عندما لا نفهم النظام السياسي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2956 - 2010 / 3 / 26 - 19:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشفت النتائج المتاحة لعملية التصويت في الانتخابات البرلمانية عن سلوك انتخابي يتناقض مع مفهوم النظام البرلماني الذي يحكم العراق وفقا للدستور وربما كان هذا التناقض يصل الى مستوى سوء الفهم المتعمد، فبينما العملية الانتخابية تقصد أساسا ايجاد مؤسسة تمثيلية (مجلس نواب) ذهب الناخبون العراقيون الى صناديق الاقتراع لإختيار رئيس وزراء وهذا ما تكشفه مئات آلاف الاصوات التي ذهبت الى شخص واحد والتي من الناحية الواقعية قد تصل الى ملايين، فقط لأن ذلك الشخص أو بضعة أشخاص سوقوا أنفسهم في الحملات الانتخابية كمرشحين لمنصب رئيس وزراء محتمل وفي المقابل لم يحصل بقية المرشحين في القائمة نفسها الا على الفتات وبدا الناخب وكأنه غير مهتم بإختيار أي شخص في مجلس النواب يدافع عن افكار ومواقف الناخب ومصالحه ويشرع له القوانين التي تضمن حياته وتوفر له محيطا مناسبا للعيش والعمل.
القوائم الكبيرة المتنافسة خاضت الانتخابات على انها انتخابات لرئاسة الوزراء ولهذا اعتمدت كل قائمة على شخص واحد هو مرشحها للمنصب ومقدار ما حصلت عليه كل قائمة يمثل مقدار ما يتمتع به مرشحها للمنصب من تأثير وجاذبية، كما ان القوائم التي لم تطرح نفسها بهذه الصيغة لم تنجح في جذب اهتمام الناخب، وان كان هذا التوصيف لا ينطبق على جميع الكتل فإنه ينطبق على توجهات معظم الاصوات.
لقد تطابقت رغبات وفهم المرشحين والمصوتين، حيث يعتقد الطرفان ان جوهر العملية السياسية انتاج حكومة وبشكل دقيق اختيار رئيس وزراء وبشكل ادق اختيار شخص رئيس الوزراء، وبطريقة فجة يمكن القول ان العملية كانت اختيار زعيم، في حالة من التجاهل واللامبالاة للمؤسسة التمثيلية (البرلمان) والتي هي ليست فقط الجذر الدستوري لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتشكيلة الحكومة لكنها أيضا الجهة الرقابية والتشريعية التي يفتقر اليها تراثنا السياسي المحشو بالزعماء الحقيقيين والوهميين والذين في كل الاحوال لم يعوضوا غياب المؤسسة البرلمانية كما لم يعوضوا عن ضعف هذه المؤسسة في حال وجودها العابر أو قصير الامد.
هناك تشوه في عملية التصويت يتمثل في الفارق الشاسع بين ملايين الاصوات لشخص قد لا يصبح رئيسا للوزراء رغم انه حصل على هذه الاصوات لهذا السبب وبضعة أصوات يحصل عليها شخص ومع ذلك يتأهل ليكون عضوا في البرلمان لأنه في قائمة يتزعمها حاصد جيد للأصوات وهي اصوات في المنطق السياسي لا تجعله ممثلا حقيقيا للمصوتين رغم شرعيته القانونية.
هذا التشوه سببه المرشحون وخاصة الزعماء منهم، كما ان المصوتين يشاركون في عملية التشويه لكن من كتب الدستور دون ان يعبأ بعقلية وتكوين المواطن العراقي يتحمل جزءا من مسؤولية التشويه وبالمثل يتحمل المسؤولية أولئك الذين كتبوا وشرعوا قانون الانتخابات ووضعوه في منزلة بين المنزلتين، فلا هو انتخاب وفق نظام القائمة المغلقة ولا هو انتخاب وفق نظام القائمة المفتوحة، بل انه نظام مركب معقد جمع بين مساوئ النظامين وتخلى عن محاسنهما.
التشوه الذي حدث يدفع للتساؤل عن مدى فهم المرشحين والمصوتين لفسلفة النظام البرلماني، ومدى قناعة هؤلاء جميعا بهذا النظام، وما حدث يدفع الى التساؤل فيما اذا كانت هناك حاجة لإعادة صياغة النظام السياسي بما يشبع ويقنع الناخبين من جهة ويحافظ على وجود مؤسسة برلمانية قوية من جهة ثانية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات