الديالكتيك والشيوعية

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2965 - 2010 / 4 / 4 - 09:33
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

للديالكتيك بُعد واحد فقط؛ لذلك سنصبح عاجزين لأي تصور مادي عن المستقبل من خلال الديالكتيك.

مثال 1: الديالكتيك والسوفيت:

إذا نظرنا إلى تاريخ الاتحاد السوفيتي السابق فستضعنا الفترة الانتقالية أمام قلق ديالكتيكي كبير؛ لأن العالم المادي لا يتحرك حسب القوانين الديالكتيكية، فمن الممكن مثلاً أن يحدث انهيارٌ فجائيٌّ في الفترة الانتقالية، وبعكس اتجاه حركة الديالكتيك حسب التجربة السوفيتية، وستجري آنذاك العودة من الاشتراكية إلى الرأسمالية.
وماذا يعني في الواقع عودة السوفيت من الاشتراكية إلى الرأسمالية؟

في الديالكتيك تتقدم الأشياء نحو الأمام لا نحو الوراء، فكل ظاهرة توجد في وحدة متضادة، وسوف يحدث نفي النفي في الظاهرة حسب قاعدة التحولات الكيفية التي تحدث نتيجة للتراكمات الكمية.
أما في حال ما يسمى بتراجع السوفيت من الاشتراكية إلى الرأسمالية، فيحدث العكس، فالتاريخ يتحرك بعكس اتجاه عقارب الساعة، أو بعكس قوانين الديالكتيكية. فهل ممكن للديلكتيك إذًا أن يعطينا تفسير هذه الظاهرة؟

إذا كان المجتمع السوفيتي اشتراكيًّا، فكيف نفسر انهياره؟ بالتحولات النوعية من الاشتراكية إلى الرأسمالية؟
إذن فالسوفيت إما كان اشتراكيًّا وإما كان رأسماليًّا. فإذا كان السوفيت لا يزال رأسماليًّا، فلم يحدث إذاً أي تحول نوعي من الرأسمالية إلى الاشتراكية، أما إذا كان السوفيت بالفعل اشتراكيًّا، فكيف نفسر التحول نحو الوراء؟

مثال 2: المجتمع الشيوعي وقانون نفي النفي:

هناك أيضًا قلق ديالكتيكي آخر أمام البشرية، حيث إن فعل الديالكيتك ونمو قوانينه من التضاد، وعبر التراكمات الكمية، إلى نفي النفي، يعني في الواقع إنهاء المجتمع الشيوعي بوصفه تشكيلة اجتماعية تاريخية لها قوانينها الخاصة بها، فنفي النفي قانون أزلي، ويجب أن يخضع له المجتمع الشيوعي أيضًا، إذا كان القانون موجودا بالفعل بصورة مادية، أما ما هو في واقع المجتمع المنتظر بعد المجتمع الشيوعي، فغير معلوم لا في الديالكتيك ولا في العلم الاقتصادي - التاريخي، وهذا قلق ثالث.

والسؤال هو: هل توجد وحدة الأضداد في المجتمع الشيوعي؟ وهل يحدث نفي النفي حسب قاعدة تراكم الكمي والتحول النوعي الديالكتيكي؟

إذا كان الجواب نعم، فلا فائدة للوصول إلى المجتمع الشيوعي، أما إذا كان الجواب كلا، فلا يبقى أمامنا ضرورة اللجوء إلى المنهج الديالكتيكي لتفسير التاريخ وكيفية حركته، وتقدمه، وأبعاده المختلفة التي لا يمكن للديالكتيك فهمها، حيث للديالكتيك بُعْد واحد فقط، وهو التقدم نحو الأمام حسب قاعدة الوحدة الثنائية بين الأشياء المتضادة، ونفي الظاهرة لنفسها حسب قانون التراكمات الكمية والتحولات النوعية.

ولكن هل يوجد القلق حسب العلم الاقتصادي – التاريخي، أي المادية التاريخية للانتقال من جديد إلى مجتمع غير معروف لدينا لحد اليوم؟

الجواب هو: إن إخضاع المجتمع لحركة واعية، يعني القضاء النهائي على كل قلق بصدد العودة إلى الوراء، أو الانتقال من جديد إلى مجتمع غير معروف لدى البشرية، فإن ضبط القوانين التي تسبب الاختلال في التوازن الاقتصادي، والسيطرة على قانون المزاحمة يعني في الواقع السيطرة على خطورة قانون نفي النفي.

وهكذا، فالديالكتيك ليس قانونًا بل تفلسف، فعدم صحته في تفسير سير التاريخ في صورته الواقعية، سيجعله تفلسفًا عقليًّا لا قانونًا ماديًّا.

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات