-فساد الانتخابات- يكمن في -فساد الدَّافِع الانتخابي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2937 - 2010 / 3 / 7 - 19:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست "الانتخابات"، التي هي في الأصل جزء من كُلٍّ (ولا يتجزأ) هو الحياة الديمقراطية، وإنْ رأيناها في عالمنا العربي مَظْهَر نفي وغياب لهذه الحياة، سوى طريقة، أو الطريقة الفضلى، عالمياً، لتنظيم العلاقة بين طرفين متضادين، متَّحِدين اتِّحاداً لا انفصام فيه، هما "الحاكم" و"المحكوم"، فإنَّ من الأهمية بمكان أنْ نتواضع على فهم "الانتخابات" على أنَّها كذلك، أو على أنَّها ليست بنفيٍ أو تقويضٍ لتلك العلاقة.

و"الحاكم"، ولو كان استبدادياً أُوتوقراطياً، يحتاج إلى أن يُلْبِس حكمه لبوس الشرعية، أيُّ شرعية، لأنَّه يَعْلَم أنَّ "المحكوم (أو الرعية)" لا بدَّ له من أن يتساءل عن "المَصْدَر" الذي منه يستمد حاكمه الشرعية في الحكم.

وقديماً (وبعض هذا القديم مستمرٌ في بعضٍ من أمكنة القرن الحادي والعشرين) كانت "السماء"، بمعانيها ودرجاتها المختلفة، هي ذاك "المَصْدَر"، الذي شرعت أهميته تتضاءل مع تعاظُم واشتداد الحاجة إلى "اكتشاف"، أو "اختراع"، "مَصْدَر آخر"؛ ولقد كان "الشعب (أو الأُمَّة)" هو هذا "المَصْدَر الجديد"، فـ "الشعب"، الذي "تقدَّس" مفهوماً، يحقُّ له (وينبغي) أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يكون، أو يصبح، "الشرعية" في "مَصْدَرِها الأرضي"، يمنحها (عبر الانتخابات) للحاكم، أو يمنعها عنه، فلا شرعية، في الحكم، تعلو "الشرعية الديمقراطية الانتخابية"، أي الشرعية المستمدَّة من صندوق اقتراع ديمقراطي حر شفَّاف.

ولكنَّ التاريخ الواقعي الحقيقي للحكم الذي فيه وبه يحكم الشعب نفسه بنفسه، لم يأتِ إلاَّ بما يؤكِّد، من حيث المبدأ، وعلى وجه العموم، أنَّ هذا الحكم فيه من الطوباوية السياسية ما يَحُول بينه وبين اعتراف "الواقع" به على أنَّه جزء من حقائقه، وكأنَّ "الانتخابات"، والعربية منها على وجه الخصوص، ليست سوى الطريقة الفضلى لدى "أقلية ما" للحكم (للوصول إليه، أو للاستمرار فيه والاحتفاظ به) من خلال "الشعب"؛ ولكن بما يَحُول، دائماً، بين الشعب وبين أن يحكم نفسه بنفسه.

إذا كنتم، أو أردتم أن تكونوا، ديمقراطيين أقحاحاً، فإيَّاكم أن تفهموا "الديمقراطية" على أنَّها "التعريف المدرسي" لها وقد تُرْجِم بلغة الواقع، فشتَّان ما بين "الديمقراطية في تعريفها" و"الديمقراطية في واقعها"، فالديمقراطية، مع "الانتخابات" المتفرِّعة من شجرتها، إنَّما هي (في خير تعريف لها على ما أحسب) عِلْم وفن أنْ تَحْكُم ضدَّ الشعب، وضدَّ حقوقه ومصالحه، من خلال الشعب نفسه، أي من خلال صندوق الاقتراع الديمقراطي الحر الشفَّاف.

وأحسب أنَّ الحكم القوي والذكي هو الحكم الذي يَعْرِف كيف يَحْكُم، ديمقراطياً، لمصلحة أقلية ضدَّ الأكثرية (الشعبية).

وهذا الحكم لا يقوم على "النفي الميكانيكي" لحرِّية الإرادة لدى الناخب، أو للناخب الحر، فلو قام على ذلك لانتفى الفَرْق الجوهري بينه وبين الحكم الضعيف والغبي.

ولا شكَّ في أنَّ الغرفة التي يقترع فيها الناخب هي خير دليل على أنَّ الانتخابات تجرى بما يُظْهِرها على أنَّها الطريقة التي فيها تتأكَّد ولا تنتفي الإرادة الحرة للناخب، فهذه الغرفة، وبفضل خواصِّها، لا تتَّسِع إلاَّ للناخب وإرادته الحرة، فلا جَزَر فيها، ولا عِصيِّاً.

وعلى كل من يشك، أو يشكِّك، في وجود الناخب الحر أن يرى "الحقيقة المضادة" في مَشْهَد الناخب وهو يقترع في حرِّية تامة في داخل غرفة الاقتراع، أو في مشهد الإقبال الحر والواسع والكثيف للناخبين على مراكز الاقتراع؛ فإنَّهما مشهدان يشتملان على كل ما يقيم الدليل على أنَّ وجود الناخب الحر هو حقيقة لا ريب فيها.

الديمقراطية، ودرءاً لخطرها الأعظم وهو أن تنتهي إلى ما يوافِق تعريفها المدرسي وهو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، يمكن؛ بل يجب، أن تنعدم، وجوداً وأثراً، في "جزء متناهٍ في الصِغَر" من الحياة الديمقراطية، ألا وهو "الدَّافِع"، أو "الحافِز"، الانتخابي للناخب الحر، فإنَّ فساد، أو إفساد، هذا الدَّافع، أو الحافِز، هو جوهر وأساس "اللعبة الانتخابية" حتى في المجتمعات الأكثر ديمقراطيةً في العالم.

وأحسب أنَّ "تصنيع" الدوافع الانتخابية للناخبين بما يلبِّي حاجة الأقلية إلى الاحتفاظ بحكمها وسيادتها وامتيازاتها هو ما يتوفَّر عليه، في استمرار، أرباب وأسياد "اللعبة الانتخابية".

والتجربة، أي تجربة "تصنيع" الدَّافع الانتخابي، إنَّما تُظْهِر وتؤكِّد أنَّ "المال" و"روح التعصُّب (أو العصبية المُعْمية للبصر والبصيرة)" هما "الآلة الكبرى" المستعمَلة في هذا "التصنيع".

إنَّكَ يكفي أن تُفْسِد "الدَّافع الانتخابي" بمالٍ (وأشباهه ومشتقَّاته) أو بعصبية مُعْمية للبصر والبصيرة حتى تُمكِّن "الأموات" من الاستمرار في حكم "الأحياء" في طريقة ديمقراطية، وعبر صندوق اقتراع حر وديمقراطي وشفَّاف.

وإنَّه الوهم بعينه، والتضليل بعينه، أن تقول بمجتمع حر وديمقراطي ينبثق من سنِّ قوانين قوية ضدَّ "المال السياسي (والانتخابي)"، أو ضدَّ إنفاقه بما يُفْسِد "الدَّافع الانتخابي"، أو ينمِّي "الرُّوح الانتهازية" للناخب، أي الرُّوح التي تزيِّن له التصويت لمصلحة من لا مصلحة حقيقية له في التصويت لمصلحتهم، فهذا المال كالغاز لجهة تسرُّبه وانتشاره؛ وكلَّما سعيتَ في محاربته بسلاح القانون أقام لكَ الدليل على أنَّه أقوى من كل قانون، وكأنْ لا سبيل إلى درء مخاطره عن الحياة الديمقراطية للمجتمع غير القضاء على ظاهرة "استئثار قلة قليلة من أبناء المجتمع بحصة الأسد من ثروته".

وإنَّها المعجزة بعينها أن نرى "الديمقراطية"، مع الانتخابات المتفرِّعة منها، تأتينا بمجتمعٍ، "المالِك" فيه "لا يَحْكُم"، و"الحاكم" فيه مِمَّن "لا يملك"، فإنَّ أسيادكم في عالم المال والأعمال هم أنفسهم، ودائماً، أسيادكم في عالم السياسة الواقعي الحقيقي.

"الديمقراطية" يمكنها وينبغي لها أن تنمو؛ ولكنَّها لن تنمو إلاَّ إذا أتى نموها من اضمحلال عدوين لدودين لها، هما "المال" و"التعصُّب"، فذاك النمو من هذا الاضمحلال، مزامِن له ومساوٍ.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات