العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في العالم العربي

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 2937 - 2010 / 3 / 7 - 10:33
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

فيما يكون القانون درعاً حامياً ضد ممارسات التمييز في البلدان الديمقراطية، يكرس القانون هذا التمييز في أغلب البلدان العربية. ويظهر ذلك جلياً في القوانين العربية، وفي موقف بلدان عربية من الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. فإلى حد السنة الماضية صادقت 15 دولة عربية فقط على " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "، مرفقة مصادقتها مع العديد من التحفظات، وكانت المادة السادسة عشرة المتعلقة بالحياة داخل الأسرة قاسماً مشتركاً في التحفظات العربية.
وفي الدورة السابعة والأربعين لـ " اللجنة المعنية بوضع المرأة " التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت في مارس/آذار 2003، لم يتمكن مندوبو الحكومات من الوصول إلى الإجماع على " النتائج المتفق عليها " لهذا التجمع الحكومي، بسبب اعتراض ممثلي إيران ومصر والسودان على الفقرة التي تنص على أنه " ينبغي على الدول أن تدين العنف ضد المرأة وأن لا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه ".
وفي الواقع، تتنوع أشكال العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في العالم العربي، ففي المغرب هزت الصدمة نجية عبيد عندما اكتشفت في مارس/آذار 2003 أنّ ابنها أيوب، ذا الأعوام الأربعة، كان ضحية اغتصاب متكرر داخل روضة الأطفال التي كان يذهب إليها. مما دفعها إلى إنشاء جمعية للدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، لاطلاع الناس على المسكوت عنه في المجتمع، وأنّ غض الطرف والصمت عن الأشياء لا يؤدي إلا إلى استفحال الظاهرة وتفشيها بعد أن تصبح عواقبها وخيمة .
وحسب إحصائيات " المرصد الوطني لحقوق الطفل " الذي أنشئ في العام 1995، فإنّ 61.95 % من الشكاوي التي تلقاها في النصف الأول من عام 2003 تتعلق باعتداءات جنسية. وتمس هذه الاعتداءات 77 % من الذكور بينما ترتفع إلى 94 % بالنسبة للإناث. لقد بدأ المغرب يكسر طوق الصمت المضروب على العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وبدأت الصحافة المغربية تتناوله بهامش كبير من الحرية، كما تتناول مواضيع أخرى كاللواط والسياحة الجنسية والدعارة في المغرب.
وبالنسبة لعمل الأطفال، ذكرت التقارير أنه يتم سنوياً في مصر تشغيل مليون طفل لفترة عشرة أسابيع لقطف القطن يدوياً. ويعمل هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سبع واثني عشرة سنة، إحدى عشرة ساعة يومياً.
أما عن تجنيد الأطفال، فقد ورد في تقرير عن الجنود الأطفال الذي أعده " التحالف لوقف استخدام الجنود الأطفال " و " حركة السلام الدائم " في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أنّ 71 ألف طفل جُنِّدوا في شمال السودان وجنوبه وشرقه من جانب القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها وجماعات المعارضة المسلحة، كما تحدث عن " استخدام جماعات مسلحة فلسطينية للأطفال كانتحاريين " وأنّ تسعة أطفال نفذوا عمليات. وشدد التقرير على حرمان الأطفال الفلسطينيين الذين سجنتهم القوات الإسرائيلية من حقهم بالتمتع بالمعايير الدنيا الخاصة بالاحتجاز ومقاضاة الأطفال، وإجبار بعض الأطفال على التعاون مع القوات الإسرائيلية التي استخدمت بعضهم كدروع بشرية.
كما نشرت دراسة في يونيو/حزيران 2003 عن العنف الرمزي – الثقافي، خاصة ختان الإناث، أشرفت عليها الدكتورة عايدة سيف الدولة الأستاذة في مركز دراسات المرأة التابع لجامعة " عين شمس " في مصر، تم إجراؤها في كل من مصر واليمن والأردن وسورية وفلسطين ولبنان. وتم التركيز على إبراز أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في هذه المجتمعات دون غيرها، كظاهرة " ختان البنات " في مصر، وظاهرتي الزواج المبكر والقتل على خلفية الشرف واللتين تمارسان في البلدان الستة. مع عدم إغفال المظاهر الأخرى التي قد تمارس في مجتمعنا ومجتمعات أخرى من العالم كظاهرة ضرب الزوجات.
وتعتبر الدراسة العنف ضد الإناث في مصر ظاهرة منتشرة جداً، بل وتزداد ضراوة مع الأيام. وحتى معاكسات الرجال للنساء في الشارع، التي كان يطغى عليها روح الدعابة، أصبحت عدوانية، تهاجم المرأة غير المحجبة، وتوجه إليها ملاحظات قاسية تتعلق بملابسها، وقد تنعتها بأقبح الصفات. أما الدراسة التي تناولت العنف ضد النساء في سورية فتؤكد أنّ حالات العنف ضد النساء قد تطورت مؤخراً بأشكال متعددة، بعد أن فاق سكان المدن سكان الريف نتيجة للهجرات المتتالية، وزادت أنواع الجرائم والأساليب المتبعة في ذلك.
وفي دراسة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في الأردن تأكد أنّ العنف الموجه ضد المرأة قد ازداد في السنوات القليلة الماضية، وقد أكد عدد من الأطباء المختصين ارتفاع نسبة الإدمان على الكحول والمخدرات، مما يرافقه عادة ازدياد في حالات الاغتصاب والاعتداء الجسدي كالضرب والقتل والسطو. أما في الدراسة اللبنانية فقد تم الرجوع إلى إحصائيات النيابات العامة حول موضوع الاغتصاب، وجد أنّ هناك تزايدا واضحا في عدد النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب عاماً بعد عام، وتطرح الدراسة سؤالاً فيما إذا كانت حالات الاغتصاب قد قلت خلال فترة الحرب أم أنّ المعتدى عليهن لم يتقدمن بشكوى في ذلك الحين.
وأجمعت كل الدراسات الست المقدمة على أنّ المرأة تتعرض في هذه البلدان لكافة أشكال الاعتداء، ابتداء من القتل العمد، إلى الشروع بالقتل وإلحاق الأذى الجسدي البالغ الذي قد يحتاج علاجه لعدة شهور وربما ينجم عنه عاهات مستديمة. هذا إضافة إلى الاغتصاب الذي يحصل من قبل غرباء، أو من قبل أفراد الأسرة أنفسهم، وبخاصة ذاك الذي تقع ضحيته الفتيات الصغيرات. ومن أشكال العنف الشائعة أيضاً التي تتعرض لها النساء التهديد، وتوجيه الإهانات، والاحتيال بهدف الاستيلاء على ممتلكات المرأة وأموالها إلى جانب الاحتيال العاطفي. ومن أنواع العنف الشائعة الأخرى التي تحدثت عنها الدراسات ظاهرة الضرب، وتحديداً ضرب الزوجات، وبخاصة ربات البيوت منهن.
أما الدراسة الفلسطينية فتؤكد أنّ المرأة الفلسطينية تتعرض للعنف المباشر كالضرب والقتل والإهانة، أو على نحو غير مباشر كالاحتيال لإكراهها على التنازل عن حقوقها القانونية وحقوقها المالية أو تضطر للتنازل، بالإكراه وتحت طائلة التهديد، عن هذه الحقوق. أما على المستوى الوطني فتعاني المرأة الفلسطينية، مع كافة أبناء شعبها، من كافة أشكال العنف الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. إذ تتعرض بداية لمصادرة أرضها وأرض أسرتها لأهداف الاستيطان الإسرائيلي، وتتعرض لفقدان الهوية وفقدان الحرية الشخصية. وتتعرض للضرب والاعتقال والتعذيب والإعاقة والإبعاد والقتل، وفقدان الأبناء والزوج، كما تتعرض إلى أشكال العقاب الجماعي مع شعبها أثناء نظام منع التجول، وهدم المنازل، ومداهمات المنازل، والإهانات الدائمة من قبل جنود الاحتلال وبخاصة تلك التي تحصل أمام أعين الأطفال.
ومن المفارقات الملفتة للانتباه أنّ نساء يمنيات يرين الختان طبيعياً والعنف الأسري شأناً خاصاً ! إذ تشير دراسة أجريت على عينة من النساء ونشرت مؤخرا من طرف " اللجنة الوطنية للمرأة ", إلى أنّ 67 % منهن يتعرضن للعنف من أزواجهن و30 % من الأشقاء الذكور و17 % من الأهل. فضلاً عن ذلك, تعاني الإناث من حرمان على صعيد التعليم والصحة لمصلحة الذكور. إذ تشاع في المجتمع اليمني ظاهرة التمييز في المعاملة, وحرمان الفتاة من حقها في الميراث ودفعها إلى الشارع للعمل وإعالة عائلتها, والختان, والزواج المبكر...
ويمثل الختان أعنف شكل من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة اليمنية، وقد بينت الدراسة أنّ نسبة كبيرة من الأطفال الإناث في اليمن يتعرضن للختان الذي يتم في المنازل ومن دون استخدام أي مخدر. لكن المفارقة أنّ 21 % من النساء اللواتي أجري عليهن المسح, يعتبرن الختان أمراً طبيعياً, بل يشجعن عليه, خصوصا في محافظتي حضرموت والحديدة اللتين تأثرتا بالمهاجرين الأفارقة.
ولا تقتصر مشكلات المرأة في اليمن على الختان والزواج والعنف الأسري، إذ أنّ العنف المعنوي يضاهي بآثاره السلبية ذاك الجسدي. وهناك مشكلات عامة تعانيها الفتيات في اليمن, مثل التمييز بين الذكور والإناث, وخيبة الأمل التي ترافق ولادة الطفلة، كما أنّ عائلتها تنظر إليها كعبء مادي واجتماعي. نتيجة لذلك, يصبح هم الأسرة الوحيد تزويجها لأول طالب للزواج بحجة سترة الفتاة. وتضع هذه النظرة السلبية الفتاة في وضع سيئ من الناحية النفسية، ويميل الفقراء إلى تزويج البنات في سن مبكرة للتخفيف من المصاريف وتكاليف التعليم.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت دراسة رسمية نشرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل، نشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2004، أنّ ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية. وأكدت الدراسة أنّ الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم، إضافة إلى التحرشات الجنسية وهتك العرض، تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات.
وفي المغرب كشفت دراسة أجرتها مؤسسة حكومية " جمعية أمل "، نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، عن وجود 22940 طفلة خادمة يقل عمرهن عن 18 سنة في ولاية الدار البيضاء وحدها، وتمثل الطفلات الخادمات دون الخامسة عشرة سنة 59.2 % أي ما يعادل 13580 طفلة، بينما تمثل الطفلات اللواتي يتراوح عمرهن ما بين 15 و17 سنة 40.8 % وهو ما يساوي 9360. وجاء في الدراسة أنّ 55 % من الطفلات الخادمات أكدن أنهن تعرضن لعقوبات أثناء مزاولتهن العمل داخل البيوت، وأكدت 10 % تعرضهن للضرب، و86 % تعرضن للسب، وقالت 4.2 % منهن إنهن تعرضن لتحرش جنسي من طرف المشغل.
ومن الملاحظ أنّ النظرة إلى قضايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في العالم العربي لم تعد محصورة بالعنف المادي والجسدي, بل اتسع المفهوم خلال العقد الأخير ليشمل كل الممارسات والأفعال التي يمارسها الأفراد والمؤسسات والسلطات تجاه المرأة والناتجة من النظرة الدونية لها.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات