تحرر المرأة في العراق جزء من النضال لدكّ أركان اضطهاد الانسان

ينار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2940 - 2010 / 3 / 10 - 15:15
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بيان منظمة حرية المرأة بمناسبة الثامن من آذار 2010

لا يمكن ان يكون المجتمع حرا في الوقت الذي يظل الجنس البشري النسوي فيه مسحوقاً ويعيش تحت براثن الظلم والاستعباد كما في العراق حالياً. ولن يكسب المجتمع الحرية والامان مادام نصف سكانه يعيشون في خوف وعدم امان واشد انواع الاضطهاد.
من يريد ان يناضل من اجل تحقيق الحرية في العراق عليه ان يدرك بانه لاحرية طالما ان احد الاركان الاساسية للسلطة ونظام الحكم في العراق هو خنق المراة وحقوقها وحرياتها وامر مساواتها بالرجل. لا حرية طالما ظلت احزاب الاسلام السياسي والقوميين والطائفيين يتحكمون بمصير المراة ومقدراتها في هذا المجتمع، وظلت القوانين والقيم والتقاليد والسنن الرجولية تسحق المراة وتهمشها باستمرار. ولا سبيل نحو التقدم والعدالة والرفاهية دون كسر قيود استعباد هذا المد الرجعي، وكذلك بدون الوقوف بوجه قوى الاحتلال والقوى الدولية التي تمرر مصالحها السياسية والاستراتيجية على حساب استعباد المراة في العراق.


ولا سبيل نحو التحرر والمساواة، بدون تقوية وتوحيد نضالنا المشترك؛ نضال النساء والشبيبة المتطلعة للتحرر، نضال القوى الاشتراكية العمالية والجماهير التحررية وكل من جعل من تحرّر الانسان من الاضطهاد وتحقيق مساواته، قضيته الاجتماعية.
مرت المرأة في العراق باكثر من ثلاثة عقود من الدكتاتورية والحروب وانتهت بحصار اقتصادي فرض من قبل المجتمع الدولي وجعلها تقاسي مع عوائلها من الجوع والحرمان ودون اي تعويض في السنين اللاحقة. وتبعها العقد الدموي للاحتلال الذي ترك ملايين النساء والفتيات ارامل ويتيمات، كما وصبغ المجتمع بصبغة دينية فرضت التخلف على المرأة بالملبس والممارسات والتوقعات، وتميز هذا العقد بنسفه لاي امكانية أمان اقتصادي للمرأة في واحدة من اغنى بقاع العالم بالثروات الطبيعية.
تتصاعد الاصوات التي تدعو المجتمع الى انتخابات برلمانية وتطرح اجنداتها المزدحمة بالوعود الا انها لا تمس الموضوع الاهم للمرأة، الا وهو حريتها ومساواتها بل وحتى حقها بالحياة، مدعما بقوانين وتشريعات.
لم تتضمن اية قائمة انتخابية وعداً بالغاء الفقرة 41 من الدستور، والتي تُحِق الرجل باربعة نساء كما وتسمح باستباحة الطفلة او الفتاة القاصرتحت مسمى الزواج الشرعي. لم تجرؤ قائمة واحدة ان تعد بالغاء فقرة "قتل المرأة غسلا للعار" من قانون العقوبات، ولا فقرة تأديب الزوجة، ولا غيرها من القوانين التي تسلب المرأة حقها في المساواة، الحياة، والاحترام، وبحماية من القانون ومؤسسات الدولة. ولم تتطرق القوائم التي تتبجح باهمية القانون والمواطنة الى انها تكرس قوانين السماح بقتل النساء، بضربهن وزجهن في اوضاع اجتماعية شاذة. ولم تتطرق اية قائمة لمسؤولية الدولة في الدعم الاقتصادي للجماهير النسوية المسحوقة او حقها من الموارد الطبيعية والمالية للعراق.
وحري بالذكر ان بعض مدن العراق "المقدسة" قد ازدحمت بآلاف من الزوجات المهجورات واطفالهن الكثار، ممن لا يكترث لهن الاب المشغول مع زوجاته الاخريات. اين هي الوعود بقانون او مواطنة تحمي المرأة واطفالها من التحول الى متسولي المجتمع.
كما وشهدت بعض المناطق في عواصم عربية عمليات بيع فتيات عراقيات وبالجملة الى شبكات سوق النخاسة التي تعتاش على سفك طفولة الفتيات واحلام النساء بعمل وحياة محترمة. كل هذا يتم دون ادنى اهتمام من دولة او قوانين لحماية هذه الشريحة المسحوقة. ويبدو ان الطبقة الحاكمة برؤوسها الذكورية لا تنوي الاستغناء عن جواريها او زوجاتها بالمتعة ولذا لا تشكل الآلام اليومية لآلاف الفتيات في سوق النخاسة موضوعا لديها، بل مادةً "شرعية" لامتاع رجال الطبقة الحاكمة.
يلهث المجتمع باجمعه في العمل المأجور لمجرد الحصول على كفاف العيش، بينما تستملك رؤوس الاحزاب الدينية والقومية الحاكمة اكثر من نصف اراضي وممتلكات المدن العراقية، وتتراكم ثرواتهم الى كم لا يقل عن ارصدة صدام حسين.وتستغل هذه الطبقة المعتقدات الدينية للجماهير في سبيل تكريس دولة المراسيم الدينية المستمرة على مدار السنة، وبذا تضمن تخدير الجماهير وانشغاها عن المطالبة بحقها بالمساواة الاقتصادية، وعن نضال تجاه اشتراكية تنهي التقسيم الطبقي الى مستَغِلين ومستغَلين.
تجد المرأة مكانها الطبيعي بين المساواتيين والتحرريين ويكون هناك نضالها لتحقيق المساواة للمجتمع باكمله. اذ لا يمكن للمرأة ان تحصل على حريتها الا في مجتمعتسوده المساواة الاجتماعية والاقتصادية. تدعو منظمة حرية المرأة النساء في العراق للانضمام الى المعترك النضالي، الى صف نضال الحركة التحررية النسوية في العراق.
ولنعلن 2010 بداية لعقد استعادة حقوقنا المستلبة وتحقيق المساواة.
ينار محمد
رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق

#ينار_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات