العراق بين العلمانية و الليبرالية و الاسلام السياسى

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 2959 - 2010 / 3 / 29 - 22:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اوضحت الانتخابات العراقية بعد اعلان النتائج التى تقدمت فيها قائمة العراقية بان شعبنا العراقى والاغلبية الصامته متجهة بعيدا عن الاسلام السياسى وان الشعب بدء يضيق ذرعا بالطائفية والاسلام السياسى. وانه لم يقدم اى شىء ملموس الى الناس وبات الناس تتطلع الى نظام حكم وطنى علمانى جامع, رغم ان قائمة علاوى عليا ملاحظات مهمة, ولم تحصل على اصوات كافية لتشكيل الحكومة لوحدها, وانها غاصة بالعناصر البعثية ولو انه لم تلوث ايدهم بدماء الشعب العراقى, والمطلوب منهم الاعتذار لهذا الشعب المظلوم, وكما ان فى هذة القائمة شخصيات مهمة شوفونية تعادى الشعب الكردى وحركته الوطنية ولا توافق ان يكون رئيس الجمهورية من الاكراد, ورغم هذه الملاحظات المهمة على هذه القائمة, فان 9 مليون ناخب عراقى اختار هذه القائمة, توضح لنا بان الشعب العراقى بدء الابتعاد عن احزاب الاسلام السياسى الذى لم يقدم شيئا يذكر, فهذا وزير التربية والتعليم العراقى يعيد الميزانية الى وزارة المالية, بحجة انه حتى لاتحصل سرقات فى وزارته العظيمة والتى لازالت المدارس فى المدن العراقية مبنية من الطين واللبن والسعف والبردى و البوارى. وتعانى من نقص فى الخدمات المتنوعة, المرافق الصحية الكهرباء والمياه والكتب والناهج المتخلفة وقلة الكوادر التدريسية و ازدواج الدوام فى المدارس وغيرها من المشاكل التى تواجه المدارس , هذا الوزير الهمام عنده الوقت الامر مهما باصدار كتاب فى التربية الدينية لطلبة المدارس وكتاب مصور ايضا,,, يعلم الصلاة ,,على الطريقة الشيعية,, وكتاب اخر,, يعلم الصلاة ,,على ,,الطريق السنية ولا تراجع العراق يتقدم. واما السيد وزير النفط فهو يعادى الحركة النقابية والعمالية فى شركات النفط العراقية وينفى وجود عمال عراقيين حسب قانون صدام حسين لسنة 1978 رقم 71 الذى حول العمال الى موظفين ولهذ ينفى السيد وجود العمال ويعارض وجود نقابات تدافع عن حقوقهم السياسية ويرفض حقهم فى زيادة الاجور ويرفض الاضراب ويهدد العمال بجلب الشرطة لقمعهم, فى حين نراه وبشكل سريع يوزع العقود النفطية الى شركات النفط العالمية حسب عقود التراخيص, ويوقع العقود وبدون اطلاع مجلس النواب على هذة العقود الكبيرة او موافقةالنواب عليها., بالاضافة الى ان هذه الحكومة اتخذت قرارات فى مجال منع السفور والتاكيد على الحجاب ومنع بيع الكحول فى بعض مناطق العراق وبدون مراعاة التكوين القومى والدينى لشعبا العراقى وكذالك اصدار قرار فى مجال ابقاء االلحية وعدم حلاقتها لموظفى الدولة وكذالك شرع قانون فى احد المحافظات بمرافقة الرجال للنساء من المحرمين عند حضور اجتماع مجلس المحافظة وتخصيص راتب لهم.
ان بلدنا بحاجة ماسة الى التطور الاجتماعى والاقتصادى و الفكرى ونريد ان يكون التعليم اوربيا بدون ان يكون الدين سلطان عليه ولا دخل له فيه ونريد ان تكون حكومة وطنية علمانية, ولاتوزع فيه ,المسدسات,, هديا على شيوخ العشائر كما فعل السيد المالكى فى الانتخابات الاخيرة, يجب ان تكون هنالك حكومة بعيدة عن شكل حكومة هارون الرشيد والمامون. وبعيدين عن الثقافة الشرقية ثقافة العبودية والذل والتواكل علينا اصلاح الوضع علينا اصلاح الوضع الاقتصادى والتعليمى . وهذه الحكومة لم تفعل الشى الكثير لهذا الشعب , حيث نتذكر حكومة المرحوم عبد الكريم قاسم غيرت العراق اقتصاديا واجتماعيا خلال فترة قصيرة لاتتجاوز اربع سسنوات .اننا بحاجة الى حكومة تستفاد من الاصدقاء وخصوصا الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية فى المجال الاقتصادى والتعليمى والثقافى حيث هى اليوم مجمدة ولم يتم تفعيلها لللاستفادة من دولة متطورة فى كافة المجالات. ومن البلاهة ان يظن الشيوخ واصحاب المحابس والسبح ان حضارة بغداد يمكن ان تطور العراق الجديد بدون الاستفادة من الحضارة الاوربية والامريكية وفى كافة المجالات. اننا بحاجة ماسة الى الهوية الحضارية والانتماء الى حضارة الغرب هى الطريق الصحيح . ومن هنا نبداء.
كتب قاسم امين
فى البلاد الحرة قد يجاهر الانسان بان لا وطن له, ويكفر بالله ,ورسله ويطعن على شرائع قومه وادابهم وعاداتهم, ويهزاء بالمبادىء التى تقوم عليها حياتهم العائلية والاجتماعية, يقول ويكتب ماشاء فى ذالك, ولايفكر احد ولو كان من الد خصومه فى الراءى ,ان ينقص شيئا من احترامه لشخصه, متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كم من الزمن يمر على مصر قبل ان تبلغ هذة الدرجة من الحرية,,,, قاسم امين تحرير المراءة والتمدن الاسلامى ص179 وكم يحتاج العراق لكى يصل الى هذة الدرجة من الحرية كم ومتى .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات