عبد الصمد السويلم
الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 17:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لقد أثارت فكرة الانسحاب الأمريكي دون أفغانستان بموجب الاتفاقية الأمريكية تساؤلات حول دواعي الانسحاب هل كان هناك ضغط على الحكومة الأمريكية لأجل الانسحاب بسبب الأزمة الاقتصادية كما يرى بعض المحللين أو الخضوع لضربات المقاومة العراقية كما يرى البعض الأخر من المحللين أو إن كلا الأمرين كان سببا في التفكير في الانسحاب عند طرف ثالث من المحللين وهو الحق وهذا الانسحاب وان كان جزئيا(حيث من المقرر بقاء 50 إلف مقاتل في العراق فضلا عن طاقم السفارة الأمريكية الذي يبلغ عدده 20 إلف) إلا انه غير مؤكد بسبب من الخوف من عدم واقع جاهزية القوات الحكومية العراقية من جهة ومن واقع اختلال ميزان القوى في صراع القوى داخل المنطقة بين إيران ودول الخليج وإسرائيل من جهة أخرى.لقد كشفت اجتماعات لجنة البنتاغون في الكونغرس الأمريكي هذا الشهر انقساما داخل الإدارة الأمريكية بين الخارجية والبنتاغون حيث ظهرت عن مخاوف حقيقة لدى القيادات في البنتاغون ورغبة في استمرار بقاء القوات الأمريكية والمماطلة في الانسحاب من خلال محاولة تمديد بقاء القوات أو تقليص عدد القوات المنسحبة للمخاوف التي ذكرناها أنفا ،في الوقت الذي تحاول الخارجية فيه أن تستبدل وجود المارينز بشركات الحماية الأمريكية لأجل أنشاء انفتاح اقتصادي لاقتطاع الحصة الكبرى من الكعكة العراقية لصالح الاستثمار الأجنبي في العراق من قبل الشركات الأمريكية.أما أفغانستان فالحملة العسكرية الراهنة يراد منها السيطرة على مزارع الأفيون مصدر تمويل القاعدة لصالح تمويل الجيش الأمريكي وعمليات المخابرات المركزية الأمريكية حيث يتم شراء المحاصيل من المزارعين لتذهب لصالح أنتاجها في كولومبيا والإكوادور تحت غطاء بيعها لصالح معامل العقاقير داخل أمريكا كغسيل للموال لذا كان من المفترض سياسيا السعي إلى استمرار وجود القوات وتصاعد العمليات العسكرية ضد طالبان رغم تصاعد عمليات طالبان ضد الأمريكان والحكومة الأفغانية ورغم استمرار الأزمة الاقتصادية في العراق ،ولقد كشفت أخيرا فضيحة تورط سيناتور أمريكي في صفقات مشبوهة مع مافيا المخدرات في كولومبيا والإكوادور لصالح تمويل الجيش الأمريكي وعمليات المخابرات المركزية الأمريكية ولذا كان رجحان طرف التهدئة قويا في القضية العراقية لأجل تحقيق انتصارات سياسية ونفوذ اقتصادي بأقل تكاليف ممكنة عبر الدعوة إلى الانسحاب الأمريكي واستبدال الوجود الأمريكي بوجود عسكري عراقي موال للأمريكان فضلا عن دور اكبر للجاسوسية الأمريكية وشركات الحماية الخاصة مضافا إلى الضغط المتصعد لإحياء ما يسمى بعملية السلام في الشرق الأوسط . و تقول نيويورك تايمز أن إدارتي بوش ، وأوباما ارتبطت بعقود مع شركات تستثمر في إيران، وذكرت الجريدة أن هذه البيانات جاءت برغم السياسات الأمريكية الرسمية التي تفرض عقوبات على الشركات التي تدخل في صفقات مع إيران، و أن إدارتي الرئيس جورج بوش والإدارة الحالية للرئيس باراك أوباما منحتا عقودا بمليارات الدولارات لشركات أجنبية وأخرى متعددة الجنسيات تحتفظ هذه الشركات بمصالح في الجمهورية الإسلامية وصولا إلى إيجاد حالة من المصالح المشتركة المتبادلة بين أمريكا وإيران تخدم في استقرار المنطقة لأجل الخروج من الأزمات الاقتصادية من خلال الاستثمار الأمريكي في المنطقة وتقليص نفقات التسلح وتحجيم الوجود العسكري من خلال التهدئة
إن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت مستمرة ومؤثرة سلبا في الاقتصاد الدولي والاقتصاد الأمريكي بحسب دراسات ظهرت مؤخر امن قبل صندوق النقد الدولي ومصارف الائتمان العالمية جراء تدهور أسعار الفائدة حيث ما زالت الأزمة الاقتصادية مستمرة وما الانتعاش والاستقرار الاقتصادي الراهن إلا حالة مؤقتة كالهدوء الذي يسبق العاصفة بشكل يعجز الخبراء عن التنبؤ بطبيعة وحجم الأزمات المقبلة ولا غرابة في أن أساس النظام الامبريالي العالمي هو العمل على تجذر الفقر والبؤس الاجتماعي في جانب مقابل الثراء الفاحش في الجانب الأخر وما السعي الحثيث لتعزيز الاتفاقية الأمنية وصعود حكومة تخدم المخطط الأمريكي من خلال الانتخابات العراقية من قبل السفارة الأمريكية هذا لايكون إلا لخدمة المصالح الأمريكية وللانتقال إلى مرحلة الاحتلال غير المباشر من مرحلة الاختلال المباشر الحالية وتعمل وول ستريت حاليا على امتصاص سخط عامة الناس من اجل عدم تحول الأزمة العالمية إلى ثورة تهدد كيان الامبريالية الدولية.
إن نتيجة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي في التجارب السابقة والحالية كانت أن الآلاف من الناس أصبحوا بلا عمل دون خط الفقر تحت تهديد البؤس والجوع في ارتفاع ملحوظ وخطير لمستوى البطالة وهكذا سيكون الحال في التجارب اللاحقة وعلى سبيل المثال ان هناك 300 ألف طفل يموتون سنويا بسبب الجوع في البلدان الأفريقية، أما عدد الفقراء الأمريكيين، المسجَّلين في برنامج المعونة الغذائية فقد بلغ 38,2 مليونا في آخر يناير 2010وتستورد الدول العربية سنوياً 72 مليون طناً من المواد الغذائية، فيما تبلغ القوى العاملة العربية 130 مليونا؛ يعاني 20 % منها من البطالة وبلغت نسبة الشباب (دون الثلاثين) العاطلين عن العمل، 69 % في المغرب و72 % في تونس و75 % في الجزائر. وذكرت التقارير الاقتصادية إن شركة الصناعات الجوية والعسكرية الأوروبية (أي أي دي أس) الشركة الأم لإيرباص عن خسائر كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت قيمتها 1.05 مليار يورو (1.44 مليار دولار)، الأمر الذي دفعها لإلغاء التوزيعات النقدية على المساهمين،ومنيت الشركة، التي تعد ثاني أكبر شركة في العالم في مجال صناعة الطيران بعد بوينغ، بخسائر صافية خلال العام الماضي بلغت قيمتها 763 مليون يورو (1.04 مليار دولار) مقارنة مع أرباح صافية بلغت 1.57 مليار يورو (2.13 مليار دولار تقريبا) في 2008. أما بالنسبة إلى البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كشف التقرير الحكومي الأمريكي عن تسريح 36 ألف عامل أمريكي في الشهر الماضي وحده في مختلف القطاعات عدا القطاع الزراعي، أقل مما توقعه المحللون بواقع خمسين ألفا، وبذلك تكون أميركا حافظت في فبراير/شباط الماضي على معدل البطالة عند مستوى 9.7% وهو نفس المستوى المسجل في يناير/كانون الثاني الماضي، وأقل من معدل البطالة في ديسمبر/كانون الأول حين بلغ 10%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 14.9 مليون 40% منهم بلا عمل لمدة ستة أشهر أو أكثر، إضافة إلى 2.5 مليون شخص معلّقين هامشياً بالقوة العاملة وغير محتسبين من العاطلين عن العمل لأنهم لم يجدوا عملا طيلة 4 سنوات. بل إن الأزمة الاقتصادية قد عصفت بصناعة السيارات تحت ذريعة أكذوبة المشاكل التقنية.حيث أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية أنها ستسحب 1.3 مليون سيارة صغيرة في أمريكا لمعالجة مشكلة في نظام الهيدروليك (باور ستيرنغ) ويذكر ان شركة تويوتا اليابانية تشترك في صنع القطعة المسؤولة عن هذا الخلل في نظام الهيدروليك، وما زالت تويوتا في طور سحب ثمانية ملايين من سياراتها من الأسواق بعدما اكتشفت فيها مشاكل في دواسة البنزين والمكابح.
كما أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك في ولايات مختلفة، ليرتفع عدد البنوك المنهارة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ بداية العام إلى 25، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويشار إلى أنه تم إغلاق 140 بنكا في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ العام 1992 مقارنة بـ25 عام 2008 وثلاثة في العام 2007.اما بالنسبة إلى حليف أمريكا بريطانيا فقد اتسع العجز التجاري البريطاني مع بقية دول العالم بشكل غير متوقع خلال يناير/كانون الثاني الماضي ليسجل أكبر عجز منذ أغسطس/آب 2008، الأمر الذي شكك في انتعاش الاقتصاد البريطاني الذي عانى بشدة جراء الأزمة المالية العالمية،وعزي العجز الكبير إلى تراجع المبيعات من المواد الكيماوية خاصة وغيرها من السلع البريطانية، مما تسبب في تراجع الصادرات.
#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟