مديرة مركز النمسا للمفوضية فسادها الاداري والمالي انطلق من مالمو عاصمة السويد

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 20:31
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مديرة مكتب النمسا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات

فسادها الإداري والمالي انطلق من مدينة مالمو في السويد

شكوى إلى: رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

السيد فرج الحيدري المحترم

لا يخفى عليكم إن سلبيات كثيرة ومتعددة الشكل والممارسة قد سبقت ورافقت وأعقبت عملية الانتخابات في آذار 2010 سواء في داخل العراق أو في مكاتب الخارج، يقين للجميع إن رصد سلبيات أية عملية للانتخابات، ظاهرة شائعة وسمة سلبية لم تسلم منها أية دولة في العالم. ولكن الفارق الجوهري يكمن في الكم والنوع، في مدى حجم وتأثير هذا التجاوز أو الانتهاك على نتائج الانتخابات وعلى سير العملية الديمقراطية، وكذلك على مدى صدق ونزاهة وشفافية عمل المفوضية وأخيرا، مدى الحرص على المال العام وفعل وحجم الفساد المالي.



سيدي الفاضل

لقد سبق لي وان رفعت شكوى بتاريخ 02.03.2010 إلى مدير مكتب انتخابات الخارج السيد مقداد الشريفي عن بعض الانتهاكات والتجاوزات والخروقات التي مارستها مديرة مكتب المفوضية في النمسا الدكتورة حنان غانم مخور لغاية تاريخ كتابة تلك الشكوى، وتقدمت إليكم في حينها بطلب إرسال لجنة تحقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبيل انطلاق عملية الانتخابات في 5 اذار2010، إلا انه وللأسف الشديد لم يجد طلبي بل والمذكرة عموما إي صدى رغم مرور أسبوعين على إرسالها!. استكمالا للشكوى السابقة، أضع بين أيديكم ألان شكوى تتضمن الانتهاكات والخروقات والاحتيال والفساد الإداري والمالي التي مارستها مديرة المكتب في النمسا بوعي ومع سبق الإصرار والتخطيط. أنا أتحمل مسئولية كل معلومة وكل جملة وكل كلمة تتضمنها مذكرة الشكوى هذه، لدي كل الإثباتات المادية من أسماء ووثائق وصور وحتى أكثر من تسجيل صوتي التي تدعم وتؤكد صحة المعلومات الواردة في مذكرتي. أنا مستعد للتعاون مع أية هيئة تحقيقية ترسلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى النمسا بغرض كشف وفضح وإدانة، وفي الأخير محاسبة كل من انخرط في مستنقع الفساد الإداري والمالي.



إن الفساد الإداري والمالي الذي مورس في النمسا من قبل مديرة المكتب ذو شطرين، عام وخاص، العام سأكتفي بالتعداد وبدون الدخول في حيثيات التفاصيل لكثرتها وتعددها، أما الخاص فسأتناولها بالتفصيل لخصوصيتها. فمن خلال استطلاعاتي والمعطيات المتوفرة لدي يبدو لي إن طبيعة الفساد الإداري والمالي التي زاولتها مديرة مكتب النمسا للمفوضية لا نظير لها في بقية المراكز الانتخابية ا في الخارج.

الفساد الإداري والمالي الخاص:

على الضد وبخلاف التوجيهات الصارمة التي أصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول مواصفات موظفي مكاتب المفوضية للانتخابات، رفضت مديرة مركز النمسا هذه التعليمات واتجهت بامتياز صوب الفساد الإداري والمالي بنمط خاص ذو طراز متميز وتحديدا الأتي:

استقدمت د. حنان غانم مخور من مدينة مالمو في السويد التي تبعد عن النمسا مسافة 1200 كم عائلة شقيقتها ( لاجئين في السويد يعيشون على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها لهم دولة السويد) للعمل في المفوضية في مكتب النمسا!، وقد دفعت تكاليف بطاقات سفرهم الجوي من كوبنهاكن إلى فيينا لأنهم قدموا إلى كوبنهاكن من مالموا حيث مقر سكناهم! وهم:

شقيقتها - السيدة جنان غانم مخور من مواليد 1960

زوج شقيقتها - السيد علي شاكر عبد الحسين الشيخلي مواليد 1956 مهندس في قصور صدام الرئاسية

من ازلام النظام السابق

أبنت شقيقتها - الآنسة نور علي عبد الحسين الشيخلي مواليد 1984... التحصيل الدراسي - اعدادية

ابن شقيقتها - السيد حسن علي عبد الحسين الشيخلي مواليد 1988 ... طالب اعدادية

عمل السيد علي عبد الحسين الشيخلي (أبن أختها) في البدء كموظف امني ثم انتقل إلى مكتب المديرة د.حنان غانم مخور ( خالته ) وعمل معها جنبا إلى جنب علما انه لا يحمل حتى شهادة إعدادية.

عملت الآنسة نور علي عبد الحسين الشيخلي (أبنت أختها) في مقر عمل المفوضية في الحي 23 بعيدا عن موقع تواجد وعمل أخيها، لم يكن لها مهمة ثابتة وواضحة للعمل، تحصيلها الدراسي شهادة إعدادية

عملت شقيقة الدكتورة حنان (السيدة جنان غانم مخور) في مركز تواجد مكتب المفوضية الرئيسي في الحي 19 في فيينا.

لا نمتلك أدلة على موقع عمل السيد علي شاكر عبد الحسين الشيخلي (زوج أختها) وعليه نتحفظ حاليا عن الإدلاء بأية معلومة بخصوص حيثيات عمله في المفوضية في النمسا.

الخروقات الفظة هنا واضحة لكم وللجميع ومع ذلك نشير إليها أدناه بدون إسهاب:

أولا: تعيين موظفين بقرابة من الدرجة الأولى.

ثانيا: تعيين أربعة (4 ) أفراد من عائلة واحدة.

ثالثا: تعيين أفراد من خارج مساحة الدول المشمولة في مركز النمسا الانتخابي, وتحديدا من السويد الذي هو أيضا احد مراكز انتخابات الخارج!. ياترى هل ساهمت العائلة في عملية التصويت؟ وكيف؟

رابعا: صرحت د. حنان غانم إن كل موظف يخضع للقسم على القرآن الكريم بصحة المعلومات المقدمة من قبله. وفي حالة ثبوت عدم صحة المعلومات يعرض صاحبها نفسه للمقاضاة في النمسا وفي العراق ويتحمل عواقبها. الحالات التي تم رصدها نقولها ببساطة عديدة جدا، سواء بين الوجوه العلنية أو المستشارين اللوجيستيين ولكننا نتوقف هنا عند حالة ذات خصوصية، حالة عائلة شقيقة مديرة المركز، إذ إن د. حنان غانم مشاركة في التغطية ومساهمة في كتم عدم دقة وعدم نزاهة المعطيات التي يفترض أن قدمتها عائلة شقيقتها بإفرادها الأربع، وبالتالي يستوجب مقاضاتها في النمسا وفي العراق.



الفساد الإداري والمالي العام

الإعلان عن تقديم طلبات العمل في مكتب المفوضية في النمسا عبر الموقع الالكتروني بدأ يوم 2 شباط وانتهى يوم 4 شباط في حين بيان المفوضية قد حدد يوم 13 شباط أخر يوم لاستلام طلبات العمل في المفوضية.

المقابلة كانت صورية و لم تستغرق دقيقتان و اقتصرت على سؤال... ما اسمك؟ ، ما هي اللغات التي تجيدها اوهل تجيد اللغة الفلانية؟، وتنتهي المقابلة. وفي النهاية كانت تؤكد للمتقدم على التعيين، كذبا وزورا، بان النتائج ستظهر خلال يومين ثلاثة. إنها تجاهلت استمارات التعيين كليا، ولم تعنيها إطلاقا ترجمة الاستمارات المكتوبة باللغة الكردية إلى اللغة العربية لتتمكن من قرائتها واختيار المناسب. في يوم السبت 20 شباط 2010 صرحت في لقاء بمكتب المفوضية بحضور 30 فردا من الجالية بان المقابلة السابقة التي اجريناها قبل 10 أيام كانت الأولية وقريبا سنجري المقابلة الثانية ومن ثم سنعرض النتائج!. علما إن الطاقم الأساسي من الموظفين كان قد تم اختيارهم و باشروا العمل والبعض منهم كانوا متواجدين لحظة هذا التصريح ويمارسون واجباتهم أمام الحضور علنا جالسين وإياها على المنصة.

لم تجرى مقابلة ثانية ولم تظهر نتائج التعيينات حتى ألان رغم انتهاء الانتخابات!. لا غرابة في الأمر لان التعيينات جرت عبر المكالمات الهاتفية واستمرت لغاية 27 شباط علما إن المفوضية كانت قد حددت يوم 13 شباط أخر اجل للتعيين!. لقد جرى اختيار الموظفين، بضمنهم أولئك اللذين أرسلوا إلى اسطنبول للمشاركة في ورش عمل وكذلك الموظفين الوهميين والمخفيين، جرى من خلف الكواليس وبالتنسيق مع مستشاريها المجهولين (اللوجيستيين) على أرضية تقاسم كعكة موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ـ مكتب النمسا. احد مستشاريها من اللوجيستيين هو نصاب محتال معروف بين أوساط الجالية العراقية في النمسا.

إن مديرة مكتب النمسا د.حنان غانم لم تكلف نفسها في الحصول على سجل من السفارة العراقية ولا من الجهات المحلية في كل من النمسا والجيك والسلوفاك وهنغاريا وايطاليا لمعرفة الحجم الإجمالي للجالية العراقية، لم تتحرك نحوهم، لم تكلف نفسها في تنظيم عملية سفرهم ومساهمتهم في الإدلاء بصوتهم. رفضت تعيين حملة الشهادات العليا والأكاديميين المستقلين ذوي الكفاءة والخبرة واللذين اقترحتهم منظمات المجتمع المدني، لم تستعين باستمارات التقديم ولم تقرئها إطلاقا وإنما ارتكزت إلى مستشاريها اللوجيستيين وعينت حزبيين حتى بعد رفضهم على قسم اليمين من أنهم ليسوا بحزبيين وآخرين لا يحملون شهادات جامعية وقامت بتعيين حتى أنصاف أميين.

النتائج النهائية في المركز الانتخابي في النمسا والذي تضمن أصوات الجالية العراقية في النمسا والجيك والسلوفاك وهنغاريا وايطاليا بلغ في مجملها 1579 ناخب، منها 496 صوت (%31 ) مرفوض. إنها نتيجة مخزية ولكنها لم تكن مفاجئة ، إنها النتيجة الحتمية للنهج والسلوك اللامهني والغير النزيه، إنه الحاصل الموضوعي للنشاط الهزيل لمديرة المكتب ومستشاريها. لقد انصبت جهودهم جميعا منذ البدء وقبيل وصول د. حنان غانم إلى النمسا على استحواذ حصة الأسد من كعكة المفوضية وليس ضمان النجاح الباهر للانتخابات ودعم العملية الديمقراطية. وفي هذا السياق نقول لن ينفع د. حنان غانم إغراء احد موظفيها... كاتب من معلقات “ أعطوه ألف درهم ”، شعوبي مصاب بعمى الحقائق، طفيلي عاطل عن العمل طوال حياته في النمسا، يقتات من جهد وكدح دافعي الضرائب. أقول، لن ينفعها مديح متملق يائس ولا الموقع الماجورالذي ينشر ثناء ومديح زائف، الحقيقة البائسة كشفتها المفوضية في تقريرها حيث مكتب النمسا احتل المرتبة الـ 16 والأخيرة في قائمة مفوضية مكاتب الخارج.



نسخة إلى:

- مكتب النزاهة في مجلس النواب العراقي القادم

- المنظمة الأمريكية لدعم الانتخابات في العراق IFES

- مكتب الأمم المتحدة في العراق UNAMI

- البرلمان الأوربي ـ بروكسل - قسم العلاقات مع العراق

- مكتب الجامعة العربية في النمسا











مهران موشيخ مهران




DR. Muhran MUHRAN

Sikorastrasse 10

5400 – Hallein

Austria




E-Mail: [email protected]

Tel: 0043624574530

Mobile: 0043 6508502775

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات