل سكان الولاية دون غيرهم من سكان البلاد، وهذا المجلس هو ممثل الشعب في الاقليم، أما في كندا فيتم اختيار مجلس الولايات العام بالتعيين مدى الحياة، في حين يتم انتخاب أعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك كما كان في الاتحاد السوفييتي سابقاً، أو يتم انتخابه –كما في فنزويلا- من بين أعضاء المجالس التشريعية للاقاليم أو الولايات، في حين أن النظام الفيدرالي الألماني يحكم بوجود ممثلين لكل ولاية ألمانية في المجلس الأعلى (بوندسرات أي المجلس الاتحادي) وهو غير البرلمان الاتحادي الذي ينتخب في كل البلاد انتخاباً مباشراً، كما انتخب البرلمان العراقي الأخير منذ أيام قلائل.
كان لكل جمهورية فيدرالية في مجلس السوفييت الأعلى (32) نائباً، في حين أن لكل ولاية أمريكية عضوان فقط في الكونغرس، وفي الهند، كما في ألمانيا يتم ذلك على أساس نسبة عدد سكان الولايات ومساحتها وليس على أساس التساوي.
وجود نواب للاقليم في المجلس الاتحادي الأعلى يقلّص من فرص (الاستقلال) للاقليم، لأن المجلس الأعلى هذا يمثّل كل الدولة الفيدرالية التي ليست اقليماً بحد ذاته من الأقاليم. وتتم فيه التشريعات بأغلبية الأصوات، ولذا يرى بعضهم بأن المجلس التشريعي في ولاية من الولايات هو تابع ومتتم للمجلس الأعلى وليس معزولاً أو بديلاً عنه في الاقليم، كما يتوهّم بعض الأصدقاء غير القادرين على تقبّل فكرة "الفيدرالية الكوردية" أينما كانت. إنهم يريدون الأمة الكوردية كلها، التي تفوق الأأربعين مليوناً من البشر، بدون هيئات ومؤسسات وسلطات خاصة بها، تصون حقوقها وتدافع عنها وتنظّم شؤونها...
وفي الوقت الذي يظهر المجلس التشريعي الاقليمي الصورة الاستقلالية للاقليم فإن مشاركة أبناء الاقليم بنواب يمثلونهم مباشرة أوعن طريق مجلسهم الاقليمي في المجلس الأعلى يظهر الصورة المعاكسة تماماً، أي صورة الدولة القائمة على الاتحاد وليس الانفصال. وهذه الجدلية هي التي تجعل الدولة الفيدرالية قائمة ومستمرة وفعّالة، وليس مهلهلة ومفتتة كما يحب بعضهم تصويرها للقارىء الكريم.
إن اختصاصات السلطة الفيدرالية حصرية ومحدودة، وما عدا ذلك تقوم به الاقاليم التي هي الأصل في الدولة الاتحادية، والحكومة المركزية هي الاستثناء، وليس العكس. وهذا مانراه جلياً في سويسراوالمكسيك والأرجنتين، إلاّ أن السلطات الاتحادية الأمريكية قد تمكّنت مع الأيام من تقليص اختصاصات وصلاحيات الولايات من خلال تفسيرات معينة لنصوص دستورية، أو بتعديلات أجرتها على الدستور، أو التضييق على الولايات دون المركز، عن طريق المحكمة الدستورية العليا، وعن طريق السياسة ووضع الشروط على المساعدات والمعونات المالية، والتوغّل إلى داخل الولايات بطرق مختلفة وبذرائع (الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسيادة الوطنية)، وبرفض تشريعات اقليمية معينة، وما إلى ذلك من فنون الاحتيال القانوني وغير القانوني... كما نشاهدذاتالوضع في العراق الفيدرالي اليوم، حيث لايعترف بعضهم بالمادة الدستورية (140) ويزعمون أن زمنه ولّى، بمعنى أن العرب خرجوا من محنتهم العراقية ولن يقوموا بما هو دستوري وقانوني في كركوك...
وقد تلعب الظروف الموضوعية (كالحروب والأزمات المالية والتطوُر التكنولوجي، وتزايدالنموالاجتماعي، والأوبئة والكوارث الطبيعية، وتفاقم مشاكل المدن الكبرى، واتساع شبكة المواصلات والاتصالات...) أدواراً كبيرة في تعظيم دور المؤسسات الفيدرالية وأجهزة الدولة المركزية، كما هو الحال في الولايات المتحدة، إذ اتسع جهازالدولة المركزية منذ قيام الدولة الفيدرالية في أواخر القرن الثامن عشر من (3) مؤسسات دستورية مركزية للحكم والحرب والمالية بعدد لايتجاوز المئات من الموظفين إلى أكثر من (13) جهاز فيدرالي وبأكثر من (3) ملايين موظّف، وارتفعت الميزانية المركزية بالمليارات من الدولارات خمسة أضعاف في أقل من عقدين من الزمن، في الربع الأخير من القرن الماضي، كما ازداد سقف الدعم المالي للولايات علواً في الوقت ذاته بشكل ملحوظ. مما دفع برؤساء مثل رونالد ريغان إلى السعي من أجل الحد من دور المؤسسات المركزية في البلاد لصالح المؤسسات الاقليمية، وأثناء مرحلة مناهضة الشيوعية بشكل سافر، كما بعد 9/11 في عام 2001 نرى تقوية مستمرُة معاكسة لمحاولات ريغان الاصلاحية، وذلك بذرائع الأمن القومي وغير ذلك...
السلطة التنفيذية الاتحادية:
هناك أشكال مختلفة من نظم الحكم:
-النظام الرئاسي كما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتخب الرئيس من قبل الشعب مباشرة (أولاً في حزبه) ثم من بين مرشحي الرئاسة للأحزاب الأخرى، عن طريق الانتخاب السري المباشر والديموقراطي في كل أنحاء البلاد، فيختار بعد فوزه مستشارين وكبار موظفي البيت الدولة وقضاة المحكمة العليا، بموافقة ومشورة الكونغرس المنتخب من قبل الشعب أيضاً. ولا أدري لماذا يرفض بعضهم بذرائع مختلفة مثل هكذا انتخاب يبدي فيه كل امرء رأيه في الشخص الذي سيحكمه، وما الخطأ في هذا الأسلوب لو طبّق مبدأ انتخاب الرئيس والبرلمان في بلادنا أيضاً بشكل ديموقراطي وحر وسري ونزيه؟
أعضاء الحكومة الأمريكية ليسوا نواباً في البرلمان الفيدرالي، وهم مسؤولون مباشرة أمام الرئيس وليس أمام الكونغرس. إلا أن الكونغرس يستطيع التحقيق معهم، بل حتى مع الرئيس ذاته للتأكّد من أنهم /أنه يقوم بواجباته بالشكل المأمول والمطلوب منه.
- نظام الحكومة الجماعية كما في سويسرا، حيث هناك 7 أعضاء منتخبين من البرلمان الفيدرالية لمدة 4 سنوات). والمجلس الفيدرالي السويسري هو الذي ينتخب الجهاز التنفيذي من بين نوابه، وله حق التصويت في البرلمان المنتخب من قبل الشعب مباشرة. ولكن ليس هناك وضوح جيد في الفصل بين السلطات بسبب أن أعضاء الحكومة هم نواب في المجلس (السلطة التشريعية) في الوقت ذاته.
-النظام البرلماني كما في ألمانيا الفيدرالية، حيث المستشار (الكانتسلر) يتولى رئاسة الحكومة الاتحادية المؤّلفة من أعضاء حزبه وحلفائه أو من التكنوقراطيين المنتخبين إلى (البوندستاغ)، أما رئيس الدولة فينتخب من قبل مجلس الولايات الأعلى (بوندسرات) والبرلمان (بوندستاغ) معاً بأكثرية الأصوات التي ينالها المتنافسون على المنصب. الحكومة الاتحادية تحكم بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة عن طريق حكومات الولايات، وهناك أمور تقوم بها في الولايات بصفة "اتحادية" وتدع غيرها للولايات كمشاريع تنفيذية للولايات ذاتها، ويتم هذا تحت اشراف الحكومة الاتحادية ومراقبة لجان البوندستاغ (البرلمان الاتحادي)، إضافة إلى رقابة من قبل المجالس الاقليمية للولايات... وهناك أسلوب مختلط ومتداخل كما هو تداخل وتعاون الأجهزة البوليسة للولايات المتحدة مع البوليس الفيدرالي (ايف بي آي) وغيره من الأجهزة الأمنية الاتحادية المختلفة.
الهيئة القضائية الفيدرالية:
الهيئة القضائية الفيدرالية العليا أو المحكمة الدستورية العليا هي التي تفصل الحدود والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات (الأقاليم)، ومثل هذه الهيئة نجده في الولايات المتحدة وكندا والهند وسويسرا وألمانيا وغيرها... وتكون المحاكم في النظام الفيدرالي على مستويات: محاكم الولايات ومحاكم الاستئناف في الولايات، والمحكمة العليا للدولة كلها. إلا أن النظام الديموقراطي الهندي قد جعل من النظام القضائي لكل البلاد نظاماً واحداً وليس ثنائياً (دولة وولاية)، وقد تكون تباينات في الموضوع حسب كل نظام...إلاّ أن المهم هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المواطنين، سواء في الدولة الاتحادية أو في الاقليم الفيدرالي، لا كما هو لدينا، حيث تمكّن النظام السياسي من تسخير القضاء والقضاة وتحويلهم إلى جنود لمحاربة من لايوافقه في آرائه.
السيادة في الدولة الفيدرالية:
عند انضمام دول أو اتفاقها على تكوين دولة فيدرالية، وكذلك النسبة للولايات والأقاليم ضمن حدود هكذا دولة، تفقد هذه الدول والولايات والأٌقاليم سيادتها، وهي من وجهة نظر القانون الدولي دولة واحدة ذات سيادة واحدة وطابع مركزي. والدولة الفيدرالية تملك وحدها الشخصية الدولية وتتحمّل المسؤولية عن الولايات، التي لا تملك حق التمثيل الديبلوماسي أو سلطة اعلان الحرب أو ابرام المعاهدات الدولية، ولا يتم مخاطبتها دولياً إلاّ كتابع للدولة الفيدرالية أو كجزء منها.
أما في الاتحاد السوفييتي المنفرط عقده، فكان للجمهوريات الفيدرالية الحق في اقامة العلاقات مع الدول الخارجية وابرام المعاهدات وتبادل الديبلوماسيين والقنصليات والمشاركة في نشاط المنظمات الدولية أيضاً، بل كان الهدف الحقيقي من تلك الصلاحيات الواسعة هو إظهارها كدول عدة لامتلاك مزيد من القوّة داخل المنظمات الدولية وتأمين الزيادة في عدد أصوات الاتحاد السوفييتي الذي كان يحكم من قبل الحزب الشيوعي مركزياً وبحزم شديد. فحسب المادة 79 من الدستورالسوفييتي لعام 1977، فإن جمهوريتي بيلوروسيا وأوكرايينا كانتا عضوين في الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، فإن الدول التي تشكّل فيما بينها دولة فيدرالية تسعى لأن لاتتنازل عن كثير من حقوقها، وفي حال تكوين فيدرالية بعد تفكيك دولة ما فإن النظام الفيدرالي هو الأساس لتوافق طموحات الأقاليم، رغم أنه قد يضّم الحد الأدنى من مواصفات الدولة الموّحدة، وكما ذكرنا من قبل فإن لكل اقليم من الناحية الدستورية والقانونية صلاحيات واسعة ولها استقلال ذاتي، وتنظيم ذاتي وذمة مالية مصونة بتشريع قضائي اتحادي.
وقد يكون للاقليم دستور لا يحتاج إلى تصديق من الادارة المركزية للدولة الفيدرالية، ولكن وظيفة وضعه تقع على عاتق المجلس التشريعي الاقليمي، أما في كندا فإن التعديلات التي يجريها هذا المجلس على دستور الاقليم فتحتاج إلى تصديق من الحكومة الفيدرالية حسب المادة 92 من القانون الأساسي لعام 1867.
وبذلك يمكن القول إن للاقليم الفيدرالي صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية كما هو حال الدول، ولكنه لا يملك السيادة الوطنية، التي هي خاصة بالدولة الفيدرالية وحدها.
وتختلف تطبيقات بناء السلطات الثلاث في الاقليم الفيدرالي من دولة فيدرالية إلى أخرى، أرى أن الخوض فيها سيأخذ حيزاً كبيراً من وقت القارىء الكريم، ولذا نكتفي بالقول بأن المشاركة في الدولة الفيدرالية من قبل اقليم أو ولاية أو دولة، يعطي هذه الحق في المشاركة في الحكومة المركزية وتكوين الهيئات المركزية الضرورية، وأن أي تعديل في الدستور الفيدرالي يجب أن يحظى بموافقة الاقاليم، وأن تفسيره في كل اقليم يتم حسب التوافق بين مصالح الدولة الفيدرالية ومصالح الاقليم، ولايمكن استثناء اقليم ما أثناء الانتخابات العامة في الدولة الاتحادية، كما من الضروري تزويد الاقاليم بالامكانات المادية الضرورية بشكل عادل وتزويدها بالخبرات والكوادر والدفاع عنها لضمان استمرار الدولة الفيدرالية وبقائها حية.
وأخيراً، فإن الفيدرالية القائمة على (الاتحاد) و(الاستقلال الذاتي) فكرة انسانية تطوُرت عبر العصور، وصقلتها التجارب، وأخذ بها القانون الدولي، وطبقتها دول عديدة بمستويات متباينة من النجاح وباخفاقات أيضاً، سببها عدم نمو الوعي السياسي والأزمات الاقتصادية والمالية الحادة، والحروب الخارجية، ولكنها فكرة سياسية- ادارية تقوم على أسس ومبادىء باتت معروفة عالمياً ومقبولة، ولا أدري لماذا يصر بعض أدعياء الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان،الذين يعيشون بين ظهرانينا ويشاركون في المعارضة الديموقراطية السورية أيضاً، على رفض "الفيدرالية" للشعب الكردي بشكل خاص، فينقلبون بسرعة إلى منافحين عن "الدولة المركزية" ويسخرون من مطلب الكورد في هذا الاتجاه، ويحاولون تسويد صفحة كل تطبيق للفيدرالية في العالم وحتى تبييض وجود النظم الدكتاتورية لايجاد ذرائع لتفكيرهم الرافض ذاك...
أهي العنصرية التي لاتزال تعشعش في العقول المثقفة؟
أم هي الدكتاتورية التي تربى عليها هؤلاء في مجتمعاتنا المتخلّفة؟
أم هو الخوف من انفصال الكورد عنهم؟ والانفصال على عدل خير من الاتحاد على ظلم.
أم هي العنصرية والتربية الدكتاتورية والخوف من المستقبل؟

#جان_كورد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات